امكانية تمويل الامارات لخط الغاز الاسرائيلي والقانون الدولي

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6066 - 2018 / 11 / 27 - 19:40
المحور: الادب والفن
    

امكانية تمويل الامارات لخط الغاز الاسرائيلي والقانون الدولي
المحامي سمير دويكات
لعله من اللافت اليوم ان الدول العربية والحديث يزداد بدات باستقبالات رسمية لوفود اسرائيلية من المستوى الاول وهو له مؤشرات كبيرة وهناك اتفاقيات مثلا مع الاردن ومصر الى درجة وجود سفراء منذ وقت طويل، وهي مسالة معقدة في الفهم الرسمي العربي لكنها مسالة بسيطة في فهم الشعوب العربية كون انها لن تقبل اسرائيل في يوم من الايام وانها ستبقى العدو الاول وان اسرائيل لم تستطع دخول العقل العربي في الاردن ومصر طوال فترة العلاقات معها ولم يستطيعوا دخول البلاد العربية مشهرين جنسيتهم او قوميتهم وهو ما يضفي على الوضع طمانينة خاصة.
فالتطبيع الى هذا الحد هو ليس عربي خالص بل هو يفسر في نطاق عدم الوفاء الى القضية الفلسطينية ومخالفة المقررات العربية في قمم ومبادرات سابقة وبالتالي انحراف العمل العربي الى هاوية التطبيع بلا تحفظات او استثناءات وهو مرفوض من كل النواحي ولا يجوز ان يرقى باي حال الى قبول او مبرر مقبول.
وقد كانت العلاقات التجارية بين هذه الدول في نطاق السرية الى وقت قليل وهو كذلك تجاوز للمقررات العربية ولا يجوز التغاضى عنها، اذن الامر تجاوز حدود المسموح في القضايا العربية وهو مخالف لابسط القواعد التي تحكم التظام العربي ككل، وانه يمكن تفسيره اذا ما استمر وتطور الى امكانية فسخ النظام العربي القائم كما يحصل مع الاتحاد الاروبي او البحث عن نظام عربي او تكوين عدة انظمة عربية ترعى المصالح المشتركة.
في كل الاحوال فان اسرائيل تعتبر دولة محتلة ليس فقط لارض الرابع من حزيران وانما لجميع الاراضي الفلسطينية في حدودها التاريخية، وبالتالي فان اية علاقة او نشاط ستفسر في نطاق العدوان على الشعب العربي الفلسطيني، وان انجازات المقاطعة التي وضعت اسرائيل في الزواية لن تكون محل انكسار بفعل انظمة عربية مارقة، وعليه يلزم الاستمرار في البحث عن الحلول التي تضع اسرائيل في اضيق المواقف، وهذا هو جزء من حالة الحل التي يسعى اليها ترامب والتي تقوم على تطوير الواقع الى قبول علني لاسرائيل في البلاد العربية ولو بقي في نطاق الرسمية. وهو ما ترفضه اسرائيل والتي اقتنعت اخيرا ان ما يسمى صفقة قرن لن تكون على هواها او متفقة مع مصالحها.
وكذلك فان قواعد القانون الدولي عالجت كل الامور وان الغاز الذي تصدره اسرائيل هو غاز فلسطيني، وان مشاركة دول اخرى في مساعدتها على تصديره سيكون موضوع تفسير في حدود الجرائم التي لا تتفق مع قواعد القانون الدولي وهو ما يحق للفلسطينيين ان يطالبوا بثمنه من دولة الاحتلال والدول التي تستثمر معها والدول التي تشتريه. بالتالي الجميع سيكون شريك مع الاحتلال.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل