لماذا التخلي عن قرارات الشرعية الدوليةوالقرار 194

وليد العوض

الحوار المتمدن-العدد: 1526 - 2006 / 4 / 20 - 09:17
المحور: القضية الفلسطينية
    

شكل الموقف من قرارات الشرعية الدوليه بالاضافة الى نقاط اخرى مهمة احد نقاط الخلاف التي حالت دون توصل الاخوة في حركة حماس الى اتفاق مع الفصائل الفلسطينيةعلى برنامج مشترك يؤدي الى قيام حكومة ائتلاف وطني في وقت صعب وظروف اصعب لن يستطيع حزب مهما بلغ حجمه مواجهة تحدياتها منفردا، ناهيك عن ان الموقف اعلاه من قرارات الشرعية الدولية يسهم دون شك في توفير منصة لاسرائيل وامريكا واعداء شعبنا لمواصلة سياساتها الهادفة الى فرض العزلة على الحكومة الفلسطينة واحكام الحصار على شعبنا الفلسطينية ومعاقبته على اختياره الديمقراطي الحر، ولانني أقف مع الحكومة باعتبارها خيار الاغلبية التي افرزتها صناديق الاقتراع ،في مواجهة هذه الضغوط ومحاولات العزل على اكثر من صعيد، لابد بد لي من اقول إنني استغرب وما زلت رفض الحكومة لقرارات الشرعية الدولية خاصة تلك التي تدعم وتؤيد حقوق شعبنا المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، تلك القرارات التي تعتبر سلاحا لاغنى عنه في مواجهة سياسة التنكر والعدوان الاسرائيلي المدعوم امريكيا، وفي ظروف شعبنا وقضيته لابد لاي سياسي عاقل من ان يأخذ قرارات الشرعية الدولية بعين الاعتبار وان يحرص على البقاء في دائرة منظومة الشرعية الدولية وليس سلوك طريق مغادرتها بغض النظر عن النتائج التي ستؤول اليها، وفي هذا المجال حيث انني من المهتمين بملف اللاجئيين واتابع تطوراته بدقة باحثا باستمرار عن كل كلمة وموقف أو وسيلة تدعم حق العودة وتعزز المطالبة به قانونيا وتحفظه للاجيال القادمةفي ظل التوازنات القائمة، وبعد ان لاحظت تجاهل ذلك سواء في برنامج الحكومة او حتى لجنة اللاجئيين في المجلس التشريعي وما صدر من مواقف وتصريحات عن وزارة شؤن اللاجئيين ( والادق وزير الدولة لشوؤن اللاجئين) رأيت مرة أخرى انه من الواجب تسليط الضوء والاشارةعلى العديد من قرارات الشرعية الدولية التي ليس من المفيد باي حال من الاحوال رفضها او تجاهلها وفي مقدمة تلك القرارات القرار 194 الصادر في 11/12/1984 الذي يعتبر الأساسي القانوني بالاضافة بكل تاكيد للحق التاريخي الذي يستند إليه اللاجئون الفلسطينيون في إصرارهم المشروع على التمسك بحقهم في العودة الى ديارهم التي شرودنا منها عام1948 وقد نصت الفقرة الحادية عشر من القرار المذكور على التالي "(أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر وجوب السماح ،في أقرب ممكن ،للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم،والعيش بسلام مع جيرانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررن عدم العودة وعن كل مفقود أو مصاب بضرر،عندما يكون من الواجب رفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة") وللتوضيح لابد من الاشارة أن هذا القرار جاء في مسعى من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنصاف اللاجئين الفلسطنين و إعادة الحقوق التي سلبت منهم دون وجه حق، وللانصاف لابد لي من القول انه جاء كذلك بناء على توصية وسيط الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت الذي دفع حياته ثمنا لموقفه العادل هذا عندما اغتالته العصابات الصهيونية في القدس حيث قال في تقريره في تقريره بتاريخ 28/6/1948 "ليس من هناك من حل عادل وشامل إذا لم يراع حق اللاجئين العرب في العودة الى ديارهم التي هجروا منها،واستطرد في توصيته قائلا انه من التطاول والاستهانة بجميع مبادئ العادلة الإنسانية إذا حرم هؤلاء الابرياء ضحايا الصراع من حقهم في العودة الى منازلهم بينما يواصل اليهود من مختلف دول العالم.
وبالعودة الى القرار المذكور يجدر القول بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تكتفي بالتركيز على حق العودة في هذا القرار بل تضمن البند الثالث من القرار فقرة خاصة أنشئت الامم المتحدة بموجبها لجنة التوفيق الدولية وأناطت بها مهمة تسهيل إعادة اللاجئين الى ديارهم،الأمر الذي رفضته الحكومة الإسرائيلية بكل صلافة وما زالت تصر على موقفها حتى يومنا هذا، وتعزيزا لهذا الحق تتابعت القرارات الدولية المؤيدة لحق اللاجئين في العودة حيث أصدرت الجمعية العامة قرارها 394 بتاريخ 14/12/1950 المؤيد لحق العودة، وأيدته كذلك اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين عام 1951 وجرى التأكيد عليه في القرار 1191 الصادر بتاريخ 13/12/1957 والقرار 535 عام 1965 وكذلك في القرارين 3628 و2672 عام 1970 ،ومن المعروف إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تغفل حق اللاجئين في العودة الى ديارهم في كافة المناقشات والقرارات التي تعالج القضية الفلسطينية فقد أكد القرار 3236 في فقرته الثانية على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة الى ديارهم التي اقتلعوا وهجروا منها واعتبرت ذلك ركيزة من ركز الأمن والسلام في المنطقة، وبإيجاز شديد أود القول أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم حق مكفول بموجب كافة القرارات والأعراف والمواثيق الدولية، ويعتبر القرار 194 من أكثر قرارات الشرعية الدولية الداعمة لشرعية المطالبة بحق العودة، وهنا مكمن الاستغراب لماذا التخلي طواعية عن هذا الكم الهائل من القرارات حيث بدأت التصريحات والمواقف الرسمية التي تصدر بعد تشكيل الحكومة تتجاهلها بل وترفض مجرد الاشارة اليها، بدلا من التمسك الحازم بها و بحل قضية اللاجئين طبقا لما ورد في فيها، وفي هذا المجال اقول ان تجاهل القرار 194 على وجه ومحاولة تجاوزه تحت شعارات فضفاضة يصب الماء في طاحونة التفسيرات النخفظة لسقف هذا القرار وتسهم كذلك في اضغاف لمطالبة بحق العودة، حيث يلاحظ بكل أسف أنه بالاضافة الى مادرج حديثا من تجاهل لهذا القرار، نجد في الجانب الاخر ان عددا كبير من الساسة الفلسطينيون ومنهم بمراكز القرار يتحدثون عن حل ممكن ومتفق عليه لقضية الللاجئيين، أو بإمكانية بحث قضية اللاجئين على قاعدة القرار 194 دون الإشارة الى التمسك به كما أصدرته الجمعية العامة، وفي مواجهة ذلك تكمن اهمية التمسك بهذا القرار خاصة وأنه يطرح قضية العودة كأساس وغير ذلك استثناء ، فمن يقرأه جيدا يجد انه يحدد بوضوح لا لبس فيه المكان الذي يحق لللاجئين العودة إليه بالضبط …. الى بيوتهم … وليس الى ديارهم بشكل عام حتى أن الجمعية العامة كانت قد رفضت في السابق أي تعديلات تشير بشكل عام الى المناطق التي جاء منها اللاجئين . كما وأن القرار يؤكد بكل دقة بأن العودة يجب أن تكون بناءا على الخيار الشخصي لكل لاجئ ، أي أن حق العودة هو حق شخصي للاجئ نفسه لا يملك أحدا التنازل أو المساومة عليه، وتكمن أهمية القرار 194بانه حدد بشكل واضح الإطار الزمني لعودة اللاجئين وهي "أقرب وقت عملي " ولم يربط القرار تنفيذ ذلك بالتوقيع على اتفاقية سلام نهائية حينذاك وكذلك فإن القرار يفرض على إسرائيل التزاما دوليا يتمثل بأن تسمح بعودة اللاجئين الى بيوتهم و ديارهم وعليها أن توفر الظروف المؤاتية لعودتهم وتأمين حمايتهم كما ويكتسب القرار أهمية بالغة تتمثل في صياغته التي يؤكد فيها على حق عودة كل اللاجئين الفلسطنين الى ديارهم دون تجزئة باي شكل من الاشكال. إن تركيز القرار 194 على قضية حق العودة لا يعني بأي حال من ألأحوال إغفال حق اللاجئين في التعويض الى جانب حقهم المنصوص بالعودة ولكني رغبت في التأكيد على قوة حق العودة في القرار المذكور في محاولة اخرى للقول انه من الخطأ الجسيم رفض هذا القرار واسقاطه طوعا حين تطرح قضية اللاجئيين في أي محفل من المحافل وانطلاقا مما تقدم لابد من تعزيز التمسك بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194 الأمر الذي يتطلب ضرورة اعادة الاعتبار له فلسطينيا قبل كل شيء والعمل على حشد الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية لنفض الغبار عنه ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها والتأكيد على أهمية إحياء لجنة التوفيق الدولية ومطالبتها بتنفيذ واجباتها المطلوبة منها منذ 58عاما ، خاصة وأن العالم بأسره تصويته بالموافقة على القرار 194 ما يزيد عن مئة وخمسة وثلاثون مرة، وللذين يتذرعون بان قرارات الشرعية الدولية لا تنفذ، اقول ان القوة القانونية لشرعية هذا القرار ما تزال نافذة بالرغم من عدم التزام إسرائيل بتنفيذ ما نص عليه، علاوة على رفضها للعديد من القرارات الدولية الأخرى ولابد من ان ناخذ بعين الاعتبار ان ذلك لا يضعف من القوة القانونية والشرعية لهذه القرارات بل على العكس من ذلك فانه يضعف من مكانة ومصداقية إسرائيل على الصعيد العالمي ويزيد من عزلتها على هذا الصعيد ويوفر سلاحا مهما لشعبنا في فضح السياسة العدوانية الاسرائيلية التي تتجلى بأبشع صورها في ارتكاب المزيد من أعمال القتل والعدوان ضد الابرياء من أبناء شعبنا في كافة المدن والقرى والمخيمات .
وليد العوض
عضو المجلس الوطني الفلسطيني
أمين سر لجنة اللاجئين
19/4/2006

#وليد_العوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات