نظرة لوضع الريال الإيراني

رضا فراهاني

الحوار المتمدن-العدد: 6137 - 2019 / 2 / 6 - 23:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن انخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية أي الريال خلال أربعين عاما ماضية من حكم الحكومة الدينية الإيرانية هو مؤشر ودليل على فشل السياسات المالية والاقتصادية الحكومية وهذا الأمر هو ما أشار إليه أغلب المحللين الاقتصاديين للوضع الإيراني.
وبالنظر لإحصائيات الحكومة الإيرانية نفسها في العام الماضي حيث ضربت أزمات عميقة المجتمع الإيراني نرى أن الريال الإيراني قد انخفض بشدة أمام بقية العملات الأجنبية. وهذا الأمر أدى لحدوث ركود وانكماش اقتصادي وانخفاض في معدل الاستثمار ويأتي هذا في حين أن إيران تعتبر من أغنى بلاد العالم بالنظر لمعدل الاحتياطيات النفطية والغازية.
وهذه الحالة أدت لتقسيم وتقطيع أوضاع المجتمع الإيراني فمثلا الآن قيمة الدولار الأمريكي وصلت لـ ١٢ ألف تومان حيث شهدنا تناميا شديدا للتضخم والغلاء في السوق الإيرانية بسبب ارتباط الاقتصاد بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار.
موقع دنيا الاقتصاد التابع للحكومة الإيرانية كتب في تاريخ ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩ في تقرير عن سوق العملات وتأثيره الشديد على أوضاع الاقتصاد الإيراني تقريرا تحت عنوان " الكارثة التي حلت حياتنا بسبب الدولار" وجاء في المقالة: " البحث في تغييرات قيمة السكن والسكة والحاجيات العائلية وجميع أنواع المأكلوات ومقارنتها مع دخل عائلة إيرانية واحدة يبين لنا مدى النمو المرتفع جدا".
وهذا يعني أن الغلاء سيضرب في مجالات مثل التغذية والسكن، الدواء والعلاج، اللباس، الدراسة، السيارات، المحروقات، الماء، الكهرباء، الخدمات والطاقة، لأن جميعها تتب بشكل مباشر لعميات الاستيراد وأي تحول في سوق العملات سيترك تأثيره المباشر على قيمة مثل هذه البضائع والخدمات.
ومن جهة أخرى فإن انخفاض الريال بمعدل ٣٠% أمام العملات الأجنبية خلال ثمانية أشهر ماضية فقط بحد ذاته دليل على هذه الأزمة وعلى سوء الإدارة وفساد المسؤولين الحكوميين في إيران.
وإيران هي من البلدان القليلة التي تملك نظام عملات متعدد الأسعار. من ناحية ، فإن العملة الحكومية، وفقا لبيانات البنك المركزي في العام الماضي نمت بنسبة "14 في المائة" مقابل دولار واحد إلى 4200 تومان. ومن ناحية أخرى ، في أحسن الأحوال ، وصل سعر الدولار الواحد إلى 12000 تومان في السوق الحرة(السوداء) ، وهذا أفضل دليل ومؤشر على الانهيار الاقتصادي للحكومة الإيرانية.
إن هذه السياسة التي يطلق عليه اسم سياسة العملات متعددة الأسعار مع مزيج من الفساد الحكومي، تسبب في إفقار وتجويع الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى. فعلى سبيل المثال بالنسبة لمستورد واحد أعطى رشوة للمسؤولين الحكوميين أو من أقارب أحد هؤلاء المسؤولين يقوم بشراء الدولار من الحكومة بقيمة ٤٢٠٠ تومان ولكن نفس هذا المستورد يستطيع أن يبيع هذه المستوردات بقيمة الريال في السوق الحرة(السوداء) وكل هذه القيمة المضافة على أسعار البضائع الحقيقة تلقى على عاتق الشرائح المستهلكة من الشعب الإيراني ليتحملها".
لذا " إذا لم يتحرك سوق العملات نحو سوق السعر أو القيمة الواحدة فستستمر العديد من المشاكل التي ضربت اليوم مجالات تأمين البضائع الأساسية" ولكن على ما يبدو بالنظر لمجموعة الأوضاع الإيرانية والظروف الدولية التي تمر بها الحكومة الإيرانية فإن سوق العملات لن يتجه نحو هذا الاتجاه وسيغدو وضع الشعب الإيراني أكثر فقرا وستزداد المسافات بين شرائح المجتمع ولا يوجد أي تصور من جانب الحكومة الإيرانية للخروج من هذه الحالة ومن المتوقع أن يصبح الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني أسوأ بكثير من ذي قبل.

#رضا_فراهاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل