المجتمع المصري بين تشدد الليبرالين وتراث السلف - عن التعديلات المقترحة لقانون الحضانة

ياسمين جبريل عبد الرحيم

الحوار المتمدن-العدد: 6229 - 2019 / 5 / 14 - 19:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعصبت منظمات المجتمع المدني للمرأة، فحرمت الام الاب من استضافة اولاده، واكتفوا بالرؤية كعطية للوالد المجرم الذي قرر لاي سبب انهاء حياته الزوجية التي تربطه بالطرف الاخر.
ان استخدام الاطفال وحرمانهم من حقوقهم في رؤية وتربية كلا والديهم هو عنف غير مبرر، واسلوب رخبص لا يليق بوالدين يفترض بهما ان يدركا ويضعا مصلحة الطفل فوق اي اعتبار.
ترد بعض الامهات قائلات: ان الاب لا يصلح لتربية الطفل، وقد اصابوا هنا من غير قصد، فالحق ان مجرد عقد المرء لقرانه ايا كان جنسه لا يعطيه شهادة كفاءة لتربية النشء، رجلا كان او امراة.
اما الاباء الذين لا يملكون من امرهم شئ في انتظار انصاف القانون لهم او المجتمع، يرردون: كيف تصلح امرأة فشلت في الحفاظ علي اسرتها في تربية اطفالها واعطائهم المثل العليا: وهو قول زور، فمسئولية الحفاظ علي الاسرة تقع علي كلا الطرفين، وايضا تربية الاطفال حتي بعد الانفصال.
يتكرم شيخ الازهر وينفض التراب عن كتاب تراثي ما، فيخرج علينا بتعديل لقانون الحضانة يسمح فيه للوالد باستضافة طفله لمدة 24 ساعة اسبوعيا، لانصاف المكلوم المغلوب علي امره الراغب في ان يكون جزء من حياة طفله.
بين تلك المطرقة وذاك السنديان، كان طفل عاني ربما في سن مبكر من افتراق والديه، وليس له احد لدراسة ظروفه الفردية، لربما كان والده هذا مجرما جنائيا تعدي علي والدته بالضرب وقد يتعدي عليه ايضا اذا سمح له برؤية طفله دون مراقبة قضائية.
وهناك ام لا تملك عملا، يعيش طفلها في فقر وضياع، فقد تواصل الليل بالنهار لاجل ان تطعمه، او قد تتركه لابيه الذي يمكن له بكل سهولة ان يمنعها من رؤية فلذة كبدها.
والكثير من الامثلة التي يمكن لنا سردها تبيانا للفروق الفردية بين كل اسرة واخري، والمعيار الوحيد الذي يمكننا من حل تلك المشاكل هو مصلحة الطفل، ليس فقط تربويا وتعليميا، ولكن ماديا ايضا، فبعين فاحصة نري في المجتمع الكثير من المشاكل النتاجة عن عدم عناية الابوين او درايتهم بمصلحة اطفالهم وربما ايضا استخدامهم كورقة ضغط علي الطرف الاخر لتنغيص حياته.
مما يتبين لنا انه لابد من وجود طرف ثالث محايد، همه الوحيد هو ان يكبر الطرف في بيئة مسالمة تصلح لتنشئة مواطن صالح، أيا اكنت الظروف الفردية لابواه، وانه من الخطأ التام ان يكون القانون اداة لعقاب جماعي للذكور او الاناث، فتعديلات القانون المقترحة من كلا الليبرالين والمحافظين هي تعديلات غير واقعية، تضع الطفل في ذيل قائمة اهتماماتها، ولابد لنا من طرف اخر ينادي بتعديلات منصفة، تتخطي قانون الحضانة.

#ياسمين_جبريل_عبد_الرحيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل