حول جدل القانون المدني والديني واشكالات شطب القيد الطائفي في لبنان

ميرنا لاوند

الحوار المتمدن-العدد: 6232 - 2019 / 5 / 17 - 17:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حوار مع الناشطة الإجتماعية ميرنا لاوند
حول جدل القانون المدني والديني واشكالات شطب القيد الطائفي في لبنان

--حاورتها الصحافية جوانا بو سليمان--



ما هي الأسباب التي دفعتك إلى شطب القيد الطائفي في البداية؟ 

ايماني بأن الخيارات الدينية هي مسألة ذاتية، وبالتالي حصر علاقتي كمواطنة مع الدولة وليس مع الطائفة من جهة، وتكريس الوجود الإنساني لا الطائفي من جهة أخرى . ولكن، من خلال الممارسة الفعلية، نكتشف أن الدولة صنيعة الطوائف بتحالف بين المرجعيات الروحية والسياسية.


لماذا قررت اتخاذ هذه الخطوة رغم عدم وضوح تبعاتها على حقوقك المدنية؟

للأسف،
الدولة وضعت عراقيل للحؤول دون انجاح هذه الخطوة، بإصرارها على الاستمرار في التشريعات الدينية وليس المدنية، ما حرم شاطبي القيد من حقوقهم المدنية، وهو ما يشكل خرقاً فادحاً للقانون، كما ويدل على عدم جدية الطبقة السياسية التي لم تحم أولئك الذين صدّقوا أن لهم الحق بشطب الطائفة.





ما هي الخطوات التي اتبعتها لشطب الإشارة إلى المذهب؟ وكم استغرقت المعاملة؟

الإقدام على شطب المذهب خطوة سهلة جداً. كل ما هنالك عليك التوقيع على التعميم الصادر بتاريخ 6 شباط 2009 عن وزير الداخلية زياد بارود, ومن ثم رفعها إلى دائرة النفوس فقط. وبعدها استخراج إخراج قيد جديد بعد عملية الشطب.


هل واجهت عوائق أثناء سير المعاملة؟ وكيف كانت طريقة تعامل الموظفين المعنيين معك؟

لم يكن هناك أي من العوائق التي إصطدمت بها ان من خلال تقديم ملف المعاملة أو من جهة سيرها. استغرقت حوالي نصف ساعة فقط. ويعود ذلك إلى كون معاملة الشطب تخضح "للأحوال القابلة للتصحيح" وبالتالي يكون تصحيحها إدارياً فقط لا أكثر.

بعد شطب القيد الطائفي، إلى أي قوانين تخضعين في الأحوال الشخصية؟ 

وفق رأي "هيئة التشريع والاستشارات" في ما يتعلق بشطب المذهب عن القيد، وإثبات "الهيئة العليا للإستشارات" الحق في الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. ولكن لم أكن أتخيل بأن حجم القوة التي تتمتع بها دوائر الاحوال الشخصية الدينية التي كانت قادرة على نسف حق الدولة من أن يكون لها قانوناً مدنياً، وحق المواطن في خيارات تخصه وحده.

في أي خانة يدرج إسمك على لوائح الشطب؟

في ما يتعلق بحق الإنتخاب وممارسته بقي كما هو وبقيت أقترع بحسب السجل والبلدة.


لو أقر القانون الأرثوذكسي، هل كان شاطب القيد الطائفي سيحرم من حقه في الإنتخاب؟

لا شك، وحده القانون الأرثوذكسي، في حال إقراراه، سيتعارض مع شطب المذهب عن القيد. وفي كل حال لا يزال التمثيل طائفيا طالما لم يصبح هناك حق للترشح خارج القيد الطائفي..



ما تأثير شطب القيد الطائفي على فرصك في التوظف في الدولة والترشح على الانتخابات؟ 

نظرياً، شطب المذهب لا يتعارض مع أي من الحقوق المدنية للمواطنين، ماعدا الحصول على وظائف الفئة الاولى. لكن الواقع مختلف للأسف، إذ إن التوظيف يتم عبر توزيع طائفي. وكذلك الترشح للإنتخابات.. وهذا يخالف ما نصَّ عليه اتفاق الطائف، حيث كان يُفترض أن تجري أول انتخابات بعد هذا الاتفاق خارج القيد الطائفي على ان يجري في المقابل تشكيل مجلس الشيوخ الذي لم يبصر النور بعد، ولا أعتقد سيبصر رغم أصوات الكثيرين المنادين بتطبيق الاتفاق في الدولة. فهنالك الكثير من الخلاف بين ما يُقال وبين ما يُفعل.


ما إيجابيات شطب القيد الطائفي من الناحية الإدارية والقانونية؟

في لبنان لا يوجد ايجابيات . إنه حلم، بأن تستعيد الدولة مكانتها القانونية وان يصبح القانون المدني ناجزاً وله فاعلية ولا يقل قوةً وتأثيراً عن الديني منه، ويُترك الخيار للمواطن.


ما العوائق والصعوبات التي اصطدمت بها بعد شطب القيد الطائفي؟ 

من خلال تجربتي اصطدمت عند إقدامي بتقديم طلب في مجلس الخدمة المدنية بأنه لا يحق لي الحصول على وظيفة في القطاع العام، رغم عدم قانونية هذا الرفض.

ما الذي دفعك إلى مراجعة قرارك بالشطب والمطالبة بإعادة قيدك في خانات الطائفة؟ هل كانت هذه الخطوة نتيجة خيار حر منك أم لمجرد الإصطدام بالمعوقات القانونية التي أدت إلى حرمانك من حقوق معينة؟

بصراحة مطلقة، العودة عن قرار الشطب ليس نتيجة خيار حر، ولا هو نابع من قناعة ذاتية، وما يعكس قناعاتي الفعلية هو ماكنت عليه قبل العودة عن القرار. فالعودة أمر أُجبرت عليه من أجل المحافظة على حقوقي لا أكثر. وسأعود لشطب الطائفة عندما يكون لدينا "دولة قانون" تحمي خياراتي كمواطنة، وهو خيار متحضر ولا يمس بحقوق الذين لديهم خيارات أخرى.

ما هي الإجراءات المتبعة لإعادة إدراج القيد في خانات الطوائف؟

الخطوة الأولى: التوجه الى مختار المنطقة وطلب إستحصال على إخراج قيد عائلي وفردي ووثيقة ولادة.

الخطوة الثانية: تقديم المستندات الثلاث إلى المرجعية الروحية للطائفة وطلب موافقتها!!

الخطوة الثالثة: التوجه الى قصر العدل- قسم الاحوال الشخصية- وتقديم الملف مرفقاً بكتاب خطي للقاضي المنفرد المدني

الخطوة الرابعة: بعد إصدار قرار المحكمة، يُقدّم الملف مع القرار إلى دائرة النفوس للإطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة.

الخطوة الخامس: بعد إطلاع دائرة النفوس والتي تستغرق حوالي 20 يوم عمل، يتم استرجاع الملف والتوجه مرة ثانية الى قصر العدل ليتم التعديل في السجلات.

كم تستغرق المعاملة؟ وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات الإنتماء الطائفي؟ 

المعاملة تستغرق الكثير من الوقت نظراً للمراحل التي يجب اتباعها.
فالمعاملة تتطلب –كما ذكرت- استحصال على اخراج قيد عائلي وفردي ووثيقة ولادة مرفقة بشهادة من المرجعية الروحية.

هل يتطلب الأمر موافقة المراجع الروحية المختصة؟ 

بالطبع، وهي الأساس. ولا يتم إلا بموافقة منها عبر شهادة بذلك. فهي عبارة سماح بالعودة اذا صح التعبير.

لماذا أخذت هذه الخطوة طابعا قضائيا بخلاف الشطب الذي تمت معالجته إداريا؟

كون معاملة تصحيح الشطب تخضح "للأحوال الغير القابلة للتغيير" بخلاف معاملة الشطب التي تعتبر من ضمن "الأحوال القابلة لتغيير". لأن القضاة اعتبروا ان اعادة القيد لا يهدف الى تغيير في حال الطالب – كعملية الشطب- ، إنما الى اعادة مطابقة القيد لحالة الذي يعتبر انه لم يتغير رغم الشطب. وعليه، اتجه القضاة عند النظر في الطلب الى التعامل مع عملية الشطب، ليس على انها عملية ادارية قام بها شخص ما، بل على انها "خطأ" عاد هذا الفرد ليطالب بتصحيحه. بالنسبة للقانون لا يعني شطب القيد انه لم يعد منتميا الى طائفة، انما يُنظر إليه كما لو أنه خطأ يرتقب تصحيحه عاجلاً أم آجلاً. وهذا الاعتبار يعني في عمقه ان اللبناني ملزم بالانتماء الى طائفة وبقيد انتمائه هذا.
وهذا الاعتبار يعتبر مخالفة صريحة لمبدأ حرية المعتقد وللقرار الذي اجاز صراحة لمن يرغب من اللبنانيين ان لا ينتمي الى اي طائفة، مما ينفي بشكل قاطع جدية الدفاع عن هذا الحق من قبل الدولة.

هل تعد خطوة شطب القيد الطائفي خطوة غير مكتملة ويترتب عليها أضرار جمة على الشخص الذي قام بها؟

لا شك، والأضرار كثيرة، منها:
أضرار نفسية
اضرار اجتماعية
اضرار حقوقية
وهذه الأضرار تتنافى مع الحقوق الإنسانية التي نصت عليها شرعة حقوق الانسان التي التزم لبنان بتطبيق كافة بنودها بعد التوقيع عليها.
وبرأيي، لا يمكن الحديث عن دولة قانون إلا بفصل القانون المدني عن التشريع الديني وترك الخيار للمواطن وعندها يمكن أن نحلم بوطن يعيش المواطن فيه حر في خياراته.


هل تفرض المنظومة الطائفية على شاطبي القيد العودة إلى كنف طوائفهم في ظل غياب قانون مدني موحد للأحوال الشخصية؟ وما هي المعوقات القانونية والسياسية أمام التحرر من وصاية الطوائف؟

نعم تفرض وتجبر المواطن على العودة بسبب غياب قانون مدني يكرس حقوق المدنيين الغير منضويين تحت مظلة الطوائف. ومن هنا، أرى أن شراسة المراجع الروحية بكافة ألوانها وأشكالها إتجاه طرح الزواج المدني بشكل إختياري يقلص من حدة سطوتها وجبروتها لا أكثر.

هل يعتبر التراجع عن قرار الشطب بمثابة هزيمة للمطالبين بالدولة المدنية وانتصار للنظام الطائفي؟ 

نعم ولا،
نعم، لأن هذا التراجع يشكال اخفاقاً وخيبة أمل. مع أن الخروج ليس خروجاً من الدين وانما خروج من المنظومة الطائفية.
ولا، لأني وكثيرين غيري ممن شطبوا وممن لم يشطبوا أيضا، ما زالوا على قناعتهم، ولا قيامة لدولة المواطنة من دون إلغاء القيود الطائفية. نعم أعتبر أني خسرت معركة، لكن لم أخسر حريتي وقناعاتي.

هل بقي شطب القيد المتمثل بتعميم الوزير زياد بارود الصادر عام 2009 رهنا لاجتهادات قضاة المحاكم الشرعية وموظفي الدولة؟ 

قام الوزير السابق زياد بارود بثقب التحالف بين الديني المدني والبدء بعمل يحرر المواطن من التناقض بين ماهو ديني وما هو مدني.


ما هو انتماءك الديني؟ (نظرتك العامة إلى الدين وحكم الطوائف في لبنان

مؤمنة، ولكن إيماني غير متعصّب، ومفتوح على كل الذين يؤمنون بأن العلاقة بين الإنسان وربه علاقة خاصة ولا تمر بوسطاء، ايمان يعتبر أن جهره هو الأخلاق والقيم. إيمان ما قبل المذاهب وليس إيمان المذاهب.

هل تعتقدين أنه ثمة إجحاف بحقك كامرأة في قوانين الأحوال الشخصية لدى طائفتك؟

الإجحاف يطال الرجل والمرأة بغض النظر عن النسبة الفارقة بين الإثنين داخل الطائفة الواحدة. فأن تكون خاضعاً لقانون لا يتغير عبر تغير الزمن هو إجحاف.
الإجحاف الحقيقي عندما لا تستطيع أن تكون كما ترغب، وأن تخضع لقوانين لا تعبّر عن قناعاتك الفكرية والوجودية.

من المستفيد برأيك من تعطيل الزواج المدني في لبنان؟ وما دور المؤسسات الدينية في الموضوع؟ 

سؤال يحمل الجواب، لأن المستفيد الأول هو تحالف المراجع الروحية مع الطبقة السياسية الحاكمة ، وكلاهما يتغذى من النظام الطائفي نفسه. لهذا نجد أن المطالبة بالزواج المدني لم يجد أذن صاغية لا من المراجع الدينية ولا من الطبقة السياسية.

هل شاطبي القيد الطائفي خرجوا من طوائفهم أم تحفظوا عن الإعلان عنها في سجلاتهم فقط؟ 
يجب التأكيد أن الذين شطب القيد الطائفي كان بمثابة موقف سياسي لا ديني. لأن مسألة الإيمان والكفر ومسألة الإنتماء الى مذاهب والخروج عنها مسألة ذاتية وجدانية. الشطب موقف هدفه الدعوة إلى دولة قانون موحّد لكل المواطنين، أو على الأقل لمن اختاروا ذلك.




رجال الدين يكفرون من يشطب القيد الطائفي ويعتبرونه خارج عن الطائفة.. هل عملية الشطب تتعارض مع إيمان الفرد؟

إنه الدفاع عن سلطتهم، وليس مسألة إيمان أو كفر. أنا اخترت الخروج من النظام الطائفي وليس من ايماني. ولهم أن يفكروا من يشاؤون وكما يشاؤون.


هل تلغي العلمانية الأديان والطوائف أم تحد من تدخل المرجعيات الدينية في السياسة فقط؟

العلمانية ليست ضد الدين ، فالدين منظومة قيم أخلاقية. لكنها ضد التوظيف السياسي للدين وضد استغلال الدين لمصادرة حقوق الإنسان.

هل شطب القيد الطائفي هو بمثابة "تلاعب" على الدولة بمكان معين؟

بل شطب القيد الطائفي هو خيار الدفاع عن الدولة، ولا معنى لدولة لا يتساوى فيها مواطنوها أمام القانون.

ما الهدف من شطب القيد الطائفي؟ هل تعتبر هذه الخطوة مجرد تعبير عن موقف أم هدفها تشكيل نواة ضغط على الدولة لتسوية شؤون الأشخاص الذين لا ينتمون لأي من الطوائف ال١٨ إداريا؟

ينطوي هذا الشطب على قيمتين إثنين:
تأكيد على مسألة الحرية الشخصية في النظام الاجتماعي والسياسي.
تبني مشروع التغيير على اساس المواطنة والحقوق المتساوية.

هل يعتبر شطب القيد الطائفي بمثابة خطوة تمهيدية للخروج من عقلية الحرب المذهبية وعقلية التصنيفات المعلبة للمواطنين اللبنانيين وتكريس مبدأ المواطنة؟

أعرف كثيراً من اللبنانيين المنتمين الى طوائف كثيرة في صالوناتهم الخاصة، يتوجسون من ذكر القيد المذهبي في قيودهم. ويرون فيه لغماً موقوتاً قابلاً للإنفجار في مناخات الفتن المذهبية. وأعرف بعضهم قد لجأ الى تسمية أولادهم باسماء غير دينية خوفاً من الحساسيات التي مازالت رواسبها منتشرة في مناطق لبنانية كثيرة.
هل نحتاج الى التذكير بالأيام السوداء التي كان فيها اللبناني يُقتل على قيده المذهبي الطائفي؟!!

برأيك لماذا عدد شاطبي القيد الطائفي ضئيل جدا نسبة لعدد الأشخاص الذين ينادون بالعلمانية والدولة المدنية ويطالبون بإسقاط النظام الطائفي في لبنان؟

السبب هو عدم وجود قانون يحمي الذين يشطبون الطائفة. فالحماية في هذه الدولة تأتي من "الطائفة" لا من "القانون" التي سلطتها فوق سلطة الدولة. ولو كان هناك قانون يحمي حقوق هؤلاء، عندها نعرف عدد الراغبين في الخروج من عفن هذا النظام ونتانته.

#ميرنا_لاوند (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات