العملية السياسية في العراق في طريقها الى عنق الزجاجة!

اسماعيل ميرشام

الحوار المتمدن-العدد: 5976 - 2018 / 8 / 27 - 12:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

-في 19 أب 2018 تم المصادقة على نتائج الانتخابات، اي بعد مرور ما يقارب الشهرين تقريبا على اجرائها!
لم يبقى سوى ايام معدودة على مرور الاسبوعين، بينما الدستور العراقي 2005 المادة 54 "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا" تقول المادة 76 من الدستور العراقي أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المدكورة.
هناك رأي قانوني مفاده" لو اجتمع 165 نائب من مجموع 329 نائب فدلك يشكل الكتلة الاكبر في البرلمان، وبالتالي من حقهم تشكيل الحكومة وتوزيع الكعكة للسنوات الاربع القادمة بينهم والباقي 164 نائب لن يبقى لهم اية قيمة!؟
معضلة الاحزاب والنواب الممثلين "للسنة العرب" انهم يشترطون 23 مطلبا للدخول في تحالف وتشكيل الكتلة الاكبر!
وبينما الاحزاب والنواب الكورد الممثلين" للشعب الكردي"يشترطون 27 مطلبا للدخول في تحالفوتشكيل الكتلة الاكبر!
لا ادري ما حكمة الاحزاب الكردية في زيادة عدد شروطهم بالمقارنة مع شروط في الدورات الانتخابية السابقة وبالمقارنة مع شروط الاحزاب والكتل السنية العربية، وخاصة التجارب الماضية اثبتت بان بغداد قبل تشكيل الحكومة يمكن ان تقبل بكل شيء، لكن بعد تشكيلها للحكومة لا تلتزم باي شيء!؟.
لا ننسى هناك اطراف اخرى مؤثرة جدا على سير العملية السياسية في العراق وهم طهران ورياض وواشنطن ولكل منهم شروطه ، يستوجب تنفيدها قبل اعطاء الضوء الاخضر لتشكيل الكتلة الاكبر، وبالتالي تشكيل الحكومة المقبلة.
الشعب العراقي دات تركيبة متنوعة وممثليهم في البرلمان من شتى محافظات ومناطق العراق ولا يمكن ولا يجوز لاية عملية ديمقراطية اقصاء او تهميش اي مكون من هده المكونات وممثليهم في مجلس النواب وفي تشكيل الحكومة المقبلة بمجرد جمع 165 نائبا، لدلك يجب الابقاء على تركيبة الحكومة توافقية وهي الحل الانسب للواقع السياسي والجغرافي والاجتماعي العراقي وحتى الوضعين الاقليمي والدولي، وليس حكومة الاغلبية والاقلية السياسية لانها ستكون اغلبية دكتاتورية، فالديمقراطية "تعني حكم الاغلبية مع ضمان حقوق الاقلية"
سؤال اخير: ياترى ما سر تماطل الاحزاب والكتل العراقية اليوم في القبول بنتائج الانتخابات وفي تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبرمما تسببوا بتوصيل العملية السياسية الى عنق الزجاجة؟!
ياترى هل العملية السياسية بعد 2003 لها علاقة بعقلية واسلوب صدام حسين في اسلوب التماطل وسياسات حافة الهاوية في حل المشكلة الكردية في السبعينات وخلال سنوات الحرب العراقية-الايرانية وبعد غزو الكويت ومع قرارات الامم خلال التسعينات؟!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل