حجب موقع مرآة سوريا مخالف للدستور ..

خليل صارم

الحوار المتمدن-العدد: 1540 - 2006 / 5 / 4 - 10:52
المحور: الصحافة والاعلام
    

اذا كانت السلطة تحيل البعض الى المحاكم بتهمة مخالفة الدستور فإن الواجب يفرض عليها قبل غيرها أن تلتزم بالدستور الذي نص على حرية الرأي والتعبير طالما أنها تلاحق الآخرين من زاوية فرض احترام الدستور !!. أما أن تكيل بمكيالين في هذا الصدد فهو أمر يبعث على القلق واليأس والإحباط لدى المواطن .
قبل ذلك منعت صحيفة الدومري عن الصدور وكانت الأسباب التي أعلنت غير مقنعة للمواطن إذ كان من المفروض آنذاك أن يترك القرار للقضاء ليحدد دقة المخالفة من عدمها وفقاً لشروط النشر والالتزام بالقانون والدستور .خاصة وأننا بحاجة لقانون نشر ومطبوعات متطور
لانفهم معنى حجب المواقع الالكترونية .. طالما أن هذه المواقع تبيح النشر لكافة الآراء ..وهي حالة ايجابية وصحية تماماً خاصة وإن النتيجة تكون في مصلحة الرأي الأكثر سلامة وصحة ً . علماً بأن الاختلاف هو أساساً ظاهرة طبيعية في السلوك الإنساني ويعبر عن حالة صحية تؤدي الى تقوية المناعة وتطوير الحالة المعرفية والثقافية في المجتمعات الانسانية .
لقد أثبتت سياسة الحجب والمنع والقمع عبر التاريخ فشلها وخطورتها على المجتمعات الانسانية اذ أنها دفعت بالقوى والآراء السياسية المعارضة والتي تكون هدفاً لهذه السياسة الى الانسحاب من المشاركة العلنية في حالة الحراك الفكري الثقافي السياسي للعمل تحت الارض .في الخفاء .. ومن هنا ظهرت الحركات السرية عبر التاريخ التي انجرفت باتجاه العنف كردة فعل على قمعها ومنعها من التعبير عن رأيها أو آرائها .
هناك حالة غريبة تتحكم في عقلية السلطة .. أية سلطة .. كونها تتصرف مع مواطنيها على أساس أنها الأكثر وعياً والأكثر قدرة على توجيه المجتمع لتنزلق نحو منطق الفرض والضغط والإرغام والإلزام وكأن أفرادها صنف من الآلهة لايخطئون ولايجوز نسب الخطأ لهم .. وينسى هؤلاء أنهم من أبناء نفس الشعب الذي يحكمونه وبالتالي فإن آراء أفراد السلطة هذه قد تختلف حول أمور كثيرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعقائدياً ..الخ . وفقاً لاختلاف الآراء ضمن المجتمع الذي يحكمونه ويمارسون عليه سلطاتهم . إذاً ..لماذا لايمارسون مايمارسونه على المجتمع ضمن السلطة نفسها ..؟ ذلك أن السلطة تضع نفسها بين قوسين خارج نطاق الدستور والقانون .. كونها تستخدم هذا القانون والدستور بمواجهة المجتمع وتنسى نفسها .. ليصبح الدستور والقانون أداة بيدها .. ولهذا السبب تنسى نفسها ..؟ فهذه الاداة لاتستعمل الا بمواجهة الغير .. ربما سنداً لمنطق بسيط وهو أن من يمسك العصا لايضرب نفسه ..؟ ومن يأخذ دور الملقن .. والمعلم .. ينسى أنه بحاجة للتعلم الدائم ليفاجأ بأن العصر قد تجاوزه وأن المجتمع قد سبقه وعياً ..؟ هذا هو واقعنا مهما يتم سوقه من تبريرات .
لقد أثبت موقع مرآة سوريا على أنه منبر حر يستوعب كافة الآراء وساحة مفتوحه ينتصر فيها بالنتيجة الرأي الأكثر سلامة وصحة .. والأكثر قدرة على الإقناع .. وهي بهذا الفضاء كانت مجالاً حيوياً ايجابياً مهما قيل .. فهي تشكل دعماً قوياً لأية بادرة ايجابية بنفس الوقت الذي تفضح فيه السلبيات ولا أعتقد أن هذا الفضاء الحر الا عامل ايجابي في بناء المجتمع يساعد في الانتقال نحو سكة الحضارة الانسانية السليمة والصحيحة . والحرية لاتتأكد إلا بالمزيد من الحرية .. وإلا فإن الفعل وردة الفعل لاتأتي بالنتيجة إلا بالتراكم السلبي الذي أوصلنا الى ماوصلنا اليه عبر تاريخنا الذي جعلنا من بين أكثر الشعوب تخلفاً وبعداً عن دروب الحضارة والتقدم .. وهذه الحالة لاعلاقة لها بالاصلاح إطلاقا ..؟
من الواضح أن سياسة الحجب هي حالة عربية عموماً وهي حالة السلطة في العالم كله مع اختلاف النسب والمبررات .. لكن الغريب في الأمر أن العالم العربي يعاني من جهتين قمعيتين .. هما السلطة من جانب .والقوى الدينية المتشددة من جانب آخر التي تمارس كل الموبقات تحت ستار الدين والأن هذه القوى تلقى التجاوب من قبل السلطات العربية الحاكمة وبأشكال مختلفة .. راقبوا من أظهر تبرمه من المواقع التي تنشر ثقافة الانفتاح والتسامح والعلمانية والفكر الحضاري الانساني كموقع الحوار المتمدن ومايعاني منه من ضغوط الأنظمة العربية في الخليج وفي دول المغرب العربي على حد سواء .. فهل المطلوب هو عدم اعتياد المواطن العربي على التعامل مع الحرية بكافة أشكالها ومنع تسرب الثقافة العلمانية الديمقراطية التي تقف بوجه ثقافة التمييز وضخ الأحقاد الدينية المذهبية الطائفية .. العرقية ضمن هذه المجتمعات المنكوبة بموروثها المنحرف ..!!!؟

#خليل_صارم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل