لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي خطوة للوراء

وليد العوض

الحوار المتمدن-العدد: 1523 - 2006 / 4 / 17 - 09:57
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

عضو المجلس الوطني الفلسطيني
أمين سر لجنة اللاجئين في المجلس الوطني

لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي خطوة إلى الوراء
بدأت اللجان البرلمانية المنبثقة عن المجلس التشريعي حسب النظام الداخلي أعمالها واستهلت ذلك بعقد اجتماعاتها عبر نظام الفيديو كونفرنس ، وكنا قد لاحظنا قبل ذلك التدافع الشديد لأعضاء المجلس نحو العديد من اللجان حيث تجاوز عدد المندفعين لبعض اللجان خمسة وثلاثون عضواً ولكن الملفت للأمر في هذا المجال أن لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي كانت الأقل اهتماماً لدى أعضاء المجلس حيث لم يتقدم لعضويتها سوى ما يقارب عشرة أعضاء الأمر الذي يثير القلق ويعطي مؤشراً سلبياً تجاه اهتمامات
الأعضاء بقضية اللاجئين التي تعتبر جوهر القضية الفلسطينية ولا أبالغ إن قلت إنها تمثل القضية برمتها.
ولكن مهما يكن من أمر لابد من القول أن الإخوة الذين تقدموا لعضوية اللجنة ومنهم تشكلت قد آلو على أنفسهم تحمل عبئ ثقيل ومسؤولية كبرى تنوء تحت وطأتها الجبال ولأنني اعرف معظمهم عن كثب فهم دون شك من اشد المدافعين عن حق العودة في مواجهة كل ما يتعرض له من مؤامرات واستهداف، ومن هذا المنطلق الأخوي الذي أكنه للجنة وأعضائها رأيت أن بيانها الأول الذي صدر عقب انتهاء اجتماعها يوم الخميس 13/4/2006 يحتوي على خطوات تراجعية لن تصب في حال استمرارها في مصلحة خدمة ملف اللاجئين وحق العودة بل يمكن أن تقود دون قصد إلى ما هو أكثر من ذلك من انزلاقات تؤدي إلى تجزئة هذا الملف وتبديد وحدته وبالتالي إضعافه أمام التحديات الكبيرة التي تواجهه.
وابدأ بالملاحظات التالية :
1. ينطلق البيان من القول ( أن لجنة اللاجئين والفلسطينيين في الخارج) اجتمعت، وفي هذا المجال أرى من واجبي إعادة التأكيد على ما سبق وطرحته من ملاحظة للجنة اللاجئين في المجلس السابق، وهي حدود الصلاحيات التشريعية والرقابة الممنوحة للمجلس التشريعي بكامله هي فقط وحسب النظام الأساسي تخص شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة ولا صلاحيات للمجلس خارج ذلك فإذا كانت هذه هي صلاحيات المجلس التشريعي بأكمله فكيف تكون صلاحيات لجنة من لجانه أوسع من الصلاحيات الممنوحة للمجلس نفسه بموجب القانون الأساسي، لذلك فإن هذا أمر غير صحيح ومخالف للنظام الأساسي علاوة على انه يمثل مساً بصلاحيات لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني التي تتابع عملها وفقاً للإمكانيات والظروف النابعة من توزع أعضائها في مختلف مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين ويترأسها الأخ / صلاح صلاح عضو المجلس الوطني الفلسطيني عن الساحة اللبنانية .
2. تقول اللجنة في بيانها المنشور في كافة وسائل الإعلام إنها اتفقت على(تكامل الأدوار بين اللجنة وكافة الأطر الرسمية العاملة في مجال شئون اللاجئين وعلى رأسها وزارة شئون اللاجئين) وتستعرض اللجنة في بيانها بعد ذلك الأطر الأخرى إلى أن تضع لجنة اللاجئين في المجلس الوطني ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية في ادني سلم أولوياتها، وفي هذا المجال أود التنبيه أن ما يدرج على إطلاق تسمية وزارة شئون اللاجئين هو أمر يجانبه الصواب خاصة وان هذه التسمية غير موجودة أصلا ، فالأصل والدقيق في هذه التسمية هو ما ورد في قائمة الحكومة التي عرضها السيد / إسماعيل هنيه رئيس الوزراء أمام المجلس التشريعي ونال الثقة على أساسه وتقول تلك الصيغة في هذا المجال (وزير دولة لشئون اللاجئين)* واعتقد أن الفرق واضح بين هذه الصيغة وتلك التي يسارع البعض في إطلاقها مع أن الفارق كبير بين هذه وتلك التي تختلف شكلاً ومضموناً.
كما أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره السيد رئيس /محمود عباس بتشكيل الحكومة وبدأت عملها على أساسه كان واضحاً في هذا المجال الأمر الذي يتطلب من لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي وهي المختصة في هذا الملف بالمجلس التنبيه لذلك وليس الوقوع في هذا المنزلق الذي يؤدي الى مسالك قد تكون غير محمودة النتائج .
ناهيك عن القول أن أمر تشكيل وزارة لشئون اللاجئين مسألة يشوبها العديد من التساؤلات ووجهات النظر وتتطلب نقاش مستفيض وإجابات محددة على العديد من التساؤلات المشروعة.
ومهما يكن من أمر فإنني إذ أتفهم بعض الدوافع التي كانت خلف الدعوة للتكامل مع الأطر العاملة في مجال اللاجئين ،فإنني لا أجد مبرراً لان يتم التعامل مع دائرة شؤون اللاجئين بهذا الشكل كأن يشار لها بشكل عرضي لها في أسفل سلم أولويات اللجنة، وآمل أن لا يندرج ذلك في إطار تجاهل الدائرة ودورها وهي الدائرة المختصة بملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية وتمثل عنصر الوحدة الأساسي بين اللاجئين في الداخل والخارج هذه الوحدة التي تعتبر بدون شك أهم عامل من عوامل قوة قضية اللاجئين ، وفي هذا السياق أقول أن موقفي المبدئي من الدائرة ومكانتها ودورها في حمل هذا الملف والحرص على بقاءه موحدا، لايلغي أبدا الدعوة الدائمة بتفعيل دورها واستنهاضها من حالة الركود التي تعيشها فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبقى وضعها بهذه الحالة من الجمود والترهل والتعاطي البيروقراطي مع أهم ملف من الملفات خاصة وان استمرار التعامل مع هذا الملف بهذه الطريقة سيخلق فراغاً كبيراً سيملأ بإشكال ووسائل متعددة.
03 أما الملاحظة الأهم من وجهة نظري فهي خلو بيان اللجنة من أي إشارة لقرارات الشرعية الدولية الداعية والمؤيدة لحق عودة اللاجئين إلى ديارهم واخص بالذكر ما ورد في الفقرة الحادية عشر من القرار 194، تلك التي تتحدث عن وجوب عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ، الأمر الذي يمكن ان يفهم منه كإشارة تندرج في إطار التخلي عن أهم قرارات الشرعية الدولية الداعمة والمؤيدة لهذا الحق وان تكتمل حلقات العزلة المتتالية واحدة تلو الأخرى، وفي هذا المجال فإني أدعو اللجنة ومن موقع معرفتي بأعضائها وخبرتهم إلى إعادة النظر في هذا الموقف هذا بحيث لا يمكن لأي مدافع عن حق العودة أن يتخلى عن أهم سلاح قانوني في معركة الدفاع عن هذا الحق، خاصة وانه كما سبق وقلت أن عدم تنفيذ هذا القرار حتى الآن لا يضعف أو ينتقص من شرعيته وقوته القانونية بل إن هذا القرار يجسد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين واستمرار التمسك به يسهم في إحراج المجتمع الدولي الذي لم يتمكن من تنفيذ هذا القرار بالرغم من مرور 58 عاماً على صدوره،كما انه في الوقت نفسه يسهم كذلك وضع إسرائيل في مصاف الدول التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية الأمر الذي يزيد من عزلتها على الصعيد العالمي ويوفر لشعبنا المزيد من الدعم والتأييد في وقت نحن بأمس الحاجة إليه.
كذلك فقد لفت انتباهي بصورة جلية خلو البيان من تحديد مكان العودة المراد للاجئين بل أشير في هذا الصدد بطريقة ملتبسة بحق عودة اللاجئين إلى وطنهم، بينما العودة المطلوبة والمنصوص عليها في القرار 194، هي عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها.
مرة أخرى أقول أن الإشارة لهذه الملاحظات يندرج في نفس سياق الاهتمام بملف اللاجئين والحرص على تفعيله ونفض الغبار عنه وفي هذا الوقت بالذات أجدها مناسبة لدعوة اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة التي تترأسها دائرة شئون اللاجئين بضرورة التحضير من اجل إحياء الذكرى الثامنة والخمسون للنكبة التي تحل في الخامس عشر من الشهر القادم ولتكن مناسبة إحياء الذكرى الثامنة والخمسون للنكبة مناسبة نخطو فيها خطوات إلى الإمام في الحفاظ على وحدة قضية اللاجئين ومن اجل الدفاع عن حق العودة في مواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف إسقاطه.

15/6/2006

#وليد_العوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات