ذوي الاحتياجات الخاصة , ضحية نظام طبقي

مسلم معروف

الحوار المتمدن-العدد: 6162 - 2019 / 3 / 3 - 01:09
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

ذوي الاحتياجات الخاصة , ضحية نظام طبقي
الاعاقة: تقييد او انعدام قدرة الشخص بسبب عجز او خلل بصورة مباشرة الى اداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الانسان طبيعيا.
جريدة الوقائع العراقية العدد "4295 "القانون رقم "38 " لسنة 2013 .
يعاني بعض الأفراد في المجتمع من أمراضٍ أو إصابات قد تحدّ من قدراتهم العقلية أو الجسدية أو النفسية، والتي بدورها تؤثّر بشكلٍ أو بآخر على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لذا فهم يحتاجون إلى عناية خاصة تتناسب مع متطلّباتهم واحتياجاتهم المختلفة.
ان اغلب هؤلاء المعاقين هم نتيجة نظام طبقي رأسمالي استغلالي , فهناك حالات ( إعاقة ) منذ الولادة وهذا لسوء تغذية وعدم الرعاية ولسوء المعيشة, او ( إعاقة ) إثناء العمل في المصانع والشركات واغلب هذه الحالات نتيجة لضغوط وزيادة ساعات العمل وبالتالي يقل التركيز والسيطرة, وهناك ( إعاقة ) للحروب التي تخلقها الطبقات البرجوازية من اجل السيطرة والاستحواذ ويكون وقودها العمال والمحرومين.
وقد بلغ عدد المعاقين في العراق مليون و٣٧٥ الف شخص بحسب احصائية اعلنتها وزارة التخطيط للعام ٢٠١٧، الا هناك من يشكك بمصداقية هذه العدد لأنه كما يقولون قد اعتمد على 12 محافظة، وان العدد الحقيقي هو اكثر من ثلاثة ملايين معاق، بسبب الحروب والتفجيرات والعمليات العسكرية والحوادث.
لقد نصت المادة 16 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة والصادر من مجلس النواب لعام2013 نصت على تخصيص نسبة 5٪ ممن مجمل فرص العمل في القطاع العام و3٪‏ في القطاع الخاص لذوي الاحتياجات"، الا ان الواقع يشير الى تردي الوضع بشأن هذه الفئة، وان التهميش يطالها في كل مكان، فالقوى المسيطرة على مقدرات البلد قد اوقفت جميع التعيينات في الوظائف الحكومية بناءاً على توصيات صندوق النقد الدولي فكيف بتشغيل المعاقين ودمجهم في المجتمع وجعلهم منتجين، او كما يقول احد المتقدمين للتعيين ((هو الصاحي ما لاكي شغل)) ومع هذا الواقع المأساوي لذوي الاحتياجات الخاصة، تأتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتكمل المنهج القذر لهذه الحكومات التابعة لشروط صندوق النقد بتقريرها معدل الراتب الشهري الذي يتقاضاه المعاق بحدود ال 175 الف دينار عراقي، تصوروا كيف يعيش انسان معاق في بلد اصبحت فيه كل الخدمات المقدمة من صحة وتعليم وكهرباء وماء وخدمات اخرى بمقابل نقدي، ترى كيف حسبت الوزارة او اي جهة اخرى هذا الرقم، الا اذا عرفنا ان هذا البلد ينخره الفساد واللصوصية والسرقة، وان ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين هم الضحية الاكثر تضررا.
هناك قصص كثيرة مأساوية ومؤلمة نراها ونسمعها عن هذه الفئة والتي هي في ازدياد بسبب الحروب التي لا تتوقف، ومن هذه القصص:-
فقد تخرج احد (المعاقين) من اعدادية ونجح بمعدل 97% في سنة 2012, معدل كان من استحقاقه ان يكون في كلية الطب. الا ان هناك لجنة مختصة كان لها رأي اخر, وتم رفض طلبه في كلية الطب والسبب من انه من ذوي الاحتياجات الخاصة ! لقد تسبب له ذلك الرفض بانهيار عصبي وعزلة, وبعد فترة قرر ترك البلد .
اما الاخر فقد عاش قصة حب وهذا حق طبيعي له مثل باقي البشر, وتقدم للزواج الا ان اهل الفتاة رفضوا والسبب انه معاق.
لهذا فإن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة من القضايا التي تتطلّب استنهاض الهِمَمَ من الجميع وحراك عالمي من كافة القطاعات العامة والخاصة، كما أنها قضية لا تقتصر على الدور الفردي فحسب وإنما هي قضية الدولة و المجتمع بأكمله، ولا تحتمل أيّ شكل من أشكال التّهميش أو التقصير، لأنها قضية تعدّدت جوانبها واكتسبت أهمّيتها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وذلك نظراً لازدياد عدد الأفراد المعاقين على مستوى العالم. تذكر منظمة الصحة العالمية انه يوجد في أنحاء العالم كافة أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة وهم يشكلون نسبة 15٪ من سكان العالم تقريباً (أي شخص معاق من كل 7 أشخاص).
وعلى كل مجتمع سواء كَبُر أو صَغُر أن يعتني بأفراده من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يعطيهم الفرصة لممارسة حقوقهم الآدمية في كافة المجالات ونواحي الحياة، وأن يكونوا أفراداً قادرين على العمل والإنتاج والإبداع، ما يثمر عن مجتمع انساني و مدني وقوي يساهم جميع أفراده ومكوّناته بطاقاتهم في خدمته والسهر على حمايته والتقدّم به نحو مستقبل مُزدهر.

مسلم معروف

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل