الدولة المدنية الديمقراطية ومنطلقات بنائها الحلقة الأولى

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6088 - 2018 / 12 / 19 - 10:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة المدنية الديمقراطية ومنطلقات بنائها الحلقة الأولى
لقد كان طموح شعبنا بعد المتغيرات السياسية وسقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 م ، بأن يكون البديل نظام جديد ، نظام يبني دولة عصرية وحديثة وديمقراطية أسوة ببقية الدول المتقدمة، وأن يعيش حياة آمنة ومستقرة وأن يعوض عليه ما مر به من إضطهاد وظلم وتدهور في الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية وأن يخرج من تأثير وأزمات التداعيات التي جلبتها حروب الدكتاتور الهوجاء. لقد كان الشعب يعيش مأساة حقيقية بعد فرض العقوبات عليه بسبب الطغمة الحاكمة التي لم تتأثر بها .ولكن المتغيرات وسقوط النظام حدث على يدالإحتلال الأجنبي تحت ظروف صعبة ولم تكن هناك خطط جاهزة وبرنامج جاهز للبناء سوى مشاريع مقترحة وتجريبية في وزارة الخارجية ووزارةالدفاع البنتاكون والإدارةالأمريكية وكان الهم هو شرعنة الإحتلال، لقد كان الشعب يعيش تحت حكم شمولي لايؤمن بحرية وحقوق الإنسان ولايؤمن بالديمقراطية. فالحروب وسياسةالنظام سببت إستشهاد مئات الآلاف من أبناء الشعب، فضلاً عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء وضحايا الحروب المعوقين فضلاً عن التداعيات الإجتماعية. لقد سبب ذلك النظام ظلم لايتحمله البشر وأوضاع مزرية (وفي ظل النظام الدكتاتوري السابق تفككت الأشكال المدنية وحوصرت لصالح الهويات الفرعية كالقبيلة والعشيرة والمنطقة والطائفة. كما تراجعت الخدمات وانتكس الجانب التعليمي بعد ان كانت البلاد خالية من الأمية...) رائد فهمي ..مداخلة حول الدولة المدنية الديمقراطية . لقدعمق النظام الدكتاتوري الصراعات الداخلية من خلال الفرز العشائري والإثني والقومي . (لقد ساهم الاقتصاد الريعي المعتمد عل النفط في غلق المسار السياسي وفرض آيدولوجية البعث التي أتجهت إلى الإنغلاق في إطار الحزب الواحد ثم المجموعة الواحدة أو عشيرة رأس النظام ثم تقلصت إلى أقربائه) الفقيد الباحث فالح عبد الجبار مداخلة حول الأسس الفكرية والنظرية لمفهوم الدولة المدنية .هكذ كان النظام الذي لم يرحم حتى رفاقه من قادة وأعضاء وقام بتصفيتهم . فكان الشعب ينتظر أن ينتهي هذا النظام ولكن البديل جاء مخيباً للآمال بعد ان حل نظام طائفي مذهبي محاصصي قومي محل النظام السابق وبالتالي وبعد سقوط النظام سادت أجواء رهيبة من خطف وإغتيالات وقتل على الهوية ونشطت كل الفئات وسرى في الشارع العراقي الخوف بين مكونات الشعب بعضهم مع البعض الآخر. والإحتلال وسلطاته تعمل ببطأ ، والمنظمات الإرهابية دخلت الأراضي العراقية وبمساعدة ودعم من جهات عديدة ومنها مخابرتية متعددة وتمثل دول مجاورة وإقليمية ودولية. هكذا تبخرت أحلام الشعب بالسلام والإستقرار والعيش الكريم وبما إن التغيير كان بيد الأحتلال ، حيث أعتمد على الوجهاء والأحزاب الإسلامية السياسية والليبرالية في إعادةالأوضاع إلى إستقرارها . وتم كتابة الدستور الدائم بعجالة وفيه الكثير من النواقص وتكوين المؤسسات الدستورية حسب الدستور حيث تم الإستفتاء عليه في 2005م حيث تعتبر خطوة نحو الأمام ولكن الأساس في النظام الجديد أستمر على المحاصصة والطائفية في توزيع السلطات. فحدث الصراع السياسي بين الكتل على الإمتيازات والمصالح. وكما نتابع ونشاهد كيف تفشى الفساد بسبب الطبقةالسياسية التي أستطاعت أن تبني بأموال الشعب المنهوب مراكز قواها بحماية مليشياتها وأصبحت الأحزاب والكتل هي الحاكمة بدلاً من مؤسسات الدولة الدستورية.
لقد كان الشعب يأمل بأحزاب المعارضة بأن يكون لها دور في بناء الدولةالجديدة على أنقاض النظام السابق، ولكن هذا لم يحصل بسبب إرتباط هذه الأحزاب بولاءات مذهبية وطائفية بدلاً من الوطنية المخلصة .
السؤال الآن ماهو البديل ؟ البديل هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
خصائص الدولة المدنية الديمقراطية :-
1-أذا قلنا الدولة المدنية فقط ،أي أسم الدولة مدنية مجردة ودون إضافة ديمقراطية قد تكون دكتاتورية أو فاشية ونازية كما بينت التجارب . 2-تقوم الدولة المدنية الديمقراطية على أساس مبدأ المواطنة في بنائها وعلى وفق معايير موحدة في إسناد الوظيفةالعامة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية . 3-تتعامل مع مواطنيها على أساس المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون ،وبدون تمييزبسبب الجنس أو العرق والقومية أوالأصل أو اللون أو المذهب أو الرأي أو المعتقد والوضع الاقتصادي والإجتماعي وتؤمن لمواطنيها تكافؤ الفرص والمساواة والمشاركة .
4-تتأسس على ثقافة مدنية ونظام مدني للعلاقات يقوم على قيم السلام والتسامح والقبول بالآخر .
5-يضبط عمل الدولة الدستور وقوانين يشرّعها مجلس النواب منتخب وفق قوانين وآليات انتخابية عادلة .
6- تداول السلطة سلمياً ، تضمن حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية
7-الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) وفصل بين المؤسسات الدينية والعشائرية والمؤسسات السياسية والمؤسسة العسكرية تكون خاضعة إلى الإدارة المدنية المنتخبة ديمقراطياً وحصر السلاح بيد الدولة .
8-وفي الدولة المدنية الديمقراطية تتجسد الممارسات الديمقراطية ومنها الانتخابات الحرة والنزيهة وضمان الحريات العامة والخاصة والحق في تأسيس الأحزاب والنقابات والأتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ، وضمان حرية العقيدة والفكر وحرية التعبير وضمان ذلك في مؤسسات وقوانين وتحقيق الحقوق القومية والسياسية والثقافية.
9- تكون الدولة دولة مؤسسات وقانون وضمان حق المواطن في الحياة الكريمة والأمن والحرية وتوفير الضمان الأجتماعي الشامل والعدالةالإجتماعية .
10- الترابط الجدلي بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الأجتماعية .
ان الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والديمقراطية الحقيقية يتم عبر نضال متواصل وتحالفات وإصطفافات وطنية عابرة للطوائف وتحقيق المصالحة الوطنيةوالمجتمعية وترسيخ الوحدة الوطنية. كما إن الدولةالمدنية الديمقراطية تعمل وفق منهج علماني بفصل الدين عن الدولة، مع أحترام الدين والمتدينين ولكن تستبعد أو ترفض توظيف الدين لأغراض سياسية وتدين كل أشكال التعصب وترفض الترويج للعنصرية والشوفينية والإنغلاق والإنكفاء على العناوين الفرعية. كما إن بناء الأحزاب والتنظيمات والكتل السياسية بعيداً عن الطائفية والإثنية والمناطقية والإنطلاق من الفضاء الوطني وتؤسس على أساس برامج سياسية تمثل مصالح طبقات وشرائح وفئات إجتماعية سيؤدي إلى تحقيق بناء راسخ للديمقراطية نهجاً وممارسة .(يتبع)

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل