هؤلاء العملاء الحكوميين، واعترافاتهم المخجلة ! ماكرون: لن تتحمل الشركات شيئاً.

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 6082 - 2018 / 12 / 13 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هؤلاء العملاء الحكوميين، واعترافاتهم المخجلة !
ماكرون: لن تتحمل الشركات شيئاً.


لقد حرص الرئيس الفرنسى "الشاب" ماكرون، على ان يلصق مع تصريحة بالزيادة التافهة للحد الادنى للاجور بمائة يورو، ان يلصق معها فى نفس الجملة، ان الشركات لن تتحمل شيئاً، اى طمأنة حكام عالم اليوم، الشركات العملاقة التى لم تعد الحكومات تمثل سوى احدى الادارت الفرعية لهذه الشركات، طمأنهم ماكرون بانهم لن يتحملوا شيئاً، ولا حتى جزء بسيط من هذه الرشوة الرخيصة!، بل ستتحملها ميزانية الدولة، التى تتشكل غالبيتها من الضرانب التى يدفعها اصحاب السترات الصفراء انفسهم، ومن يمثلوهم!. (لا يمكننا هنا الا نتذكر اقالة وكيل مصلحة الضرائب المصرية، بعد ان صرح فى الاعلام ان 80% من ميزانية الدولة المصرية تأتى من ضرائب المواطنين).


لقد عبر احد المهنيين الفرنسيين ببلاغة ملفته، وايضاً ببساطة مذهلة، عن جوهر تنازلات ماكرون التافهة، بقوله، "على مدى عقود من المفاوضات لم نحصل على شئ من الحكومة، ولكن عندما ظهر العنف فى المظاهرات الاخيرة، تقدمت الحكومة بهذا التنازل"، واضاف، "ان الانسان الذى لا يجد ما يكفيه واولاده مستعد لفعل اى شئ". اى ان العنف المصاحب لمظاهرات السترات الصفراء، هو الذى اتى بهذه التنازلات، لانه ببساطة، هدد قوة وسلطة الدولة والتى تهدد فقط، عندما تكون معارضتها تمتلك القوة، اياً كان شكل هذه القوة، عددية او عنفية.





ليس هناك من محفز للعنف، سوى انسداد طرق السلم !

ملايين البشر الذين يعيشون حياة لا تمت للانسانية بصلة، فقر وجهل ومرض، يدفعون اثمان غالية لذنب لم يقترفوه، سوى كونهم وقعوا فريسة لجشع قلة من "البشر". ملايين البشر التى تستنزف ثرواتهم الطبيعية والبشرية على مدى قرون طويلة، قد مارسوا كل الوان النضال احياناً، والتوسل فى معظم الاحيان، من اجل الحصول على، مجرد حياة انسانية، ولكنهم لم يفشلوا على مدى هذه العقود فقط، بل ان احوالهم ازدادت تدهوراً. والمهش انه ما ينطبق ايضاً على مواطنى الدول المتقدمة صناعياً، غرباً وشرقاً، شملاً وجنوباً، حيث يعمل مواطنى هذه الدول، رجل وامراة، كمن يدور فى ساقية، لمجرد تسديد اقساط المنزل والسيارة والمدارس والتأمين الصحى والاجهزة .. الخ، - والتى تذهب جميعها فى النهاية للشركات العملاقة! -، يعمل هذا المواطن حتى يصل الى سن الستين، فيقولوا له هيا استمتع بحياتك، فالحياة تبدأ بعد سن الستين!، بعد ان قد سرقوا منه اجمل سنوات عمره، شبابه، حياته.


تنجح السلطة فى فرض مزيد من الافقار على الملايين، بفعل القهر الممنهج، بفعل سيطرة الطبقة الحاكمة، فى كل البلدان، على كل مصادر الثروة والقوة، التشريع، القضاء، الجيش، الشرطة، الاقتصاد، التعليم، الصحة، الاعلام، الثقافة ، الفن، حتى المؤسسات الدينية .. الخ، وامام فشل الملايين على مدى العقود فى رفع الظلم، تلجأ اعداد منها الى العنف العشوائى "الارهاب"، فى محاولة بائسة لتحقيق ما لم تستطيع تحقيقه بالسلم. ليس للعنف "الارهاب" من منبع سوى انسداد طرق السلم. اما النضال الثورى المنظم، ضد الاستغلال المحمى بالقهر، لا يمكن اعتباره سوى دفاع شرعى عن النفس.






السؤال الخطأ: لماذا لا توجه مليارات الامن، الى خدمة الشعب؟!

الضرورات وليس الخيارات .. يقع كثير من المحللين فى فخ التضليل الاستراتيجى للطبقات الحاكمة، حيث يقدح هؤلاء المحللين اذهانهم عند كل وقوع لحدث "ارهابى"، متنافسين فى تبيان اوجه القصور فى طريقة معالجة السلطات لظاهرة "الارهاب"، حتى افضلهم، والذى يشير الى ضرورة عدم الاكتفاء بالمواجهة الامنية للـ"الارهاب"، بل يجب ان تمتد، وفقاً لهولاء الافاضل، الى المواجهة الفكرية، هكذا .. ويبدو انهم قد نسوا، ان طريقة السلطة فى معالجة "الارهاب"، كما كل الطرق فى القضايا الاخرى، تحدد وفقاً لضرورات وليس وفقاً لخيارات، ضرورات ملزمة لتحقيق مصالح الطبقة الحاكمة، وليس لمصالح اى جهة اخرى.


مثلاً، لو شرعت السلطة فى مواجة فكرية مع هذه الظاهرة، فانها بكل بساطة ستفضح نفسها، كونها سلطة الاغنياء، وهو ما يتناقض جذريا مع مصالح البسطاء، الاغلبية، كما لو استجابت السلطة، - فرضاً -، لنصيحة المحلل الناصح الامين، وانفقت السلطة مليارات الامن على الشعب، عندها تكون قد فقدت السلطة، السلطة، فاحتفاظها بالسلطة يعنى احتفاظها بالامن، الذى هو جوهر السلطة، الحامى لوجودها فى مواجة اى تمرد، "ارهاب"، او اى فعل معارض اخر، حتى لو كان سلمياً، يعارض لمصالحها، ومصالح الطبقة التى تمثلها. ان القول بان انفاق مليارات الامن على الشعب، سيفقد "الارهاب" البيئة الحاضة والمغذية له، برغم صحته، الا انه يعنى فى نفس الوقت، حرمان السلطة من اهم ادوات سلطتها، القوة "العنف"، وهو الاهم، والمتعلق بوجودها نفسه، انه جوهر فلسفة تعريف السلطة "الدولة"، احتكار القوة "العنف".





الاثار التدميرية لطمس الهوية الوطنية، فرنسا والسعودية نموذجان !


من الممكن دائماً استعادة اى مسروقات مادية، اما الـ"مسروقات" الامادية، فمن الصعب تماماً استعادتها، لقد لعب الاستعمار الفرنسى دوراً مدمرأ للهوية الوطنية لسكان مستعمراته السابقة والحالية، عبر المحاولة الاثمة لتغير لغة وثقافة وعادات وتقاليد شعوب هذه المستعمرات، اى سلخها عن تراثها الامادى، وما المنظمة "الاستعمارية" الفرانكفونية سوى احد اذرعته لتحقيق هذه الغاية الدنيئة، لذا فممن له مغزى، ان نجد ان جميع من قاموا بعمليات ارهابية فى اوروبا عموماً، وفى فرنسا خصوصاً، هم من ابناء المستعمرات الفرنسية، فى افريقيا، خاصة شمالها. انه مردود الارتباك فى الهوية وتشويهها، الذى هو من ابشع جرائم الانسانية الاستعمارية الفرنسية.


كذا، سعى "الاستعمار" السعودى السابق والحالى للعديد من دول الشرق الاوسط وافريقيا واسيا، الى طمس الهوية الوطنية للعديد من سكان هذه المناطق، بنشر الفكر الوهابى الشاذ على لغة وثقافة وعادات وتقاليد هذه الشعوب، فكانت جماعات التطرف الدينى التى سعت، ومازالت، فى الارض قتلاً وجهلاً، فى سياق خدمة ال سعود للاستعمار العالمى من ناحية، وضمان استمرارها فى الاستحواذ على الثروة والسلطة فى شبه جزيرة العرب، من ناحية اخرى، فأفرخت سلالات من متطرفى العالم، المنزوعين عن هويتهم الوطنية، والقادرين على قتل البسطاء من ابناء اوطناهم، فى واحد من ابشع صور مردود تشوه وارتباك الهوية الوطنية.

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل