سجناء الارهاب اضافة جديدة للتوترات

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 6158 - 2019 / 2 / 27 - 12:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سجناء الارهاب اضافة جديدة للتوترات
في ظل وجود الازمات السياسية والامنية والازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق يحتاج إلى اتّخاذ خطوات تتّسم بالصدقية لبناء الثقة وطمأنة المكونات المختلفة حول مكانتها في الدولة من خلال خطة جدّية لبناء مجتمع متكامل . في الظروف العصيبة كهذه بقبول سجناء الارهاب من سوريا في العراق هي اضافة ازمات جديدة في البلد ، حيث ان الحكومة تنفق ملايينَ الدولارات يوميا على السجون في ظل عجزٍ مالي كبير ، ومن التحديات الاخرى واكتظاظ ُ السجون والخوف من تكرار سيناريو هروب السجناء المنتمين إلى هذه المجموعات على غرار ما حصل في السنوات السابقة في سجن ابي غريب والتسفيرات وصلاح الدين والانبار تبقى الامور مقلقة وغير مفهومة الاسباب إلا الخضوع للسياسة الامريكية في المنطقة واعتبار العراق بؤرة وممر امن لزرعها في مناطق اخرى من العالم . على الحكومة السعي لتجنيب العراق وزر تبعات السياسة الدولية والتوترات الإقليمية، والأخذ بنظر الاعتبار موقع ووضع العراق الحالي ، والتأكيد على سيادة العراق ومصلحته الوطنية في تثبيت الاستقرار بما يسهم في إعادة الأعمار وتطوير البنى التحتية بعد ان أصبح العنف اليوم محدوداً ويؤثر على مناطق بعينها فقط وهو ما سمح لغالبية أهله بالعودة إلى حياتهم الطبيعية اليومية. ولا يعني ذلك أن العراق أصبح دولة طبيعية بأي شكل من الأشكالا وأن الوضع الآن يتغير. وللأسف، فإن الأزمة السياسية في البلاد تلعب دوراً كبيراً في تقسيمه مخلّفة وراءها تربة خصبة ينفذ فيها الارهاب عملياته فالمعالجات الجزئية أو الانتقائية غير كافية ، ولاسيّما تلك التي تهدف إلى تحقيق مصالح على المدى القصير دون برنامج واضح والتي تعتبر من الضروريات المهمة كما ان الحكومة لم تعالج العوامل المغذية للاضطرابات التي تهدد استقرار العراق وديمقراطيته الهشَّة.فقد فشلت النخبة السياسية العراقية في تطوير نظام للحكم شامل للجميع، وتعزّزت الانقسامات الداخلية ، بما في ذلك الفساد المستشري وإعادة الأعمار، والركود الاقتصادي ووجود مساحات في المناطق الغربية لا تخضع لسيطرة السلطات ولازالت تشكل حاضنة تنطلق منها التنظيمات الارهابية بين حين واخر لتنفيذ اعمالها الاجرامية وقتل الابرياء ولعل الاحداث الاخيرة في قتل المواطنين في النخيب في كربلاء والرمادي إلى جانب عمليات الخطف من أجل الفدية والاغتيالات لدليل واضح على ان الارهاب لازال يهدد الامن مستفيدا من حالة الاضطراب التي يعيشها العراق، فضلا عن الفساد المستشري، والتوترات السياسية في عدم الاتفاق على بعض المناصب الوزارية المهمة مثل الداخلية والدفاع . إن الوضع الحالي يتطلب إلى إجراء مراجعة جوهريّة للقواعد التي تحكم النظام السياسي الحالي في البلاد و يجب أن يتحوّل التركيز إلى المواطنين بعيداً عن الطوائف. فالتغيير الحقيقي يتطلّب إجراء تعديلات كبيرة على الدستور ولنظام ادارة الدولة إضافة إلى سنّ قوانين جديدة بشأن الأحزاب السياسية وإدارة الموارد. ويتعيّن أن تصبح السلطة أقلّ اتكاءاً على النخب السياسية والاعتماد على الكفاءات ذات القدرات الواقعية في العمل وأكثر بعداً عن المركزية وتعبر عن ارادة الناس ويمثل الصورة الحقيقية للنموذج السائد لبناء الأمة العراقية بوصفه مجتمعاً متعدّد الثقافات تحتاج مكوّناتة واطيافه إلى وضع نظام حكم شامل للجميع ، بمراجعة جوهرية للقواعدالاساسية التي تحكم النظام السياسي المستقبلي في البلاد بعيداً عن التدخلات والضغوطات الخارجية
عبد الخالق الفلاح –باحث واعلامي

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل