مستقبل الشباب والكفاءات في فلسطين

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6059 - 2018 / 11 / 20 - 17:54
المحور: الادب والفن
    

مستقبل الشباب والكفاءات في فلسطين
المحامي سمير دويكات
لقد وصلت دول العالم قاطبة مرحلة متقدمة من استثمار جهود الشباب وهذا لم يكن في دولة فلسطين وارد انما ربما يتم استبعاد الشباب وبقوة القانون عن المنظومة الادارية والقانونية في فلسطين، فاصبحت كل المؤسسات على الاطلاق خارج شرعية القانون، والاف الموظفين تم تعيينهم على اساس غير قانوني وهناك مئات منهم ما يزالون يستولون على الوظيفة بغير حق قانوني وهي واضحة للعيان، وانما تتم بموجب تفويض ليس له اساس في اختصاصات مجالس الادارة او ما يوازيها والتي تقوم على التمديد لبعض الاشخاص على خلاف القانون والذي يحميها فقط هي نظرية الموظف الفعلي التي افتى بها البعض وهي غير مطبقة وليس لها اساس قانوني في فلسطين.
انما يقوم النظام القانوني في فلسطيني على اساس ان من اشغل منصب بدون شرعية قانونية ان يتم عزله ووحده ومن نصبه يتحمل التبعيات القانونية ونتائجها واذا استحصل على راتب فانه يلزم برده، لان ما بني على باطل فهو باطل، وفي النظر الى مؤسسات كبيرة وعريقة ولها ثقلها الوطني تجد فيها تعيينات كثيرة رافقها جدل قانوني ولا تحتاج الى فتاوي او قرارات محاكم حتى يتم الحديث عنها انها غير قانونية، فهناك الكثير ممن يتم التمديد لهم وهم فوق عمر الستين وبالتالي فان اشغالهم لهذا المنصب فوق عمر الستين هو باطل ويشكل شبهة فساد يستوجب على الجميع فحصها وتاكيد بطلانها، ذلك لكي يتاح للشباب والكفاءات والخريجين تولي مناصب جديدة بفعل الوضع الطبيعي للتقاعد او انهاء العمر الذي وضعه القانون كي يتمتع الانسان بعد هذا العمر بحياة هادئه ويكون بمقدوره ان ينظر الى الحياة من مكان اخر.
وهي مسالة مرتبطة بتقليل نسبة البطالة بين الخريجين والتي وصلت في بعض الاحيان الى نسبة 57% بين غزة والضفة، وان كان الضمير في المؤسسات في نطاق مسؤولية من يدير الدولة والمال العام لم يرتجف الى هذه الارقام فمتى سيكون ذلك؟
ذاك الوضع فتح المجال واسع امام كثير من الشباب ومنذ عشرات السنين ودفعهم الى الهجرة ومغادرة البلاد للبحث عن فرص عمل جديدة او تكون ضمن مستوى معين من الحفاظ على مستوى معيشة كريم، وهروب من الواقع الذي اصبح عبئا كبيرا على هؤلاء الشباب الذي يطمحون لشق طريق نجاحهم وعملهم في افاق جيدة للحياة بعيدا على حالة الاحباط والتراجع.
انها مسالة اخلاقية ووطنية قبل حتى ان تكون قانونية وما يبرز فيها من مخالفات قانونية، وان المسؤول يجب ان يكون موضوعي. في تطبيق القانون بشكل يسمح بتطبيق فلسفته وان اي مسؤول لم يكن ولن يكون اكفا من الشباب العاطلة عن العمل بعد تلقيها تدريب مناسب، وبالتالي فان الامور في المؤسسات ليست بالحالة الجيدة التي يعزى الى الممارسة المخالفة نجاح فيها او تميزها، وهي حالة من رحمة الوطن والحفاظ على بعض المكتسبات من خلال المحافظة على شباب وكفاءات الوطن من الضياع. والله من وراء القصد.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل