حول النظام اللبناني ومسألة تجاوزه – الجزء الأول

هاني عضاضة

الحوار المتمدن-العدد: 6119 - 2019 / 1 / 19 - 10:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حول النظام اللبناني ومسألة تجاوزه – الجزء الأول

ليس جديداً على القوى الداعية إلى التغيير السياسي في لبنان، كلما تفاقمت حدّة الأزمة البنيوية للنظام السياسي اللبناني، أن تجد نفسها تتّسم بحالةٍ من الانقسام، مما ينعكس عجزاً وترهّلاً متزايداً في حركتها، بالتالي تناقصاً في مصداقيتها، وخللاً في صحة طرحها بالنسبة للطبقات المتضرّرة. تلك الطبقات التي تنازع بدورها، عاجزة في معظم الأحيان، عن إنتاج أبسط أشكال الهياكل القاعدية الحيوية، كلجان الأحياء والتجمّعات المهنية والتنظيمات النقابية، وذلك بسبب هيمنة عوامل التقسيم العمودي من جهة، والتضييق على الحريات من جهةٍ أخرى.

إن القوى الداعية إلى التغيير السياسي تفتقد إلى عوامل الحسم النظري: "من نحن؟ من هو الخصم؟ وماذا نريد تحديداً؟". أي أنها تقف متردّدةً وحائرة أمام الإشكالية المتعلّقة بتحديد طبيعة النظام اللبناني، كما لو أن هذه المهمة تعيد فرض نفسها مع كل أزمةٍ تستدعي النزول إلى الشارع. هنا بالذات تكمنُ علّة استمرار النظام السياسي الطائفي في لبنان: ضعف قوى التغيير وليس القوة الذاتية لقوى النظام. وهنا تنطبقُ مقولة "قوة لبنان في ضعفه" على الحياة السياسية فيه، فإن قوّة الطبقة الحاكمة التي يحمل نظامها السياسي بذور فنائه، في أكثر مراحل تاريخها حرجاً وضعفاً، تنبثق بشكلٍ أساسي من صراعاتها الداخلية التي تتخذ طابعاً تحريضياً طائفياً؛ وفي الوقت عينه من ضعف قوى التغيير التي لا تسلك مسلك التمايز الخاص بها كقوى اجتماعية مستقلّة سياسياً تحمل بذور نظامٍ جديد، أي نظامٍ علماني على أنقاض النظام الطائفي ومحاكمه المذهبية، وديمقراطي تمثيلي (أو مباشر - لم لا، إن كان ذلك ممكناً!؟) يستند على التنافس في البرامج الانتخابية على أنقاض الديمقراطي "التوافقي" الذي يستند على التحالفات المصلحية والتدخلات الخارجية، وعادلٍ يضع على رأس أولوياته مسائل المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والسياسات البيئية على أنقاض النظام الحالي الذي يغلّب سياسات الخصخصة الشاملة ويعزّز النموذج الريعي للاقتصاد ويحمي التعديات الكبرى على الأملاك العامة والمال العام، فيما يضيّق على الحريات ويعادي استقلالية النساء وأصحاب الهويات الجندرية المختلفة وينتهك حقوق اللاجئين/ات والعاملين/ات الأجانب.

من هذه الإشكالية تولد إشكاليةٌ أخرى أكثر تعقيداً لن أتطرّق لها مطوّلاً في هذا النص، تتعلّق بالتركيب الطبقي-الاجتماعي لمعظم قيادات القوى المنادية بالتغيير؛ إذ يعبّر هذا التركيب عن مصالح فئات محدّدة من المجتمع، مقيّدة في حركتها، ومحدودة في تأثيرها، فهي تملك نسبةً معينةً من الامتيازات الاجتماعية، وحدّاً أدنى من القدرة على تأمين متطلبات العيش مقارنةً بالأغلبية الشعبية. هذه الفئات ليست الأكثر تضرراً، وبالتالي، فهي لا تملك المصلحة المباشرة في نقل الصراع مع النظام السياسي إلى مستوى الدعوة إلى النضال من أجل تخطيه الجذري بأي ثمنٍ كان وتحت أي ظروف. أنا لا أتّهم هذه القيادات بالخداع والتضليل، ولكن سلوكيات وخطاب هذه الفئات تشير إلى أن هذا التوجّه العام، الإصلاحي الهزيل، في ظلّ أزمة نظامٍ أثبت بالملموس التاريخي أنه لا يحتمل الإصلاحات، ليس وليد الصدفة. هذا التوجّه ليس خداعاً ولا تضليلاً، بل هو بكل بساطة يشكل انعكاساً لواقع هذه الفئات الاجتماعي على خطابها السياسي، وهذا أمرٌ من الممكن تفاديه، أو التخفيف من وطأته، عبر بلورة نظريةٍ ثوريةٍ تحاكي ضرورات التغيير الشامل والتطور الاجتماعي-الثقافي، وتتخطى المعضلة المتمثّلة بدوامة النظام السياسي الطائفي التي كلما حاولنا كسرها والخروج منها ازدادت قوةً وعقماً في آنٍ معاً. نظريةٌ تؤسّس لتحالفٍ واسعٍ بين كل الطبقات والفئات المتضرّرة تحت عنوان التخلّص من النظام الطائفي عبر إسقاطه والإتيان ببديلٍ عادلٍ يصون كرامة الإنسان، وهو طموح الفئات الأكثر عرضةً للضرر، أي تلك التي تعيش تحت خط الفقر، أو بمعنى آخر صارت عاجزةً على العيش. نظريةٌ تفضح أيضاً خطاب "الإنقاذ"، أي الخطاب الديماغوجي القائل بإنقاذ النظام، عبر مساعدته على تصويب سياساته، وتجاهل أزمته البنيوية وما ينتجه من أزمات وحروب بالغة الخطورة، بذريعة إنقاذ ضحاياه.

في العودة إلى الموضوع الأساسي، يمكننا اعتبار الإشكالية النظرية المتعلّقة بتحديد طبيعة النظام مدخلاً أساسياً لمعالجة الإشكاليات العملية المتعلقة بتحديد شكل وأدوات ممارسة الصراع السياسي في لبنان، ومن لبنان، كجزءٍ لا يمكن أن يتجزأ من السيرورة العامة للثورة في المنطقة العربية والعالم. فإن عملية تحديد ماهية مكونات وأدوات التطبيق العملي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية تحديد خصائص البنية الاجتماعية وطبيعة النظام السياسي وموازين القوى على أرض الواقع.

في البدء، يجب التأكيد على أن فترات الاستقرار السياسي في لبنان قليلة وقصيرة، بعكس فترات الحروب والنزاعات المسلحة والتشجّنات الطائفية من جهة، والفراغ الدستوري أو الحكومي وما ينتج عن أيٍ منهما من آثار اقتصادية واجتماعية من جهةٍ أخرى. النظام اللبناني لا يعرف استقراراً، وهذه إحدى السمات الأساسية له، ليس كنظامٍ رأسماليٍ تابعٍ فحسب، بل كنظامٍ ينتج باستمرار، حروباً ونزاعات اجتماعية وأهلية، ومن خلالها بالذات يعيد إنتاج نفسه عبر اتفاقات ومعاهدات ترعاها القوى الإقليمية والدولية. فقد اعتاد المواطنون/ات على مصطلحات مثل "حكومة تصريف الأعمال"، أو "تشريع الضرورة"، أو "تأخر إقرار الموازنة"، أو "ضرورة إعادة الإنتظام للمالية العامة"... إلخ، وهي مصطلحاتٌ تكرارها فترات طويلة من الزمن لا يدلّ سوى على عمق وبنيوية الأزمة التي تعتري النظام السياسي.

على الدستور عادةً أن يحدّد طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة والعلاقة بين السلطات، لكن النظام اللبناني لا يعامل الأفراد كمواطنين "متساوين في الحقوق والواجبات دون تمايز أو تفضيل"، ولا يتعامل مع الدولة اللبنانية كـ "جمهورية ديمقراطية برلمانية"، كما تَبرز تناقضات كثيرة بين واقع النظام الاجتماعي والسياسي وبين مواد الدستور، وتظهر بعض التناقضات أيضاً بين مواد الدستور نفسها فيما بينها. ولكن المشكلة الأساسية هنا ليست في النص الدستوري، بل في طبيعة البنية الاجتماعية من جهة، وفي موازين القوى السياسية من جهةٍ أخرى. فإن كل قوة سياسية طائفية، تشهد إما توسّعاً في نفوذها ليلامس أو يفوق نفوذ غيرها من القوى السياسية، أو تراجعاً حاداً في نفوذها، تلجأ إلى اعتبار الديمقراطية البرلمانية في لبنان "حالةً خاصة"، فتقاتل من أجل فرض شروطٍ جديدة تحولّها إلى أعراف، كـ "المناصفة"، أو "المثالثة"، أو "الثلث الضامن/المعطّل"، وغيرها. أو بكل بساطةٍ تدعو إلى مؤتمرٍ تأسيسي، بالطبع وفقاً للقواعد الطائفية والمذهبية التي تعيد إنتاج النظام المأزوم نفسه، من قبل قوى الأزمة نفسها، لكن بحلّةٍ جديدة.
الثابت في كل هذا هو مفهوم "المحاصصة" ذات الطابع الطائفي، المنافي لمفهوم "المواطنة" كما يؤكد نص الدستور. أما المتغيّر فهو العنوان الذي يطبع كل مرحلة من مراحل الحياة السياسية في لبنان منذ اتفاق الطائف، أي تبدّل شروط المحاصصة السياسية. فقبل اتفاق الطائف كانت المحاصصة قائمة على أساس "المناصفة"، أي الثنائية "المسيحية – الإسلامية"، وبعد اتفاق الطائف تكرّست "المثالثة" كعرفٍ دستوري، أي الثلاثية "المارونية – السنية – الشيعية"، و"الترويكا" بين الرؤساء الثلاث (الهراوي – الحريري – بري) لأعوام عدة، قبل أن تتحّكم صيغة "السين سين" (أي سوريا – السعودية)، تزامناً مع نشوء قطبي 8 و14 آذار، بالمشهد السياسي اللبناني لفترة مماثلة من الزمن.. تلك الصيغة التي استُبدِلت عملياً بعد اندلاع الانتفاضات الشعبية العربية، وبالتحديد بعد بدء الانتفاضة الشعبية في سوريا ضد حكم الأسد، بصيغة تفاهمٍ إيراني – سعودي ساهمت بإنتاج ما يسمّى اليوم بـ "العهد القوي".

النظام السياسي اللبناني لا يولّد الأزمات المستمرة التي لا يملك حلولاً حقيقيةً لمعالجتها فحسب، بل هو، في سيرورة تشكله التاريخية، نظامٌ أنتجته، وأعادت إنتاجه، مجموعة من الأزمات ذات الطابع الدولي و/أو الإقليمي و/أو المحلي: بطش الامبراطورية العثمانية في لحظاتها الأخيرة، ثورة الفلاحين ومجازر العام 1860 في سوريا-لبنان وتشكيل متصرفية جبل لبنان، تزايد النفوذ الامبريالي الفرنسي، بدء تراجع الإقطاعيات وتكوّن بنية اجتماعية كولونيالية بالمقابل، تجاذبات الحرب العالمية الأولى، تفكّك الامبراطورية العثمانية، تحول لبنان وسوريا إلى مستعمرةٍ فرنسية، نجاح مخطط "سايكس-بيكو" التقسيمي وإعلان دولة لبنان الكبير... إلخ. أما معظم هذه الأزمات، فهي بمعظمها احتلالات ومشاريع ضمٍّ أو تقسيم بما يناسب مصلحة المستعمِرين، أنتجت بدورها مؤسسات ونصوصاً قانونيةً دستورية مدنية قامت على أساسها "الدولة اللبنانية" في ما بعد، وبُنى تحتية عسكرية كمطار القليعات أو مطار الرياق، وخطوط السكك الحديدية، ومكتب البريد والتلغراف... إلخ. أما المفارقة التاريخية المثيرة للدهشة، تكمن في تأكيد قصور هذا النظام وتعطّل قدرته الذاتية على تحقيق الإصلاحات البنيوية. فمراحل تجدّده تتميّز جميعها بفقدانه المزيد من توازنه وتفشّي الخلل فيه لدرجة عجزه عن الحفاظ على أهم المرافق. فخطوك السكك الحديدية، على سبيل المثال لا الحصر، متعطّلة ومتوقّفة عن العمل بالكامل، بينما تصل التعديات على أملاك سكك الحديد إلى أكثر من 2000 تعدٍّ يتوفّر غطاءٌ سياسي مافياوي لحمايتها، فيما يتقاضى 300 موظّف وهمي رواتب وأجور عن خدمتهم في هذا القطاع، كما استفادوا أيضاً من إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017!

لكن المحطة الأساسية التي كرّست البنية الطائفية للنظام السياسي اللبناني، بما هو نظامٌ اجتماعي، ما يتناقض كلياً مع الطبيعة الديمقراطية البرجوازية للدستور الذي وضعه الاستعمار الفرنسي عام 1926، هي مرحلة إعلان "الميثاق الوطني اللبناني" عام 1943، وهي مرحلة إعلان الاستقلال عن الانتداب الفرنسي بالذات. أي أن هذا النظام وُلِد مشوّهاً منذ اللحظة الأولى. التشوّه الذي طبع هذه الولادة حفّزته الرجعيات المتحالفة، المتمثّلة بالإقطاعين السياسي-العائلي والديني. الرجعيات التي تقاطعت أيديولوجياتها الطائفية، وطموحاتها الإقطاعية، ضد التحول الديمقراطي البُرجوازي الذي حاولت قوى الاستعمار فرضه من خارج. من هذا الموقع الأيديولوجي الذي يعكس حنين الإقطاع الديني إلى الماضي المزدهر لقوى الإقطاع، وفي لحظة تقاطع حنين الرجعيات الدينية مع الأحلام الشخصية الانتهازية لرياض الصلح وبشارة الخوري، نشأ "الميثاق الوطني اللبناني". هذا الميثاق يتعارض تماماً مع النص الدستوري، ويكرّس الهويات الطائفية لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس النيابي، كما يؤكّد نهاية الوحدة التاريخية والجغرافية والسياسية ل"سوريا-لبنان"، حفاظاً على مواقع وأدوار كل من رياض الصلح وبشارة الخوري، ومصالح أوقاف كل من الطائفة المارونية والسنية والشيعية.

تفاصيل تاريخ نشأة وتجدّد هذا النظام، تثبت أن مسألة "الفساد" في لبنان لا تتعلّق بالتجاوزات الإدارية، وبأن الفساد ليس مجرّد ظاهرة، أو حدث غير عادي، بل هو صفة بنيوية ملازمة للنظام اللبناني، لا يمكن أن تتبدّل من خلال أي إصلاحاتٍ أو تعديلات جزئية. ولعل فشل تجربة الإصلاحات الشهابية خير دليلٍ على ذلك. والتجربة الشهابية كانت استثنائية، استمرت نحو اثني عشر عاماً على يد كلٍ من فؤاد شهاب وشارل الحلو منذ العام 1958. هذا العام الذي شهد أزمةً كبرى تدخّلت على إثرها الولايات المتحدة الأميركية ونظام جمال عبد الناصر لوضع حدٍ لها عبر تعيين فؤاد شهاب رئيساً "توافقياً" للجمهورية اللبنانية، حتى العام 1970، أي خلال فترةٍ استثنائيةٍ أيضاً من تاريخ لبنان، شهدت اختلالاً عميقاً في توازن النظام السياسي، وظهرت في أعقابها الحراكات النقابية والعمالية والطلابية الواسعة والمستقلة اجتماعياً، كتعبيرٍ عن انسلاخها عن نظام الطغمة المالية آنذاك، كما كانت تلك الفترة تشكّل مرحلةً أساسيةً من مراحل ولادة الحركة الوطنية اللبنانية، ومرحلةً من مراحل تكوّن ونضوج ظروف الحرب التي اندلعت في العام 1975 ونتج عنها "اتفاق الطائف" عام 1990.

"اتفاق الطائف" كان المحطة الأساسية الثانية في تكريس البنية الطائفية للنظام السياسي اللبناني، بعد تفاقم التناقضات الذاتية لهذه البنية خلال أعوام الحرب مما عرّضها للتفكّك (ونموذج "اتفاق الدوحة" في العام 2008 ليس إلا نموذجاً مصغراً عنه، وللأسباب نفسها، بعد ثلاث سنوات من اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري). تحت عنوان "الاتفاق الذي أنهى الحرب"، اكتملت عناصر عملية إعادة إنتاج النظام، عبر إعادة تركيب هذه البنية من خلال صيغة "توافقية" جديدة بين أطراف الطبقة الحاكمة. اتفاق الطائف هذا يطرح إلغاء "الطائفية السياسية" الذي تبناه العديد من القوى الإصلاحية الليبرالية واليسارية منذ العام 1990، وهذا الطرح المنقوص، هو طرحٌ طائفي وإصلاحيٌ رجعيّ في الجوهر، كون ما يرمي إليه لن يبطل عملياً الانضباط الطائفي الذي تفرضه الطبقة الحاكمة على المجتمع من خلال نظامها السياسي، بل هو يدعو، ومن موقع فكر واضعيه، إلى تغيير شكلِ الدولة الطائفية دون المساس بوظائفها وببنية النظام الاجتماعي، وبما يتناسب مع المرحلة التي تلت الحرب مباشرة، أي المرحلة التي لم تشهد بعد التحولات الديموغرافية، وصعود ما سمّي بالسنّية السياسية وهيمنة سياسات الحريري النيوليبرالية المفرطة، ثم ما سمّي بالشيعية السياسية وهيمنة الثنائية الشيعية (حزب الله وحركة أمل) السياسية والميليشياوية. لهذه الأسباب، قبل غيرها، فإن المطالبة بإلغاء "الطائفية السياسية" دون مهاجمة البنى والمؤسسات الطائفية -وعلى وجه الخصوص المحاكم الدينية- هي وهمٌ تافه، ولأن "التوازن الطائفي" الذي به تدوم الدولة الطائفية لا يمكن أن يتحقّق ضمن هذا الشرط. وما تلويح بعض أطراف السلطة بإلغاء "الطائفية السياسية" سوى مناورات، تارةً بوجه أطراف آخرين في الحكم، وتارةً أخرى بوجه قوى المعارضة السياسية التي تدعو إلى إنهاء هذا النظام.

إن معالجة مسألة النظام السياسي في لبنان بمعزلٍ عن قضية العلمنة الشاملة هي دعوةٌ صريحةٌ لا إلى تجديده فحسب، بل إلى تأخير موعد دفنه ثلاثين عاماً جديداً.

#هاني_عضاضة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات