تحقيق الأمن المائي العراقي ضرورة حتميه(2)

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 6236 - 2019 / 5 / 21 - 13:29
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تحقيق الأمن المائي العراقي ضرورة حتميه
(2)
تحديات تواجه الامن المائي في العراق
يعتبر النقص في المياه هو التحدي الاكبر اليوم في بلاد الرافدين والذي يعود اصلا لانخفاض مناسيب المياه وقلة وارداتها المائيه وتغير نوعية المياه الداخله للبلاد اضافة لسوء ادارة الموارد المائيه داخليا
فالعراق اليوم حقيقة مهدد بالعطش والجفاف والتصحر وقد استغلت دول الجوار المتشاركه بالموارد المائيه معه الظروف الصعبه السياسيه التي يعاني منها العراق ومن عقود حيث نشبت الحرب الاقليميه بين العراق وايران عام 1980فباشرت هذه الدول بانشاء مشاريع مائية ضخمة منها سدود ومشاريع اروائيه ومحطات توليد كهرباء بالطاقه المائيه وبدأت تستولي يوما بعد يوم على حصة العراق من المياه واستمرت بسياساتها بعد احتلال العراق للكويت ثم نشوب حرب الخليج الثانيه واحتلال العراق عام 2003 ثم دخول المنطقه بحروب ماسمي (الربيع العربي ) والتي شملت سوريه وبعدها احتلال داعش لمساحات كبيره من العراق وسوريا عام 2014 وبدأ يهدد بتفجير السدود بالمناطق التي سيطر عليها مما جعل كل تلك الظروف ان تستغل دول التشارك المائي خاصة تركيا هذا الامر بعد سنة 2014 لتقليل حصص العراق وسوريا بحجة التهديدات التي اصدرتها داعش بتفجير السدود
إن المشاكل على المياه بين كل من سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة اخرى وبين ايران والعراق هي مشاكل قديمة يعود تاريخها إلى فترة تأسيس الجمهورية التركية وما بعدها وتأسيس دولتي العراق وسوريا الحديثتين اوائل القرن ال20 الماضي
ان المشكلة الأساسية لحوضي دجلة والفرات هي أن تركيا لا تعترف بالطابع الدولي لنهري دجله والفرات وتعتبرهما (مياه عابِرة للحدود)وهذا معناه انها تعتبر مياه النهرين ملك خاص لها ويحق لها التصرف بهما كيف ماتراه لمصلحتها بغض النظر عن اراء الدول المتشاركه معها وماتقره الاعراف والشرائع السماويه والقوانين الدوليه ففي حالة اعتراف تركيا بأن دجلة والفرات أنهار دوليه فانها يجب ان تخضع للقانون الدولي وقواعده وشروطه المعمول بها وخاصة التقسيم المنصف والعادل للموارد مع دول التشارك وعليها التعاون والتنسيق مع دول العبور والمصب لتحقيق المصالح المشتركه والاستفاده بكفاءه من الموارد المائيه
ففي عام 1982 ارتبط العراق وتركيا باتفاقيه حول نهر الفرات لازالت تستعمل من قبلهما أما سوريا وقعت مع تركيا عام 1987 اتفاقية وقتيه لمدة خمس سنوات بشأن الفرات وهي مااشتهرت تسميتها باتفاقية ال(500م3) والتي وافقت تركيا بموجبها على اطلاق تصريف قدره 500م3 في الثانية في نهر الفرات لسوريا ووقع العراق في حينه اتفاقية مع سوريا لاقتسام مياه نهر الفرات والبالغه (500م3) حسب الاتفاق مع تركيا بنسبة 58 ٪ للعراق 42 ٪ لسوريا فقد استطاعت سوريا في ذلك الوقت استغلال الموقف الامني المتوتر بين تركيا وحزب العمال الكردستاني التركي المعارض استغلالا ذكيا للحصول على حصة سوريا بمياه الفرات ولو بصوره مؤقته .
ان الظروف الامنيه والسياسيه اليوم التي يعاني منها كل من سوريا والعراق ادت لاضعافهم وبذلك اصبح موقفهما التفاوضي بشأن المياه امام القوه المتزايده لتركيا اليوم بالمنطقة جدا ضعيف ولم يبقى للعراق وسوريا الا الوسائل الدبلوماسية واللجوء للمنظمات اوالتحكيم الدولي علما ان تركيا لحد اليوم لاتعترف بالقوانين الدوليه للمياه ولم توقع على اتفاقية الامم المتحده الصادره عام 1997 بشأن استخدامات المجاري المائية الدولية للغايات غير الملاحية والتي اقرت مبدأ عدم الاضرار بالدول المتشاركه عند استخدام المجرى المائي الدولي وان لايتم تحويل مجاري الانهار او تقليل المناسيب
ان دول الجوار العراقي بدأت تحجز المياه داخل اراضيها واستخدامها لتحقيق اهداف داخلية مما ادى ذلك لقلة الايرادات المائية في نهري دجلة والفرات وتغير نوعيتها نتيجة لقيام كل من تركيا وسوريا وايران ببناء عدد من السدود وخاصة على نهر الفرات والتحكم باطلاقات المياه في هذا النهر وكذلك قيام ايران بانشاء السدود على الانهر المشتركه مع العراق مما سبب قلة الواردات وانقطاعها كليا عن عشرات الروافد المغذيات لنهر دجلة من ايران وعلى طول الحدود الشرقيه المشتركة
ان تركيا في الواقع تحاول استخدام ورقة الموارد المائيه للضغط على العراق للحصول على مكاسب اقتصاديه وسياسيه كبيره وقد صرح الكثير من ساسة تركيا علنا انهم يعملون للوصول مع العراق لحالة اقرار مبدأ(النفط مقابل المياه)
الأسباب الحقيقيه التي أدت لصعوبة تحقيق الأمن المائي للعراق
حينما تعرض العراق للغزو والاحتلال الأمريكي عام 2003 انهارت مؤسسات الدوله العراقيه بالكامل بفعل الفوضى التي خلقتها قوى الاحتلال وكذلك قوانين الاحتلال التي الغت كثير من مؤسسات الدوله وخاصة الامنيه والاقتصاديه والخدميه وبذلك فقدت البلاد قوتها الامنيه التي كانت تحميها وقد استغلت دول الجوار هذا الامر للسيطره كليا على الشأن المائي العراقي المتشارك معهم فلم تستطع الجهات العراقيه المختصه من الحفاظ على الأمن المائي في حينه ولازالت علما ان العراق يعتمد على مياه الأنهار القادمة من تركيا وإيران بنسبة بما يقارب 65% وعندما بدأت تركيا بتنفيذ مشروع الكاب و إيران بتحويل مجارى اغلب الأنهار التي تزود المنطقه الشرقيه من العراق بالمياه ظهرت أزمة شحة المياه في العراق بوضوح وخاصة عام 2018
ان المياه اليوم بالمنطقه اصبحت فعلا ورقة ابتزاز سياسية لابتزاز العراق فحينما ندرس بتمعن سلوكيات تركيا المائيه على الارض نجد ان حالة الابتزاز اصبحت حقيقة بنسبه كبيره لايمكن نكرانها .
ان سلوكيات دول الجوار( تركيا وايران ) بمجال المياه هي سبب كبير لما يعانيه العراق بمسألة المياه لكونهما دول المنابع وهذا السبب بالحقيقه هو اقوى اسباب المشكلة المائية ولانجافي الحقيقه ان قلنا ان العراق ومن خلال الادارة المائية المتخلفه داخليا قد زاد من تعميق هذه المشكلة فهذه الدول بالحقيقه تعاني أيضا من ظاهرة تغير المناخ وزيادة السكان وبالتالي زاد الضغط لديها على الموارد المائية ولذلك لابد للعراق ان يعلم انه عاجلا ام اجلا سيأتي يوم تتناقص وارداته المائيه بنسب كبيره ولاتسمح دول الجوار بمرورها للعراق قبل اخذ كفايتها فتركيا اليوم تستهلك كميات لاغراض توليد الكهرباء وللصناعات وللزراعه ومؤكد ستزداد حاجتها مستقبلا للطاقه الكهربائيه وللصناعه وللزراعه بعد ان تكمل مشاريع استصلاح الاراضي حسب ماخططت له في مشروع الكاب اما ايران فمنذ الثمانينيات في القرن الماضي اقامت سدود كثيره على الانهر المشتركه واهمها الكارون وسيروان وبذلك قلت كثيرا المياه التي تصب في شط العرب والداخله للمنطقه الشرقيه للعراق لذلك كله يجب الاخذ بنظر الاعتبار كل المتغيرات في دول التشارك المائي ليستطيع العراق تجاوز محنة شحة المياه والتغيرات البيئة
هل ممكن في ظل الظروف الحاليه بالمنطقه تحقيق الأمن المائي العراقي
يواجه العراق فعلا اليوم أزمة حادة في توفير مياه صالحه للشرب لأغلب مناطق الجنوب خاصة مع فشل في توفير موارد مائيه لبعض الاستعمالات وخاصة الزراعه فحينما تتوفر المياه يكون هذا عامل مهم للاستقرار وان قلت فذلك يؤدي لاثارة المشاكل ويصبح الامن مهدد في بلاد كالعراق يعتمد اغلب سكانه على الزراعه الاروائيه فكلما قلت المياه ظهرت المشاكل والأزمات لذلك نبقى بحاجه الى الحلول لتجاوز شحة المياه حاضرا ومستقبلا والتي تعود اصلا لأسباب عديده منها الطبيعية كالمناخ والجفاف والتصحر إضافة إلى الزياده السكانيه وسوء ادارة موارد المياه بالداخل ويبقى البعد الاخطر هو سلوكيات دول الجوار المتشاركه مع العراق بالمياه

المهندس
عبد الكريم حسن سلومي
15|5|2

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل