وتستمر الدولة البوليسية الفاشلة في سياسة الهروب الى الامام ( 14 )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6011 - 2018 / 10 / 2 - 21:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة البوليسية في المغرب ليست هي الدولة البوليسية في أوربة . الدولة البوليسية في المغرب تقتات فقط من القمع الذي هو رحيق حياتها ، في حين نجد الدولة البوليسية في اوربة ، رغم انها تسيطر على المجتمع بكل تفاصيله ، وتجاذباته ، وتتحكم في توجيه اللعبة الديمقراطية بما يكفل لجميع الطبقات المشاركة في التسيير ، فإنها بذلك تعتبر دولة الشعب ، لان الشعب هومن يشارك في رسم وتأثيث الديمقراطية الغربية ولا ادل على ذلك ، فان كل شيء مُختلف حوله ، يتم احالته الى الاستفتاء الشعبي ، وهذا يجسد المقولة الشهيرة التي يتغنى بها الدستور الممنوح في المغرب ، وهي غير موجودة أصلا ، بان الشعب هو مصدر السلطات ، أي مصدر الحكم يباشره من خلال ممثليه بالمؤسسات التمثيلية ، ومن خلال الصحافة ، والرأي العام الذي له وزنه المُعتبر . في حين تبقى الدولة البوليسية في المغرب ، بسبب ممارساتها القمعية التي تجيدها بإتقان ، في واد والشعب في آخر .
فعندما يرفع المواطنون شعارات من قبيل " الشعب يريد اسقاط الجنسية " ، " الشعب يريد الهجرة " ، " حرق علم الدولة " ، " رفع علم دولة اجنبية " .... لخ ، فهذا دليل على ان الدولة البوليسية لا علاقة لها بالشعب ، الذي تستضعفه ، وتهينه ، وتقمعه ، وهو ما يستنتج منه ، ان البلاد معرضة لجميع التحولات ، بما فيها الطوفان ، او الدخول الى المجهول . وتبقى هذه الحالي قائمة ، طالما ان ميكانيزمات الدولة البوليسية في القمع لم تتغير ، كما يبقى مستوى ودرجة كره المجتمع للدولة البوليسية في تصاعد إيجابي .
لذا رغم فشل الدولة البوليسية في بناء التنمية ، لأنها ليست مؤهلة لذلك ، بسبب افتقارها لروحها ، فهي تواصل الالتفاف على الوضع ، معتمدة في ذلك على عامل الوقت الذي قد يأتي بمفاجئات لم تكن منتظرة ، كما تراهن على العياء ، والملل ، والإحباط ، لتواصل سياستها القمعية ، ولتستمر في السيطرة على المجتمع ، ومنه على الدولة بقرتُها الحلوب .
ان مثل هذا التكتيك الظرفي ، لأنه ليس بأزلي ولا بأبدي ، لان الصراع تموجات ، وكر وفر ، بتأثيرات داخلية وخارجية ، استعملته الدولة البوليسية ، مع حركة 20 فبراير ، مع المطالب بالإصلاح الدستوري ، كما استعملته في حرب الصحراء منذ التوقيع على وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، وتستعمله في الاقتطاع من أجور الموظفين بدعوى اصلاح أنظمة التقاعد ، وفي الحوار مع ( النقابات ) بخصوص الملف الاجتماعي ، وهي ( النقابات ) التي تواطأت مع الدولة البوليسية في الاجهاز على صناديق التقاعد ، والمقاصة ، وتدعيم الدولة البوليسية باسم الحفاظ على السلم الاجتماعي ، الذي يحفظ مزايا ومصالح الدولة البوليسية ، ويجهز على القوت اليومي للعمال ، والاجراء ، والموظفين ، والمستخدمين ، والشعب ...لخ .
وبالرجوع الى التاريخ القريب ، للاستشهاد وتأكيد تعويض الدولة البوليسية فشلها بسياسة الهروب الى الامام ، انّ حركة 20 فبراير التي بزغت بشكل غير منظم ولا مؤطر ، ورغم رفعها لشعارات فضفاضة ، فرغم خسارتها ، وطابعها الظرفي العفوي ، فهي كانت تدشينا لتطور جديد لنضال الجماهير الشعبية ، وقواها الديمقراطية ، والجماهيرية ، لأنها عرّت في آن واحد ، هشاشة شعار ( العهد الجديد ) ، و ( المفهوم الجديد للسلطة ) ، أي هشاشة ما اعتبر انفتاحا وطابعه النخبوي من جهة ، وإدانة الجماهير لهذه الشعارات التي كانت تنطق بمعكوس ما تم الترويج له كذبا وبهتانا ، أي ادانة جماهيرية لهذا الانفتاح الذي لم يكن انفتاحا أصلا ، ولكنه كان لعبا على الوقت ريثما يتمكن النظام ، فترجع حليمة الى عادتها القديمة .
هكذا سنجد ان حركة 20 فبراير ، رغم طابعها الإصلاحي ، وشعاراتها الفضفاضة ، فقد فجرت ما تم الترويج له منذ سنة 1999 ، بالإجماع المزيف المفروض من فوق ، كما عرت حقيقة الديمقراطية المحمدية ، التي لم تكن في الأصل الاّ استمرارا ، وامتدادا للديمقراطية الحسنية من جهة ثانية . و انه رغم الطابع العفوي للحركة ، وغياب الشعارات الثورية ، واستمرار الهيمنة الإصلاحية التحريفية على موقع التقرير والتعبير ، لم يكونا ليسمحا بتطويرها ، وتصعيدها ، وتجذير نفسها النضالي ، لكنها مع ذلك فقد وضعت النظام مجددا امام ازمته الدائمة .
ولمحاولة اخراج نفسه من هذه الورطة الحقيقية ، لم يكن للدولة البوليسية من سبيل آخر ، غير نهج سياسة الهروب الى الامام ، مجسدة في المحاور التالية :
1 ) انتزاع المبادرة السياسية من جديد ، وفي غياب صوت الجماهير ، لمسألة السيادة الوطنية ، وتوظيفها داخليا على غرار ما عمل في منتصف سنة 2003 ، سواء لتبرير القمع الداخلي ، بالانقلاب على الشعب ، او لطمأنة الجيش الذي صدر قانون يحميه من اية متابعة قانونية ، او جنائية اثناء تنفيذ الأوامر ، والتعليمات الفوقية ضد الشعب . ومن ناحية ثانية ، محاولة النظام الفاشلة لفك عزلته الافريقية ، عندما صداق البرلمان ، واثناء غياب الحكومة ، على القانون الأساسي للاتحاد الافريقي ، الذي يلزم اية دولة تريد الانضمام الى الاتحاد ، ان تعترف بجميع الدول التي تكونه ، وتعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار . هكذا وباعتراف النظام بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي ، يكون قد اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وفي غياب الشعب الذي لم يستشار في هذا الاعتراف المتعارض مع قسم المسيرة ، ومع أرواح الجيش الذي سقط في الصحراء .
2 ) بعد شعور النظام ، بسبب اخطاءه المتراكمة في قضية الصحراء ، وبسبب ملف الديمقراطية وحقوق الانسان ، بالعزلة الشعبية الداخلية ، وبالعزلة الدولية ، خاصة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الامريكية ، وموقف الدول الكبرى المتشبث بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، عمق روابطه مع الامبريالية الفرنسية ، التي رغم انها تسير على نفس منوال الدول الكبرى في قضية الصحراء ، فإنها تغمض العين عن انعدام الديمقراطية ، خروقات حقوق الانسان المختلفة ، ومن خلال الظهور بمظهر المساند لسياسة النظام القمعية والتجويعية ، مقابل مصالح اقتصادية مختلفة ، تتمتع بها فرنسا من معيش الشعب المغربي الفقير والمفقر .
3 ) تقليص رقعة النشاط السياسي ، والنقابي ، والجمعوي الجاد. وهنا ، فبعد تحويله الأحزاب والنقابات الى مجرد صدف فارغة ، تقتات من فتاة مائدة النظام ، نجحت الدولة البوليسية في تجميد الساحة الداخلية عبر تصعيد القمع ، والاختطافات ، والمحاكمات ، مقابل الحفاظ على واجهة نشاط سياسي فولكلوري مفضوح ، يحفظ ماء وجه الديمقراطية المحمدية ، الأكثر تحريفا من الديمقراطية الحسنية . لقد بلغ السيل الزبى واكثر ، حين بدأت الدولة البوليسية تطلق النار على المواطنين وتقتلهم ، وحين شرعت في هدم المساكن فوق رؤوس ساكنيها ، دون ان يعوزها ضمير ، او أريحية إنسانية .
هكذا رغم نجاح الدولة البوليسية في قمع المجتمع ، فهي نجحت من حيث لا تدري ، وهي مشكورة على ذلك ، في خلق معارضة شعبية لها ، بحيث الشعب في واد ، والدولة البوليسية في آخر ، وهو ما يسهل اندلاع أي احتجاج شعبي ، قد يتحول الى طوفان يقضي على الأخضر واليابس .
4 ) تحول الدولة البوليسية الى دولة متسولة ، حيث ان التوظيف الفاشل لكل هذه الخدمات ، وبما فيها ملف الهجرة ، جعل منها تتسول المساعدات ، والهبات المالية ، والقروض ، للتنفيس عن ازمتها العامة خاصة الاقتصادية ، ولخلق نواع من الرواج المالي لدر الرماد في الاعين ، بان هناك اقتصاد يفعل ، ودولة تعمل . ان ابتزاز الدولة البوليسية للمجتمع الأوربي ، في ملف الهجرة ، مقابل الحصول على الدولار ، غني عن أي تعريف .
ومن خلال التحليل العميق والدقيق ، فإننا نستخلص ان كل هذه المحاور المتداخلة والمترابطة ، كما هو واضح ، عاجزة عن حل مشاكل النظام ، المستعصية عن الحل بشكل حاسم ونهائي . لكنها تسمح له بربح بعض الوقت لإعادة ترتيب أوضاعه المستفحلة ، لمحاولة استرجاع المبادرة والتحكم فيها ، باستعمال آليات القمع البوليسي المختلفة .
ان هذه التوجهات تجسد كما برز منذ منتصف 2003 ، حقيقة أساسية ، وهي ان النظام – فضلا عن استراتيجيته العامة الواضحة -- ، يعيش على الحلول الظرفية القائمة على ربح الوقت ، واجترار الوضع . فهو واع تمام الوعي لقصر نفس تلك الحلول ، خاصة عندما تتعلق بالوضع الاقتصادي / الاجتماعي الأكثر من متأزم . فما يهم الدولة البوليسية ، هو كبت النقمة الشعبية المتصاعدة عبر ارجاء كل الوطن ، وتعطيل وإبعاد أسباب الانقلاب العسكري ، عند وصول الاحتقان السياسي درجات اكثر من متقدمة ، بحيث تصبح مصالح فرنسا اكثر من مهددة .
أي ان انقاد النظام كنظام هلامي ، وضمان استمراره بالقمع المسلط ، هما الهاجس اليومي للدولة البوليسية ، ولا يهم بعد ذلك ان يتحول المغرب الى محمية فرنسية جديدة ، او بقي خرابا وأنقاضا .
لكن رغم كل الاعيب الدولة البوليسية ، ومكرها المجسد في سياسية الهروب الى الامام ، فهي إن تركت للنظام عنصر المفاجأة ، والمبادرة ، وتسمح له بتغيير مواقفه بالسرعة والدقة المطلوبتين ، فإنها مع ذلك لا تخلو من المغامرة والمخاطرة .
فسياسة من هذا القبيل تستلزم بالضرورة حصر دائرة القرار، وتضييقها ، وتشخيص القرار نفسه ، وبالتالي ، هذا يحرم النظام نفسه من دعم فعال واع ومستمر ، من جانب نخبته السياسية التي تجد نفسها في ظل غياب الرؤية حتى على المدى الطويل ، في حالة تردد وقلق دائمين . وهذا ما يجعل خطة النظام ، بسبب خطط الدولة البوليسية المقيتة ، مهيأة لان تنقلب عليه في أي وقت وحين ، خاصة وانه موضع تساؤل لدا القوى الامبريالية نفسها ، الغير مُستعدة للتخلي عن المغرب البلد ، لا النظام الذي اضحى معزولا دوليا .
ان خطورة مأزق النظام ، خاصة في الملف الاجتماعي / الاقتصادي ، وملف حقوق الانسان ، وملف الديمقراطية ، ثم ملف الصحراء ، لم تترك امامه خيارا آخر ، غير البحث ومن جديد ، عن اكتساب الوقت الذي اصبح همه الدائم ، وهاجسه اليومي .
في هذا الاتجاه ، تم تطبيق تعليمات البنك الدولي بالحرف ، كشرط للحصول على الديون والتسهيلات الجديدة ، مستعملا حزب العدالة والتنمية ، ككمبراس في عملية تفقير الشعب ، والاجهاز على قوته اليومي . لكن امام التصاعد النضالي الجماهيري المختلف ، فإن هذه السياسة ، ستسبب في هزات اجتماعية عنيفة ، ومحكوم عليها بالفشل .
فهل ستنجح سياسة الدولة البوليسية في الهروب الى الأمام ، من تجنيب المغرب ، هزات اجتماعية عنيفة هي على الأبواب ؟
( يتبع ) .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل