المحكمة الاوربية لحقوق الانسان والتوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية القضية المتعلقة بالاساءة للرسول الاعظم - محمد عليه الصلاة والسلام-

ايات محمد سعود

الحوار المتمدن-العدد: 6035 - 2018 / 10 / 26 - 15:19
المحور: حقوق الانسان
    

المحكمة الاوربية لحقوق الانسان
والتوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية
القضية المتعلقة بالاساءة للرسول الاعظم " محمد عليه الصلاة والسلام"
لاشك ان حرية التعبير" Freedom of expression" امر ثابت ولا غبار عليه وقد رسخت هذه الحرية بموجب القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العالمية منها والاقليمية ، وهذه الحرية مرتبطة بالعامة اذ بدون هذا الارتباط تكون الحرية سائبة مما تعني الفوضى والخطر المحدق، وفي سابقة قضائية فريدة من نوعها اصدرت الخميس المصادف 25/10/2018 محكمة العدل الاوربية مايؤكد على ضرورة الموازنة مابين حرية التعبير واحترام عقائد وتعاليم الاخرين؛ الامر الذي يعني ان ممارسة الحريات ليست مطلقا وسائبا بل يخضع الى التنظيم الذي لابد منه ، حيث تتلخص وقائع القضية بان سيدة نمساوية قد عقدت ندوات تحت عنوان "معلومات اساسية عن الاسلام" واتهمت في واحدة من هذه الندوات الرسول الاعظم بالميول الجنسية للقاصرات كونه قد تزوج عائشة وهي بعمر التاسعة ، وفي عام 2011 تم اتهام هذه المرأة بمخالفة احكام المادة 188 من القانون الجنائي بالاستخفاف او الانتقاص من التعاليم الدينية كونها اتهمته بالولع الجنسي بالاطفال دون ان تقدم الدليل على ذلك الاهتمام وهذا مايعد تشويه للسمعته فحكمت المحكمة النمساوية عليها بدفع غرامة قدرها 480 يورو، أو تخدم 60 يومًا في السجن في حالة التخلف عن السداد وجاء حكم محكمة العدل الاوربية مؤيدا لحكم المحكمة نمساوية لانها حاولت ان تشوه صورة الرسول الاعظم دون الاستناد الى الى دليل واقعي يبين تلك الميول مع عدم اعطاء الجمهور خلفية تاريخية حيادية عن الموضوع وهو ما لم يسمح بإجراء نقاش جاد حول هذه المسألة هذا من جانب ومن جانب اخر فان الموضوع ذات طبيعة حساسة وبالتالي للسلطات المحلية تقدير واسع في تقييم اي من العبارات التي من الممكن ان تزعزع السلام الديني في بلادهم فبينت المحكمة ان " عرض المواضيع الدينية بطريقة استفزازية يؤدي الى إلحاق الأذى بمشاعر أتباع ذلك الدين، كما انه يشكل انتهاك لروح التسامح التي كانت واحدة من أسس المجتمع الديمقراطي في النمسا.
فيما يتعلق بالحجة المقدمة من قبلها بأنه يجب التسامح مع بعض التصريحات الفردية خلال مناقشة حية فقد رات المحكمة انها لا تتفق مع نص المادة 10 من الاتفاقية، واشارت بأن ذلك يجعل التصريحات تتجاوز الحدود المسموح بها لحرية التعبير، وانتهت المحكمة ان تلك التصريحات من المحتمل أن تثير الاستنكار المبرر من قبل المسلمين فضلا عن ذلك لم يتم صياغة التصريحات المطعون بها بطريقة محايدة تهدف إلى أن تكون مساهمة موضوعية في نقاش عام يتعلق بزواج الأطفال ، ولكنها تصل إلى تعميم بدون أساس واقعي، وطالما ان موضوع التصريحات يتجاوز الحدود المسموح به في المناقشة الموضوعية فتم تصنيفها على أنها هجوم مسيء على نبي الإسلام ، الذي كان قادراً على إثارة التحامل وإخضاع السلام الديني للخطر ، وعليه فإن المحاكم المحلية قد توصلت إلى استنتاج أن الوقائع موضع النقاش تحتوي على عناصر للتحريض على التعصب الديني وقدموا أسبابا ذات صلة وكافية ولم يتخطوا هامش تقديرهم الواسع ثم كان التدخل في حقوق مقدم الطلب بموجب المادة 10 يتطابق بالفعل مع حاجة اجتماعية ملحة ، الا وهي اقرار روح التسامح بين مكونات المجتمع النمساوي
في الواقع نجد ان المحكمة قد عملت على ايجاد الموازنة بين حرية التعبير وحقوق الاخرين في حماية مشاعرهم الدينية فحرية التعبير حق ثابت غير ان ممارسة هذه الحرية يجب الا تؤدي الى انتشار روح الكراهية بين الاديان او الاساءة لمشاعر الاخرين في معتقداتهم أو مذاهبهم ، كما ان المحكمة قد اكدت على اهمية تنظيم هذه الحرية بتعليلها ان الهدف من تدخل الحكومة بتنظيم هذه الحرية يكمن بمنع الفوضى عن طريق حماية السلام الديني وحماية المشاعر الدينية لكافة الاديان ، وهو ما ورد في المادة 10 من الاتفاقية والتي تنص على ان " هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.

#ايات_محمد_سعود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل