أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - تيسير خالد - نحو فك الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي وصولا للتحرر الكامل من قيوده















المزيد.....

نحو فك الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي وصولا للتحرر الكامل من قيوده


تيسير خالد

الحوار المتمدن-العدد: 6223 - 2019 / 5 / 8 - 12:06
المحور: القضية الفلسطينية
    


بقلم : تيسير خالد ***
في دورة انعقاده ، التي اختتمت أعمالها في الرابع من أيار 2018 اكد المجلس الوطني الفلسطيني إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير القانوني ، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس وأن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل ، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال ، وبين قوة الاحتلال ، ودعا إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك .
أبعد من ذلك اعلن المجلس الوطني أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن ، بما انطوت عليه من التزامات ، لم تعد قائمة وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان .
وأكد على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس ، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال ، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه ،
عام كامل يفصلنا عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة والرأي العام الفلسطيني يسأل عن مصير تلك القرارات ، التي اعتبرها صحيحة تماما حتى لو جاءت متأخرة لسنوات امتدت طويلا في المراوحة في المكان . لا يخفى هنا على أحد أن تلك القرارات بقيت معلقة في الفراغ ولم تجر ترجمتها الى واقع عملي بخطوات متدرجة ومدروسة ، كان من شأنها أن ترفع الجدران عاليا في وجه صفقة القرن أولا وان تعيد بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على اسس تدفع حكومة اسرائيل للتفكير في نتائج تحللها من الالتزامات ، التي انطوت عليها اتفاقية المرحلة الانتقالية ، التي اعترف المجلس الوطني بأنها لم تعد قائمة . فالتنسيق الأمني لم يتوقف واللجنة التنفيذية لم تقم بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان ، والعمل باتفاق باريس الاقتصادي ما زال ساري المفعول ودولة الاحتلال الاسرائيلي تتحكم في تفاصيله وتقم بانتهاكه على نحو غير مسبوق كما جرى مؤخرا في السطو اللصوصي على أموال المقاصة بمبلغ يعادل ما توفره منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأسر شهداء وجرحى وأسرى فلسطين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلي .
في تقدير الموقف هذا سوف اتجاوز التعليق على مجمل قرارات دورة المجلس الوطني وأحصر التركيز على الموقف من اتفاق باريس الاقتصادي ، ليس لأن الموقف من الاتفاق يتفوق على الموقف من القرارات الأخرى التي شكلت بمجموعها وجهة عمل استراتيجية ، بل لأن الحديث عن الموقف من ذلك الاتفاق ما زال يدور في العموميات وفي إطار من الشعارات ، التي هي في جوهرها صحيحة ولكنها في محصلتها لا تصنع سياسة .
هنا لا بد من التأكيد في البداية على ان اتفاق باريس الاقتصادي مخالف للقانون الدولي في الأصل والأساس وهو اتفاق ينطوي في مدلولاته على مضمون خطير لأنه ببساطة بني على فكرة شيطانية مضمونها الضم من خلال الغلاف الجمركي الواحد بين دولة الاحتلال وبين المناطق الواقعة تحت الاحتلال . هذه سابقة لم يعرفها تاريخ الاستعمار سوى في حالات محدودة كحالة الجزائر ، عندما كانت فرنسا تعلن أن الجزائر جزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي . إن خضوع التجارة الخارجية لغلاف جمركي موحد مع إسرائيل يؤثر على أسعار المنتجات في السوق المحلي ، فالسلع والبضائع المستورة لفلسطين يفرض عليها نفس الرسوم والجمارك والضرائب التي تفرض على المستوردات الإسرائيلية . خطورة هذا الأمر تتأتى من سوق اقتصادية واحدة وغلاف جمركي واحد بين اقتصاد بسيط وآخر متطور تقوده ثورة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات ، وضعت قيوداً وولدت ضغوطاً لا يمكن تجاهلها بانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الفلسطيني وتتأتى كذلك من أن هناك فوارق كبيرة بمستويات المعيشة والدخول بين اسرائيل وفلسطين مما يعكس نفسه على ضعف حركة الشراء والاستهلاك والرواج في السوق الفلسطيني وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية بمجملها والتي تلعب حركة التجارة الخارجية دورا فيها لا يخفى على أحد .
,تجدر الإشارة الى الفوارق الكبيرة بين حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي والحد الادنى للأجور بين كل من دولة الاحتلال الاسرائيلي والمناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 . فبينما تصل حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي في اسرائيل وفقا لبيانات الحسابات القومية للبنك الدولي عام 2017 نحو 41 ألف دولار فإن حصة الفرد في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني لا تتجاوز في المعدل في الضفة الغربية وقطاع غزة حدود 3100 دولار ( مع أن هناك مصادر أخرى تفيد أن ذلك أقل من تقديرات البنك الدولي خاصة إذا أخذنا التفاوت الواسع على هذا الصعيد بين الضفة الغربية وقطاع غزة ) . أما الحد الادنى للأجور فإن الفوارق واسعة للغاية ، إذ بينما يصل الحد الأدنى للأجور في اسرائيل 5300 شيقل شهريا ، وهو رقم حقيقي وليس رقما وهميا ، فإن الحد الأدنى للأجور في فلسطين لا يتجاوز نظريا 1400 شيقل شهريا .
والى جانب ذلك هنالك اعتبارات كثيرة تدعوني للمطالبة دون تردد بالتحرر من اتفاق ، يسمح لاسرائيل التحكم بالمعابر والحدود وحركة النقل والتجارة وحركة الافراد من والى فلسطين بالكامل ويضع على الاقتصاد الفلسطيني قيودا ثقيلة لا يستطيع بسببها الاستيراد أو التصدير من والى دول لا تقيم إسرائيل علاقات سياسية او تجارية معها ويحرمه بالتالي من التعامل مع نحو 48 دولة في العالم قد تكون سلعها أرخص وأفضل من تلك التي نستوردها سواء من اسرائيل او من دول اجنبية أخرى فضلا عن كونه يخضع التجارة الخارجية الفلسطينية للمعايير والمواصفات الإسرائيلية بالكامل ولا يمكن للمستثمرين والمستوردين والمصدرين على حد سواء التعامل التجاري بأي سلع وبضائع لا تنطبق عليها المواصفات الإسرائيلية .
فوفق للإتفاق فإن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع التوسع تصديرا واستيرادا بمستلزمات ومتطلبات قطاع الخدمات ومرافق البنية التحتية (الكهرباء والماء والاتصالات وإقامة الجسور وتعبيد الطرق في المناطق المصنفة ( ب ) و ( ج ) بدون الحصول على الموافقات المسبقة من قبل سلطات الاحتلال وهذا يعني أن حدود التوسع في القاعدة الإنتاجية مقيد ومحصور بالمنطقة ( ا ) أساسا وفي حدود معينة بالمنطقة ( ب ) كما يحظر على المستثمرين والقطاع الخاص مد أنشطتهم الإنتاجية والتجارية إلى المنطقة "ج"، التي تشكل نحو 62% من مساحة الضفة الغربية ، فضلا عن كونه يحظر التعامل بحرية مع مدينة القدس، إنتاجا وتصديرا واستيرادا، حيث ينطبق عليها ما ينطبق على بقية مدن إسرائيل وأهمية ذلك تنبع من كون محافظة القدس تساهم بما بين 15-17% من الناتج المحلي الفلسطيني .
ويحرم اتفاق باريس الاقتصادي الاقتصاد الفلسطيني من إقامة وبناء موانئ بحرية أو إنشاء مطارات أو انشاء سكك حديدية ، أي ما يطلق عليها مرافق البنية التحتية لتسهيل تدفق السلع والخدمات والتجارة فكل السلع والبضائع يجب ان تصدر وتستورد من خلال الموانئ والمطارات الإسرائيلية أو تحت مراقبة وتحكم وتفتيش سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المعابر والجسور في الضفة الغربية والقطاع .
يجب الاعتراف أن الغلاف الجمركي الواحد خطأ كبير وقع فيه المفاوض الفلسطيني للاعتبار الذي أوضحناه وهو أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال أن تفرض على المناطق الخاضعة لاحتلالها غلافا جمركيا واحدا ، فهذا مخالف للقانون الدولي ، فقيامها بذلك يعبر بشكل او بآخر عن نزعة ضم والتعامل مع السوق في المناطق المحتلة باعتباره امتدادا لسوق الدولة القائمة بالاحتلال ، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على حركة التجارة والاستثمار والتنمية. لذا فمن الأهمية بمكان تقليص تأثيرات هذا الغلاف الجمركي الواحد الى الحدود الدنيا ، إذا تعذر التخلص منه بضربة واحدة وذلك بخفض ضريبة القيمة المضافة على تلك البضائع ، التي تدخل في عداد البضائع القابلة للتعويض او البضائع التي تسهم في إنعاش حركة التجارة المحلية وبالتالي حركة الاستثمار والتنمية. لا يجب ان يبقى الغلاف الجمركي موحدا ولا حتى مع فارق 1 – 2 % ناقص أو زائد عن القيمة المضافة المعمول بها في اسرائيل.
ولا يخفى على المتابع أن التسرب في مداخيل السلطة الفلسطينية من التجارة الخارجية يصل الى مئات ملايين الدولارات ، فضلا عن اشكال التهرب الضريبي التي ترافق عمليات الاستيراد من خلال وسيط اسرائيلي او من خلال المستوطنات . إذ لا يعود بشيء من الضرائب على الخزينة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وعليه يجب تحريم الاستيراد للأسواق الفلسطينية من خلال الوسيط الاسرائيلي أو عبر المستوطنات تحت أي ظرف من الظروف وعدم إيلاء أي اهتمام للحجج التي يسوقها البعض لتبرير الاستمرار بالاستيراد عبر الوسيط ويجب تشجيع الاستيراد المباشر وتقديم المحفزات والتسهيلات له بما في ذلك الضريبية. فمردود المستوردات الفلسطينية المباشرة على الخزينة الفلسطينية أعلى من مردود المستوردات من إسرائيل بسبب تحصيل الجمارك وضريبة المشتريات وضريبة القيمة المضافة عليها، بعكس المستوردات من إسرائيل التي تجبي منها الخزينة الفلسطينية ضريبة القيمة المضافة فقط .
وفي خطوات فك الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي على طريق التحرر من قيوده يجب التخلص من تحكم جهات اسرائيلية بالواردات الفلسطينية القادمة من السوق الاسرائيلي من السلع المعاد تصديرها . من المعروف ان اتفاق باريس الاقتصادي لا يسمح للسوق الفلسطينية الاستفادة من سلع مستوردة ومعادة للتصدير الى بلد آخر، عكس الحالة الموجودة في اسرائيل . فالتاجر الاسرائيلي يستورد بضاعة من الخارج ويعيد تصديرها الى الاسواق الفلسطينية مباشرة أو عبر المستوطنات او بعض المهربين دون ان تستفيد الخزينة الفلسطينية من ذلك سواء القيمة المضافة أو الرسوم الأخرى، التي تذهب أصلا الى الخزينة الاسرائيلية. مثل هذه السلع يجب منع دخولها الى الاسواق الفلسطينية إلا إذا خضعت كغيرها من السلع الاجنبية المستوردة لاستحقاقات الضرائب الفلسطينية .
وهناك إمكانية فعلية لتوسيع القاعدة الانتاجية الفلسطينية من خلال الاستعاضة عن جزء مما يتم استيراده من اسرائيل بمنتجات محلية الصنع نتيجة استيراد مباشر لمواد خام وشبه مصنعة بأسعار منافسة واقل من السعر في السوق الإسرائيلية وهذا يساعد على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية . يجب فحص المجالات ، التي من خلالها يمكن ان تجري عمليات توسيع القاعدة الانتاجية بمواد خام وشبه مصنعة أسعارها منافسة او اقل من اسعار السوق الاسرائيلي لإنتاج سلع بديلة لتلك المستوردة من الاسواق الاسرائيلية. وهذا ممكن في الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج وصناعات دباغة وجلود والالبان وغيرها كثير )
فضلا عن ذلك هناك صناعات وطنية قائمة وتحتاج لحوافز وتسهيلات وحماية لتوسيع القاعدة الانتاجية الوطنية وتعزيز حصتها في الاسواق الفلسطينية، مثل الادوية وبعض الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والملابس والزيوت والمياه المعدنية والحجر والرخام والالبان والاجبان وغيرها. هذه الصناعة بحاجة الى حماية من المنافسة، اولا من منافسة البضائع الاسرائيلية وثانيا من منافسة البضائع المستوردة من الخارج. فمن الأهمية بمكان هنا التفكير في فرض ضرائب تحديدا على البضائع المنتجة في اسرائيل تجعل قدرتها على منافسة المنتج الفلسطيني محدودة بكل ما يرافق ذلك طبعا من سياسة رسمية وأهلية تقوم على تشجيع المنتج الوطني ومقاطعة المنتج الاسرائيلي.
وينبغي على كل توجه يستهدف فك الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي على طريق التحرر الكامل من قيوده الأخذ في الاعتبار تطوير وتحسين حصة القطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة في الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني ، التي ما زالت تشهد تراجعا مستمرا لصالح التجارة والخدمات ، ونخص هنا بالذكر قطاع الزراعة الذي تدنت مساهمته في الناتج المحلي في السنوات الاخيرة الى مستويات غير مسبوقة وتنذر بالمزيد من التراجع والخسائر. فالمنتجات الزراعية من المستوطنات والمتداولة في الاسواق الفلسطينية تفوق في حضورها وتنوعها تلك الفلسطينية. منتجات المستوطنات لا يعود منها شيء بالنفع على الخزينة الفلسطينية، فضرائبها كلها تصب في الخزينة الاسرائيلية رغم ان اسواق تصريفها تتم في السوق الفلسطيني. يجب منع جميع المنتجات الزراعية المنتجة في المستوطنات من دخول الاسواق الفلسطينية وتوفير المحفزات والتسهيلات للمنتج الزراعي الفلسطيني وبما يوفر الاساس الضروري لرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي الى اعلى مستوى ممكن لسد حاجة السوق الداخلي، والبحث في الوقت نفسه عن اسواق خارجية لتصدير المنتج الزراعي الفلسطيني.
استنادا الى كل هذه الاعتبارات وبالعودة الى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في جوانبها المتعلقة بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ، فإن المصلحة الوطنية باتت وخاصة في ضوء السطو الاسرائيلي اللصوصي المتكرر على اموال المقاصة القيام بفك ارتباط تدريجي مع اتفاق باريس الاقتصادي وصولا الى التحرر التام من جميع قيوده الثقيلة التي تكل الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحول دون انطلاقته نحو تنمية مستدامة .
وهناك مسألة على قدر كبير من الأهمية وترتبط على المدى المتوسط والأبعد بالتحرر من اتفاق باريس الاقتصادي لصالح دفع عجلة التنمية وعجلة الاقتصاد الوطني الى الأمام وهي ترتبط بالطاقة ومصادرها ، من بترول ومشتقاته ومن شبكات ربط كهربائي . هنا لا بد في البداية من التحرر من استيراد مشتقات النفط من سلطات الاحتلال وهذا أمر ممكن ، خاصة وأن اتفاقية باريس الاقتصادية لا تحظر استيراد النفط من الخارج ، مما يعني انه يمكن للجانب الفلسطيني الاستيراد بشكل مباشر . فالشراء من الخارج يتيح للجانب الفلسطيني شراء النفط وبيعه للمستهلك بسعر اقل مما هو قائم حاليا ، ومن شأن ذلك أن يؤدي الى الحد من تهريب النفط ومشتقاته الى فلسطين من المستوطنات . فضلا عن ذلك يجب البحث عن بدائل لربط شبكات الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة بإسرائيل . إن إنجاز الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع ربط الضفة الغربية بشبكة الكهرباء الاردنية واستئناف إعداد خطط العمل والبدء بتأمين التمويل اللازم لذلك من قبل الجانبين الأردني والفلسطيني مسألة حيوية ، خاصة وأن الجانب الفلسطيني كان قد وافق على اتفاقية الإنشاء الثنائية ما بين الأردن وفلسطين ، هذا الى جانب ربط قطاع غزة مع شبكة الكهرباء المصرية وتأمين التمويل اللازم للمشروع . إن وضع شبكات الكهرباء في كل من الضفة وغزة بحاجة لإعادة تقييم ، فأسعار الكهرباء في فلسطين من أعلى الأسعار في المنطقة . ولا شك أن من دعائم بناء الدولة توفير مصادر الطاقة اللازمة ومنها الكهرباء والبترول والغاز وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدفع عجلة الاقتصاد الى أمام . إن باكورة الربط مع الجوار كان ربط شبكة شركة كهرباء القدس مع الشبكة الاردنية وحصرها على منطقة أريحا بقدرة متواضعة. وقد بات من المناسب التفكير في وضع الخطط اللازمة لربط فلسطين بالأردن من جهة الضفة وبمصر من جهة غزة ، حيث بات ذلك أمرا حيويا لما في ذلك من أهمية لخلق البدائل وكسر الاحتكار الاسرائيلي على هذا الصعيد
*** عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نحو بناء اقتصاد وطني يوفر حياة كريمة للطبقة العاملة الفلسطين ...
- تيسير خالد : ندعو لاستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة صفقة ترامب ...
- تيسير خالد في حوار حول الموقف من صفقة القرن للتسوية السياسية ...
- تيسير خالد : مبررات اعتراف الرئيس ترامب بسيادة اسرائيل على ا ...
- كلمات بهدوء في الثامن من آذار ، يوم المرأة العالمي
- تيسير خالد في حوار مع وسائل الاعلام : ) الاستيطان يتضاعف بتش ...
- الانقسام أفسد الحياة السياسيّة ودمرها .. ولا مخرج سوى الذهاب ...
- مواقف الادارة الاميركية العدائية تمنح الفلسطينيين فرصة استثن ...
- صفقة القرن كانت واضحة منذ البداية بملامحها العامة وعناصرها ا ...
- القدس في ضوء الممارسات الاسرائيلية وموقف الادارة الأمريكية
- في الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيسها : تيسير خالد : يدعو الى ...
- -صفقة القرن- مشروع سياسي أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية
- في حوار حول النكبة وما رافقها من جرائم حرب وتهجير وتطهير عرق ...
- تيسير خالد : الرواية الاسرائيلية حول النكبة كاذبة وظيفتها ال ...
- تيسير خالد: يدعو الى وضع آليات تنفيذ لقرارات المجلس الوطني و ...
- منظمة التحرير الفلسطينية تكرم النساء العاملات في مؤسساتها لم ...
- تيسير خالد : يدعو الى مغادرة الثرثرة السياسية والبدء بخطوات ...
- كلمة تيسير خالد في المؤتمر الوطني لمناهضة الاستيطان في سلفيت
- كوردستان شيء واسرائيل شيء آخر مختلف تماما
- الحادي عشر من أيلول -- شيء من الذاكرة لتداعيات يوم اسود في ت ...


المزيد.....




- الأزهر يحذر من مخطط لداعش في رمضان -بعد تحريض ذئابه المنفردة ...
- الأزهر يحذر من مخطط لداعش في رمضان -بعد تحريض ذئابه المنفردة ...
- كوريا الجنوبية تستدعي سفير اليابان على خلفية قرار إطلاق مياه ...
- مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يزور لبنان
- هيونداي تستعد لإطلاق سيارة عائلية فاخرة لمحبي الرفاهية والأن ...
- رئيس وزراء كوريا الجنوبية: يجب إعادة الأموال الإيرانية المجم ...
- لوم روسي على تجاهل الأمريكيين ذكر اسم غاغارين..
- فيديو: حريق كبير في مصنع تاريخي للنسيج في سانت بطرسبرغ
- أستراليا تسجل ثاني حالة تجلط في الدم لسيدة حصلت على لقاح أست ...
- أستراليا تسجل ثاني حالة تجلط في الدم لسيدة حصلت على لقاح أست ...


المزيد.....

- مواقف الحزب الشيوعي العراقي إزاء القضية الفلسطينية / كاظم حبيب
- ثورة 1936م-1939م مقدمات ونتائج / محمود فنون
- حول القضية الفلسطينية / احمد المغربي
- إسهام فى الموقف الماركسي من دولة الاستعمار الاستيطانى اسرائي ... / سعيد العليمى
- بصدد الصھيونية و الدولة الإسرائيلية: النشأة والتطور / جمال الدين العمارتي
-   كتاب :  عواصف الحرب وعواصف السلام  [1] / غازي الصوراني
- كتاب :الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية / غازي الصوراني
- كلام في السياسة / غازي الصوراني
- كتاب: - صفقة القرن - في الميدان / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- صفقة القرن أو السلام للازدهار / محمود الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - تيسير خالد - نحو فك الارتباط باتفاق باريس الاقتصادي وصولا للتحرر الكامل من قيوده