أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - وجاد وجدان - من وراء طرح قانون محاربة العنف ضد النساء؟















المزيد.....

من وراء طرح قانون محاربة العنف ضد النساء؟


وجاد وجدان

الحوار المتمدن-العدد: 5996 - 2018 / 9 / 16 - 11:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


لن يشكل مصادقة البرلمان المغربي في أواسط شهر فبراير الجاري على قانون محاربة العنف ضد النساء، أي تقدم في اتجاه الحد من أوجه اللامساواة ومن مختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء. فلم يستجب للمطالب الرئيسية للحركة النسائية المغربية التي ضلت تنادي منذ بداية التسعينات بسن قانون إطار منسجم وشامل يجمع بين كل من المقاربة الزجرية لمرتكبي العنف وحماية الضحايا وآليات الوقاية اللازمة. ولذلك من الطبيعي أن تتبنى معظم مكونات الحركة النسائية موقفا رافضا لهذا القانون، في حين لم يبقى ضمن المؤيدين غير ذلك الطيف من جمعيات نسائية رجعية ذات المرجعية الدينية، خاصة تلك التابعة لحزب العدالة والتنمية. يقف خلف إصدار هذا القانون طرفان هما النظام المغربي المستبد والرجعي وقوى الإمبريالية بزعامة الاتحاد الأوربي. فكيف التقت مصالحهما في إصداره؟ وما هي مصالح كل طرف؟

أولا، مصالح النظام الاستبدادي الرجعي

يعد مطلب إصدار قانون شامل لمحاربة العنف ضد النساء مطلبا ديمقراطيا نسائيا أساسيا ضمن سيرورة النضال من أجل تحرر النساء. ومن شأن نضال الحركة النسائية المغربية حول هذه المسألة رغم طابعها النيوليبرالي أن يجر قطاعات من النساء، خاصة من الفئات المتعلمة للنضال السياسي في مواجهة النظام. وهذا ما أتبتته التعبئات النسائية ضد مدونة الأحوال الشخصية خلال التسعينات، حيث سارع النظام الرجعي إلى تقديم تنازلات شكلية لوقف سيرورة انخراط النساء في النضال السياسي من أجل المطالب الديمقراطية.

ولقد ساهمت الإجراءات التي اتخذها النظام والمندرجة في ظل ما يسميه باستراتيجية محاربة العنف ضد النساء خلال السنوات الأخيرة في إبقاء معظم مكونات الحركة النسائية المغربية البرجوازية والنيوليبرالية منخرطة في “النضال” المؤسساتي، بل نعتقد أنها كانت من بين العوامل المساهمة في خيانتها لمطالب حركة 20 فبراير وانضمامها للجنة الملكية لصياغة الدستور.

ومثلما يشكل مضمون الدستور (المناصفة…) ضمانة لمواصلة خرط هذه الحركة في طريق “النضال” المؤسساتي، فإن إصدار هذا القانون يندرج، بالنسبة لمصلحة النظام، في هذا السياق. ورغم المعارضة الكلامية لهذه الحركة البرجوازية التوجه، إلا أنها مقتنعة بأن ما جاء به من “إيجابيات” نتيجة لمساعيها بأسلوب المذكرات واللوبيات الشبكية لدى مؤسسات النظام ولدى المنظمات الدولية وقوى الإمبريالية، ويكفي مواصلة هذا النهج لإحراز المزيد. وهنا بالضبط تلتقي مصلحة كل من النظام والقوى الإمبريالية، بحيث أن هذا القانون سيساهم بالنسبة لهما في ضمان الاستقرار السياسي للنظام.

وطالما أن هذا القانون لا يشكل أي زعزعة لتشكيلة البنية الاقتصادية والاجتماعية المضطهدة للنساء ويبقي عددا كبيرا من الآليات الرجعية لاستمرار إخضاع النساء، فلا ضرر سياسي من تبني استراتيجية لمحاربة العنف ضد النساء وإصدار قانون بأسلوب النظام الرجعي.

يشكل هذا القانون، من ناحية أخرى، استجابة من النظام للوصايا السياسة للقوى الإمبريالية التي يمكن القول إنها هي من يقف خلف دفع النظام لإصداره. وبتحقيق النظام لإحدى الشروط السياسية المفروضة يكون قد خدم مصالح البرجوازية الكبرى، لاسيما شرائحها المحتكرة لتصدير المواد الأولية المعدنية والفلاحية ومنتجي سلع الصناعات الغذائية التي تراهن على عقد اتفاقات الشراكة والتبادل الحر لتسويق منتجاتها.

ثانيا، مصالح القوى الإمبريالية

فرضت القوى الإمبريالية في السنوات الأخيرة، في إطار التبعية السياسية للنظام لمؤسساتها، تغييرا للتشريعات المتعلقة بالنساء وإصدار قانون محاربة العنف نفسه. ولا يعد ذلك غير إحدى الإجراءات السياسية التي تندرج ضمن شروط سياسية إجمالية مصاحبة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية النيوليبرالية المفروضة من قبلها والساعية لتوفير الشروط المثلى لاندماج أكبر لبنيات الاقتصاد المغربي لخدمة متطلبات الرأسمال العالمي وفتح أبواب أسواقه بالكامل وتوفير القوى العاملة، وضمنها اليد العاملة النسائية، بكلفة أقل وبتأهيل مهني أكبر. وتكمن إحدى الغايات السياسية وراء كل هذه الشروط ضمان ألا تفضي هذه السياسات والهجومات الطبقية المصاحبة لها لإثارة غضب المستغلين وتجذير سيرورة النضال الاجتماعي، مما يهدد بنسف “الاستقرار الاجتماعي” الضروري للرأسمال.

وفي هذا السياق يمكن فهم كل الشروط السياسية التي فرضتها الإمبريالية العالمية (دور صندوق النقد الدولي والبنك العالمي). ومن اللافت أن المركز الإمبريالي لدول الإتحاد الأوربي هو الذي لعب الدور الحاسم لدفع النظام لتبني كل الإجراءات المرتبطة بحقوق النساء المعلن عنها في السنوات الأخيرة، في خضم “المفاوضات” حول اتفاقية الشراكة. ويجذر بنا هنا ذكر السياسات المرتبطة بهذه الحقوق التي نجح الإتحاد الأوربي في فرضها، وهي الخطة الحكومية للمساواة، وإنشاء صندوق التكافل العائلي، وتعديل عدد من التشريعات لتنسجم مع المعايير الدولة في مجال حقوق النساء، وتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وبروتوكولها الاختياري وإرساء هيئة المناصفة والمصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء. لم تكتفي مؤسسات الاتحاد الأوربي بوضع مضمون هذه الإجراءات والقوانين الضابطة لها، وإنما حددت الآجال الزمنية التي يتعين على النظام تطبيقها وحددت آلية لفرض رقابة على سير أطوار التنفيذ، كما دأبت دوما سيرا على نهج القوى الإمبريالية.

نفاق المنظمات العالمية والدولة

يجب التنبيه إلى أن مؤسسات الرأسمال العالمي (وضمنها الاتحاد الأوربي وأجهزته) مسؤولة بسياساتها الاقتصادية وتدخلاتها السياسية في كل مناطق العالم عن أوجه العنف التي يجري التغاضي عنها.

تختصر هذه المؤسسات العنف، في مظاهره الفردية، خاصة العنف الأسري، أو مظاهر الاغتصاب الفردي (وضمنها الاغتصاب الزوجي)، بينما يجري التغاضي عن العنف الجماعي الممارس على النساء والذي تتحمل هذه المؤسسات مؤسساته.

إنها أوجه عنف أكثر همجية وضمنها، حرمان ملايين النساء من الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم…) بسبب سياسات التقشف والخوصصة. إضافة إلى مظاهر العنف الاقتصادي مثل الحرمان من الشغل أو تأنيث قطاعات إنتاجية واسعة حيث تسود الهشاشة والحرمان من الحقوق الاجتماعية (المتعارف عليها دوليا طبعا).

تصدر الدولة قانونا يدعي مواجهة العنف ضد النساء، في الوقت الذي تتوارد فيه الحالات بالعشرات والمئات عن نساء يلدن أو يتوفين في أروقة المستشفيات العمومية المدمرة بسياسة ليبرالية مفروضة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تدعي الدولة محاربة العنف ضد النساء، بينما العشرات من العاملات الزراعيات يمتن في حوادث سير قاتلة، بينما تغض الطرف عن أرباب العمل الذين يرفضون توفير وسائل نقل لائقة للعاملات.

تدعي الدولة محاربة التحرش ضد النساء- كشكل من أشكال العنف- بينما تشهد قطاعات الإنتاج التي جرى تأنيثها (الزراعة، التصبير..)، ابتزاز العاملات مقابل الحفاظ على مناصب الشغل.

وفي الوقت الذي يظهر الاتحاد الأوربي ضاغطا على المغرب لوضع قانون حول العنف الموجه ضد النساء، لا يثني دوله على تصدير وسائل قمع المظاهرات، التي نزلت على الأستاذات المتدربات ونساء الريف المناضلات.

إنها أوجه العنف الذي تخفيها تقارير المغرب وأيضا تتغاضى عنها المنظمات الدولية ومؤسسات الرأسمال العالمي. إنه عنف جنسي وطبقي صارخ.

لا يبخس المناضلون أي إجراء قانوني يخص تحسين أوضاع الاستغلال، ويعتبرونها نتاج نضال الكادحات والكادحين. لكنهم لا يعولون على أن الدولة والرأسماليين، سيكونون أكثر طيبوبة بمجرد توقيهم على المواثيق والاتفاقيات الدولية.

فقد تنظيم النساء العاملات والكادحات في تنظيماتهن، وتبني النقابات للمطالب النسوية وجعلها محورا للنضال اليومي الكفاحي، هو من سيقضي على ظاهرة العنف ضد النساء.



#وجاد_وجدان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من وراء طرح قانون محاربة العنف ضد النساء؟


المزيد.....




- السعودية.. فيديو دموع امرأة مغربية في الحرم ردا على سؤال يثي ...
- شاهد..امرأة في مصر تؤدي دور المسحراتي خلال رمضان وتجوب شوارع ...
- السعودية تترأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والإعل ...
- صلة رحم.. معالجة درامية إنسانية لقضايا النساء
- السعودية تترأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة رغم ان ...
- البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام السجينات في مراسم خميس العهد ...
- السعودية رئيسا للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة عام 2025
- انتخاب السعودية لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة وسط ...
- -اكتشاف هام- يمنح الأمل للنساء المصابات بـ-جين أنجلينا جولي- ...
- ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون بالمكسيك ...


المزيد.....

- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي
- الطريق الطويل نحو التحرّر: الأرشفة وصناعة التاريخ ومكانة الم ... / سلمى وجيران
- المخيال النسوي المعادي للاستعمار: نضالات الماضي ومآلات المست ... / ألينا ساجد
- اوضاع النساء والحراك النسوي العراقي من 2003-2019 / طيبة علي
- الانتفاضات العربية من رؤية جندرية[1] / إلهام مانع
- النسوية.المفاهيم، التحديات، الحلول.. / طلال الحريري
- واقع عمل اللمراة الحالي في سوق العمل الفلسطيني الرسمي وغير ا ... / سلامه ابو زعيتر


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - وجاد وجدان - من وراء طرح قانون محاربة العنف ضد النساء؟