جَثَامِينٌ فِي الحَشَايَا!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 6103 - 2019 / 1 / 3 - 21:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة مستعادة من رزنامة قديمة
(1)
شقيقان فقيران جداً من ولاية بيراك الماليزيَّة، توفِّي والدهما، عام 1987م، عن عمر تعدَّى السِّتين. ليس هذا هو الخبر، بطبيعة الحال، فالموت صنو الحياة، كما وأن الفقر، في عالمنا الثَّالث المرزوء بالأنظمة الشُّموليَّة، أضحى، في ما يبدو، صنوها أيضاً! الخبر هو أنهما، ولعدم استطاعتهما تحمُّل نفقات الجَّنازة، ولكونهما مقطوعين من شجرة، قاما بإخفاء جثمان الوالد، عليه رحمة الله، داخل حشيَّة سرير قديمة بمنزلهما، وواصلا العيش، هكذا، مع رفاته، طوال عشرات السَّنوات. هل يمكنكم تصوُّر هذا؟! ولا أنا!
الشَّاهد أن فاعل خير اكتشف الأمر، بالمصادفة البحتة، بعد مرور كلِّ تلك العقود، فتكفَّل بنفقات جنازة لائقة للمرحوم، أو، بالأحرى، لـ "هيكله العظمي"! لكن، ولأن أمور الفقراء لا تجري، في العادة، على ما يرام، فقد رفض الحانوتي ترتيب الجَّنازة "من سكات"، فأبلغ الشُّرطة التي سرعان ما جاءت، لتتحوَّل الحكاية إلى "مِيتة وخراب ديار"!

(2)
قد يعتقد بعض الطيِّبين حسني النَّوايا أن حالة الفقر عندنا لم تبلغ، بعد، حدَّ دسِّ جثامين الأحباب في حشايا "العناقريب"، أو "لفلفتها" في ثنيَّات حبالها! وقد يكون الحقُّ معهم، بالطبع، إذا أخذنا المعنى حرفيَّاً. سوى أن نظرة عابرة إلى صفحات "أنفاس المساكين" و"إلى ذوي القلوب الرحيمة" أو ما إلى ذلك من عناوين هذا النَّوع من الصَّفحات المتخصِّصة بصحف الخرطوم اليوميَّة، بل وأبسط من ذلك كله نظرة عابرة إلى النَّاس، في الحافلات والمركبات العامَّة، في الشَّوارع ومواقف المواصلات، في الأسواق والأحياء الطرفيَّة، تكفي، يقيناً، لعكس صورة الكمِّ الهائل من الجَّثامين "الحيَّة"، والهياكل العظميَّة التي ما تزال تتنفَّس، وإن لم تكن مدسوسة داخل حشايا ما، بل هائمة على وجوهها في الطرقات، أو ملقاة فوق حبال عناقريب عارية متهتِّكة!

(3)
كان مِمَّا برَّر به الاسلامويُّون انقلابهم على الدِّيموقراطيَّة، صبيحة الثَّلاثين من يونيو 1989م، تفاقم الأزمة الاقتصاديَّة، وازدياد نسبة الفقر، وتدنِّي خدمات الصَّحَّة والتَّعليم، والسَّبب، كما جاء في "البيان الأوَّل" للانقلاب، انشغال "أهل الأحزاب" بالصِّراع السِّياسي عن مراعاة الفقراء والمساكين، وعن التَّخطيط السَّليم للإصلاح والنَّهضة، حتَّى انتشرت ".. الأعمال الهامشيَّة الضَّارَّة من تهريب، وتجارة عملة، وسمسرة في مواد التَّموين، والأراضي، ورخص الاستيراد والتَّصدير، و .. برزت فى المدينة شرائح يزداد غناها .. دون جهد أو عرق، وشرائح أخرى يقتلها الفقر .. رغم الجَّهد والعرق!" (راجع: البيان الأول؛ 30 يونيو 1989م).
وللمرء أن يندهش، بل ويحتار، ما شاء له الله أن يندهش ويحتار: هل كان ذلك وصفاً للاحوال صبيحة الانقلاب، أم هو وصف لها اليوم؟!

(4)
الأرقام الباردة لعلاقات الفقر فى بلادنا تقطع، تماماً، بأن "الإنقاذ" هي التي دفعت بالبلاد دفعاً إلى هذا المآل منذ سنواتها الأولى. فوزير الدَّولة بوزارة الماليَّة لشؤون التَّنمية الاجتماعيَّة، مثلاً، كان قد حدَّد نسبة الفقر، مع مطلع الألفيَّة، بحوالي 37% (الخرطوم؛ 7 يونيو 2001م). وإذا تجاوزنا عن البيانات العالميَّة التي أكَّدت، وقتها، أن تلك النِّسبة قد بلغت 96%، فإن تقريراً محليَّاً شبه رسميٍّ سبق أن أفاد بأن تلك النِّسبة التي حدَّدها الوزير كانت، فى الواقع، نسبة الفقر الغذائى عام 1987م، أي أوان التحاق الجَّبهة الإسلاميَّة بمؤسَّسة السُّلطة في ما عُرف بـ "حكومة الوفاق"! أمَّا نسبة الفقر عام 1998م، أي بعد أقلِّ من عشر سنوات من انفراد الإسلامويِّين بالسُّلطة، فقد قفزت، وفق تقديرات الدِّراسة نفسها، إلى 87% في المناطق الحضريَّة! وأمَّا في الرِّيف فإن 83% كانوا تحت خط الفقر الذي قدَّر التَّقرير تزايد نسبته بمعدل سنوي مقداره 4,6% خلال الفترة 1987م ـ 1992م! وخلص التَّقرير إلى أن 89% كانوا فقراء عام 1998م(التَّقرير الاستراتيجي السُّوداني، 1998م).
ما لبث النِّظام أن دشَّن برنامجه الاقتصادي الثُّلاثى (1990 ـ 1993م) لإنجاز "الاصلاح والنَّهضة والرَّفاه"، أو كما قال! لكنه سرعان ما عاد ليعلن الخطة العشريَّة (1992 ـ 2002م)، بالتَّعويل التَّام على سياسات التَّحرير الاقتصادي، تحت إشراف عبد الرحيم حمدي، والتي نقلت الدَّولة السُّودانيَّة، بشكل كامل، من خانة "الرِّعاية" إلى خانة "الجِّباية"!
ورغم أن البنك الدَّولي هو صاحب "روشتَّات" تلك الخطة، فقد بدا، في تقويمه لها، متنصِّلاً عن مسؤوليَّتها، حيث حرص على تأكيد أن النِّظام فرضها على نفسه بنفسه! بل وانتقد نتائجها، فى تقريره القطرى لعام 2003م حول "سياسات الضَّبط البنيوي والتَّرسيخي"، بأن الفقر ما ينفكُّ يتفاقم، رغم حدوث "نمو" بمعدَّل 6% فى المتوسِّط، وأن الدُّخول تزداد تبايناً، كدليل على سوء توزيع عائدات الثَّروة، وهو ما لا يمكن علاجه بدون اتِّباع سياسات قصديَّة منحازة للفقراء Pro-Poor Politics! هكذا انقلب حتَّى البنك الدَّولي يذرف الدَّمع السَّخين على مصائر الفقراء، ويقترب من الفلسفة المعتمَدة لدى برامج دوليَّة أخرى، كبرنامج الأمم المتَّحدة للتَّنمية UNDP الذى يركِّز على البُعد الاجتماعي في السِّياسات الاقتصاديَّة، بأكثر من معايير "النمو Growth"، مِمَّا يعنى وجوب تحجيم "حريَّة" السُّوق المنفلتة بتدخُّل الدَّولة لـ "رعاية" الفقراء! وإذا عُرف السَّبب بطل العجب، فالخطة العشريَّة لم تكتف بالفشل في دعم "الفقراء والمساكين وأبناء السَّبيل"، فحسب، بل وانتهت باقتصاد البلاد كله إلى الانهيار الشَّامل (راجع: كبج؛ إقتصاد الانقاذ والإفقار الشَّامل، كيمبردج 2003م).
وزير الدَّولة بالماليَّة الذي حدَّد تلك النِّسبة المتواضعة للفقر عام 2001م، أعلن عن خطة استراتيجيَّة لمحاربته خلال خمس سنوات فقط (إنتهت عام 2006م!) فضلاً عن خطة إسعافيَّة تغطى ما كان متبقيَّاً من عام 2001م، بتكلفة قدرها 26 مليار دينار (الخرطوم، 7 يونيو 2001م)، علماً بأن الدِّينار كان يساوي 10 جنيهات. وأعلنت وزارة الرِّعاية الاجتماعيَّة، وقتها، عن رصد مبلغ 4.9 مليار دينار لتغطية 825 ألف أسرة فقيرة ، ومبلغ 2.6 مليار دينار لإخراج 27.660 أسرة من دائرة الفقر، ومبلغ 914 مليون دينار لأبناء السبيل، ومبلغ 3 مليار دينار لدعم الطلاب (المصدر).
لم يكن أقصى مقاصد تلك الخطط والمشروعات، بعناوينها الفخيمة، وأرقامها المهولة، سوى حمل الناس، فحسب، على الاستمرار في التَّطلع إلى السَّراب، والتعلق بحبال الأمل، وفق المثل السُّوداني "الحاري ولا المتعشِّي"، وذلك بالمراهنة على الذَّاكرة الضَّعيفة، والطاقة التَّوثيقيَّة الأضعف، وهو
ما يمكن استنتاجه من اضطرار رئيس الجُّمهوريَّة لتوجيه "اللجان الشَّعبيَّة" لعمل مسوحات اجتماعيَّة شاملة في الأحياء لمعرفة الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين (الصحافة، 18 مارس 2005م)، بعد ما يقارب السِّتَّة عشر عاما من الانقلاب، والخمسة عشر عاماً من تدشين "البرنامج الثُّلاثي، 1990 ـ 1993م"، والأربعة عشر عاماً من إطلاق "الخطة العشريَّة، 1992 ـ 2002م"، والأربع سنوات من إعلان وزارة الرِّعاية الاجتماعيَّة "خطة محاربة الفقر، 2001 ـ 2006م"، و"الخطة الإسعافيَّة للنِّصف الثَّانى من عام 2001م"، دَعْ "الخطة ربع القرنيَّة" التي أعلنت لاحقاً، و"النَّفرة الزِّراعيَّة"، وما إلى ذلك من "كلام كبار كبار!"، فضلاً عن "ورقة تقليص الفقر الاستراتيجيَّة" التي أعدَّت بالتَّعاون مع البنك الدَّولي، والتي اعتمدت مفهوم "الفقر" بمعايير "الحرمان Deprivation"، أى عدم القدرة على الحصول على خدمات الصَّحَّة، والتَّعليم، والمواصلات، والتِّلفزيون، والهاتف، وغيرها من احتياجات "التَّنمية البشريَّة" والإنسانيَّة الضَّروريَّة، بالمفهوم الحديث، وليس مجرَّد عدم الحصول على الطعام والسَّكن .. الخ؟!
استمرَّ التَّردي طوال السَّنوات اللاحقة، بينما ذهب كلُّ ذلك "النَّفخ" أدراج الرِّياح. ولكن السُّؤال: من أسلم بلادنا إلى كلِّ هذا الوضع المزري؟! للإجابة لا نحتاج للرُّجوع إلى مجلدات ضخمة عن أساليب النَّشاط الاقتصادي الطفيلي، وطرائقه في المراكمة البدائيَّة لرأس المال، أو عن الأثرياء الجُّدد الذين "هَبَرُو ومَلـُو"، وتطاولوا في البنيان، دون محصول يُحصد، أو ضرع يُحلب، أو ماكينة تدور "بئر معطلة وقصر مشيد!"، بل سنكتفى بالإشارة، فقط، إلى الجَّانب الأخطر من هذه الأساليب والطرائق: "النَّهب من المال العام" خلال نفس تلك السَّنوات! ففى 17 يونيو 2001م، قبيل عام واحد تقريباً من نهاية (الخطة العشريَّة ، 1992 ـ 2002م)، وعلى حين كانت وزارتا الماليَّة والرِّعاية الاجتماعيَّة تعلنان عن (خطة محاربة الفقر خلال خمس سنوات، 2001 ـ 2006م)، و(الخطة الإسعافيَّة للنِّصف الثَّانى من عام 2001م)، كان رئيس الجُّمهوريَّة يعلن، فى مؤتمر صحفى، أن ما نهب من المال العام خلال الأشهر الثلاثة عشر السَّابقة بلغ 4.400.000.000 جنيهاً (بالقروش القديمة)! وفي العام التالى (2002م) أعلنت بيانات رسميَّة أن نسبة الفقر بلغت 95%! وفي ديسمبر 2003م أعلن المراجع العام أن ما نهب خلال العام السَّابق، بلغ 1.682.620.000 جنيهاً. ثم عاد وأعلن فى ديسمبر 2004م أن ما نهب في نطاق الحكم الاتِّحادي وحده، خلال السَّنة الماليَّة المنقضية، بلغ، بدون القطاع المصرفي، 3.960.000.000 جنيهاً، بنسبة زيادة 235% مقارنة بالعام السَّابق! وخلال الأعوام التَّالية استمر الحال على نفس المنوال، بل تفاقم بذات تلك المتوالية الشَّيطانيَّة! وتبدو المفارقة مريعة إذا علمنا أن ما تمَّ رصده، مثلاً، فى ميزانيَّة 2005م للتَّنمية في القطاع المطري التَّقليدي كله، والذى يشمل 65% من السُّكان، لا يزيد عن 3.300.000.000 جنيهاً!
فى التَّفاصيل أوضح المراجع العام أن النَّهب اتَّخذ صورة "خيانة الأمانة" بنسبة 73%! فإذا لم تكن "خيانة الأمانة" متصوَّرة، عقلاً ومنطقاً، إلا مِمَّن جرى "تمكينهم" مِن هذه "الأمانة"، فإن المعطيات المتوفِّرة تشير إلى أن الإسلامويِّين رفعوا، منذ أوَّل عهدهم، شعار "استخدام القويِّ الأمين"، لا بمعيار "التَّأهيل" الأكاديمي، أو المهني، أو الأخلاقي، وإنما بمعيار "الولاء" لحزبهم ونظامهم! فجرى، بدعوى "الصَّالح العام"، تشريد آلاف العاملين من أهل "الكفاءة"، وإحلال أهل "الولاء" محلهم، باعتبارهم وحدهم "الأقوياء الأمناء"! فهل ما يزال السُّؤال السَّاذج قائماً عمَّن نهب المال العام؟! وعمَّن رمى ببلادنا في أوضاع الفقر المزرية هذه؟! وعمَّن لا يزال يستخدم العين الحمراء ليطالب شعبنا بالتزام "الصَّبر"؟! وعمَّن لا يزال يصرُّ على تحويل الفقراء إلى "جثامين" تفترسها الأمراض، من الملاريا إلى حمَّى الوادي المتصدِّع، حتى تضيق عليها المقابر بما رحبت، فتبيت تنتظر "الدَّسَّ" في حشايا الأسِرَّة، أو "اللفلفة" في ثنيَّات حبال "العناقريب"؟!

***

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات