الدولة العميقة الفاسدة ولدت من رحم المحاصصة الطائفية -الجزء الخامس

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 6131 - 2019 / 1 / 31 - 19:23
المحور: المجتمع المدني
    

الدولة العميقة الفاسدة ولدت من رحم المحاصصة الطائفية -الجزء الخامس



بالأمس أعلن السيد عادل عبد المهدي تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ( الأمر الديواني رقم 70)ومن تسميته يبدو أنه أعلى هيئة تتشكل لمكافحة الفساد في العراق والذي بلغت مدياته مستويات برأي لن ينفع معها تشكيل مجلس من نفس اللجان والتشكيلات التي كان المفروض بها معالجة الفساد خلال الخمسة عشر سنة الماضية ألا أذا كان هذا التشكيل لفتح صفحة جديدة وحرق كل ملفات الفساد الموجودة بحوزة رؤساء الكتل والأحزاب الأسلامية ومحاولة لتبيض صفحة أحزاب الأسلام السياسي وتهديد كل من يوجه تهم الفساد لها ومع ذلك سوف نعدد أوجه الفساد وما جرى خلال الخمسة عشر سنة الماضية وبشكل مختصر للسيد عادل عبد المهدي لتذكيره بحجم الفساد وأوجه الخراب في البنية الأقتصادية والأجتماعية والسياسية في العراق.

السؤال هل يعتبر تشكيل هذا المجلس ليحل محل هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام وما هي الصلاحيات القانونية التي ستمكن هذا المجلس لجلب الفاسدين والمجرمين للقضاء العادل ننتظر ونرى يا سيادة رئيس الوزراء.

أدناه قسم من القطاعات التي تضررت من حكم الفساد ومافياته على مدى خمسة عشر سنة الماضية أضعها أمام المجلس الأعلى لمحاربة الفساد

التعليم - الصحة -الخدمات -الصناعة -الزراعة -القطاع المصرفي -قطاع النفط- قطاع الكهرباء- قطاع الجيش والقوات المسلحة - قطاع وزارة الداخلية والشرطة وقوات الأمن- قطاع وزارة الخارجية والسفارات -قطاع التسجيل العقاري-قطاع المنافذ الحدودية والمطارات ونقاط السيطرة -قطاع العتبات المقدسة-قطاع مزاد العملة-قطاع الرياضة والشباب-وهناك الكثير سيجري التطرق له في الحلقات القادمة

الآن لنعود ألى تطور مستويات الفساد بعد أحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها فمباشرة وبعد الأحتلال كانت أول ظاهرة فساد عارمة هي نهب ممتلكات الدولة ودوائرها وعدم سيطرة القوات الأمريكية على الوضع مما تسبب بأضرار جسيمة مادية ومعنوية حيث أستسهل الكثير من عناصر النظام السابق والمقربين منه وجماهير الشعب بشكل عام عمليات النهب والتخريب لدوائر الدولة وممتلكاتها وكذلك القصور الرئاسية وقصور رموز النظام وممتلكاتهم وهناك تجاوزات كبيرة على المال العام وممتلكات الدولة ما تزال حتى يومنا هذا وهي معروفة وكذلك الجهات التي وقفت ورائها وفقط أحب أن أشير ألى أن الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة أصدرت في يوم 4/3/2018 قرارا بمصادرة أموال المجرم صطدام حسين وأركان نظامه بعد 15 عام وفي هذا الملف الكثير من التجاوزات تحت يافطة عقود الأيجار والأستئجار من قبل الأحزاب الدينية والمليشيات ورموز العملية السياسية الجديدة منها قصر طارق عزيز في الجادرية والذي تمت السيطرة عليه من قبل آل الحكيم وكذلك مطار المثنى من قبل المالكي وحزب الدعوة والكثير الكثير من ممتلكات الدولة في داخل العراق وقد تضمن قرار الهيئة الوطنية العليا مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ل4257 شخصا ومن رموز النظام السابق واجهزته الأمنية كل هذه الممتلكات هي في ملف يشوبه الغموض وعدم الشفافية وجرى التغطية عليه بقانون الأيجار والأستئجار ومع تطور مافيات الفساد ومستشاريها القانونيين يتم التلاعب والتجاوز على هذه الممتلكات بل وصل الحد ألى تنظيم عقود بيع وشراء بأسعار رمزية مثيرة للشك وتشوبها روائح الفساد والتجاوز على المال العام أما ممتلكات النظام في الخارج فهذه أيضا يشوبها الغموض و.يجري التعتيم عليها ويشوب ملفها الفساد وعدم الشفافية.

أجراء جرد مفصل من قبل مختصين لهذه الممتلكات ومن يسكنها حاليا أو وثائق التسجيل العقاري لما تم بيعه منها والجهات التي تقف ورائها سيكشف الكثير من ملفات الفساد والتي تخص جهات على مدى 15 عام لوح بها السيد نوري المالكي وأنا على ثقة تامة أن السيد عبد المهدي ليس ببعيد عن مجريات هذا الملف والذي لو جرت معالجته بمسؤولية وأخلاص ونزاهة سوف يوفر للعراق وشعبه مئات المليارات من الدولارات لتغطية العجز في الميزانية العراقية والذي سيتزايد عام بعد عام نتيجة فشل أدارة الدولة العراقية لملف الأقتصاد وممتلكات الدولة العراقية والذي أتمناه أن تفعل القوانين لأعادة ممتلكات الشعب العراقي التي تم التجاوز عليها من خلال التزوير أو أستأجارها بطريقة لا تمت صلة لقيمة هذه العقارات مع العلم أن الدستور قد نوه لقضية التعامل مع ممتلكات الدولة من العقارات وعلاقة مسؤولي الدولة ورموزها السياسية .

وألتقيكم في الحلقة القادمة

حاكم كريم عطية

30/1/2019

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل