نحو تعزيز دور الشبكات النسوية العربية

عدوية السوالمة

الحوار المتمدن-العدد: 6166 - 2019 / 3 / 7 - 12:40
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2019 - دور وتأثير المنظمات والاتحادات النسوية في إصلاح وتحسين أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
    

ليس من العدل ان نتحدث عن تراجع دور المنظمات النسوية في العالم العربي وكأنه الشيء الوحيد في عالمنا الذي قرر فجأة المسير نحو الخلف .لا الأمر لا يمكنه ان يسير على هذه الشاكلة وانما تسير الأوضاع كلها بشكل مترابط .البروباغاندا الرسمية رغم أنها موجهة نحو تمويه حقائق الإفلاس السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري إلا أن ذلك لا ينفي مرارة حقيقة البؤس الذي بتنا نغرق فيه مع حرصنا الشديد على عدم فعل شيء والإصرار على أن كل شيء على ما يرام .
المؤسسات النسوية لم تكن استثناء فقد غرقت هي الأخرى بتمويه الواقع لدرجة أنها لم تعد تتمكن من رؤية المطلوب منها معتقدة بصوابية أداءها في التمثيل الرسمي لقضايا النساء, فلم تعد تتناول قضايا المرأة إلا بشكلها الدعائي في محاولة للتماهي شكليا مع الخطاب الغربي الرسمي الساعي وبشكل فاعل لبحث كل العقبات والاشكاليات التي تعيق رفع الأداء النسوي للمستوى المطلوب بهدف الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات البشرية المتاحة للحفاظ على التفوق الحضاري لمجتمعاته .
المبكي المضحك في الموضوع أننا سنجد الكثيرات في اطار مؤسساتنا النسوية يعانين بصمت من التعنيف والممارسات السلطوية الذكورية في البيت أو العمل أو كلاهما معا وهو ما سيضعنا أمام فكرة أننا لا نستطيع الوثوق بتمثيل غير قادر على إيصال صوته أو احداث فرق في حياته , لنطمئن بأنه سيكون عنواننا في الدعم والاسناد والطموح بتحقيق المساواة الإنسانية لنا.
العالم العربي الآن يسير في تجربة البحث عن مخلص مهما كانت سماته الدينية او السياسية او الاقتصادية غير مهم , فلا بد من عباءة للاختباء تحتها فهي سمة تتحلى بها مجتمعاتنا التي لم تعرف كيف تنضج بعد , ولم تستطع تجاوز المرحلة المريلية في نموها , فلما إذا سيدهشنا أداء المنظمات النسوية الغير مرتبط بالواقع الفعلي للسواد الأعظم من النساء والذي بات شيئا فشيئا غير قادر على أكثر من تحقيق ظهور إعلامي للمنتسبات .
المراقب لمحتوى الخطاب النسوي المعتمد من قبل هذه المؤسسات سيلاحظ مدى ارتياحه مع الخطابة الديماغوجية الخالية من المضامين الحقيقية والبعيدة بحزم عن إشكاليات المرأة ومعاناتها . خطاب يواكب الثورة الخطابية التي أبدعت فيها مؤسساتنا المختلفة كتعويض عن الفعل مع اني كنت سأقترح بعض المعالجة السيكولوجية له لضمان بعض التأثير على المتلقي الذي لم تعد تعنيه فصاحتهم اللغوية فبات خطابا ممجوجا غير مستساغ .
بالتأكيد هذا التمثيل الضعيف لا بد من أنه مجرد انعكاس للتباين الحقيقي بين الأداء وبين الواقع , فنحن في عصر تضغط فيه العولمة بشدة على الفئات المهمشة والضعيفة , عصر يطرح المزيد من العوائق والصعوبات امام المرأة , والمطلوب هو اقتراح سياسات جديدة من شأنها ان تسهم في تحسين وضع النساء سياسات منبثقة عن خصوصية مجتمعاتنا . فهناك فرق بين الاستفادة من تجارب الاخرين وبين استيراد تجاربهم وتطبيقها في مجتمعاتنا بدون مواءمة . فلنلاحظ مثلا قضايا مثل قضية رفع التمثيل السياسي لدى النساء , لا يمكننا القول بنجاح تلك المجهودات بدليل التمثيل الضعيف والآخذ بالتراجع وأحيانا قد يأخذ الترشح لمناصب سياسية أشكالا مسيئة ومنبئة عن عدم جدية المترشحة مثل عدم الإفصاح عن اسمها أو الامتناع عن وضع صورة لها كأصدق تعبير عن عدم القناعة وعدم الجدية بشأن الانخراط في التمثيل السياسي . إضافة الى المحاولات الذكورية للتهميش والضغط على من حالفها الحظ بالوصول كإظهار لعدم حماستهم لهذا النوع من الشراكة.
التمثيل الحقيقي لا بد أن يعكس قناعة المرأة بحاجتها لخوض المعترك السياسي كونه منفذا أساسيا للتأثير والمشاركة واتخاذ القرار يمكنها من خلاله أن تخدم بجدية قضايا نسوية تتعلق ب المطالبة بوجود تشريعات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحياة العملية (الأجر المتساوي ، الحصول على التدريب والعمل ، ووقت العمل ، والعمل في المنزل ، والحماية الاجتماعية للأمومة ، أو إجازة الوالدين أو التحرش الجنسي) ، أو الحياة السياسية أو الحياة الخاصة.
لابد من الالتفات إلى كل التدابير الممكنة التي تجعل لصوت المرأة أهمية فعلية ولا بد من مراجعة كل ما يمكنه أن يعيق تعزيز حقوق المرأة .

لم تستطع الشبكات النسائية اختراق التحديات الثقافية في محاولاتها لتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية ورغم الحراك الإعلامي الكبير والرسمي الذي ظل غير صادق ظلت نسبة التمثيل السياسي ضعيفة وفي بعض الأقطار معدومة رغم الضغوط الغربية وتمويل مشاريع من شأنها تعزيز دور المرأة وتمكينها .
مراجعة بسيطة لأولويات واحتياجات المرأة العربية كان سيساهم بفاعلية في إيجاد منطلقات أفضل لمثل هذه المشاريع فغالبية نساءنا غير معنيات بهذا التمثيل وان كان هناك ترشح يكون بالدفع لتحقيق كوتا معينة او اضفاء طابع الديمقراطية على المشهد السياسي. فكيف يمكن لشريحة النساء اللواتي لم يحققن استقلالا فكريا اقتصاديا اجتماعيا ان يطمحن بالمزيد من الأعباء على اعبائهن في مجتمع غير متحمس لعمل المرأة, في مجتمع التشريع فيه غير قادر على حماية المرأة وأطفالها من العنف .
هل يمكن للمرأة العاملة مع خمس الى ست أطفال ان تكون قادرة على هذا التمثيل . هل يمكن للمرأة المعيلة في الأسر وحيدة الوالدية سواء اكانت ارملة ام مطلقة او لاي سبب كان ان تفكر بأكثر من تحقيق لقمة عيش كريمة لها ولعائلتها . حين نتحدث عن فاعلية مؤسسة ما لا بد ان تكون بتماس حقيقي مع الفئة التي تخدمها وتمثلها .
التجارب في الوطن العربي _الذي في لبه وجوهره مجتمع ابوي _التي استطاعت ان تدعم مكانة المرأة كانت كنتيجة لتبني صانع القرار السياسي لهذه القضية وهو ما نجده فيما قدمه الحبيب بورقيبة للمرأة التونسية وهو ما يجب ان ننتبه له كنساء للعمل على اقناع صانع القرار السياسي بتبني قضيتنا ليفرض فرضا التغيير التشريعاتي .
التجربة السعودية كانت مدعمة لهذه الرؤية حين لم تتمكن المرأة السعودية من كسر الحواجز ولو بأبسط أشكالها إلا عن طريق صانع القرار السياسي الذي أوعز بالتطبيق والتنفيذ بغض النظر عن ايمانه أو منطلقاته . هو مدخل علينا تفعيله ودراسته لإقناع صاحب القرار بضرورة الضغط نحو تصويب وضع المرأة بعيدا عن الترهات الكلامية التي لم تقدم حماية للمرأة المطلقة وأبنائها أو القتل على خلفية الشرف وإن كان سفاحا وغيره من الأمور التي يجب معالجتها بالتشريعات الضامنة لحقوق المرأة إنسانيا.
هناك عمل كبير أمام الشبكات النسوية في العالم العربي _التي لم تكن دافعة للتغيير الكبير على مستوى حماية المرأة وقيادتها _لتعزيز حقوق المرأة أولها الإيمان بدورها من حيث القدوة والقدرة على الفعل والتوجيه
قدرة على التعبير عن احتياجات وأولويات النساء لكسب دعمهن الكامل في الطموح لمكافحة عدم المساواة
اعادة النظر في إجراءات الدعم
الاهتمام بانتظارات النساء المرتقبة قبل تبني أي مشروع
في نهاية المطاف لابد من دفع ودعم المؤسسات النسوية للقيام بدور أكثر فاعلية من قبل صانع القرار السياسي باعتبار المرأة أولوية إذا ما رغبنا بتعزيز الديمقراطية والدفع نحو مجتمع أكثر رقيا وتطورا .
كل عام ونساؤنا في كل الوطن العربي بخير .

#عدوية_السوالمة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل