لضمان وصول النت لجميع الشعوب رسالة الى السيد / بريت سولومون ، المدير التنفيذى بالامم المتحدة

سميه عريشه

الحوار المتمدن-العدد: 6078 - 2018 / 12 / 9 - 00:04
المحور: حقوق الانسان
    

السيد / بريت سولومون ، المدير التنفيذى بالامم المتحدة
تحية طيبة.. وبعد

• شكرا لسيادتكم للدعوة للمشاركة برأيي يوم 10 ديسمبر بالذكرى السنوية السبعين للاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى كان حجر الزاوية لحركة حقوق الانسان والذى مازال بالنسبة لكثيرين منا لم يتحقق هذا الوعد بعد لهم فى بلدانهم ومجتمعاتهم المحلية !!

• وبينما تستعدون كأمم متحدة لمخاطبة ( ممثلى حكومات العالم ك) ما ذكرتم - لضمان وصول النت لشعوب العالم - باعتباره حق ووسيلة للوصول للحقوق الاخرى من تعلم وحرية تعبير وغيره كما ذكرتم ..ضمن الكفاح المستمر لكم من اجل حقوق الشعوب فأنى ادعوكم للاتى :

(1) الا يقتصر توجهكم ( لممثلى حكومات العالم ) وفقط – بل يتسع لأطراف أخرى مثل الشعوب والجماعات وكذلك الشركات المصنعة والمقدمة لخدمات النت كبيرة كانت او صغيرة فى كل ارجاء العالم ذات الصلة بتحقق ذلك الحق .
(2) ان لا يقتصر الخطاب الموجه للحكومات على الحكومات التى تمنع وصول النت وفقط بل يشمل توجها للدول التى لا تمنع النت عن مواطنيها ولكنها فى ذات الوقت بحكم تقدمها تستخدمه من خلال بعض الشركات فى التجسس على المستخدمين فى كل ارجاء العالم ليس لحماية الامن وكشف الجريمة بل لاستخدام تلك المعلومات لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية وغيرها تهدف لهدم الدول ونشر الفوضى بها لأهداف سياسية او اقتصادية أو غيرها ففرق كبير بين ان يقوم شعب بتغيير نظام حكم أو رئيس وبين هدم الدول ذاتها وتشريد مواطنيها – وتحطيم بنيتها التحتية الخ - والشرق الاوسط نموذجا وليس حصرا

(3) بجانب توجيه خطابكم للحكومات المحلية بصفتها قادرة علي المنح او المنع لمواطنيها ، لتتيح وصول النت لشعوبها - وانا معكم فى ذلك مع وضع فى الاعتبار ان الحكومات المحلية تكون مسئولة دوليا عن سوء استخدام الاطراف الاخرى على اراضيها فى حالة صدور تهديد موجه لخارج الحدود –ناهيك عن مسئوليتها عن حماية مواطنيها من تهديدات متنوعة وسيلتها النت ومن ثم يحق لها تنظيمة وليس منعه او حبه أو تقييده !!


(4) علما بأن نظريا معظم دساتير الدول تتضمن معظم الحقوق الواردة فى العهد الدولى لحقوق الانسان مع ضرورة حث حكومات العالم على تفعيلها بقوانين تضمن تطبيق فعلى لتلك الحقوق دون تعارض لحق الدول فى تنظيمها لضمان تحقيقها للآمن والامان لمواطنيها وايضا للدول المجاورة بل والخارجية كأدوار وتحديات جديدة صارت الحكومات مسئولة عنها – ولعل الحرب على الارهاب التى تتزعمها مصر خير مثال من حيث القضاء عليه فى سيناء وتبادل المعلومات عن الارهاب او الهجرة غير الشرعية او تهريب السلاح او حتى المخدرات – ناهيك عن تجارة البشر المهددة بعودة أهوال الرق والعبودية - وغيره كثير – مما يجعل حكومات الدول مسئولة عن المنح وايضا المراقبة والتنظيم لحق وصول النت - مما يضمن أمان المواطنين داخليا وكذلك امان الدول خارجيا – بما يشبه القابض على الجمر !!

(5) وطبعا كلنا يعلم ان النت صار سلاحا لحروب جديدة لهدم الدول وتأليب الشعوب وتشتيتها ونشر بذور الفتن بين فئاتها من قبل جماعات او افراد او حتى دول خارجية او داخلية لتحقيق اهداف سياسية او اقتصادية أو جغرافية وغيرها !!سواء بالآصالة او بالوكالة !! , مما يمثل تحديا اضافيا يهدد وصول ذلك الحق ناهيك عن باقى حقوق الانسان ومنها الحق فى الحياة اصلا !! – مما يحتاج بدوره توجهها بخطابكم لكل هؤلاء لآظهار المخاطر المدمرة لذلك !! ناهيك عن سوء استخدام النت كحرب موجهه لنشر: ثقافة العنف والتدمير وليس ثقافة السلام والتسامح للتنمية !

(6) كما يجب ان يتضمن خطابكم توجها لشعوب العالم للحث على استخدام النت وابراز فائدته - ولدعم حسن استخدامه وضرورة الابلاغ عن ما يهدد ذلك الحق من ايا كان !

(7) كذلك يجب ان يتضمن خطابكم توجها مناسبا لزعماء وقادة الجماعات الشرعية وغير الشرعية التى تم زرعها لاسباب سياسية وغير سياسية والمنتشرة كالسرطان فى الاوطان والتى صارت ( تشارك وتغتصب سلطات الحكومات) فى ممارسة السلطة والحكم والتحكم بمقدرات وحقوق كثير من شعوب العالم فى مناطق كثيرة – سواء كان ذلك معلنا ومرئيا او سريا – مهددة بذلك كافة الحقوق الانسانية بل حق الحياة ذاته وطبعا ضمن تلك الحقوق حق الوصول للنت – والذى تحول من وسيلة تعلم ووصول لحقوق , الى سلاح ( يحمل الاخطار للشعوب والحكومات والجماعات على حد سواء ) والشرق الاوسط نموذجا وليس حصرا !!

(8) كذلك ان يتضمن خطابكم توجها ( للشركات التجارية المصنعة أوالمقدمة لخدمة النت سواءا كانت عالمية او محلية ) – لكى لا ينحصر قياسهم ( فى الربح المالى وفقط ) او عقد صفقات التجسس لصالح من يدفع اكثر – وليس للتعاون لمكافحة الارهاب والجرائم ؟!! وضرورة مطالبتهم بل والزامهم ان أمكن لضرورة اضافة بعد مجتمعى وخدمى أخر ( يسمى خدمة مجتمع العالم لصالح الشعوب ) فتقوم الشركات بالتنازل عن جزء من ارباحها ليساهموا فى ( خفض اسعار النت ) ليصبح فى متناول الشعوب الفقيرة ايضا – باعتباره وسيلة نشر لثقافة السلم والتسامح والتفاهم لحل الصراعات بدلا من العنف والتعلم الجالب للامان الذى يعود بدوره بالفائدة على امان التجاره العالمية وديمومة التصنيع وبالتالى ديمومة الربح التجارى الرحيم ايضا بديلا عن الربح المتوحش الجشع !! فأسعار النت المرتفعة عن مقدرة كثير من الشعوب تحد من استخدام النت ايضا بالقدر المناسب دون ان تكون حكومات بلادهم سبب فى ذلك الامتناع !!

(9) وبالنسبة لمخاوف بعض الدول الوطنية من الاستخدام السيئ لتلك التقنية الاليكترونية تتخذ اجراءات مع شركات الانترنت ينتج عنها مراقبة وليس التجسس على توجهات محتوى مستخدموا الانترنت فى كل العالم مع ضمان حقوق خصوصية وحقوق المستخدمين للنت - بما يضمن عدم استخدامة فى اى جرائم وهذا يحقق المعادلة التى تضمن حرية الاستخدام مع الأمن فى هذه البلدان

(10) وعمليا لا توجد اصلا امكانية للحظر على النت فى العالم كله – مثلا دول تحجب بعض المواقع لتعارض الافكار فيها مع افكار تلك الدول -- وحلها يكون بالتوعية داخل تلك البلاد ومناقشة اى مواضيع بديمقراطية وشفافية – مع الوضع فى الاعتبار ان يثتثنى من ذلك كل مايمس امن تلك الدول وسلامتها كالارهاب والامن الداخلى
(11) مع العلم انه لا يمكن لاى دولة فى ظل الفضاء الاليكترونى المفتوح ان تستطيع ان تنغلق بشكل كامل على نفسها – وان تظن ان بامكانها ان تبث افكارها دون مناقشة وتفنيد الاراء والافكار المعاكسة لسياستها
(12) وبذلك أكون قد خلصت الى فكرة انه لا يمكن بأى صورة اغلاق الفضاء الاليكترونى ولكن يمكن استخدامة بصورة كبيرة للترويج للافكار – وبذلك أوصى بأن تقوم الامم المتحدة باعداد ميثاق دولى لكل حكومات وجماعات ومواطنى العالم باستخدام الفضاء
(13) واقترح ان يتضمن خطابكم دعوة اعلان عن مبادرة بعنوان ( معا للكفاح والتضحية فوصول النت للجميع من مصلحة الجميع ) ويجب ان يقوم بذلك لجنة من ( الامم المتحدة ) تكون ممثل بها كل الدول - وممثلين عن الشعوب ممن لديهم رؤى وحلول – اضافة لممثلين عن الشركات الكبرى فى العالم - وتقوم بوضع الضوابط التى تنظم هذه المسألة من خلال المتخصصين شريطة ان يكون عملها معلن ويمكن الاضطلاع علية من كل دول العالم - و مراجعة الاساس الذى يعطى الحق للدول فى الحجب احيانا جزئيا وليس كليا - ومراقبة محتوى ومنع جرائم – كذلك الية للتضرر من المنع

- ليصبح النت مرتبط بحرية التعبير التى لا تؤدى الى الاخلال بأمن الدول والعالم ككل – خاصة انها تقنية صارت تستخدم فى الجريمة كاتجار فى البشر والرقيق والمخدرات والارهاب وغيره من الجرائم التى تمس امن الدول والعالم اجمع وعلى الحكومات والدول ان تعى ان هذه التقنية هى فى صالحها وليس سلاح ضدها من خلال استخدامها لتلك التقنية فى نشر الوعى والافكار والسياست التى تريدها – مع السماح للرأى المعرض بالتعبير عن نفسه – والرد عليه وتفنيد مافيه – وهذه هى الوسيلة الوحيدة فى هذا العصر الرقمى للتعامل مع مخاطر الفضاء الرقمى – أى مزيد من حريات التعبير والحوار ليس للوصول لتطابق بل لتفاهم وقبول الرأى الآخر .

- اما بالنسبة لبلاد ما خلف السور فأدعو الامم المتحدة لبذل جهد أكبر فى انشاء حوار وصيغ تفاهم وتقديم ضمانات لتلك الدول كى تندمج فى هذا الفضاء الرقمى وتعطى الحق لشعوبها فى استخدامه اى ان الامم المتحدة هى الجهه الوحيدة التى يمكنها اختراق هذه الاسوار للوصول لملايين البشر ودعمهم فى حقهم فى استخدام وسائل العصر للتعبير عن اراءهم !

مديرة مؤسسة هى وهو للتنمية البشرية
كاتبة مصرية : سميه عريشه
Somia aresha
[email protected]
8-12-2018

#سميه_عريشه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل