التقرير السياسي المقدم للّجنة الوطنية (6 يناير 2019)

النهج الديمقراطي العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 6123 - 2019 / 1 / 23 - 10:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الكتابة الوطنية
التقرير السياسي المقدم للّجنة الوطنية (6 يناير 2019)
الجزء الأول: التحليل السياسي

مقدمة: إن الغرض من هذا التحليل هو الوقوف على أهم معالم المستجدات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى جميع الأصعدة العالمية والقارية وعلى مستوى العالم العربي والمغاربي وأخيرا على المستوى الوطني، والوقوف على أهم الخطوات التي أنجزها النهج الديمقراطي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي فيما يخص الاستعداد لإعلان تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين في مؤتمرنا الخامس في يوليوز 2020 بالإضافة إلى مجالات اشتغالنا فيما يخص بناء الجبهة الشعبية في شقيها جبهة القوى الديمقراطية وجبهة القوى الحية، والوقوف أيضا على مدى توسعنا التنظيمي وانغراسنا في القوى الأساسية في التغيير.
1- الوضع على المستوى العالمي:
لازالت الامبريالية العالمية تعيش تحت تداعيات الأزمة المالية ثم الاقتصادية منذ سنة 2008، ولم تتعافى بعد منها، إذ لازالت نسبة النمو ضعيفة، ولازالت نسبة البطالة قوية في بعض البلدان الأوروبية. هذه الأزمة التي خلقها القطاع الخاص والقطاع المالي على الخصوص من خلال ما يسمى بالصكوك المسمومة، ولجوء الدول إلى الخزينة العامة، إلى أموال الشعوب لمعالجتها من خلال ضخ مئات الملايير من الدولارات في المؤسسات المالية الخاصة في أمريكا، ودعم النظام للبنوك في فرنسا. وبالنظر لطبيعة الامبريالية اليوم وسيادة الرأسمال المالي المضارباتي في بنية الرأسمالية اليوم واتجاهه إلى المضاربة أكثر منه إلى الاقتصاد الحقيقي، فإن الأزمات ستستمر وتشتد وإن عرفت بعض الخفوت نظرا لتدخلات الدول لإنقاذ اقتصادياتها من خلال دعم بنوكها، ولا شك أيضا أن الطابع المعولم اليوم للرأسمال المالي يجعل الأزمة عامة وعالمية.
أما على المستوى السياسي فإن الأنظمة الليبرالية المبنية على الثنائية القطبية بين اليسار الديمقراطي الاجتماعي واليمين الليبرالي اللذان يتناوبان على السلطة في ظل ديمقراطية الإنابة قد استنفذا إمكانياتهما في تأطير الحقل السياسي، حيث أصبحت السياسة مهمة المحترفين المتخرجين من المدارس العليا والذين يهيمنون على الحقل السياسي، ويشكلون نخبة بعيدة عن هموم وتطلعات الشعوب. أما الانتخابات فقد أصبحت هي أيضا مهمة مكاتب الدراسات والاستشارة، ترصد حركية المجتمع وعاداته الاستهلاكية وتستغل انشغالاته ومخاوفه لطرح شعارات وبرامج لدغدغة مشاعره، مستخدمة في ذلك الآلة الإعلامية الرهيبة التي تصنع وتكيف الرأي العام وفق رغبات الرأسمال ومصالح الإمبريالية.
استنفذ اليمين الليبرالي واليسار الديمقراطي الاجتماعي اللذين دبرا الأنظمة الرأسمالية ولم يمنعاها من الدخول في أزمة عميقة لم تتعافى منها بعد، واستنفذت ديمقراطية الإنابة إمكانياتها في تمثيل الشعب والتعبير عن تطلعاته. هذا الارتباك وهذا الرفض لآليات الديمقراطية البورجوازية أدى إلى انحصار أحزاب اليمين الليبرالي واليسار الديمقراطي الاجتماعي في بعض البلدان الأوروبية، وبروز اليمين المتطرف وتبوءه مكان القيادة في العديد من دول أوروبا الشرقية وتهديده لقيادات بلدان أوروبا الغربية معتمدا على إيديولوجية فاشية يلعب على مشاعر القومية والانغلاق ورفض الأجانب وتحميلهم مسؤولية الأزمة في ظل القلق والخوف الذي ينتاب الشعوب الأوروبية في ظل الأزمة الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية.
لكن، فشل اليسار المناهض للنيولبرالية ( سيريزا وبوديموس) بسبب تشبثه بالاتحاد الأوروبي ولا زال اليسار الماركسي ضعيفا بسبب استمرار أزمة البديل الاشتراكي.
أما اليوم فتنضاف إلى الأزمة الاقتصادية وأزمة التمثيلية وأزمة التداول على السلطة بين اليمين الليبرالي واليسار الديمقراطي الاجتماعي أزمة النيوليبرلية نفسها، بعد دولة الرفاه ما بين 1950 و1980 غداة الحرب العالمية الثانية وللحد من المد الشيوعي الراغب في الوصول إلى السلطة على خلفية الأوضاع المزرية التي خلفتها الحرب، لجأت الدول الرأسمالية إلى منح العديد من المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة ولفئات البورجوازية الوسطى من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور ووضع سياسات التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، لكن ومنذ سنة 1980 بدأت السياسات النيوليبرالية تنتعش مستهدفة المكتسبات الاجتماعية للشعوب وداعية إلى خوصصة المؤسسات العمومية في الأبناك والمناجم والنقل وإلى تخلي الدول عن الخدمات الاجتماعية. ومهدت الدول الرأسمالية لهذه السياسات النيوليبرالية، بإضعاف القوى السياسية وخصوصا اليسارية من خلال تشجيع منظمات المجتمع ودعمها بشرط أن تكون مستقلة، يعني استقلالها عن التنظيمات اليسارية، وأن تبتعد عن السياسة. ولجأت أيضا إلى إضعاف الحركة النقابية من خلال الدفع باستقلالها عن الأحزاب اليسارية، وبلقنتها بتشجيع التعدد النقابي، وخلق تمثيليات داخل المقاولة بما فيها لجان المقاولة، ولجان الصحة والسلامة، وإبعادها عن الحركة النقابية. لذلك اليوم، بعد احتداد الأزمة الاقتصادية وأمام تقلص هامش الربح نظرا للمنافسة الشرسة بين الشركات الرأسمالية، فقد عمدت السياسات النيوليبرالية إلى تحميل الأزمة للطبقات الشعبية، من خلال تجميد الأجور وتخفيض مناصب الشغل والرفع من الضرائب وهو ما كانت له نتائج وخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع البطالة في العديد من الدول. أمام هذا الوضع وفي ظل ضعف النقابات وتخلف الأحزاب اليسارية، فإن المقاومة الشعبية من طرف شرائح واسعة من المواطنين خصوصا العاطلين عن العمل وأغلبهم من الشباب والنساء وأصحاب المهن الهشة تنتظم من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، وتلجأ إلى الشارع من أجل التعبير عن نفسها في مظاهرات عارمة. وهذا ما حدث في فرنسا مع أصحاب السترات الصفراء، التي انطلقت من الدفاع عن مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية تطالب بتنحية رئيس الدولة وبجمهورية سادسة يكون فيها مكان للاستفتاء الشعبي حول القوانين والقضايا الهامة، وفي أوساط المفكرين والسياسيين والأكاديميين بدأ البحث عن بدائل للنيوليبارلية باعتبارها هي أصل الداء، وبدأت الأصوات تتعالى مناهضة للرأسمالية ومطالبة بتجاوزها، وفي هذا الإطار يعود التفكير في النظام الاشتراكي مع نفحة نقدية للتجارب السابقة.
إن التصدع الذي تعرفه النيوليبرالية اليوم والمرشح لأن يطال المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى العسكرية، حيث كانت الدول الإمبريالية تلجأ إلى الحروب لإنعاش اقتصادياتها، معيدة تشكيل خرائط الدول على هواها غير آبهة لمصائب الشعوب، همها الوحيد الحفاظ على مصادر الطاقة البترول والغاز تحت سيطرتها، تلجأ اليوم، أمام الكلفة المادية والبشرية لجنودها إلى البحث عن وكلاء لها في مناطق الصراع شرط أن يكونوا موالين لها ومأمونين كما هي حال تركيا والسعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت التضييق على القوى الإقليمية الغير مأمونة مثل إيران من خلال العقوبات الاقتصادية والتخلي عن معاهدة الأسلحة النووية التي تربطها بعدد من الدول الإمبريالية.

2- على المستوى الإفريقي:
لطالما كانت القارة الإفريقية مصدر المواد الخام بالنسبة للدول الاستعمارية، لذلك اقتسمتها فيما بينها خصوصا بريطانيا العظمى وفرنسا ونهبت خيراتها واستعبدت شعوبها، واليوم نفس السياسة لازالت قائمة في إطار نظام التبعية، ورثت القارة الإفريقية الحدود المرسومة تعسفا والتي مزقت أوصالها، وهي حدود مصطنعة لازالت الدول الغنية تعاني من تبعاتها حيث حروب الحدود لازالت مستمرة، بل وتركتها الدول الإمبريالية نفسها، ولازالت الشركات العابرة للقارات تنهب خيراتها وتحطم المجال الطبيعي من خلال تدمير الغابات وتوظيف المياه في مزروعات موجهة إلى التصدير، في حين تظل تلك الدول مرتبطة في غذائها بصادرات الدول الامبريالية.
ولتأبيد هذا الاستغلال البشع لخيرات شعوب إفريقيا تلجأ الإمبريالية العالمية إلى تنصيب رؤساء فاسدين موالين لها ضدا على إرادة الشعوب، موظفة في ذلك إذكاء النزعات العرقية والقبلية وشراء الذمم، لذلك فالقارة تعيش على وقع الحروب والانقلابات وخلق الأحزاب والنقابات المصطنعة.
ولازالت القارة الإفريقية لم تتعافى بعد من التصفيات العرقية والجرائم ضد الإنسانية، كما حدث في رواندا، ووجدت بعض التنظيمات الإرهابية، في ظل ضعف بعض الدول جنوب الصحراء على تأمين حدودها، مكانا لتعشش فيه، وتبني كيانات تتبنى أيديولوجية التوحش، وتعيش على عائدات تجارة المخدرات الآتية من أمريكا اللاتينية وعلى الابتزاز وتجارة الرقيق، وتهدد مع انتشار الأسلحة الآتية من ليبيا ومع اندحار داعش في الشرق الأوسط، بتأسيس إمارة تهدد بلدان شمال إفريقيا.
وبعيدا عن التدخل السياسي أو العسكري، تتغلغل الصين منذ عقود في النسيج الاقتصادي للقارة الإفريقية من خلال صفقات إنجاز الطرقات والسكك الحديدية والموانئ والسدود، غير آبهة بطبيعة الأنظمة السياسية وتقلباتها، مستثمرة في البنية التحتية وتصدير المنتوجات الصناعية رخيصة الثمن، وكذلك المواد الاستهلاكية، وتعتبر الصين اليوم المستثمر الأساسي في إفريقيا، مستثمرة ماضيها الغير استعماري، وعقيدتها المبنية على عدم التدخل في الشؤون السياسية للبلدان التي تستثمر فيها.
وفي إطار استمرار الاتحاد الإفريقي لتناوله لقضية الصحراء واتخاذه مقررات وقرارات غالبا ما تكون داعمة لجبهة البوليزاريو، وتأثيرها في الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرا لعدد الدول الإفريقية، رغم أن المنتظم الدولي اعتبر أنه وحده المخول للبحث عن حل للقضية، فإن النظام المخزني في المغرب لم يجد بدا من العودة إلى الاتحاد الإفريقي بعد أن كان قد غادر منظمة الوحدة الإفريقية لاعترافها بالدولة الصحراوية عضوا فيه. ومهد لهذه العودة بتعزيز العلاقات مع دول غرب إفريقيا على الخصوص الداعمة لموقفه من الصحراء، من خلال تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مستغلا العلاقات الدينية التاريخية المرتبطة بالزوايا الصوفية النشيطة في تلك البلدان، ومحاولا أيضا تطوير علاقاته حتى مع الدول غير الداعمة لموقفه في وسط وجنوب وشرق أفريقيا من خلال الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية وعرض خدماته في المجالات الاقتصادية.
وكانت هذه فرصة أيضا لتمكين بعض أقطاب المافيا المخزنية، من مجال لاستثمار أموالهم المنهوبة والتي ضاق بها المجال في المغرب. فتحت هذه المبادرة المجال للاستثمار في المجالات المربحة كالأبناك والتأمينات والاتصالات والبناء.
لكن المشاريع الكبرى التي لوح بها كبناء أنبوب لنقل البترول من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بسبع دول وكذلك الانضمام إلى المنظومة الغرب إفريقية سيداو لازال حبرا على ورق. لذلك نراه مجددا يعود إلى الفضاء المغاربي لمحاولة إنعاشه من خلال الدعوة إلى فتح الحدود مع الجزائر وإنعاش الاتحاد المغاربي، وفصل عودته عن حل قضية الصحراء من جهة، ومن جهة أخرى يعرض خدماته على الدول الراغبة في الاستثمار في القارة الإفريقية باعتباره وسيط وباعتبار المغرب منصة للاستثمار في إفريقيا. لكن كل ما نجح فيه اليوم هو تنظيم المنتديات للنخب السياسية والاقتصادية في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات والتي تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة دون نتائج ملموسة.

3- على مستوى العالم العربي والمغاربي:
لقد هزت السيرورات الثورية في العالم العربي والمغاربي أركان الأنظمة الاستبدادية ونجحت في كنس الرئيس بنعلي في تونس والقدافي في ليبيا ومبارك في مصر وعلي عبد الله صالح في اليمن. فماذا كان مصيرها في ظل ضعف اليسار وتشتته وحضور الإسلام السياسي، وعودة فلول الأنظمة المطاح بها.
في تونس بعد الإطاحة ببن علي، سيطرت قوى الإسلام السياسي المتمثلة في النهضة وفلول النظام البائد ممثلة في نداء تونس. لكن الجماهير هبت بتأطير ودعوة من الجبهة الشعبية بقيادة حزب العمال إلى الشارع واستطاعت فرض دستور متوازن ومقبول من كل الأطراف يكرس الديمقراطية التي طالما طالب بها الشعب، واستطاعت الجبهة التمثل في البرلمان بفريق نيابي يحمل هموم الشعب إلى البرلمان ويفضح سياسات الفلول والإسلام السياسي، وتصدى لمحاولة الصفح على الجلادين وطي صفحة الماضي دون متابعة، وكان وراء إصدار قوانين متقدمة منها المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، لكن المعضلة الكبيرة التي تواجهها تونس هي على المستوى الاقتصادي، حيث لازال الاقتصاد هشا مبنيا على التبعية من خلال الديون والسياسات التي تفرضها المؤسسات المقرضة، وضعف النمو واستمرار التضخم، مع كل ما لذلك من انعكاس على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن الصراع لازال قائما تقوده الجبهة الشعبية، ولا أدل على ذلك من انتفاضة القصرين التي فجرها شاب آخر “عبد الرزاق الزركي” الذي أحرق نفسه يوم الاثنين 24 دجنبر 2018 على غرار الشهيد البوعزيزي مفجر السيرورات الثورية في تونس ومن ثم إلى العديد من بلدان العالم العربي والمغاربي، لكن المكسب الكبير في تونس يظل هو اتساع الحريات الديمقراطية الغير موجودة في غيره من بلدان العالم العربي والمغاربي.
في ليبيا حيث كان القدافي مستحوذا على كل مفاصل الدولة، في غياب أية مؤسسات فإن الصراع لازال قائما بين حكومتين وبرلمانين والمليشيات التابعة لكل منهما، بتدخل الدول الإمبريالية وخاصة فرنسا وإيطاليا، والدول الإقليمية وخاصة مصر، ولم تستطع بلورة على أرض الواقع الاتفاق الذي جمع كل الأطراف في الصخيرات.
في مصر بعد سطو العسكر على النظام السياسي بعد الثورة وإزاحة كتائب الإسلام السياسي التي هي أيضا كانت قد استغلت آلية الديمقراطية لتتحكم في السلطة لأنها كانت تنظيما سياسيا قويا ومتماسكا عكس اليسار الضعيف والمشتت، رغم أن قوى اليسار هي التي كانت منخرطة فيها ومؤطرة لها. فإن نظام العسكر أقام نظام استبدادي جديد ألغى الحريات العامة واستأثر بالسلطة وقمع كل المعارضين إسلاميين ويساريين من غير الذين انخدعوا بوعوده، موزعا أحكام الإعدام على المئات وزاجا بالآلاف في غياهب السجون.
أما في اليمن فإن النظام السعودي المغرق في الرجعية والدموية يقود حربا همجية على اليمن، يذهب ضحيتها الآلاف، وتهدد المجاعة شعبا بكامله. تدعمه الدول الامبريالية الغربية رغم سياسته الدموية الذي جعلته يغتال أحد متعاونيه السابقين في قنصليته في بلد أجنبي ويقطع أوصاله، مما يؤشر على مدى نفاق تلك الدول ودعمها لحقوق الإنسان. ولم تحط الحرب أوزارها بعد اتفاق الحوثيين وحكومة عبد الهادي منصور المقيمة في السعودية على وقف إطلاق النار في الحديدة لتزويد المواطنين بالمؤن. وبالإضافة إلى التدخل العسكري المباشر في اليمن من خلال ما سمي بالحلف العربي الذي لم ينسحب منه المغرب رغم مطالبة العديد من الأصوات بذلك، تقتطع الإمارت جزءا تخوض فيه الحرب مباشرة في الجنوب أما الحوثيون فيحضون بدعم إيران العسكري والسياسي.
في سوريا، توشك الحرب على وضع أوزارها، ولم يبق إلا الترتيبات السياسية لتثبيت نظام الأسد المنتصر في الحرب بدعم من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، وتتجه أمريكا إلى الإنسحاب تاركة الوحدات الكردية لمصيرها مع تركيا، ولا شك أن رهان الأكراد على أمريكا كان رهانا استراتيجيا خاسرا وستؤدي ثمنه اليوم. لقد قمع النظام السوري المعارضة في بداية الثورة، وانتصر على الحركات الإسلامية المدعومة من دول الخليج وعلى داعش وهو اليوم يرفض حتى اقتراح دستور في أوسلو معتبرا ذلك شأنا محليا.
هذه هي إرادة الشعوب، رغم سرقة ثوراتها فإنها لن تركن للصمت ولن تركع، ولن تنسى القمع الذي تعرضت له، قد يستكين الوضع برهة من الوقت لكنها لن تلبث أن تستعيد قوتها وتطالب بحقها في التغيير، هي اليوم تنتفض في السودان في أم درمان والخرطوم وغيرها من المدن، طالبت في بداية الأمر بمطالب اجتماعية على خلفية ارتفاع ثمن الخبز وكذا أثمان المحروقات، لكنها ما لبثت أن مرت إلى الشعارات السياسية مطالبة بإسقاط النظام الذي لم يتورع في قمعها مخلفا إلى حدود اليوم 37 قتيلا، وينخرط الحزب الشيوعي السوداني في هذا الحراك داعيا إلى توسيعه بالإضافة إلى تنظيمات سياسية أخرى كحزب الأمة الذي يرأسه عبد الصادق المهدي، ودعا برلمانيون إلى فتح تحقيق حول الوفيات. ولا شك النظام الاستبدادي للبشير المطلوب من المحكمة الجنائية على خلفية ارتكابه جرائم حرب.
والخلاصة أنه رغم مآل السيرورات الثورية في العالم العربي والمغاربي حاليا، لازالت هناك حركة مقاومة لقمع وبطش الأنظمة، ولازالت هناك المطالب الاجتماعية والديمقراطية في الأنظمة التي لم تعصف بها تلك السيرورات كالأردن والجزائر. وإذا كانت دول الخليج قد أفلتت بفضل شرائها للسلم الاجتماعي فإن انخفاض أثمان البترول وتصدعاتها الداخلية والصراعات بينها كما يحصل في دول الخليج بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى، ستجعل السيرورات الثورية تطالها اليوم أو غدا.
أما القضية الفلسطينية فتعرف أسوأ مرحلة في تاريخها إذ تتكالب عليها الإمبريالية العالمية وعلى الخصوص الأمريكية، والرجعية العربية وعلى الخصوص السعودية. فالاستيطان ازداد توسعا وترامب ماضي في خطته لصفقة القرن، والأوضاع الداخلية للسلطة الفلسطينية لا تبشر بالخير في ظل الصراع المستمر بين حماس وفتح، وحدها الجماهير الشعبية الفلسطينية تتصدى ببسالة ورباطة جأش قل نظيرها للكيان الصهيوني وآلته العسكرية الجهنمية، في مسيرات العودة متحدين هدم المنازل وتصفية الأطر، هذا في ظل خفوت أصوات حتى التضامن اللفظي للجهات الرسمية وتشرذم وضعف القوى الوطنية والديمقراطية المناصرة للقضية الفلسطينية لذلك يجب أن نشير إلى أن مصير العالم العربي والمغاربي مرتبط بمصير القضية الفلسطينية.

4- على المستوى الوطني:
على المستوى الوطني تزداد الأزمة استفحالا وعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي كل الميادين والقطاعات والمجالات.

أ‌- على المستوى الإقتصادي:
تزداد المديوينة العمومية استفحالا، حيث وصلت إلى 93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة النمو لم تتجاوز 3.3 بالمائة رغم جودة السنة الفلاحية والاستثمارات الأجنبية التي راهنت عليها الدولة انخفضت بالثلث، 12 مليار درهم قياسا بالسنة الفارطة 17 مليار درهم. وميزان الأداءات مازال مختلا واحتياطي العملة يتجاوز بالكاد أداءات أربعة أشهر، والفواتير بالنسبة للصفقات العمومية تنتظر الأداء لأكثر من سنة، ولجأت الدولة إلى الأبناك لدفعها مقدما على أن تتحمل الدولة فوائد الديون. 86 بالمائة مستاءون من الوضعية و85 بالمائة من العائلات المغربية لا تستطيع الادخار. عدم الثقة هذا من طرف المقاولين والمستثمرين المغاربة، وتخوفهم من تفاقم الأوضاع في البلاد يجعلهم يلجئون إلى تهريب العملة بكل الطرق إلى الأبناك السويسرية وشراء العقارات في إسبانيا وفرنسا. هذه الأزمة لا تزداد إلا استفحالا جراء الفساد المستشري ويكفي الإطلاع على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير المفتشية العامة للمالية للوقوف على مدى تردي الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى الجرائم السياسية.
وتتعمق الفوارق الطبقية والمجالية رغم كل الإدعاءات، ويتركز النشاط الاقتصادي في الشريط الساحلي الجديدة طنجة، تتركز الثروة في أيادي قليلة منها العائلة الملكية.
اعترف النظام بفشل نموذجه الاقتصادي ونموذجه التنموي بصفة عامة، لكنه عاجز عن بلورة بديل اقتصادي حقيقي للنظام الاقتصادي القائم، بل إن القطاعات الحكومية والوزارية ترجع السبب إلى غياب الانتقائية في المشاريع في حين أن المشكل في المشاريع نفسها ومن يستفيد منها، وباستثناء حزب الإستقلال الذي يشير بشكل محتشم أن المدخل لنموذج اقتصادي بديل ينطلق من الإصلاح المؤسسي بما فيه الدستور، وتعتبر التنظيمات اليسارية أن المشكل الجوهري يكمن في طبيعة النظام الإستبدادية واعتماده اقتصاد الريع الذي تستفيد منه المافيا المخزنية.
أما المشاريع القطاعية فقد أكمل المخطط الأخضر سنته العاشرة دون تحقيق النتائج المرجوة فيما يخص الإكتفاء الذاتي ولا زال المغرب يستورد نصف حاجياته من الحبوب والسكر وغيره من المواد الأساسية للعيش، ولازال الإقلاع الصناعي يراوح مكانه ولم يتجاوز تركيب السيارات وبعض أجزاء الطائرات والكابلاج، وهي أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة، أما رؤية 20-20 في السياحة والتي بشرت ببلوغ المغرب 20 مليون سائح في السنة 2020، فبالكاد يزور المغرب 11 مليون سائح اليوم. أما قطاع العقار فبالرغم من استفادة المنعشين العقاريين من الإعفاءات الضريبية لتصل إلى 34 مليار درهم إذا ما أضفنا إليها الاعفاءات في المجالات الأخرى كالمجال الصناعي والمجال السياحي. فهو أيضا يعيش الأزمة نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا المجال فشل برنامج مدن بدون صفيح في أفق 2014، ومازالت مدن الصفيح تنتشر كالفطر في هوامش المدن وتهين كرامة الإنسان وحقه في السكن اللائق.

ب‌- على المستوى الاجتماعي:
لازال الفقر يتفاقم ويهدد فئات البرجوازية الوسطى، فضلا عن الطبقة العاملة وعموم الكادحين ولازالت المعضلة الجوهرية هي البطالة بما في ذلك بطالة خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، ولازالت الدولة تردد مقولة ضرورة ملائمة التكوين مع سوق الشغل، في حين أن المشكل هو في سوق الشغل نفسها، فبدون نسبة نمو في مستوى 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لا يمكن الحديث عن إحداث مناصب الشغل، بل إن مناصب الشغل القائمة تتضاءل، ويطغى عليها الشغل الهش، هذا في ظل تدهور وضعية النقابات وانحصارها وتشتتها مما يجعلها غير قادرة على تنظيم المقاومة الشعبية لهذه الوضعية.
بل إن النظام ماض في تنفيذ السياسات النيوليبرالية بخوصصة المؤسسات العمومية، ويمهد الشروط لخوصصة مؤسسات استراتيجية على غرار لاسامير، والسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء والكهرباء وحتى المكتب الشريف للفوسفاط. ومن جهة أخرى لا يتورع في تطبيق تلك السياسات النيوليبرالية على المستوى الاجتماعي، برفع يد الدولة عن الخدمات العمومية الأساسية كالصحة والتعليم، هذه السياسات تتطلب من القوى اليسارية والحية التصدي لها بكل حزم لأنها ستزيد القراء فقرا وتهميشا.
إن أكبر استهتار بالشعب المغربي والقوى العاملة هو الزيادة التي اقترحتها حكومة الإذعان على المركزيات النقابية والتي تتمثل في زيادة 300 درهم على مدى ثلاث سنوات مع الزيادة في تعويضات الأطفال، إذ خصصت لها ميزانية لا تتجاوز 6 مليار درهم. في حين أن احتساب التضخم الذي يقارب 2 بالمائة سنويا منذ 2011، كان من المفروض زيادة عامة لا تقل نسبتها عن 15 بالمائة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لسنة 2011، علما أنها أصلا متدهورة.
ج‌- على المستوى السياسي:
من تجليات أزمة النظام اليوم ارتباكه وارتجاليته في التدبير السياسي، حيث يتدخل الملك في قضايا تدبيرية تختص بها الحكومة فحتى تحديد الساعة الرسمية للبلاد تدخل فيها الملك وغيرت الحكومة القرار في مجلس حكومي استثنائي يوم الجمعة بعد أن كانت قد أعلنت في مجلس حكومي عادي أنها ستعود إلى الساعة القديمة، وأصبح الملك يتدخل بشكل مباشر في تدبير بعض القطاعات كالتكوين المهني، ويلزم الوزير المعني باتخاذ قرارات في أجل محدد، وبذلك يصبح الوزير مسؤولا أمام الملك، بدلا من أن يكون مسؤولا أمام البرلمان في تحد سافر لمقتضيات الدستور، أصبحت الحكومة أكثر شكلية من الشكلية التي أتى بها الدستور الممنوح لسنة 2011.
وأصبح المركب الأمني هو المتحكم في دواليب الدولة بذريعة محاربته للإرهاب، ويشهد على ذلك المحاكمات الصورية لمعتقلي حراكات الريف وجرادة، والأحكام الصادرة التي وصلت إلى 20 سنة سجنا لمناضلين ومواطنين شاركوا في مظاهرات سلمية ضد الحكرة والتهميش والقمع، ومن أجل بديل اقتصادي لجرادة، والمستشفى والجامعة والشغل لحراك الريف وبخلفية هوياتية وسياسية وسخط كبير على طبيعة النظام.
وتمتد يد النظام القمعية إلى القوى المعارضة بتضييق الخناق عليها ومنعها من الإعلام العمومي والقاعات العمومية ورفض تسليم وصولات الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي رغم صدور أحكام قضائية تمنح الشرعية لتلك الفروع.
ويحصد النظام اليوم نتائج سياساته المبنية على إضعاف أحزاب الحركة الوطنية وخلق أحزاب تابعة له لمنافستها وإضعاف الحركة النقابية والمجتمع المدني المناهض لسياساته وخلق جمعيات تابعة له يمولها ويوظفها في التطبيل لسياساته ويوظفها في التضييق على الجمعيات المناهضة له، حيث وصلت هذه الجمعيات مع ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى ما يناهز 160 ألف جمعية. لذلك يجد النظام نفسه عاريا ووحيدا في التصدي للنضالات الشعبية بعد عجز تلك الأحزاب وتلك الجمعيات عن تشكيل درع واق له، يتصدى للصدمات المتتالية التي تطاله.
ولم تعد الحكومة والبرلمان ذي مصداقية في تأطير الحقل السياسي والتنفيس عن أزمته، ويبقى الشارع اليوم هو المكان الحقيقي لممارسة السياسة الحقيقية، سياسة النضال والكفاح من أجل المطالب المشروعة للجماهير الشعبية، وتبقى للنظام القمع المباشر للتصدي للنضالات الشعبية في ظل عدم رغبته في الاستجابة لها.
وفي ظل هذا الوضع وغداة حركة 20 فبراير المجيدة بمطالبها السياسية المناهضة للاستبداد والفساد ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، والتي بعد الالتفاف عليها بالدستور الممنوح ل 2011 تفرعت إلى حركات محلية في الريف وجرادة وزاكورة ووطاط الحاج وغيرها من المدن، وهي أيضا ورغم قمعها تفرعت إلى حركات في الأحياء الهامشية والدواوير بمطالب اجتماعية محلية وبدعم وانخراط من اليسار وجماعة العدل والاحسان، وبدفاع من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن معتقليها، مما يؤشر على استمرار المقاومة الشعبية، لكن ضعف هذه الحركة الجماهيرية في تشتتها وعدم قدرة القوى السياسية الديمقراطية والحية على تأطيرها وجعلها تصب في بوثقة واحدة، لإضعاف المافيا المخزنية والتخلص من نظام المخزن.
وفي هذا الإطار يظل شعار مؤتمرنا الوطني الرابع سديدا فيما يخص بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين وهي المهمة التي لا نشترك فيها عمليا مع أحد وبالتالي إنجازها منوط بنا، وقد أقر اللمجلس الوطني في دورته الثانية المنعقدة بتاريخ 30 شتنبر 2018 خطة وبرنامجا يستهدفان الإعلان عن الحزب المنشود في مؤتمرنا الخامس. على أن البناء مهمة مستمرة.
أما بناء الجبهة الشعبية فهو مقتصر علينا وفي ظل الصعوبات التي واجهتنا قررنا بناء هذه الجبهة بشكل متلازم في شقين: الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية والتي لازالت مهمة بناء جبهة المقاومة الشعبية تعيقها العديد من الصعوبات، ففي إطار الجبهة الديمقراطية قررنا القيام بمبادرتين: إنشاء لجنة وطنية للدفاع عن التعليم العمومي، ولجنة وطنية لمساندة الحركات الاجتماعية، ولكن رغم إنشائها لم تستطع بعد القيام بمبادرات ملموسة نظرا لتداعيات الصراع داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المؤتمر الوطني الاتحادي، لكننا نتطلع إلى إعادة إنعاشها بعد تجاوز المؤتمر لأوضاعه. أما الجبهة الميدانية فلازلنا مقتصرين على الحوار العمومي وبعض المبادرات الميدانية كالمظاهرة الوطنية في الرباط لدعم حراك الريف.
مهمة بناء الحزب ومهمة بناء الجبهة الشعبية مهمتين متلازمتين، وإذا كانت مهمة بناء الجبهة قد تعيقنا فيها أوضاع ومواقف أطرافها، فإن مهمة بناء الحزب نتحمل فيها المسؤولية وحدنا، فما مدى تقدم أشغالنا في هذا الباب.

#النهج_الديمقراطي_العمالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات