من نتائج فوضى سوق الشغل بمدينة اليوسفية

احمد زهير

الحوار المتمدن-العدد: 1513 - 2006 / 4 / 7 - 08:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قدمت مجموعة من العاملات ( 22 عاملة ) شكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية يتهمن فيها مشغلهن ( ح . ب ) بطردهن من العمل بشكل تعسفي من ورشة الخياطة التي يمتلكها، و بتشغيلهن في ظروف تتنافى و مقتضيات مدونة الشغل..
و يوجد من بين المطرودات ثلات قاصرات ( مريم ر، نبيلة س و حياة م ) و معاقتين ( الهام و حنان ب )، و اغلب العاملات قضين أزيد من 5 سنوات من العمل الفعلي بالورشة ..
و كانت الورشة التي تختص بالنسيج و بصنع الأغطية قد افتتحت أبوابها منذ 10 سنوات، بمنزل سكني عادي ( مساحته 100 متر مربع ) في حي شعبي من أحياء المدينة ( حي التقدم )، و استغل مالكها حالات العوز و الحاجة و غياب فرص الشغل بالمدينة ليكدس المنزل بأزيد من 60 عاملة في ظروف مأساوية و باجرة لا تتجاوز في أحسن الحالات 70 درهما تتقاضاها العاملات كل أسبوع، مع غياب جميع الضمانات القانونية، لأنه حسب تصريح لرب المعمل نفسه لصوت الناس، و بحضور أعضاء من مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، « شاري المدينة كلها » ، و هو ما يتطابق مع واقع الحال، فالورشة تشتغل بشكل علني من دون أن تخضع لأي مراقبة من أي جهة، ولا تخضع لأي ضابط قانوني، و تشغل العاملات حسب تصريح للمحامي عبد الواحد ب للجريدة في ظروف اقل ما يمكن أن توصف بأنها تنطبق على نظام العبودية، مع الإشارة و دائما حسب نفس المصرح إلى أن هذا النوع من المقاولات السرية يقوم بسرقة مزدوجة، سرقة مجهود العاملات و سرقة الدولة نفسها من خلال التهرب الضريبي.. و استنكر نفس المصرح صمت المسؤولين و تسترهم عن هاته المقاولة السرية، و اعتبر أن الأمر ناتج عن تواطؤ مفضوح مع رب العمل.
و حول الأسباب التي دفعته لتسريح هذا العدد المرتفع من العاملات دفعة واحدة، أشارت سعيدة ح، في تصريح لها للجريدة، أن مشغلهن استشاط غضبا عندما طالبته العاملات بضرورة تسديده لأجورهن في الوقت المحدد، وهو نهاية كل أسبوع، مشيرة إلى انه يتعمد التماطل في ذلك، حتى يفلت من أداء أجرة يومين أو ثلاثة، و هي عادة دأب عليها و باستمرار، مما يفوت عليهن أجرة عدة أيام من العمل، و أكدت أنها في المرة الأخيرة طالبته إلى جانب زميلاتها بضرورة أدائه لأجرة 3 أيام حاول سحبها من العدد الكلي، و إمام إصرارها رضخ للأمر وطردها مباشرة بعد قيامه بذلك، فقام زميلاتها في العمل بمؤازرتها، فقام بطردهن كذلك..
وتؤكد نوال باء أن المعمل الذي كن يعملن به إلى حدود 29 من الشهر المنقضي كان يشغل 60 عاملة بدون ضمانات قانونية، فالشركة غير مصرح بها، و أجور العاملات لا تتجاوز في أحسن الحالات 70 درهما كل أسبوع، مع غياب تام لأبسط حقوق العمال، ناهيك عن تلفظ رب العمل بالكلام الساقط في حق العاملات.. و هو ما عززته شهادة فتيحة .ق حيث أشارت إلى انه كان يتحرش بهن بكلام سافل، و أنهن توقفن عن العمل عدة مرات نتيجة لذلك، و كان يلتزم بعدم معاودة الأمر إلا انه سرعان ما كان يعود لذلك..
بل إن رب العمل قام و حسب شهادة للكاتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسب العاملات بكلام ساقط و لا أخلاقي و أمام لجنة تتكون من قائد المقاطعة الحضرية الأولى و مفتش الشغل و مدير فرع الضمان الاجتماعي بالمدينة، و كان اللجنة قد انتقلت الى الورشة فور طرد العاملات، الا ان رب العمل لم يأبه لكل المحاولات التي قامت بها لإجراء صلح ما بينه و بين العاملات، و اتهمن جهرا بالعهر و الفساد، وأكد أن اللجنة يجب أن تؤازره لا أن تستمع إلى الساقطات..
إضافة إلى هاته السلوكيات الحاطة من قيمة العاملات، أكدت بشرى م إلى كون رب العمل كان يجبر العاملات على الاشتغال أيام الأعياد، و منها العيد الأممي، حيث فرض عليهن الاشتغال يوم فاتح ماي، بل انه عمد أكثر من مرة إلى خصم أجرة نصف يوم من قيمة العمل بدعوى انقطاع التيار الكهربائي، كما كان يخصم أيام المرض من الأجرة، و أكدت العديد من العاملات انه كان يطرد كل من أصيبت منهن بأي مرض..
و كان المدير الحالي لفرع الضمان الاجتماعي بمدينة اليوسفية قد قام بزيارة مفاجئة للورشة في رمضان 2004، واستغرب حسب تصريح له للجريدة حالة التكدس و الظروف المأساوية التي يشتغل فيها العاملات، وقام بتسجيلهن في لائحة الانخراط بالصندوق، إلا أن رب العمل رفض تأدية تكاليف ذلك، و هو ما جعله مدينا بازيد من 16 مليون سنتيم..
من جهة أخرى، و ارتباطا بنفس الموضوع، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 2 ابريل2006 يوما تضامنيا مع العاملات حضرته العاملات المطرودات إلى جانب العديد من الإطارات الجمعوية و النقابية العاملة بالمدينة، وعرف تنظيم عرض أنجزه الأستاذ عبد الواحد برزوق تناول فيه حقوق العمال كما هو منصوص عليها في مدونة الشغل و مدى مطابقتها مع سوق الشغل بالمدينة، كما عرف تدخل العديد من الإطارات، و نظمت على هامشه وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل.. كما اصدر الفرع يوم الثلاثاء 4 ابريل بيانا للراي العام عنونه بـ « قانون الأغنياء باليوسفية » تضامن فيه « مع العاملات المطرودات و مع كل الأجراء ضحية الاستغلال الجشع للباطرونات التي تعمل في السوق السوداء دون حسيب و لا رقيب.» و تساءل « عن الجهات التي تحمي هذا النوع من الباطرونا الذي يشغل المعاقات و القاصرات في ظروف لا إنسانية و يتهرب من الالتزامات الضريبة و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي » و حمل « المسؤولية الى السلطات المحلية المفروض فيها حماية الفئات الاجتماعية المتضررة عوض التواطؤ ضدها.»
من جانب آخر، أكد صاحب الورشة لصوت الناس انه لا يمكنه تشغيل العاملات وفق مقتضيات قانون الشغل لسبب واحد هو أن ورشته غير مهيكلة، وان القانون يخص الشركات فقط، وانه سيقوم بإغلاقها، و هو ما لم يحدث بعد.

#احمد_زهير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل