من أجل تنسيقية وطنية للقوى الديمقراطية و التقدمية .

محمد المناعي
باحث
(Manai Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 5190 - 2016 / 6 / 11 - 00:34
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

كشفت الأزمة الشاملة الأخيرة التي تشهدها البلاد التونسية عن عجز الائتلاف اليميني الحاكم في ادارة دواليب الحكم و عن عقم خياراته التي واصل اتباعها والتفافه الواضح لا على أهداف الثورة فحسب بل أيضا على ارادة الناخبين .
فتفشي الارهاب وسياسة التداين دون حدود و لا غاية و الارتهان للصناديق الدولية والدوائر الامبريالية و استفحال الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و انتشار الفساد حتى داخل مكونات الائئتلاف الحاكم و سياسة الافلات من العقاب ... أكدت جميعها فشل اليمين المتستر بالدين الممثل في حركة النهضة و اليمين المدني الممثل في نداء تونس و حزيبات المال التي تدور في فلكه بل و تحولت هذه الأطراف إلى سبب أساسي في الازمة ، ولعل ما أطلقه زعيمي القوتين الحاكمتين مؤخرا من اعادة النظر في الحكومة و الاقرار بفشلها و محاولة اقتسام و توزيع هذا الفشل على قوى أخرى لدليل على المأزق الذي وضعت فيه الأطراف الحاكمة نفسها ، بين مطرقة املاءات صندوق النقد الدولي و الجهات الدائنة و المصالح الفئوية و الشخصية للمجموعات الحاكمة من ناحية و بين سندان قوة اجتماعية نقابية فاعلة و محددة و حرية اعلام كاشفة لواقع الأزمة و الخيارات المختلفة .
في هذا المشهد تبدو المعارضة الديمقراطية و التقدمية التي أفرزتها انتخابات 2014 ضعيفة و مشتتة ،تتعامل مع الأحداث برد الفعل و في أفضل الحالات الاحتجاج و المقاطعة ،لم تعي مكوناتها بعد بالحجم الكافي طبيعة المرحلة التي تقتضي تفكيرها الجدي في بديل للحكم وقبل ذلك تعميق الحوار داخلها لتجاوز خلافاتها و رص صفوفها وتجاوز حالة  الوهن و الاسترخاء و العجز عن الفعل التي تميزها .
هذه المعارضة المتكونة من أطياف متنوعة يسارية و عروبية و ديمقراطية وحداثية - طبعا دون الحديث عن معارضة أقرب للسلفية تورطت مكوناتها في دعم عصابات العنف و تغذية التطرف - لها من نقاط القوة ما يجعلها قادرة على بناء الخيار و البديل الثالث لليمين المدني و الديني ، خيار اجتماعي مرتكز على ارث من النضال الوطني و مقارعة الاستبداد متجذرة في النضال العمالي لها من الخيارات ما يتناسق مع توجهات القوة الاجتماعية الأبرز الاتحاد العام التونسي للشغل ، قوى لها مجتمعة في مؤسسات الدولة ما يزيد عن 20 نائبا بمجلس نواب الشعب ، لها حزام نقابي فاعل كما لها في الاعلام و المجتمع المدني و الحركة الحقوقية و الطلابية و الشبابية و النسوية و الثقافية ما يجعلها مؤثرة في الرأي العام والواقع،كما لبعض مكوناتها امتدادات في جهاز الادارة و الدولة و لها كفاءات قادرة لا فقط على صياغة البرامج و تقديم البدائل بل ايضا على ادارة دواليب الدولة و الحكم .
ورغم المد و الجزر الذي طبع العلاقة بين هذه المكونات و القوى الديمقراطية و التقدمية تاريخيا وفي السنوات الأخيرة الا أن عدة مفاصل و محطات فارقة أكدت وطنية هذه القوى و التقائها و تنازلها عن المصالح الحزبية و الزعاماتية الضيقة و لو نسبيا كلما كانت المصلحة العليا للوطن مهددة و لا أدل على ذلك من التقائها في الهيئات الوقتية التي تشكلت غداة سقوط رأس النظام سنة 2011 و في جبهة الانقاذ و اعتصام الرحيل و الحوار الوطني اثر الأزمة التي عرفتها تونس بعد الاغتيالات السياسية و فشل الاخوان في الحكم ، ودور هذه القوى في تقويم ملامح الدستور نحو صياغة دستور مدني حداثي و مؤخرا التحرك ضد قانون المصالحة الاقتصادية و محاولة السلطة الانقلاب على منظومة العدالة الانتقالية .
وحاليا تعاملها مع الأزمة الشاملة التي تشهدها تونس بالمبادرة لعقد مؤتمر وطني للانقاذ وهو ما طرحه حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أو مبادرة  للانقاذ والبناء الموجهة حصرا للقوى الديمقراطية والتقدمية ! وهو ما طرحته الجبهة الشعبية والتفاعل الواسع عموما مع فكرة ضرورة الحوار الوطني لضبط الأولويات و بدائل الحكم و الخروج من المحاصصة الجوفاء التي أدت الى الفشل و الأزمة و ابرز التفاعلات الايجابية حول هذا الطرح الوطني كانت من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم وثيقة عملية حول البدائل العاجلة و الآجلة و تفاعل قوى ديمقراطية وتقدمية أخرى على غرار الحزب الجمهوري و مكونات ائئتلاف الميثاق والذهاب أشواطا في تنسيق المواقف والانفتاح على مكونات وطنية أخرى .
هذا الحس الوطني الذي يميز القوى الديمقراطية و التقدمية ،السياسية و الاجتماعية يجعل من التنسيق بينها ومأسسة هذا التنسيق ضرورة وطنية على المدى القريب و على المدى الاستراتيجي البعيد.
على المدى القريب يعتبر اخراج تونس من أزمتها مسؤولية لا الاغلبية الحاكمة التي تحولت الى جزء من الأزمة فقط بل تحديدا مسؤولية هذا القوى الديمقراطية و التقدمية لذلك فان مسار التنسيق الذي انطلقت فيه المكونات السياسية المتمثلة في حزب المسار و الجبهة الشعبية و الحزب الجمهوري و ائئتلاف الميثاق واحزاب أخرى لتوحيد المواقف من موضوع حكومة الوحدة الوطنية يعتبر بداية جيدة خاصة بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل سواء لاسناد حكومة يشارك الجميع في ضبط أولوياتها و صياغة برنامجها او الضغط على التحالف الحاكم وفرملة اتجاهه بالبلاد نحو الهاوية .
هذا التنسيق يجب أن يشمل أيضا الاستعداد لاستحقاق الانتخابات المحلية و الجهوية التي تعتبر مدخل هذه القوى لخوض غمار السلطة المباشرة والاتصال بالمواطن ، خاصة و الانتخابات البلدية تمثل مدخلا اساسيا ومحددا للانتخابات التشريعية القادمة و جميع هذه الأطراف على وعي بعجزها عن ايجاد موطئ قدم في المحليات دون التنسيق مع بقية القوى والفاعلين المستقلين الذين يتقاسمون معها نفس المشروع او خطوطه العريضة .
على المستوى الاستراتيجي فان المشاريع التوحيدية الحزبية أو الائتلافية التي تطرحها بعض القوى اليسارية و الديمقراطية تنطلق بالضرورة  بتنسيق المواقف الراهنة وايجاد أطر لتعميق النقاش لتذليل الخلافات و الاختلافات و تقريب وجهات النظر حول استقراء طبيعة المرحلة و رهاناتها و أولوياتها و دور القوى الديمقراطية والتقدمية في تشكيل ملامحها وصولا الى الجهاز التنظيمي الأنجع و الاقدر على ضم هذه القوى وتحويل اختلافاتها الى تنوع وثراء ، تعمل على تجميع شتات الديمقراطيين و التقدميين حول مشروع وطني جامع أخذا بعين الاعتبار التنسيق المستمر مع القوى الاجتماعية والمدنية والفاعلين المستقلين من أجل بلورة بديل جدي ديمقراطي اجتماعي يستجيب لاهداف الثورة وانتظارات الشعب.
هذا المسار يجعل من العاجل مأسسة التنسيق و بعث تنسيقية وطنية للقوى الديمقراطية والتقدمية تمثل اطارا للعمل المشترك .

#محمد_المناعي (هاشتاغ)       Manai_Mohamed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل