الحركة العمالية بين النقابي والسياسي

ادريس البويوسفي

الحوار المتمدن-العدد: 1537 - 2006 / 5 / 1 - 10:02
المحور: ملف بمناسبة الأول من أيار 2006 - التغيرات الجارية على بنية الطبقة العاملة وحركتها النقابية والسياسية
    

من المؤكد أن الحركة النقابية التي تجدرت بالعالم العربي مند مرحلة الاستعمار وساهمت في بناء حركة عمالية بل وشكلت في بعض المراحل وعيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مكنها من المساهمة بشكل فعلي في البناء الاقتصادي وتجدر الوعي الطبقي ورغم ما تعرضت له هذه الطبقة من هجوم يومي على مصالحها وقوتها اليومي فقد ضلت متشبتة بحقها التاريخي في الصراع ضد قوة الرأسمال فخاضت بذلك نضالات متواصلة وموجة من الاضرابات دفاعـــا عن حقوقها المشروعة,والحركة النقابية اليوم ومصالحها سقطت في فخ القوانين التي وضعتها الطبقة البرجوازية من قبيل قانون الشغل الجديد بالمغرب وقانون الاضراب ,وكلها قوانين جاءت لضرب الحركة العمالية في الصميم وحتى تثنيها عن حركاتها الاحتجاجية دفاعا عن وجودها كطبقة اجتماعية تساهم في تطوير الحركة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية .ونعترف اليوم أن الحركة النقابية للطبقة العاملة وقعت ضحية للعمل السياسي والذي زاوجت من خلاله بعض الاحزاب السياسية بين النقابي والسياسي الا أنها نجحت الى حد كبير في التخلص من الوصاية بعكس ما حدث خلال أواخر الثمانينيات وحتى بداية التسعينيات حينما ظهرت الاحزاب المؤدلجة للدين بالمغرب وبمباركة من وزاة الداخلية مستغلة ما عرف آنذاك بالسلم الاجتماعي والذي كان مفروضا على الشعب المغربي ,الا أن هذه النقابة الحزبية التي كانت مستنسخة عن حزب اللاعدالة واللاتنمية لم تكن بأي حال من الاحوال بديلا عن النقابة المناضلة والفاعلة والتي حملت شعار التقدمية والاستقلالية والجماهرية والوحدوية, بل ان النقابة الاسلاموية معظم ممثليها هم تلامذة حاولوا العمل من داخل النقابات المناضلة بدون جدوى نظرا لعدم قدرتهم على فهم المادية التاريخية المؤمنة بالصراع الطبقي كمحرك أساسي للتطور ,فأصبحت نقابة هؤلاء من أهم عوامل التشتت كما تحولت الى وسيلة للاستقطاب في مجتمع كان يعيش مخاضا فكريا وسياسيا ونقابيا وحقوقيا الاأن ماأنتجه هذا الخطاب تحدد وبشكل فعلي في خروج الحزب الديني ونقابته عن الاهداف التي أنشأ من أجلها فلم ينتج سوى خطابا متطرفا عجز عن احتواء الخطاب الاكثر رادكالية والمتمثل في منفدي العمليات الارهابية ل16ماي2003 . ويمكن القول أنه ومند خروج الحزب الديني ونقابته من كواليس وزارة الداخلية لم يشهد المغرب أي اضراب عام بل لم تستطع أية نقابة أن تدعوالى اضراب عام رغم حالات الاحتقان التي عاشتها الحركة السياسية والنقابية , وفي ظل هذه الاوضاع يجب أن لاننسى بأن الفكر الاشتراكي أكد غير ما مرة على قدرة كبيرة لتأطير الطبقة العاملة وانتزاع حقوقها مع الوضع في الاعتبار ان الطبقة العاملة شهدت بدورها سلسلة من التحولات على مستوى الوعي النقابي النضالي حيث برزت منذ أواخر التسعينيات طبقة عمالية أكثر وعيا بقضايا العصر ..لذا وجب التأكيد على استقلالية العمل النقابي عن السياسي لكسب قدرة أكبر على الجمع بين مختلف المشارب السياسية في جو تطبعه الروح الديمقراطية بعيدة كل البعد عن علاقات الشيخ والمريد وعن المزايدات السياسية وتلبية لما تسعى اليه الحركة العمالية من أهداف ترفع الاستغلال عن كافة المحرومين والمهمشين من أبناء الشعب المغربي المناضل كما أن منحهم حقوقهم كاملة سيمنع المرتزقين باسم الدين من توظيف خطابهم المؤدي في أحيان كثيرة الى التطرف والاقصاء .واذا كانت الطبقة العاملة قد حققت بعض المكتسبات فيما مضى فانها اليوم تشهد بعض التراجعات خاصة في قطاع الوظيفة العمومية حتى أن مسألة الانخراط في العمل النقابي تحكمه لدى هذه الفئة منطق براكماتي , لكن على هذه الفئة أن تعلم أن زمن العولمة قد أصبح واقعا مفروضا على شعوب الارض وأن القوانين التي تضعها الحكومات تصب في اتجاه حماية الرأسمالية المتوحشة مما يزيد من هموم الطبقة العاملة والوضع الحالي يفرض المزيد من التعبئة تحسبا لاي متغير سلبي يهجم بشراسة على مصالح الحركة العمالية بالمعامل والموظفين بقطاع الوظيفة العمومية فمزيدامن اليقظة والحذر والالتفاف حول الاطارات النقابية التقدمية والمناضلة التي واجهت عبر التاريخ قوة الرأسمالية والبرجوازية , وعلينا مواجهة كافة التحديات التي أصبحت مفروضة على الشعوب المقهورة في زمن العولمة المتوحشة والتي تمنح مزيدا من القوة للشركات المتعددة الجنسية وهذه الظواهر من شأنها أن تمنح للجماهير العمالية الكادحة مزيدا من الالتفاف حول النقابة المناضلة والتقدمية والمستقلة خاصة وأن التطور الاقتصادي النسبي الذي تشهده الساحة العربية هو بفضل ارتفاع أسعار النفط بينما دول أخرى ومن ضمنها المغرب يبقى ظرفيا يرتبط اما بالموسم الفلاحي أو تحويلات العمال بالخارج أو بالسياحة وكلها قطاعات غير مضمونة كما أن مداخيل هذه القطاعات لاتنعكس بشكل ايجابي على المجتمع المغربي والمواطن العربي الكادح.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل