ابراهيم منصوري
الحوار المتمدن-العدد: 6184 - 2019 / 3 / 26 - 03:18
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في الحلقة الثالثة من هذه الورقة البحثية، تناولنا بشيء من الإيجاز بعض الإشكاليات المنهجية المتعلقة بقياس حدة الفقر ونموذجة سلوكه إحصائياً وقياسيا (Statistically and econometrically)، وذلك ارتباطا بالمتغيرات التي يمكن أن تفسره، مع العلم أن هذه المتغيرات يجب البحث عنها ليس فقط في حقل العلوم الاقتصادية ولكن في مضامير علمية شتى، ما دام الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد (Multidimensional Phenomenon). كما أن الحلقة السابقة من ورقتنا أشارت إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بآثار السياسات الماكرو-اقتصادية على مختلف الجماعات المعاشية (Livelihood Groups)، والتي تحتم على صانعي القرار التفكير العميق في صياغة وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية تكاملية وتخفيفية (Design and Implementation of Complementary and Mitigating Economic and Social Policies)، تتوخى بالأساس استهدافاً إيجابيا للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
أما الحلقة الرابعة من هذه الورقة البحثية فإنها ترمي إلى تحليل مقتضب لقنوات انتقال (Transmission Channels) مفعول السياسات الماكرو-اقتصادية على بعض المتغيرات الاجتماعية، وتلقي بعض الضوء على ما يسمى في الأدبيات الاقتصادية الحديثة حول الفقر بتحليل المفعول الاجتماعي (Social Impact Analysis). وعلى العموم، فإن تعميق معرفتنا بقنوات انتقال آثار السياسات الماكرو-اقتصادية إلى المعترك الاجتماعي يفيد صانعي القرار في إعادة صياغة سياساتهم وإصلاحاتهم في سبيل التأثير الاجتماعي الإيجابي، علماً أن تبني نظام اقتصاد السوق (Market Economy System) لا يعني بتاتاً الانصياع إلى قانون أشبه بقانون الغاب (Loi de la jungle) الذي بموجبه يفترس القوي الضعيف: "السوق ليس نظام طبيعة متوحشه، إنه نظام ثقافة" (Le marché n’est pas un état de nature c’est un état de culture)، هكذا تكلم الاقتصادي الشهير Joseph Schumpeter، واصفا نظام السوق. إلا أن المعرفة النظرية لقنوات انتقال الآثار الاجتماعية للسياسات الماكرو-اقتصادية لا يفي بكل الغرض الاجتماعي لتلك السياسات ما دام صانعو القرار لا يشجعون الباحثين على بناء واستغلال حزمات تحليلية ومنهجية تتوخى التحليل المستفيض للمفعول الاجتماعي للسياسات والإصلاحات المصاغة، مما يستدعي التركيز على مبدأ تحليل المفعول الاجتماعي (Analyse de l’impact social).
10. عن قنوات انتقال الآثار الاجتماعية للسياسات الماكرو-اقتصادية:
حتى يتسنى للباحث أن يتعمق في معرفة درجة الاتزان المنشود بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، يجب عليه أولاً وقبل كل شيء أن يبرع في تحليل السياق المؤسساتي والسياسي (Contexte institutionnel et politique) للبلد المراد دراسته، بالإضافة طبعاًإلى الاطلاع على سلوك المنظومة الاجتماعية والثقافية والسياق الاقتصادي العام (General Economic Context )، مع العلم أن أية محاولة لأجرأة عمياء للنظريات والممارسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تم تجريبها في بلدان أخرى يكمن فيها خطر كبير، بحيث أنها ربما تعمق الاختلالات الاجتماعية عوض أن تخففها.
وبهذا المعنى، فإن النظريات المؤسِّسة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية كما البرامج الضرورية لتنفيذها لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يعتبرها المرء سلعا مستوردة (Imported Goods). وفي الحالة التي يعمد فيها المسؤولون إلى التنفيذ الأعمى لنظريات وممارسات مستوردة أو مفروضة من مؤسسات التمويل الدولية، فكأنما تقحم عنصرا دخيلا في جسم بشري؛ وكما يقال: "في كل تقليدانية عشواء احتمال كبير لفشل المنظومة كلها" (Dans tout mimétisme irréfléchi, il y a un grand risque d’échec de tout le système).
إن التحليل المؤسساتي يكتسي أهمية كبيرة ما دام يعين الباحثين وصانعي القرار على اكتساب الوعي الصحيح بمدى قدرة "قواعد اللعبة" الرسمية وغير الرسمية (The Formal and Informal Rules of the Game) التي تتحكم في سلوك المجموعة كما في تفاعلها مع المخرجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن تنْسَلَّ مِلْأَ برامج السياسات والإصلاحات الماكرو-اقتصادية، وتشوه آثارها المرجوة على الصعيد الاجتماعي. وتتبين من هذه الفكرة الأهمية القصوى للعوامل غير الاقتصادية في مسار التنمية، والتي أسهب في شرحها اقتصاديون معروفون من أمثال السياسي والاقتصادي المغربي Abdel Aziz Belal (أنظر Belal, 1980) والاقتصادي الهندي الْمُنَوْبَل Amartya Sen (أنظر Sen, 2001 ).
أما التحليل السياسي فهو يرمي إلى الاطلاع العلمي الرصين على بنية علاقات القوى وتشابك المصالح بين مختلف الفاعلين (Actors´-or-Stakeholders : Acteurs ou parties prenantes)، مع العلم أن بنية روابط القوى وتزاحم المصالح بين مختلف المتدخلين من شأنهما أن يؤثرا على مسلسل اتخاذ القرارات والنتائج التوزيعية للسياسات والإصلاحات الماكرو-اقتصادية. وعلى العموم، تجدر الإشارة إلى أن التحليل السياسي يمكن الباحث من الوقوف على مدى تأثير المصالح السياسية في كثير من المحافل المعنية بالحوار السياسي والإصلاحات الاقتصادية (أنظر في هذا الشأن Mansouri et al., 2006 2012).
إذا كان التحليل المؤسساتي والسياسي هامّاً للغاية كلما أراد الباحث أن يتمعن في الآثار الاجتماعية للسياسات الماكرو-اقتصادية، فإن التحليل الاجتماعي (Social Analysis) لا يقل أهمية في هذا المضمار. إن أهمية التحليل الاجتماعي تكمن أساساً في كونه يسعى إلى اطلاع أوسع على العلاقات الاجتماعية التي تحكم التفاعلات بين مختلف التنظيمات كالأسر (Households : Ménages) ومختلف التجمعات الاجتماعية. ويهدف التحليل الاجتماعي إلى الوصول إلى استيعاب أحسن لمدى تماسك الهيئات الاجتماعية ودرجة تمكينها الاقتصادي والاجتماعي (Economic and Social Empowerment).
إن التحليل المؤسساتي والسياسي والاجتماعي يبقى في مجمله ضرورياً لفهم قنوات انتقال الآثار الاجتماعية للسياسات الماكرو-اقتصادية (Canaux de transmission des effets sociaux des politiques macroéconomiques). وفي هذا الإطار، يميز خبراء البنك العالمي بين ست قنوات لانتقال مفعول السياسات الماكرو-اقتصادية على الصعيد الاجتماعي: التشغيل (Employment) ، الأسعار (Prices)، الحصول على السلع والخدمات (Access to Goods and Services)، الأصول (Assets)، التحويلات والضرائب (Transfers and Taxes)، وأخيراً السلطة (Authority).
إن هذه القنوات الست مجتمعة تستحق تجميعاً محكما في مصفوفة واضحة لاستبيان مغزاها وتشابكاتها من حيث المحتوى والدلالة الاقتصادية والارتباط بالسياق المؤسساتي والسياسي والاجتماعي، وخاصة من حيث وقعها المحتمل على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات (للمزيد حول هذا الموضوع، أنظر World Bank and DFID, 2005).
وعلى العموم، فإن القنوات الست لانتقال آثار السياسات الماكرو-اقتصادية على الصعيد الاجتماعي، تتعدى الحقل الاقتصادي الصرف لتحتضن أيضاً ما هو مؤسساتي وسياسي واجتماعي. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن إنجاز مصفوفة بينة لقنوات الانتقال تلك يجب أن أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية عنصر السلطة ما دامت بنيات العنف المشروع (Légitime violence) بتعبير Max Weber، كما مسلسل اتخاذ القرار (Decisionmaking Process) وموازين القوى داخل المجتمع، تؤثر وتتأثر بالسياسات والإصلاحات الماكرو-اقتصادية.
11. أهمية التحليل الاجتماعي لآثار السياسات الماكرو-اقتصادية:
استطاع الخبراء في الآونة الأخيرة بلورة مقاربة جديدة أطلقوا عليها اسم "تحليل الفقر والمفعول الاجتماعي" (Poverty and Social Impact Analysis) للسياسات العمومية، وذلك في الإطار العام للإصلاحات المتبناة في بلدان الجنوب تحت وصاية مؤسسات التمويل الدولية (institutions financières internationales). يمكن تعريف هذه المقاربة المشهورة اختصارا بمسمى PSIA على أنها عبارة عن تحليل للمفعول التوزيعي (Distributional Impact) الإيجابي أو السلبي لسياسات اقتصادية واجتماعية معينة على درجة رفاه مختلف الفئات داخل المجتمع، مع التركيز على مدى تأثر الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً وهشاشة.
ينتظر من مقاربة PSIA المعرفة أعلاه أن تساعد على ضمان أجواء من الحوار الجدي حول خيارات السياسة الاقتصادية التي ينتظر منها الاستناد إلى دلائل علمية وإجرائية حول آثار السياسات على الفقر والفوارق الاجتماعية، ومن ثمة تقليص مفعول الايدولوجيا والسياسات المرتكزة على مجموعات المصلحة (Interest Groups : Groupes d’intérêt). ويستحب عموماً في هذا الإطار أن تشارك منظمات المجتمع المدني في هذا المسلسل الهام، في إطار مقاربة تشاركية مربحة للجميع (Win-Win Participatory Approach).
إن التحليل المستفيض لتشكل مختلف الفاعلين في مسلسل الإصلاحات الاجتماعية من شأنه أن يساعد على التعرف بشكل أوضح على المجموعات الرئيسية المعنية، وخاصة الفقراء كمستهدفين رئيسيين للسياسات الماكرو-اقتصادية التي تتوخى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشرائح واسعة من المجتمع، دون التفريط في الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي العام، بما في ذلك اتقاء التضخم الجامح والعجز المالي الفاحش وفقدان العملة الوطنية لقيمتها بالنسبة للعملات الأجنبية الرئيسية وتفاقم الدين العمومي داخليا وخارجيا والاختلالات البنيوية في ميزان الأداءات الجارية. إن منح الكلمة للفقراء أو لمن يمثلونهم يكتسي أهمية قصوى لأن إشراك هذه الفئة الاجتماعية الهشة في مسلسل اتخاذ القرارات سيمكنها من التعبير عن آرائها حول خيارات السياسة الاقتصادية ومدى قدرتها على خدمة مصالح الشرائح الهشة داخل المجتمع.
بالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن مقاربة PSIA المشار إليها أعلاه لا يجب أن نعتبرها تمرينا معزولا عن الحزمة العامة للسياسات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية المتبعة. إن هذه المقاربة الجديدة يجب أن يعتبرها المرء بمثابة قطعة رئيسية من قطع المسلسل العام لاتخاذ القرارات في طار السياسات العامة (Public Policies).
وفي هذا الصدد، تتبين أهمية ما اصطلح عليه في أدبيات الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية بنموذج دورة السياسات العامة (Public Policy Cycle Model). يمكن تعريف هذا النموذج على أنه عبارة عن دورة حلزونية مفتوحة تبدأ بتعريف المشكلة (Problem Definition) (أي الفقر والهشاشة في ما يخص موضوع بحثنا)؛ قبل المرور تباعاً إلى صياغة (Design) السياسات العامة الضرورية لحل المشكلة المطروحة، ثم تنفيذ (Implementation) تلك السياسات وتتبعها (Monitoring) وفي الأخير تقييمها (Evaluation).
إن حلزونية وانفتاح دائرة السياسات العمومية (Public Policy Cycle) يعنيان بكل بساطة أن المهمة الأخيرة للسياسات العمومية، أي التقييم (Evaluation)، لا تعني التصفية النهائية للسياسات العمومية التي صيغت ونفذت، بل أن نتائج التقييم قد توحي إلى أن المهام السابقة منذ تعريف المشكلة إلى المتابعة، مروراً بالصياغة والتنفيذ، لم تتم أجرأتها كما يجب؛ مما يستدعي إعادة المسلسل من جديد حتى تستقيم الأمور كما كان مرجوا منذ البداية. وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن الإشكالية الكبرى التي تواجهها حكومات البلدان المتخلفة تكمن أساساً في عدم الجدية عند صياغة السياسات العمومية الهادفة إلى التخفيف من حدة الهشاشة والفقر. ويعني هذا أن صياغة هذه السياسات غالبا ما تكون متسرعة إلى حد بعيد، وذلك نظراً لاستبعاد الحوار الجدي في مناخ سياسي يتسم بغياب الديمقراطية الحقة، وفي أحسن الأحوال، تواجد نظام سياسي من فصيلة ديمقراطية الواجهة (Démocratie de façade).
واتصالاً بما سبق، فإن القارئ الكريم سيلاحظ لا محالة أن صياغة السياسات العمومية في المغرب كما في بلدان أخرى، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غالبا ما تنجز في آجال أقصر إذا ما قورنت بمثيلاتها في البلدان الراسخة في الديمقراطية. وتبقى الطامة الكبرى في أن هذا التسرع اللامسؤول يؤدي إلى إفشال تنفيذ السياسات لأن الصياغة والتنفيذ مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. وفي نهاية الأمر، يتعثر تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الهشاشة والفقر، ثم تأتي حكومات جديدة لتصيغ إصلاحات جديدة ومختلفة عن سابقاتها، فترتكب نفس الأخطاء، وهكذا دواليك...
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره أعلاه، فإن صانعي القرار ومعاونيهم على طول التسلسل الإداري (Administrative Hierarchy)، خاصة في البلدان المتخلفة، غالباً ما لا يحسنون تجميع ومعالجة البيانات المتعلقة بمدى استفحال الهشاشة والفقر، مما يؤثر سلباً على قدرتهم على تنفيذ ومتابعة (Implementation and Monitoring) السياسات المتعلقة بهذه الآفة الاجتماعية التي تهدد وضعية المجتمع وتماسكه.
يبقى أن نشير إلى أن الباحثين المتخصصين في الدراسات المرتبطة بالفقر والهشاشة مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التمرن الجدي على استيعاب مقاربة PSIA وأجرأتها على أرض والواقع، إذا أرادوا فعلاً ان يفهموا ظاهرة الفقر المتعددة الأبعاد وأن ينيروا صانعي القرار حول المفعول المحتمل للسياسات الماكرو-اقتصادية على الأوضاع الاجتماعية للساكنة. يقول الباحثون الأمريكان المعروفون بقدرتهم الفائقة على دمج المعارف النظرية والممارسات على أرض الواقع: "Theory is beautiful but practice is better"(النظرية جميلة لكن التطبيق أحسن). وتعني لنا هذه العبارة التي أصبحت مثلاً شعبياً لدى مواطني بلاد العم سام المعروفين ببراغميتهم، أن لا مناص من استيعاب المعارف العلمية وأجرأتها من أجل تعظيم وتأويج الآثار الإيجابية للسياسات الماكرو-اقتصادية على الصعيد الاجتماعي.
خاتمة الحلقة الرابعة وخيوط نحو الحلقة الخامسة:
تناولت الحلقة الرابعة من ورقتنا البحثية، في المبحث العاشر، أهمية السياق المؤسساتي والسياسي والاجتماعي في تحليل السياسات الماكرو-اقتصادية وتكييفها لخدمة الأهداف الاجتماعية، خاصة في ما يخص تخفيف حدة الفقر والهشاشة في بلدنا المتميز بتفاوت اجتماعي مزمن. إن إعطاء الأهمية القصوى لهذا السياق الثلاثي الأبعاد يكتسي أهمية كبيرة لأنه يمكن الباحث من اجتناب الأخطار الناجمة عن استيراد نظريات الآخرين ومحاولة أجرأتها في محيط لا يتلاءم معا إطلاقاً.
أما المبحث الحادي عشر من الورقة فقد أولى الاهتمام اللازم لمقاربة تحليل المفعول الاجتماعي كأداة معرفية جديدة تتوخي إلماماً أعمق بظاهرة الفقر والتدابير الضرورية لاحتوائها، وخاصة التدابير المرتبطة بالسياسات والإصلاحات الماكرو-اقتصادية. إن استيعاب هذه الأداة المعرفية والتمرن على أجرأتها يعتبران من ضروريات البحث العلمي الرصين، خاصة في بلد مثل المغرب الذي ما زال لا يتحكم في التكنولوجيا ويضم جيوباً واسعة من الفقر والهشاشة.
من أجل مزيد من التوسع في تحليل الأوضاع الاجتماعية في علاقتها بالفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، ستتناول الحلقة الخامسة من هذه الورقة البحثية، بمزيد من التفصيل، إشكالية تجميع ومعالجة البيانات الإحصائية (Statistical Data Gathering and Processing) الضرورية لتحليل آثار السياسات الماكرو-اقتصادية على الفقر والهشاشة. كما أننا سنعود بإسهاب إلى إشكالية صياغة وتنفيذ هذه السياسات، حتى تتبين أهميتها في البرامج الحكومية التي تستهدف التخفيف من من آثار الظاهرة.
المراجع:
المرجع 1: Belal, Abdel Aziz (1980), Développement et facteurs non-économiques, Société Marocaine des Editeurs Réunis (SMER), Rabat, Morocco.
المرجع 2: Mansouri, Brahim, Brahim Elmorchid Mustapha Ziky and Sidi Mohamed Rigar. (2006). “Understanding Reforms: A Country Case Study of Morocco”, in Joseph Menash (eds.), Understanding Economic Reforms in Africa: A Tale of Seven Nations, Palgrave McMillan, New York (USA), and Houndmills, Basingstoke, Hampshire (England).
المرجع 3: Mansouri, Brahim, Mohsine EL Ahmadi, Fatima Arib and Abdelmalek El Ouazzani. (2012). Les incidences des réformes sur la compétitivité globale du Maroc (Implications of Reforms for the Overall Competitiveness of Morocco), Publications of the Royal Institute for Strategic Studies, Rabat, Morocco : https://www.ires.ma/wp-content/uploads/2012/12/RAPPORT-REFORMES.pdf
المرجع 4: Sen, Amartya (2001), Development as Freedom, Oxford University Press, USA.
المرجع 5: World Bank and DFID (2005), “Tools for Institutional, Social and Political Analysis”, World Bank, Washington, D.C., USA.
#ابراهيم_منصوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
