الي اتحاد الدفاع عن الدستور المصري

أحمد محمد منتصر

الحوار المتمدن-العدد: 6140 - 2019 / 2 / 9 - 04:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين يريد عدو في معركة ان يبدء بالتحضير بطرح بنود معركته وتحديد طرقه وملامحه وصولا لساحة معركته ، وتأتي انت وتريد ان تكافحه فتقول له :
"حسنا سألقاك ، سألقاك يوم التصويت ، سنقول لا" ، فهذه ليست بطريقة بالأساس لمواجهة معركة ، فإذا اردت ان تنتصر علي عدو ، فاقطع عليه طريقه ، هذا هو الأساس.

ولكنّ قبل ان نقطع الطريق ، دعونا نتطرق لاسئلة تتناول ما يطرحه المعارضون السياسيون في مصر ، ودعونا نسألهم : هل توجد فعلا طرق تصدي "ديمقراطية وسلمية" من الممكن انتهاجها في دفاعكم عن الدستور؟!
وهل لو توجد طرق فعلا ، فهل توجد ضمانات لتلك الديمقراطية؟!
هل يمكن القضاء على النظام الجمهوري بطريقة سلمية ؟ يسأل فريدريك انجلز ، ويجيب :
"إننا نرغب في أن يكون الأمر كذلك, وإن الشيوعيين هم بالطبع آخر من يعارض هذا ، بصورة سلمية حيث يبدو ذلك ممكنا بالنسبة إلينا, وبالسلاح عندما يكون ذلك ضروريًا".

يا سادة النخبة المعارضة التي تريد مُجابهة السيسي -الذي انقض علي السُلطة بتكتل عسكري- ماذا سنقول للجماهير ؟! صوّتوا ب"لا" ؛

ان أول نقطة يشملها بيانكم " تأسيس اتحاد شعبي ديمقراطي للتصدي والدفاع عن الدستور بكافة الطرق الديمقراطية والسلمية ".
حقًّا كنت اود ان اوافقكم لكنّ ، إظهار الصراع الحقيقي الناشب بالبلاد ، بإعتباره أزمة سياسية فوقية ، وانها أزمة ديمقراطية ، ومن الممكن أن تُحلّ بالديمقراطية ؟! يا للعجب!
متي في أعماركم وأعمار سابقيكم ، حُلّت ازمة في مصرنا بالديمقراطية؟!
الأزمة ليست بديمقراطية ولا سياسية ، الأزمة هي صراع السُلطة التي دومًا تعلن تبعياتها لسياسات الإفقار والتهميش النيوليبرالية ، وعلي اثر هذا يُعلن سياسيّونا المعارضون ان الأزمة هي غياب الديمقراطية ووجود قمع وتضييق أمني وفرض محتوي إيدولوجي واحد.
نعم أتفق مع سياسيينا المعارضين في تلك المظاهر التي تُعرّف اي نظام ديكتاتوري شمولي ، لكنّي اختلف معهم تماما فيما يطرحونه بإعتباره أزمة ، فالأزمة مثلما ذكرت ليست بديمقراطية ولا سياسية ، فحتي ولو اصدرت حكومة السيسي عفوًا بالإفراج الكامل عن المعتقلين السياسيين ، هل ستُحل الأزمة المصرية؟!
الأزمة ليست يا سادة بالقمع السياسي والمعتقلات والتضييق علي الحريات -كما يردد أنصار الحرية علي الطريقة الأمريكية- ، كل ما سبق هو نتاج للأزمة الحقيقية ، ازمة ممارسة السُلطة نفسها ، ازمة وجود السُلطة نفسها ، شكلها المؤسسي والإيدولوجي الذي لا يخدم سوي المسيطرون ، سواء كانوا ضباط جيش او شركاء رجال أعمال ، سياسات الإفقار والتهميش والخصخصة وتبعية صندوق النقد ومظاهر الاقتصاد الريعي ، كل ذلك يا سادة حتما لن يصاحبه حرية للصحافة ولا الرأي ولا حق للتظاهر ، ولا حق للوجود الإجتماعي بالأساس الذي يتمخضّ منه الوجود السياسي.

وعلي أثره يطرح مُعارضونا السياسيون أزماتهم السياسية ، بعيدة تمام البُعد ، عن واقع الشعب المصري الإجتماعي ، تنتج سياسة مُفرّغة من "البُعد الشعبي" الذي يطرحونه في كونهم اتحاد شعبي!
والحقيقة ، ان هذا الموضوع السياسي -تعديلات الدستور- يخرج جذره من قلب أزمة وطنية كبري ، وهانحن نواكب ذلك الإنهيار الإقتصادي الذي سيُغرق معه البنية الإجتماعية ليظهر لنا الصراع علي حقيقته "صراعاً طبقياً" من الدرجة الأولي.
فالنظام الحاكم يُحمّل فاتورة الإنهيار الإقتصادي علي الفقراء ومحدودي الدخل من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي وإنقاذ نفسه من الإفلاس.

ان طرح مسألة التعديلات الدستورية ، يعني طرح موضوع وجود وبقاء السيسي ، وطرح موضوع وجود وبقاء السيسي ، يستتبع تقويض هذا النظام بإعتباره إمتداد لشكل وطبيعة ونمط إنتاج نوع من الدولة ما قبل الديمقراطية ، ففي مجتمعات ما قبل الديمقراطية والتحديث الرأسمالي -كحالتنا المصرية- تصبح كل الطرق والمسالك الديمقراطية التي تسعي لتغيير هي والعدمية سواء ، لذلك فالدعوة إلي تصويت ب"لا" هي دعوة الشعب لممارسة العدمية في طقس إنتخابي.

دعونا نقول ان الدولة بأجهزتها الداعمة البوليسية والقضائية والبيروقراطية ستعلن حالة الطواريء ، حتي يتم تمرير تلك التعديلات ، و ان اكثر اللحظات هشاشة واكثر الأوقات المناسبة لكسر شوكة الدولة هي نفسها تلك أوقات ذروة استعراض قوتها وجبروتها ، فحتي اليوم لم تتوقع أكثر الأجهزة الأمنية سطوة وسيادة متي سيخرق الجمهور حالة الصمت واللامُبالاة السائدة.

فحين انقض المشير السيسي علي المشهد السياسي في يوليو ٢٠١٣ ، وفي ظل الزخم الجماهيري الذي كان ما زال يرتكز للشارع ، وفي ظل ذاكرة دستور ٢٠١٢ الذي كان من ضمن النقاط الكبري الذي يرتكز عليها هو مواجهة التوريث ، فلم يكن متاحا للسيسي وللقوات المسلحة انذاك العبث بدستور ٢٠١٤ ، وفقط بالنسبة لهم كان الأهم هو تثبيت شرعيتهم ووجودهم خوفًا من زخم الشارع.

الآن نحن ب٢٠١٩ ، اكتسب السيسي شرعية للوجود ، شرعية دولية ، وأخري داخلية تستمد وجودها من السيطرة البوليسية والإعلامية والإيدولوجية ، وعلي اثره تم تهميش العمل السياسي الذي كان له أكبر النزوع في سنوات الثورة ٢٠١١٢٠١٣ ، كل هذا أفسح المجال لشرعية جديدة ، هي شرعية الدولة المنتصرة ، التي نقلت شعارها من شرعية الوجود لشرعية البقاء.

فهل يُريد معارضونا مجابهة نظام السيسي وقواته المسلحة بالتصويت علي تعديلات دستورية تعطي للقوات المسلحة حق حماية وصون الديمقراطية ؟!
فما العمل ؟!

العمل هو قبل ان يكون للشعب فهو عمل قطاع المُسيّسين والثوريين والذين خرجوا من مُعترك ومعماع احداث الثورة ، اقول ان هناك فرصة سانحة لخوض صراع حقيقي مع دولة السيسي ، لا بالتصويت علي إستفتاء ، فالوصول لمرحلة ولحظة الإستفتاء يعني تمريره و تمرير بقاء السيسي الطويل ، ولكنّ ما قبل ذلك ، لابد من التواصل الواسع بين جبهات سياسية تضع " الوقوف في وجه نظام السيسي الجمهوري " كبند أوّلي لن يتم تحقيقه سوي بالإنتفاض ،أكرر الوقوف في وجه السيسي لن يحدث سوي بالإنتفاض.

ان الهدف الحقيقي هو قطع الطريق علي الوصول لتصويت برعاية وإشراف دولة بوليسية ، ولن يحدث ذلك إلا بضرورة الإنتفاض ، وضرورة الإضراب العام وإعلان العصيان المدني في المصانع والجامعات ومحطات السكك الحديدية وبالشوارع العامة ، وأن تُعلن في وجه النظام الجمهوري الذي يقوده عبدالفتاح السيسي أننا لن تُرضينا ضمانات الديمقراطية الساذجة ، فماذا تنتظروا من ديكتاتور عسكري اقتنص الحكم علي ظهر الدبابات وعميل لصندوق النقد الدولي وراعٍ لسياسات الإفقار والتهميش ونصير للبرجوازية ومُسهّل للمسثمرين ورجال الأعمال ومُعسّر للمواطنين ولجموع الطبقات العاملة والغير عاملة ، تنتظرون ان ينزل لإرادة الشعب !

ان الجماهير علي أتم التهيؤ والإستعداد لتلقّي ورقة أو خطبة أو هتاف ضد الحكومة والسيسي ، الجماهير في حالة سخط يومي ، تستطيعون رؤية ذلك علي المقاهي وبالمواصلات وفي طوابير الإنتظار ، الجماهير تنتظر من يقودها لا من يدعوها للتصويت.

الجماهير ليست في حاجة لإكتساب شيء سوي الشجاعة ، وتلك الشجاعة تستوجب روح المبادرة الذاتية ، لأشخاص ان استطاعوا الوصول والولوج لعقول الجماهير ، سيكونوا قادة الجماهير الجدد ، الجماهير تقبل الخضوع لإن ما من احد عرض عليهم الشجاعة ، الجماهير لن تقاتل طالما لم تجد ساحة قتال ، الجماهير لن تنتفض طالما لا يوجد هناك داعي.

قبل ان نسأل ، ماذا ستفعل الجماهير؟!
عليناان نسأل ، ماذا سنقول للجماهير ؟! صوّتوا ب"لا" أم اقطعوا الطريق علي السيسي؟!

كل من سينطلق في تلك الفترة ، من مرحلة التصويت فهو إما دولجي بإمتياز او إنتهازي حالم ، الناس في امسّ الحاجة لإشعالها ، وإشعال الجماهير لن يتأتي ببيانات علي ساحات التواصل الإلكتروني ، موقّعة من أحزاب وأشخاص ، بل بالتواصل والتعاطي مع واقع بؤس الجماهير ، بربط المشكلة السياسية بأساسها الإجتماعي والواقعي ، والدولة تعلم ذلك جيّدًا ، هل يعلم الثوريون والسياسيون ذلك

#أحمد_محمد_منتصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل