نداء المصلحة الوطنية

فاتح الخطيب

الحوار المتمدن-العدد: 1524 - 2006 / 4 / 18 - 12:05
المحور: القضية الفلسطينية
    

ان مطالبة الدول العربية اول امس من الحكومة الفلسطينية الجديدة الاعتراف بمبادرة السلام العربية الموقعة في بيروت لسنة 2002, خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار مع السفراء العرب المعتمدين لدى الجامعة العربية, انما تضيف حلقة جديدة على مسلسل الضغوطات الدولية والاقليمية التي تمارس على حكومة حماس من اجل تغيير مواقفها. في الوقت نفسه يتعهد رئيس الحكومة الفلسطينية السيد اسماعيل هنية بان لا تغيير في مواقف الحكومة الفلسطينية السياسية على الرغم من اعلان الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وقف مساعدتهما المادية للسلطة الفلسيطينية.

مما لا شك فيه بان فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية كان صفعة قوية في وجه السياسة الأمريكية في المنطقة, وأن موقف اميركا منها كشف حقيقة مزاعم السياسة الامريكية لارساء نظام ديمقراطي في المنطقة. لذلك عمدت الاخيرة الى محاربتها بكل الوسائل, حيث اتخذت الولايات المتحدة العديد من الاجراءات التعسفية المتتالية ضد الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطيا, من تجميد الامدادات المالية وقطع الصلات الدبلوماسية معها, وحظر التعامل التجاري والضغط على المجتمع الدولي لمقاطعة هذه الحكومة.

ليس هذا هو الضغط الوحيد الذي يمارس على حكومة حماس. فاسرائيل لا زالت مستمرة بتنفيذ مخططها الصهيوني, في التوسع ببناء المستعمرات, واستكمال بناء جدار العزل العنصري, وجرف الاراضي, وعمليات القتل والاعتقال والمداهمات في الضفة. إن القذائف التي تسقط يوميا على قطاع غزة في حرب غير معلنة, ضمن صمت دولي, انما يزيد الوضع تأزما.

يضاف الى ذلك أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني الداخلي المنهارعمليا, حيث خزينة دولة خاوية بل مديونة بما يزيد على 1.5 مليار دولار, ورواتب 140 الف موظف في السلطة, منهم 70 الفا من موظفي الأمن في السلطة, لم تدفع ومؤجلة لاجل غير مسمى, سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني مما قد يؤدي إلى رفع مستوى الجريمة.

وقد أعربت منظمات الامم المتحدة عن خشيتها من أن عدم دفع رواتب الموظفين سيؤدي إلى ارتفاع حاد بنسبة الفقر، لتصل إلى 74% حيث إنه منذ العام 2000 ارتفعت نسبة الفقر من 25 إلى 56%. وتوقعت انخفاض الدخل المحلي للفرد ليصل إلى -25% في العام 2006 مقارنةً مع زيادة 5% في العام 2005.

في ظل هذا الشح بالامدادات المالية, تدرك حكومة حماس حجم المشكلة وتفاقمها, لذلك سارعت اليوم للدعوة من اجل عقد اجتماع يضم كل الفصائل على الساحة الفلسطينية من اجل تدارك الموقف, وتركت الباب مفتوحاً من اجل تشكيل حكمة وفاق وطني. الى هنا تبدو وكان الامور تسير بالاتجاه المطلوب, الى ان أعلنت فتح عدم مشاركتها لهذا الاجتماع.

هذا الصراع الداخلي بين اكبر فصيلين علىالساحة الفلسطينية لا يزال مستمرا على الرغم من كل المصائب التي تحل على شعبنا, وكنت آمل بانه كلما زاد حجم الخطر الخارجي زادت لحمة الداخل, وذابت الخلافات, وهل هناك اكبر من التحدي الحالي؟ فاذا كانت فلسطين اكبر من الجدار العنصري الاسرائيلي, فعليها ان تكون ايضا اكبر من اية جدران بين فتح وحماس, وقد ان الاوان لتجاوز كل هذه الجدران.

لكن كيف؟ فمن ناحية اولى فأن حماس لن تتنازل عن حقها الشرعي البقاء في السلطة, ومن ناحية ثانية فأن قراءة واقعية للوضع الاقتصادي تبين استحالة استمرارها ببمارستها. ان انهيار حكومة منتخبة ديمقراطيا مثل حكومة حماس سوف يجر الى انهيار مؤكد في سقف المطالب الفلسطينية, وستلقي الكارثة بظلالها على كل نواحي حياة الفلسطينيين وقضيتهم.
ان موقف فتح قد يحسب عليها مستقبلاً انها اسهمت مع اسرائيل واميركا في اسقاط الحكومة الفلسطينية المنتخبة وما قد ينتج عن ذلك من هزائم وخسارات, فما هو الحل للخروج من هذا المأزق؟

هنا وفي هذا الموقف, اتوجه بالنداء الى الدكتور حيدر عبد الشافي لكي يلعب دوره المهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ قضيتنا, بتشكيل لجنة انقاذ وطني, وترشيح نخبة من الشخصيات المستقلة, تقوم بتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية, وتزويد الحكومة بقراءة نيرة تشمل كل الوان الطيف السياسي الفلسطيني. فأنت ايها الدكتور معروف بسعيك الحثيث لتحقيق الوحدة الوطنية, والذي تثق بك معظم الاطراف ان لم اقل كلها, ها هي المصلحة الوطنية تناشدك, وكلها ثقة, لتتحرك لإيقاف هذا الإنهيار الوشيك.

فاتح الخطيب
17-04-2006

#فاتح_الخطيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل