هل انتهت محنة العراق المائيه

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 6127 - 2019 / 1 / 27 - 20:43
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

ان قطع مياه نهري دجلة والفرات من قبل دول المنابع المجاوره تعتبر بحق جريمة إبادة ترتكب ضد الشعب العراقي
وان محاولات تعطيش الشعب العراقي عن طريق تقليص واردات مياه النهرين من قبل دول المنبع ماهي الا نوع من انواع الحروب الغير اخلاقيه والتي هي بعيده كل البعد عن الاعراف الانسانيه وحقوق البشر
ان اغلب ساسة دول المنابع للرافدين دجله والفرات ومن عقود يحملون الحكومة العراقية مسؤولية التأخر في اتخاذ التدابير اللازمه لتأمين احتياجات العراق المائية والاستغلال العلمي لهذه المادة الحيوية ولكن نسي هؤلاء الساسه أن دجلة والفرات هما ليسا فقط مصدرين مائيين للشعب العراقي بل رمز حضارات تاريخية بنيت منذ آلاف السنين من بينها السومرية والأشورية والعباسية إلى جانب دور الرافدين في تشكيل مساحات شاسعة من الأهوار العراقية الموضوعة اليوم تحت حماية منظمة اليونيسكو العالمية لأهميتهما التاريخية والحضارية.

فمشكلة تركيا مع جاريها العربيين الاسلاميين السوري والعراقي كانت دائما قولها إنها ليست دولة غنية بالمياه لذلك هي تحركت في العقود الثلاثة الأخيرة لتأمين أمنها المائي لكنها هي نفسها فعلا قبل سنوات عرضت بيع المياه إلى الخارج وتحديدا إلى إسرائيل في التسعينيات عن طريق مشروع خط أنابيب السلام.
الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان يقول( إنهم أبلغوا السلطات العراقية بضرورة تخزين المياه قبل 10 سنوات وأنه على العراق أن يحترم قرار شعبنا ومصالحنا أيضاً )
ولكن على مر التاريخ كانت تركيا تخالف دوما اتفاقيات التنسيق المشترك بين البلدان المتشاركه معها بخصوص تخزين المياه متجاهلين أن حق الحصول على المياه حق طبيعي لا يمكن التفريط فيه وأن كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت بشكل قياسي للدول المتشاركه مقارنة بالسنوات السابقه

السفير التركي في العراق فاتح يلدز يقول إن الحوار والتفاهم والتفاوض مع بغداد هي مسار الحل الوحيد للأزمة وإن أنقرة لن تخطو خطوة واحدة دون أن تستشير جارتها
لكن الوعد التركي هذا لا يحل المشكلة بل يؤخر موعد انفجارها مجدداً بين البلدين فهناك في تركيا وفي العراق من يتحدث اليوم وبصراحه علنيه عن بداية تحول مسألة المياه إلى ورقة ضغط على العلاقات بين البلدين واحتمال حدوث المواجهة بسبب تداخل الملفات الأمنية والسياسية والمائية مع بعض .

فالمؤكد حتى الآن هو أن العراق سيكون أمام كارثة حياتية وزراعية وبيئية حقيقة بسبب قرار تركيا حبس مياه نهر دجلة بنسب كبيرة داخل أراضيها اذا ما اتخذت قرار المباشره بخزن سد (إليسو) وإن القرار التركي هذا سيأزم العلاقات التركية العراقية الجاهزة للانفجار في أية لحظة إذا ما طبق دون التنسيق مع بغداد وفي إطار خطط لاستمرار تدفق نهر دجلة وبالنسب التي تظمن وتوفر للشعب العراقي احتياجاته من مياه الشرب والري وتوليد الطاقة.


فتركيا اليوم قد قاربت فعلا على أنجاز بناء 22 سداً على نهري دجلة والفرات في الثلاثين عاماً الأخيرة فيما كان الجانب العراقي منشغلاً بأزماته السياسية والأمنية الداخلية التي فرضت عليه والتي ساعدت دول المنبع على اطالة فتراتها
فتركيا تعتمد اليوم على سياسة الربط بين الملفات الأمنية والسياسية من جهة والملف المائي من جهة أخرى، وتعتبر أنه لا يمكن الوصول لحلول نهائية بشأن الملف المائي مع دول الجوار دون حل الملفات الأخرى


فالعراق هو أحد البلدان التي ستعاني من أزمة مياه خانقة في السنوات المقبلة بسبب ارتباطه مائياً بجاريه التركي والإيراني لكون مايقارب 74% من مياهه يأتي من خارج البلاد وتحديداً من تركيا وإيران وسوريا
والعراق الذي يحتاج سنوياً إلى أكثر من 50 مليار متر مكعب من المياه ولايحصل اليوم الا على القليل منها
أن القانون الدولي واضح في الأحكام والقواعد المعروفة لتقاسم مياه الأنهار المشتركة وفي مقدمتها تحديد عدد سكان كل دولة ومساحة الجزء المائي داخل كل دولة وحجم الروافد والظروف المناخية واسبقية استعمال مياه النهر تاريخيا والحاجات الفعلية لكل بلد
أن تركيا حقا تشن حرب مياه على العراق سواء وعى ساسة العراق اليوم هذا ام لم يعوه وأن ازمة العراق المائيه لن تحل في ظل سلوكيات تركيا وعدم احترام حقوق العراق المائيه و التحكم بموارده المائية.

أنقرة وساستها تصرح يوميا وتتعهد بأنها لن تترك جارها العراقي دون مياه لكن ترفض مطالبة العراق بحصته بشكل علمي وحسب الاحتياجات والأرقام البشرية والحالة الجغرافية والأوضاع البيئية.

وللاسف تركيا لاتأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسيه الغير طبيعيه التي يمر بها العراق من عقود واشتداد ازماته السياسيه والتي ساهمت تركيا ودول الجوار بأطالتها لذلك فعلى منظمات الامم المتحده ودول المنابع ضرورة مراعاة ما يمر به العراق اليوم من حالة عدم الاستقرار السياسي ومساعدته بتأمين احتياجات المواطن المائية وتجنيب البلاد أزمات اخرى كارثيه

ان تركية باستطاعتها التنسيق والتعاون الواقعي والعملي والشفاف بين البلدين بدل المماطله وتسويف مطالب العراق والاعتماد على اتفاقات وبروتوكولات مؤقتة لا تسهم سوى في تأخير ساعة دخول العراق بكارثه .

ان الازمه المائي الحقيقيه بين تركيا والعراق لن تنتهي وان مايحدث اليوم ومايتداوله الباحثين من بحوث وتقارير هي تحذيرات حول خطورة ما سيجري إذا لم تجد الدولتان الحلول الجذرية والحقيقيه لأكبر كارثة مائية قد تحدث.

اما ان يتصور البعض ان محنة العراق المائيه قد انحلت بتأجيل مليء سد اليسو او بفعل الامطار الاخيره التي سقطت على العراق وارتفاع كميات الخزن في خزاناته الطبيعيه والصناعيه فهو واهم ولاعلم لديه بالحقائق ان محنة العراق بشأن المياه تتعلق اولا واخيرا بتحديد حصته المكتسبه تاريخيا وفق الاعراف والقوانين الدوليه وثانيا بالطريق الطويل الذي امامه لتجاوز محنته والا فهو ينتظر الكارثه والموقف اليوم هو فقط تأجيل موعد هذه الكارثه



المهندس
عبد الكريم حسن سلومي
25|1|2019

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل