قول في التعددية النقابية في تونس

محمد المناعي
باحث
(Manai Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 6174 - 2019 / 3 / 16 - 15:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تنص المواثيق و الاتفاقات الدولية و تسمح القوانين الوطنية بالتعددية النقابية ، و الذين ينتقدون تعامل الاتحاد العام التونسي للشغل مع موضوع التعددية يرتكزون على نقطتين :
- الأولى : هو أن الديمقراطية أتت بتعددية سياسية فمن الطبيعي أن تواكبها تعددية نقابية .
- الثانية : أن الاتحاد يدعم التعددية النقابية في عدة دول و منها دول عربية و يستنكرها في تونس .
والقول في هاتين النقطتين ما يلي :
أما بخصوص التعددية السياسية و النقابية فهي عملية دس للسم في الدسم ، لطالما بني العمل السياسي الديمقراطي على التعدد الضامن لاختلاف البرامج و التصورات و المشاريع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بالتالي كلما كان التعدد يؤكد و يكرس التمايز و التنافس كلما ضمن الشعب تمثيلية أوسع في المجالس النيابية و تداول أكثر على السلطة يحول دون الاستبداد .
أما العمل النقابي العمالي فقد بني على العكس من ذلك ، بني على الوحدة أو الاتحاد ، باعتبار أن ما يعانيه العمال في شتى أصقاع العالم هو نفسه من إستغلال و انتهاك للحقوق و كذلك ذاخل البلد الواحد و ألية تحرك العمال هي أليات سلمية تقوم على الضغط و الاحتجاج و الاضراب و التأثير على المشغل للاستجابة لجزء من المطالب و بالتالي كلما كانت وحدة العمال و الأجراء عموما صلبة كلما كان تأثيرهم و ضغطهم أكبر و امكانية تحقيق مطالبهم أكبر لذلك تسعى السلطات في الأنظمة الاستبدادية أو المعادية لحقوق العمال إلى تشجيع التعددية المفتعلة للنقابات لا لضمان حرية ما للعمال بل لتشتيت قوتهم و شرعنة ممارسات الأعراف عبر تعاملهم مع النقابات الصفراء و المروضة و القابلة لامتيازات دون تمثيلية حقيقة للعمال . فيتشتت شمل الأجراء و تضيع حقوقهم تحت عنوان براق إسمه التعددية النقابية ، هذه الممارسات تتم عادة في حال وجود تنظيم نقابي قوي يمكن أن يمثل مصدر إزعاج لأرباب العمل و السلطة فتنشأ حوله تنظيمات طفيلية تسعى لتشتيت وحدة العمال تحت مسوّغ الحق في حرية التنظم و التعددية .
المسألة الثانية في علاقة بتشجيع التعددية و المواثيق الدولية :
تقع المنظمات العمالية في بعض الدول خاصة منها التي تخضع لحكم عسكري أو تسلطي تحت ضغط و هيمنة السلطة عبر التدخل في قيادتها و لوائحها و مقرراتها و سياساتها فتفقد المميزات الأساسية للمنظمة النقابية الجامعة و المؤطرة للعمال و خاصة ميزة استقلالية القرار ، فتتحول الى عبء على الطبقة العاملة و تكبل النضال العمالي من أجل الدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية للأجراء ، ومن هنا كانت المنظمات العمالية الدولية على غرار الاتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل الدولية و الاقليمية على غرار الاتحاد العربي للنقابات و المنظمات النقابية القطرية المناضلة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل في صدراة المدافعين عن التعددية النقابية و نشأة النقابات المستقلة الموازية للاتحادات النقابية التي فقدت كل استقلالية قرار ، فالتعددية في هذه الحالة تتحول الى انتشال للعمل النقابي من الهيمنة و الوصاية لخدمة العمال و الأجراء لا لمجرد التعددية .
في تونس التعددية النقابية قامت على بعث منظمات طفيلية بعد أن فشلت السلطة في ترويض المنظمة التاريخية الاتحاد العام التونسي للشغل و فشلت في تحقيق أهدافها و يعاد النفخ في صورة هذه التنظيمات الصغيرة دوريا لحسابات سياسوية لا علاقة لها بمشاغل العمال و الأجراء .
الحركات النقابية تبنى على توحيد نضالات العمال لا على تشتيت جهدهم ونضالاتهم

#محمد_المناعي (هاشتاغ)       Manai_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل