هل تمتلك اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الكفائة والمؤهلات الكافية في صياغة التشريعات بما يتطابق مع الدستور؟

نجم الدين رشيد خورشيد
(Najmadeen Rashid Khorsheed)

الحوار المتمدن-العدد: 6135 - 2019 / 2 / 4 - 17:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قضت المحكمة الأتحادية العليا في حكمها الصادر في 23-01-2019، بعدم دستورية العديد من المواد والفقرات في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018 الصادر من مجلس النواب والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 448.
المواد التي ردتها المحكمة الدستورية العليا وقضت بعدم دستوريتها هي عشرة مواد من مجموع احدى وعشرون مادة تُشكِّل القانون المذكور! هذه المواد هي: (3)، (4/ فقرة ثالثاً وخامساً)، (7/ اولاً/ 1)، (7/فقرة ثانياً/ح)، (8)، (11)، (12)، (13/ ثانياً)، (16)، (18/ سادساً). كل هذه المواد او بعض فقراتها وبنودها تخالف مواد في الدستور العراق بشكل لا لبس فيها ولاغموض وهي ربما معلومة حتى لغير المختصيين في حقل القانون.
طبعاً سوف لن اقوم بسرد محتوى هذه المواد الدستورية التي تخالفها مواد هذا القانون، فقد وضَّحتها وبينتها المحكمة الدستورية بشكل متسلسل وواضح، وللقاريء ان يعود اليها للمزيد من التفاصيل. ولكن بشكل مجمل هذه المواد الدستورية هي، (110/ اولا و ثالثاً)، (110) (112/اولا وثانياً)، (114)، (78)، (80)، (106)، (62/ثانياً)، واخيراً المادة (5).
ربما لو خالف القانون مادة او مادتين دستوريتين غير واضحتين كان بأماكاننا ان نُعذر الَّلجنة القانونية التي وضعت اللمسات الاخيرة على القانون وان نُبرِّر لهم خطأهم هذا. ولكن هل يعقل بل هل من المنطق في شيء ان تضع لجنة قانونية مؤلفة من أعضاء مختصيين قانونين لهم تجربة في العمل البرلماني، منهم من هو عضو لأكثر من دورة نيابية، قانوناً يتألف من احدى وعشرون مادة نصف مواده تخالف الدستور؟!
عدد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان العراقي هم 18 عضو، يُفترض في أغلبهم ان لم نقل جميعهم أن يحملوا بكالوريوس في القانون. العمل الأهم لهذه اللجنة، هي كما جاءت في المادة (90/ خامساً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، "دراسة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وإبداء الرأي بشأنها وإعداد نصوصها وصياغتها ، بحسب ما تكلف به من قبل هيأة الرئاسة في المجلس." طبعاً بالأضافة الى مراجعة القوانين السابقة وتكييفها وفق الدستور، ومعاونة اللجان الاخرى في صياغة النصوص التشريعية وفي وضع تلك المشاريع في اطار قانوني بالشكل الذي لا يخالف اي مادة دستورية باعتباره يحتل هرم النظام القانوني في الدولة وكذلك تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية!.
وعليه، بعد القرار التي اتخذتها المحكمة الدستورية بشأن قانون شركة النفط الوطنية الانف الذكر ونقض نصف مواده تقريباً، تبين لنا بشكل جلي وواضح ان اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ليست لجنة مؤهلة بما فيها الكفاية لتكون جهة يُعوَّل عليها في صياغة القوانين وفي تقديم العون الى الجان الاخرى في المجلس في هذا الشأن. وان تشكيل هذه اللجنة كغيرها من اللجان هي نتاج توافقات سياسية بين الاحزاب الحاكمة، بعيداً عن المؤهلات ومدى الكفاءة التي يحملها العضو. وأن هذا يعتبر مثلبة في حق مجلس النواب العراقي صاحب الأختصاص في تشريع وصياغة القوانين. الثقافة الدستورية والقانونية لأعضاء مجلس النواب باعتباره اعلى هيئة تشريعية هي مسألة مهمة لترجمة المواد الدستورية الى قوانين سليمة تعطي السلطة التنفيذية الشرعية لتطبيقها على ارض الواقع بالشكل الذي يخدم لِمَن شُرِّع لُهم القانون والصالح العام.
في الختام لايسعنا الا أن نقول، كل ينفق ما عنده، وفاقد الشيء لايعطيه. هذه هي البضاعة التي يمتلكها أعضاء مجلس النواب العراقي بشكل عام واللجنة القانونية بشكل خاص. هؤلاء الاعضاء وصلوا الى هذا المنصب عن طريق أحزابهم السياسية والذين بدورهم اختاروهم وفقاً لمعايير تتمثل بالمكانة العشائرية، الدينية، المحسوبية والمنسوبية وغيرها من الاعتبارات. أما الكفائة العلمية والثقافة القانونية والدستورية يبدوا انها لم تكن ذات أهمية كبيرة مقارنة بتلك الاعتبارات التي تكلمنا عنها.

---

قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد	واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات