كوبا وخلافة فيديل كاسترو

أندريس أوبينهيمر

الحوار المتمدن-العدد: 6192 - 2019 / 4 / 5 - 00:33
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في السنوات الأخيرة، برزت توقعات حول مستقبل كوبا دون فيديل كاسترو. هذه التوقعات قفزت لتصبح مواجهات سياسية هامة عندما خضع كاسترو لمداخلة جراحية، أرغمته على نقل القيادة لأخيه راؤول.

أثناء كتابتنا لهذا المقال، لا نعلم ما إذا كان فيديل سيعيد دمج واجباته بقيادة الحكومة الكوبية أم أن انفصاله سيكون نهائيا. السلطات الكوبية مازالت متسترة على الموضوع، في الوقت الذي يقدم فيه ممثلوا حكومات أخرى معلومات متناقضة. هوغو تشافيز، الرئيس الفنزويلي، زار كاسترو في المشفى وقال إنه يتعافى للشفاء وسيعود لمهامه السابقة خلال وقت قصير. وعلى نقيضه، سجل بعض ممثلي حزب العمال البرازيلي المرتبطين بشكل وثيقبالحكومة الكوبية ما مفاده أن تنحي كاسترو أمر نهائي.

واضح أن الوضع سيولد مثل هذه التوقعات والنقاشات. فيديل كان القائد الأعلى للثورة. لقد قاد البلاد لنحو خمسين عاما. من جهة أخرى، من الضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه نظرا ل “الصيرورة في أوروبا الشرقية” (استعادة الرأسمالية والثورة) من الصعب الاعتقاد بأن خلافة فيديل كاسترو في كوبا ستتم دون أزمة ومواجهات.

العودة إلى الرأسمالية؟

الغالبية العظمى في اليسار تعتقد بأن الرأسمالية تمت استعادتها في الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية، ولكن ليس في كوبا. لا أحد ينكر الضغوطات الداعمة لاستعادة الرأسمالية، لكنهم يعتقدون أنه لم يتم إعادة طرح الرأسمالية في كوبا بسبب مقاومة القيادة لهذا، وخاصة فيديل.

وبهذا تكون كوبا إحدى آخر “معاقل الاشتراكية”. إثباتات مختلفة كان قد تم طرحها لبيان هذه التوصيفات،كخطابات فيديل ضد الرأسمالية لصالح الاشتراكية، واستمرار الحصار الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة، والعداء المتنامي للحكومة الكوبية من قبل البرجوازية المنفية في الولايات المتحدة (الديدان).

لمن يفكر بهذا المنطق، فإن الخوف مما قد يحصر نظرا لتنحي فيديل مبرر للغاية. الإمبريالية الأميركية الشمالية، إلى جانب “الديدان”، يمكنها استغلال الوضع لاستعادة الرأسمالية في الجزيرة. إنهم يحاولون بلا أدنى شك استغلال الوضع الحالي، ولكن ليس من الصواب القول بأنهم يهدفون لاستعادة الرأسمالية، لأنه في كوبا الرأسمالية قد تمت استعادتها بالفعل.

لم يكن ثمة اتفاق في أوساط اليسار حول هوية الدولة الكوبية بعد الثورة التي أوصلت فيديل كاسترو إلى منصبه، البعض تحدث عن “دولة اشتراكية”، والبعض الآخر عن “اقتصاد شعبي”، وآخرين عن “رأسمالية الدولة”. من جانبنا نعتبر، نظرا لتجريد الرأسمالية، أن كوبا باتت “دولة عمال بيروقراطية”.

لا يهدف هذا العمل إلى محاولة بيان ما هو الصائب من تلك التعريفات. ولكننا نود طرح حقيقة، متفق عليها، مفادها أنه نظرا للانفصال عن الإمبريالية وتجريد البرجوازية، عانت الدولة الكوبية تغييرا نوعيا. الاقتصاد الرأسمالي استولى على وجوده. نمط جديد لشكل الدولة كان قد برز، حيث يسود الاقتصاد المخطط، عوضا عن فوضوية رأس المال. لذا، كانت الدولة الكوبية جزء من الاقتصاد العالمي، ولكنها، كالصين وبقية دول أوروبا الشرقية، كانت جزء مناقضا لهذا الاقتصاد.

الغالبية العظمى لليسار يدعمون على الأغلب هذا الوصف المجمل للدولة الكوبية ما بعد الثورة. نعتقد أن دولة من هذا النوعغيرمتواجدة الآن، بشكل منفصل عن الإسم الذي نالته. لهذا نقول إن الإمبريالية لا تهدف لاستعادة الرأسمالية لأنه قد سبق وأن تمت استعادتها. النقاش الفعلي في كوبا، بما يتضمن من قيادة كاسترو، و”الديدان”، وحكومة أميركا الشمالية، والإمبريالية الأوروبية، ليس حول استعادة محتملة للرأسمالية نظرا لتنحي فيديل. النقاش يدور حول كيفية الاستمرار باستعادة الرأسمالية في خدمة محاصصة مصالح اقتصادية مختلفة. هنا تبرز المواقف السياسية المختلفة.

استعادة الرأسمالية

هناك مقاومة شاسعة في أوساط اليسار حول العالم لإدراك أن الرأسمالية قد تمت استعادتها في كوبا. ولكن إذا ما ناقشنا الواقع الكامن خلف خطابات قيادة كاسترو، فإن استعادة الرأسمالية برزت كواقع مسلم به.

ثلاث أعمدة اقتصادية، وليس الخطابات، حافظت على وجود اقتصاد “غير رأسمالي”. أولا كانت معظم وسائل الإنتاج ملكا للدولة. ثانيا كانت كمية ونوعية الإنتاج تتحدد عبر خطة اقتصادية مركزية تخضع لها كل الشركات، وليس وفقا لقوانين السوق. وأخيرا، كانت التجارة الخارجية، أو بعبارة أخرى كل ما تشتريه وتبيعه الدولة، حكرا عليها.

المنجزات الاقتصادية والاجتماعية في كوبا تأسست على هذه الركائز الاقتصادية الثلاث. هذه الركائز الثلاث لم تعد موجودة. لذا لا يمكننا القول بأنه لا يوجد “اقتصاد رأسمالي” في كوبا، ومنجزات الثورة تمت خسارتها واحدة تلو الأخرى.

في نهاية السبعينيات، بدأ تقديمالتنازلات للرأسمالية. ولكن عام 1990 شهد قفزة نوعية نحو استعادة الرأسمالية في كوبا، انسجاما مع العملية في الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية. منذ تلك اللحظة اتباعا لمثال الصين منذ 1978 والاتحاد السوفياتي السابق منذ 1986، تتابعت معايير تفكيك دول العمال السابقة واحدة تلو الأخرى، حتى وصل الأمر إلى إنهاء الحكومة لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية وللاقتصاد المركزي المخطط. لذا توقفت شركات الدولة السابقة عن العمل استنادا إلى خطة مركزية، وبدأت بالتجاوب مع قوانين السوق. يمكن توضيح هذه بيسر من خلال حقيقة أن لجنة التخطيط المركزي التي كانت تقود الاقتصاد المخطط قد تم حلها.

في هذا الإطار باتت استعادة الرأسمالية هامة للغاية بالقانون الذي تبنته الجمعية القومية في أيلول 1995، وهو قانون الاستثمار الأجنبي. عبر هذا القانون تم تحطيم الركيزة الثالثة لدولة العمال السابقة (ملكية الدولة لوسائل الإنتاج الرئيسية). وقد بدأت خصخصة شركات الدولة، ليس استنادا إلى رأسمال وطني، بل عبر رأس مال الإمبريالية الأوروبية جوهريا. بهذا القانون تم عمليا وضع كافة قطاعات الإنتاج بالبلاد في خدمة رأس المال الأجنبي، الذي تعاون مع شركات الدولة على استغلال موارد البلاد. “شركاء كوبا الرئيسيين” اليوم هم اسبانيا، وكندا، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، بهذا التسلسل.

دخول رأس المال الأجنبي جاء بإيقاع صاخب، غامرا كل قطاعات الإنتاج. اليوم تتحكم الشركات المختلطة (بين الدولة ورأس المال الأجنبي) ب 100% من استغلال النفط، وتنجيم المعادن، وإنتاج الشحوم، وخدمات الهاتف، والصابون، والعطور، وصادرات الرم. و ب 70% من أعمال الزراعة والسيتريك، و ب 50% من إنتاج النيكل والاسمنت والسياحة (وفقا لوزارة التعاون والاستثمار الأجنبي).

رغم كل هذه البيانات، كثير من المحللين يقولون إنه ليس هنالك دولة رأسمالية في كوبا لأنه مازال هناك العديد من شركات الدولة وغالبا في الشركات المختلطة، حيث تحتفظ الدولة بحصة 51%.

هذا التحليل يفتقد إلى الدقة العلمية. في كل الدول الرأسمالية توجد شركات مختلطة وأخرى للدولة. ولكن ليس حجم شركات الدولة أو النسبة التي تمتلكها في الشركات المختلطة هي ما يحدد طبيعة الاقتصاد (عمالي أم رأسمالي). في الحالة الكوبية تتعلق المسألة فيما إذا كانت هذه الشركات المختلطة و/ أو شركات الدولة، تخضع لتخطيط اقتصادي مركزي، أم لقوانين السوق للعرض والطلب. في كوبا حتى نهاية الثمانينيات، كانت الشركات تخضع لتخطيط اقتصادي مركزي، ولكن هذا الواقع تغير منذ التسعينيات. هذا ما يفسر الدخول الواسع لرأس المال الأجنبي في ذلك الوقت. مثلا، عام 1990 كانت هنالك فقط سبع اتفاقيات تعاونية اقتصادية مع رأس المال الأجنبي في كافة أنحاء كوبا، بحجم 100 مليون دولار، وكانت هذه الاتفاقيات محصورة بالسياحة. بعد خمس سنوات، عام 1995، بات هنالك 212 اتفاقية تعاونية مع رأس المال الأجنبي، باستثمارات بلغت 2.1 مليار دولار، تضمنت 34 قطاعا اقتصاديا.

علاقة كوبا بالبرجوازية العالمية

كوبا، خلال عدة سنوات، حصلت على الدعم في مواجهةالعداء السياسي، والاقتصادي، وحتى العسكري من قبل الإمبريالية الأميركية الشمالية وحلفائها.

الثورة التي أسقطت الدكتاتور باتيستا انتصرت في الأول من كانون الثاني عام 1959، في أوكتوبر من ذات العام، قام دوايت أيزنهاور، رئيس الولايات المتحدة، بتبني خطة لوكالة الاستخبارات المركزية للقيام بأعمال إرهابية في الجزيرة. في بدايات العام 1960، بدأت مصافي النفط الأميركية الشمالية، المشيدة في كوبا، بمقاطعة الإنتاج. في السنوات والشهور التالية تنامى هذا العداء. في كانون الأول 1960، توقفت الولايات المتحدة عن شراء السكر الكوبي. في كانون الثاني 1961، قاموا بقطع العلاقات. في نيسان من ذات العام، قامنحو 1400 من كوبيي المنفى، المدربين والمسلحينمن قبل وكالة الاستخبارات المركزية، بالهبوط في خليج الخنازير، بنية إسقاط الحكومة. في كانون الثاني عام 1962، تم استبعاد كوبا من منظمة الدول الأميركية. في شباط، أمر الرئيس كندي بحصار اقتصادي كامل على كوبا.

طيلة تلك السنوات، كانت وكالة الاستخبارات المركزية تحضر لهجمات عديدة لقتل فيديل كاسترو، ما أرغمه على الحياة السرية. فقط في 1960 تم اكتشاف ثمانية مؤامرات لاغتياله.

باعتداءات عدة على كوبا وفيديل، خشي الكثيرون أن تتفاقم الأزمة، نظرا لموت كاسترو المحتمل، والذي قد يتحقق على أيدي الولايات المتحدة باحتلالها للجزيرة. ولكن تصريحات حكومة الولايات المتحدة لا تبدو مثيرة لهذه المخاوف.رغم سياسة بوش المثيرة للحرب، كونداليزا رايس كانت قاطعة في إعلانها لا يوجد تحت أي منظور تظاهر بغزو كوبا. السياسة مختلفة. الضغط لتشريع الأحزاب السياسية، وأن تقرر عملية خلافة فيديل عبر الاقتراع. في هذا الإطار، قام كالب مكاري، رجل بوش، حتى بإعلان أنه صوت أغلبية الكوبيين للحزب الشيوعي، فإن الولايات المتحدة ستحترم النتائج، لضمان “التحول في كوبا”.

إذا ما تابعنا السياسة الراهنة للولايات المتحدة وقارناها بتلك السابقة (هجمات ضد فيديل، والهبوط على شاطئ غيرون، والحصار.. الخ.) سنلاحظ التغيير بوضوح. وفيما يتعلق بالاتحاد السوفياتي وحكومة استالين، يقول تروتسكي:

حتى كسر احتكار التجارة الخارجية واستعادة حقوق رأس المال، سيبقى الاتحاد السوفياتي، رغم كل خدمات طبقته الحاكمة، في عيون برجوازية العالم بأسرهعدوا لا يقبل المساومة.. (تروتسكي، 1991، ص 168).

ما قاله تروتسكي عن الاتحاد السوفياتي السابق، يمكننا قوله عن كوبا. في حين أن التجارة الخارجية حكرا على الدولة، وطالما أن حقوق رأس المال لم تتم استعادتها، ستعتبر البرجوازية حول العالم كوبا عدوا لا يقبل المهادنة.

حكومة كاسترو، منذ السبعينيات، تخلتعنالفكرة التي تبنتها في سنواتها الأولى: محاولة تكرار التجربة الكوبية في بلدان أخرى. على سبيل المثال، عندما استولى الساندينستيون على السلطة في نيكاراغوا، نصحهم فيديل كاسترو بعدم تجريد البرجوازية من ممتلكاتها (“لا تصنعوا كوبا جديدة”). ولكن هذا لم يحل أي شيء. معظم البرجوازيين استمروا في اعتبار كوبا عدوا لا يقبل المساومة.

برجوازية العالم غيرت موقفها فقد عندما تمت استعادة “حقوق رأس المال” في الجزيرة. لذا، كان هنالك دعما كبيرا من معظم الحكومات، ليس في أوروبا فحسب بل حول العالم كله، بدأ بالتشكيك بجدوى الحصار الأميركي. مثلا، في تشرين الثاني 2005، أدانت الأمم المتحدة [ للمرة الرابعة عشر ] على التوالي، الحصار المفروض على كوبا من قبل الولايات المتحدة. هذا الموقف نال تأييد 182 بلدا.

هذه العلاقة الجديدةمع معظم برجوازية العالم تمت “مباركتها” من قبل البابا جون باول الثاني، والذي زار الجزيرة عام 1998، ومن قبل الباطريرك بارتولومي الأول، القائد الروحي ل 140 مليون مسيحي أرثوذوكسي، والذي زار كوبا عام 2004.

سياسة برجوازية أميركا الشمالية كانت مختلفة، ولكن ليس كثيرا، عن نظيرتها للبرجوازية الأوروبية. كان هنالك قطاعات هامة بررت إنهاء الحصار واستعادة كامل العلاقات مع كوبا، وهو ما دافعت عنه الحكومة الكوبية. وإذا لم يتحقق هذا فهو بسبب الضغط الذي تمارسه البرجوازية الكوبية المنفية في الولايات المتحدة. على الأغلب، غالبية هذا القطاع تتقبل العلاقة مع كوبا فقط في حال استعادة سلطتها وأملاكها السابقة. ولكنهم لم يتمكنوا من وقف تنامي القطاعات المنادية باستعادة العلاقات مع النظام الكوبي الحالي.

لذا، على أرض الواقع، فإنأعداد الأميركيين الشماليين الذين يزورون كوبا لم تتوقف عن التنامي. في 2002، بلغ العدد 230000 (40000 بشكل غير شرعي). ولكن هؤلاء الذين يزورون الجزيرة ليسوا مجرد سياح. في أيار من ذات السنة، قام جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق، بزيارة كوبا، وفي كانون الأول 2004، ذهب أكثر من 300 رجل أعمال أميركي شمالي إلى هافانا للقاء فيديل كاسترو، حقائق أخرى تبين أيضا العلاقة الجديدة التي تأسست بين الولايات المتحدة وكوبا.

في 1988، فكك مكتب التحقيقات الفدرالي مؤامرة لكوبيين منفيين لاغتيال فيديل كاسترو. القاضي الأميركي الشمالي، جيمس ل. كينغ، أدان ستة منفيين وحكم عليهم بالسجن لما يزيد عن عشرين عاما، لمشاركتهم في اختطاف طائرة في الجزيرة.

من جهة أخرى، في الحكومة نفسها، بدأ التشكيك بالحصار الاقتصادي. اليوم، تحتل الولايات المتحدة المركز الرابع عالميا فيما يتعلق بالصادرات إلى كوبا. وذلك بسبب قوة الصناعة الدوائية في البلاد، والتي يتم تصديرها إلى كوبا تحت حجة “المساعدات الإنسانية”. هذه المناورة ضد “الديدان” تحققت فقط بسبب نيلها لدعم الحكومة. كان هدف تلك القطاعات للبرجوازية الأميركية الشمالية واضحا، وهو عدن النأي عن عملية إعادة الاستعمار في الجزيرة، والتي تقودها حاليا الإمبريالية الأوروبية.

البونابارتية والديمقراطية البرجوازية

بالنسبة لأي محلل، في حال توفي فيديل كاسترو أو استحال عليه البقاء في منصبه، من الواضح أن النظام الكوبي سيصبح هشا للغاية. وهذا سيكون فرصة استثنائية للإمبريالية لامتلاك السلطة عبر “الديدان”. ولكن لم يثبت أن سياسة أميريكا الشمالية، وحتى الإمبريالية الأوروبية بدرجة أقل، تستهدف زعزعة استقرار النظام. حتى الآن تبدو السياسة أنها “ضغط دون زعزعة الاستقرار”، رغم أنها قد تتغير لاحقا.

لماذا لا يريدون زعزعة النظام الكوبي؟ لأنه بهذا النظام تتم استعادة الرأسمالية. لماذا يضغطون من أجل مخرجات “ديمقراطية”؟ لأن مختلف قطاعات البرجوازية العالمية تسعى، عبر شرعنة الأحزاب السياسية، وعبر الانتخابات، إلى اكتساب موطئ قدم في عملية استعادة الرأسمالية، بالنسبة لكل من القطاعات البرجوازية الأخرى والحكومة ذاتها. إنها اليوم تتحكم بالعملية، ما ولد برجوازية جديدة مرتبطة بالدولة. داخل البرجوازية والحكومة الكوبية، يلخص هذا النقاش حول خلافة فيديل.

الصحافة حول العالم، رددت صدى تعبئة الكوبيين المنفيين في ميامي. وقد عزز هذا فكرة تحضير الولايات المتحدة لهجوم وحشي للإطاحة بالنظام الحالي. ولكن المحللين الأفضل اطلاعا لا يعتقدون ذلك. مثلا، الصحافي والكاتب الأرجنتيني أندريسأوبينهيمر (2006)[1]، والذيكان يعلم كوبا كما عمل لسنوات عديدة في الولايات المتحدة، كتب أنه بمتابعة الأحداث الأخيرة من جانبه في العالم، يتملك المرء انطباع بأن المجتمع الدولي -بما فيه الولايات المتحدة- لن يكون مندفعا في السعي إلى تحول سريع نحو الديمقراطية في الجزيرة.

من جهة أخرى، اقتبس أوبينهيمر (2006) تصريحا لإيميليو كارديناس، سفير أرجنتيني سابق للأمم المتحدة. قال إن لا أحد مستعجل لرؤية تغيرات كبرى في كوبا. للوهلة الأولى قد يعني هذا دعما لقيادة راؤول كاسترو.

لفهم هذا التناقض (عدم زعزعة استقرار النظام البونابارتي والضغط من أجل التغييرات) من الضرورة مقارنة كوبا بالدول الرأسمالية الأخرى.

البونابارتيون والمخرجات الدكتاتورية، هي بديل للبرجوازية عندما تتطلب حدة الصراع الطبقي و/ أو تناقضات البرجوازية الداخلية وضع نظام لأعمالها.في تلك اللحظات حتى أكثر القطاعات “ديمقراطية” من أصحاب العمل يختارون طرق أبواب القيادة العسكرية. من جهة أخرى، البونوبارتية تعبير عن وجود احتكارات في البناء السياسي الفوقي، لذا فإن هناك ضغط دائم للاقتصاد العالمي لهذا النوع من المخرجات. ولكن هذه الأنظمة لم تتدبر اقتراف ذلك بسبب التدخل الاعتيادي لعوامل مضادة،كالقطاعات البرجوازية التي تسعى لمساحة أوسع كي تطور ميل الحكومات التي تقود تلك الأنظمة لتستقل عن البرجوازية التي نصبتها في مواقعها وعن ردة فعل الجماهير ضد هذه الأنظمة.

حتى إسقاط النظام البونابارتي، سيكون هناك بالحد الأدنى مسبب يتمثل بتدخل تلك العناصر الثلاث.

في معظم الدول الرأسمالية، ظهرت الأنظمة البونابارتية بعد الديمقراطية البرجوازية، آليات البرجوازية التقليدية لبذل هيمنتها الطبقية باتت محط تساؤل. ولكن في حالة كوبا، لا نتحدث عن دولة برجوازية نمطية، ولكن عن دولة برجوازية برزت كنتيجة لاستعادة الرأسمالية في دولة عمال. في هذه الحالة فإن هذا النوع من الأنظمة حاجة ألحت منذ ولادة الدولة الرأسمالية. البرجوازية بدت وأنها تعلمت هذا الدرس من كل عمليات استعادة الرأسمالية الأخرى.

مثلا، في الاتحاد السوفييتي السابق، بعد بدء استعادة الرأسمالية، خرجت الجماهير إلى الشوارع لمواجهة تلك الأنظمة، وقامت غالبية برجوازية العالم “بسرور” بدعم الحراك الذي انتهى بإسقاط الأجهزة الاستالينية. ولكن هذا الواقع طرح معضلات في عملية استعادة الرأسمالية. وعلى العكس، في الصين فإن استعادة الرأسمالية التي بدأت عام 1978 لم تقد إلى مواجهة الجماهير للنظام. وهذا ما أتاح لاستعادة الرأسمالية بتحول ناعم. في 1989، عندما خرجت الجماهير إلى الشوارع مهددة بإنهاء نظام الحزب الشيوعي الديكتاتوري، طرح احتمال تكرار التجربة الروسية في الصين. بيد أن الحكومة الصينية تدبرت أمرها للسيطرة على الأوضاع وتجنب صعوبات عملية استعادة الرأسمالية عبر مجزرة. وكان هذا نتيجة قوة النظام البونوبارتي.

البرجوازية العالمية، كما هو واضح، حققت نصرا عظيما في أوروبا الشرقية، ببزوغ الأنظمة البرجوازية الديمقراطية في أهم بلدان تلك المنطقة. وعلى نقيض ذلك، تمت هزيمتها في الصين لأن نظام الحزب الشيوعي الدكتاتوري كان قد توطد عبر القمع. ولكن البرجوازية لم تر الأمر على هذا النحو. وهذا ما يفسر لماذا باتت الصين (رغم العقبات الاصطلاحية والثقافية) وليس أوروبا الشرقية، هي قدر الاستثمارات الإمبريالية الرئيسية.

هناك بيانات ظهرت مؤخرا، تضرب مثلا لسبب موقف الإمبريالية. كلفة القوى العاملة لإنتاج سيارة في الصين هي 170 دولار للمركبة، بينما تبلغ في الولايات المتحدة أكثر من 2000 دولار. “المعجزة الصينية” يمكنها التحقق فقط استنادا إلى دكتاتورية دموية، حيث لا يمتلك العمال ضمانة أدنى حقوقهم العمالية.

وهذا يفسر لماذا استطاعت جينيرال موتور الخروج من أزمة 2005، استنادا إلى جذورها في الصين. كما يفسر أيضا لماذا يتم إنتاج 50% من المنتجات المصدرة، من قبل أهم 500 شركة متعددة الجنسية في العالم، بالصين.

من وجهة نظر مصالح القوى الإمبريالية، فإن إسقاط نظام الحزب الشيوعي الصيني لا معنى له. تماما كما أن سياسة إسقاط النظام الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي الكوبي بلا معنى.

الحكومة الكوبية توفر كافة الضمانات لاستغلال الشركات الإمبريالية لموارد الجزيرة. لقد عرضوا إمكانية تشغيل قوى عاملة عالية التأهيل لقاء أدنى الأجور في القارة، كما ضمنوا لهذه الشركات عدم قيام أولئك العمال بإضرابات تذمر، وقد ولد هذا فائض قيمة هائل قد يحسد عليه، دون قيود خارجية. ما الذي قد ينشده رأس المال الدولي أكثر من ذلك؟

ولكن عملية استعادة الرأسمالية بقيادة دكتاتورية الحزب الشيوعي تولد تناقضات للإمبرياليتين الأميركية الشمالية والأوروبية. كلتاهما تريدان السيطرة المطلقة على هذه العملية، وهو ما لا تمتلكانه هذه الأيام. هذا الواقع أدى إلى بروز برجوازية وطنية جديدة من الدولة، وهو ما لا يرغب أي قطاع إمبريالي بتطوره، وبالتالي تحقيق “الديمقراطية” في الدولة.

نوهنا سابقا بالتناقض بين البرجوازية الأميركية الشمالية ونظيرتها الكوبية. هذا الواقع لم يتح لها مناقشة إعادة استعمار كوبا تحت نفس الظروف المتوفرة للإمبريالية الأوروبية، ولكن هذا التناقض أثر على الإمبريالية الأوروبية وعلى الأميركيين الشماليين. رغم أنهم لم يسعوا إلى الإطاحة بالنظام الكوبي، لكنهم مارسوا ضغطا مستمرا من أجل مخرجات “ديمقراطية”. مثلا، في تشرين الثاني 2004، طالب البرلمان الأوروبي بتحرير السجناء السياسيين في كوبا. الرئيس الإسباني، خوسيه لويس ثاباتيرو، طالب ب “خطوات عاجلة نحو الديمقراطية”. في تشرين الأول 2005، قام البرلمان الأوروبي بتسليم جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان ل “سيدات بالثوب الأبيض”، مجموعة من زوجات سجناء كوبيين منشقين في 2003.

في هذا الإطار، لم تكن الحكومة الكوبية ممانعة أمام الضغوط، والأميركيون الشماليون بدأوا بإدراك هذا الواقع.

من جهة، أفرجت الحكومة الكوبية عن عدد من المنشقين. ومن جهة أخرى، في أيار 2005، سمحت بلقاء 150 ممثلا لمجموعات المعارضة في هافانا. اجتمعوا لمناقشة خطة التحول السياسي في الجزيرة. قبل هذه الوقائع، قام رئيس قطاع الفائدة للولايات المتحدة في هافانا (سينا)، ميخائيل بارملي، قد أعلن أن الشعب الكوبي سينجز التحولات التي باتت ممكنة، ما سيقود إلى الديمقراطية. في ذات الوقت، أثاركالب مكاري قضية إعادةالأملاك لأصحابها السابقين “الديدان” أو تعويضهم، الأمر الذي طالما شكل حجة الكوبيين المنفيين الأساسية، أنه تنبغي “مناقشة” القضية، وبعبارة أخرى: التفاوض عليها.

المخاوف الحقيقية للحكومة الكوبية

بصرف النظر عما إذا كان فيديل سينخرط في المهام الحكومية أم لا، إلا أن عملية خلافته قد بدأت. كسلاسة حاكمة نصب أخيه راؤول خليفة له. إلى جانب ذلك نصب الثلاثي من القادة الشباب لتولي مناصبهم بشكل مشترك، وهم: ريكاردو ألاركون، رئيس الجمعية العمومية، وكارلوس ليغ، نائب الرئيس الحالي، وفيليب بيريز روكيو، وزير العلاقات الخارجية.

كل هذه التحركات تمت دون معرفة فعلية بشأن الوضع الصحي لفيديل كاسترو. المعلومات المتعلقة بهذا الأمر باتت أسرار دولة.

لماذا كل هذا الغموض؟ لماذا لا يقدمون نشرة طبية حول صحة فيديل؟ إذا لم تكن الإمبريالية تسعى للإطاحة بنظام كاسترو، فما الذي يفسر موقف الحكومة؟ لماذا يتم تعزيز المعايير الأمنية؟ ما الذي تخشاه الحكومة الكوبية؟ واقعة حدثت عام 1994 ستساعدنا على فهم سر مثل هذا الغموض والاستغراق.

جون لي أندرسون[2] (2006)، كاتب وصحافي أميركي شمالي عاش عشر سنوات في كوبا، يصف كالتالي ما حدث في صيف 1994 خلال أزمة “العوارض الخشبية”[3]. في ذروة “المرحلة الخاصة”، بعد المواجهات بين السلطات وأولئك الذين يريدون الهجرة، خرج مئات الرجال والشباب للتظاهر في ماليكون. كاسترو ذهب إلى هناك مع حراسه المتوترين وتسللوا بين الحشود. المتظاهرون كانوا يحملون الطوب والحجارة، ولكنهم عندما شاهدوا كاسترو، ألقوا بها وبدأوا بالتصفيق. الحشد الذي كان يتمدد على نحو خطير بدأ بالتشتت.

بعد هذا الوصف وصل أنديرسون (2006) إلى الاستنتاج التالي: من الصعب تخيل أن أي خليفة لكاسترو يملك فعل هذا والعصيان قد ينتشر في كل أنحاء الجزيرة.

ما يشغل بال الحكومة الكوبية بشكل رئيسي هو احتمال العصيان الجماهيري. بالنسبة لقرائنا قد من الغريب التفكير بعصيان في كوبا. ولكن للحكومة الحق بأن تقلق لأنه في معظم البلدان التي تمت فيها استعادة الرأسمالية، كانت هنالك تعبئة جماهيرية انتهت في معظمها بإسقاط الحكومات المؤيدة لاستعادة الرأسمالية.

هناك فكرة خاطئة، انتشرت بوسائل رأسمالية، وتبناها معظم اليسار حول العالم، بأن عملية استعادة الرأسمالية لم تولد ردات فعل شعبية. علاوة على ذلك قيل إن الجماهير خرجت إلى الشوارع للمطالبة بعودة الرأسمالية. الأمر لم يكن كذلك. الرأسمالية كانت قد تمت استعادتها وكان لهذا تأثيرا مدمرا على ظروف العمال المعيشية (كاسبي الأجور) وعلى الناس. من هذا المنطلق خرجت الجماهير إلى الشوارع لمواجهة الأنظمة المؤيدة لاستعادة الرأسمالية. في الاتحاد السوفياتي السابق، بدأ تفكيك دولة العمال عام 1986. في 1089 ولد هذا بداية ردة فعل جماهيرية عامة اتسعت خلال عدة سنوات وانتهت بإسقاط نظام الحزب الشيوعي الواحد. وفي الصين بدأ تدمير دولة العمال عام 1978 وقد أدى هذا، عام 1988، لانتفاضة تمت السيطرة عليها بالمجازر، بعكس ردة الفعل في الاتحاد السوفياتي السابق.

في كوبا كان لاستعادة الرأسمالية ذات التداعيات بالنسبة لظروف الجماهير المعيشية، كالاتحاد السوفياتي السابق والصين. وقد أدى هذا الواقع إلى سخط كبير. ولكن في كوبا، تماما كفيتنام، لم يعبر هذا السخط، حتى الآن، عن ذاته بمواجهات كبرى على ضد الحكومة المؤيدة لاستعادة الرأسمالية. وهذا ليس صدفة.

في كل من الاتحاد السوفياتي والصين تمت استعادة الرأسمالية باسم الإشتراكية ومصلحة العمال والشعب.

ولكن هذه الكذبة لم تدم طويلا لأن مروجوها كانوا بيروقراطيين دون تاريخ وفي عزلة عن الجماهير. ولكن في كوبا وفيتنام كان الواقع مختلفا. في هاتين الدولتين تمت استعادة الرأسمالية باسم النضال من أجل الإشتراكية. ولكن أولئك الذين قادوا تلك الحملة لم يكونوا بيروقراطيين معزولين عن الجماهير، بل قادة سابقون للثورة ولتجريد البرجوازية من أملاكها.

الأزمة المطروحة حول احتمال رحيل كاسترو هي تحديدا على النحو التالي: عندما يموت كاسترو، من سيكون قادرا على التصدي للعصيان ضد تداعيات استعادة الرأسمالية؟ هل يمكن أن يحل راؤول كاسترو مكان فيديل في هذه المهمة؟ الثورة الكوبية أفرزت، إلى جانب فيديل، قياديين آخرين للجماهير، كاميلو سيينفييغوس وارنستو “تشي” غيفارا، وكلاهما توفيا.

راؤول كاسترو كان جزء من ذات الجيل، ولكن لم يكن لديه أبدا الكاريزما والتأثير الذي امتلكه الآخرون. الحكومة الكوبية تعلم هذه المعضلة. لذا فإن الصحافة الرسمية للحزب الشيوعي والحكومة، الغرانما، بدأت بدعم راؤول كاسترو.في إحدى آخر نسخها أعادت نشر أخبار لصحيفة الأوريينتي، للثالث من تموز 1953، تفيد باعتقال راؤول لاشتراكه مع كاسترو في مهاجمة معقل المونكادا في هافانا. النوايا واضحة، التذكير بمشاركة راؤول بالعملية الثورية التي أسقطت نظام الدكتاتور باتيستا. من جهة أخرى بين هذا الدعم خشيةالقيادة الكوبية من شعبها أكثر من خوفها من الإمبريالية لأن هذا النوع من الأخبار حول ماضي راؤول كاسترو الثوري كان موجها.

كما قلنا سابقا، الإمبريالية لا ترغب بزعزعة استقرار النظام الكوبي، ولكنها لا تستطيع ضمان الجماهير. إذا حدث هذا سيكون هناك سيناريو جديد وستحاول الإمبريالية بالتأكيد التدخل، لأن ديناميكية تمرد الجماهير ستشكك بالنظام وبعملية استعادة الرأسمالية نفسها.

إذا ظهر هذا السيناريو الجديد في كوبا، سيواجه اليسار في العالم كله انقساما جديدا حول الوقوف إلى جانب من؟

حتى الآن، فإن غالبية اليسار (الإصلاحي والثوري) نظرا لدعمه لما يفترض بأنها “كوبا الاشتراكية”، بات متواطئا مع الدكتاتورية الرأسمالية والمخططات الاستعمارية للإمبريالية الأوروبية. عندما تبرز التعبئة ضد الحكومة الكوبية، هل سيمضون بذات السياسة أم أنهم سيقفون إلى جانب العمال (كاسبي الأجر) وإلى جانب الشعب في نضاله ضد نظام الحزب الشيوعي الدكتاتوري والغزاة الأوروبيين والأميركيين الشماليين الجدد؟

مستقبل اليسار، وتحديدا اليسار الثوري، سيتحدد وفقا لكيفية تجاوبه مع هذه المسألة.





[1]أندريس أوبينهيمر، صحافي وكاتب أرجنتيني. عمل لدى الأسوشياتيد برس وهيرالد ميامي. كتب “ساعة كاسترو الأخيرة”. فاز بجائزة البوليتزار عام 1987.

[2]أندرسون هو مؤلف كتاب تشي غيفارا، سيرة ذاتية

[3]“العوارض الخشبية” كان الإسم الذي أطلق على آلاف الأشخاص الذين، نظرا للصعوبات الاقتصادية، ركبوا البحر في قوارب الموت بهدف الوصول إلى الولايات المتحدة

#أندريس_أوبينهيمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات