قضية أحمد عامر..وجريمة -إساءة استخدام السلطة-

محسن الميرغني
كاتب وناقد أكاديمي
(Mohsen Elmirghany)

الحوار المتمدن-العدد: 5972 - 2018 / 8 / 23 - 09:34
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تثير قضية أحمد عامر في قسم علوم المسرح بكلية الآداب- جامعة حلوان الأسئلة حول مدى قدرة الأستاذ الجامعي الخاضع لقانون تنظيم الجامعات المصري على مخالفة القوانين واللوائح الجامعية؟، فبعض الأساتذة المسئولين عن اتخاذ القرار في الجامعة من ذوي المناصب كالعمداء ورؤساء الأقسام، يقومون بالتلاعب بنصوص القانون الجامعي كيفما شاؤوا، من أجل تحقيق مصالحهم الخفية والمعلنة دون أن تطالهم يد القانون العام، فهل يعرف هؤلاء الأساتذة الجامعيين أنهم يرتكبون جريمة "إساءة استخدام سلطتهم الوظيفية" عندما يخالفون اللوائح المنصوص عليها لتصفية خصوماتهم الشخصية؟!.
في قضية أحمد عامر أول المرتكبين لهذه الجريمة رئيسة قسم علوم المسرح الحالية أماني محمد فهيم، والمشاركين معها من أساتذة القسم المؤيدين لكل التجاوزات الحاصلة تجاه الباحث أحمد عامر، ثم عميد كلية الآداب الحالي وأعضاء مجلس الكلية وأساتذته الساكتين عما يحدث في القسم من ظلم وتآمر على واحد من الباحثين الجادين في مجال المسرح، وأخيرا السيد رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، الذي رغم معرفته بما يدور بين جنبات القسم من مؤامرة للتنكيل بأحمد عامر، لا يتدخل بحكم منصبه القانوني والرسمي لمنع ووقف هذه المخالفات الإدارية والقانونية الجسيمة، هذا على الرغم من إقرار بعض أساتذة كلية الآداب- جامعة حلوان قولا وكتابة بأن ما يحدث هو تعسف وإساءة في استخدام السلطات بغرض تصفية حسابات شخصية وثأر مبيت، هؤلاء الأساتذة الرافضين لوقوع ظلم مجحف ومستمر تجاه زميل يشهدون له بالكفاءة في العمل والالتزام بما تقره القوانين واللوائح الجامعية عن مهنة التدريس الجامعي، وبعض هؤلاء الأساتذة الأفاضل من قسم علوم المسرح ادعت رئيسة القسم الحالية أماني فهيم زورا وكذبا، موافقتهم على رفض تعيين الدكتورأحمد عامر في درجته الوظيفية بعد حصوله على الدكتوراة، دون أن تقدم من جانبها دليلا رسميا مكتوبا لهذا الإجماع المزعوم، وهو ما دفع بالأستاذ الدكتور سيد علي إسماعيل إلى إعلان موقفه الرافض لهذه التجاوزات من رئيسة القسم ومؤيديها، بتقديم مذكرة رسمية تم نشر حيثياتها على الموقع الإليكتروني بتانة نيوز(انظر مقال الصحفي يسري حسان بعنوان إلى رئيس جامعة حلوان: أين وعدك برفع الظلم عن الدكتور أحمد عامر؟).

ومن ثم فإن هؤلاء المفسدون في الجامعة الذين يرتكبون جريمة إساءة استخدام سلطاتهم، لتزوير وطمس حق أحمد عامر كباحث جامعي وناقد/مبدع مسرحي في الحصول على درجته الوظيفية بالجامعة، لا يدركون أن ما يفعلونه جريمة يعاقب عليها القانون، والدرجة الوظيفية التي سينالها أحمد عامر رغما عن إراداتهم بقوة موقفه القانوني، ليست منحة ولا منة تمن بها رئيسة القسم الباغية وأعوانها عليه، بل هي حق مهدور منذ سنوات، منذ أن تم تعطيله ومنعه من الحصول على درجة الدكتوراه من القسم، ثم منعه وتعطيله عن إنجاز رسالة دكتوراه أخرى من معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون..(وقد كان كاتب هذه السطور شاهدا حاضرا على اعتراف علني من الدكتور. عادل يحيى نائب رئيس أكاديمية الفنون الأسبق حيث قال باللفظ "أكاديمية الفنون في كفة وحصول أحمد عامر على الدكتوراه منها في كفة أخرى" فياترى ما سر هذه القوى الأخطبوطية الرافضة لحصول باحث على درجة علمية، والمتواطئة على تعطيل باحث جامعي مجتهد، يحاول إنجاز عمله البحثي والأكاديمي رغم كل هذه الأسوار والقيود الظلامية الموضوعة في طريقه مع سبق الإصرار؟.

ينبغي إذن على الأستاذة الجامعية رئيسة قسم علوم المسرح أماني محمد فهيم أن تعرف بأن "إساءة استخدام السلطة" جريمة يجب أن تحاسب عليها-وسوف تحاسب عليها آجلا أو عاجلا-، بحكم القانون الذي ستكون له الكلمة الفصل في توصيف استغلالها لسلطاتها الوظيفية بتجن واضح معلن-الآن أو بعد سنوات- تجاه الباحث الدكتور/أحمد عامر ، وأن ما فعلته من ظلم متعمد ومقصود للإطاحة بعامر من وظيفته وعمله، هو ما تنص عليه المادة رقم 123 من قانون العقوبات المصري:
"يعاقب بالحبس والعزل كل من استخدم سلطته الوظيفية في تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة، أو أي جهة مختصة".
ومن هنا يظهر سؤال جديد حول الموضوع، فهل ياترى صدرت لرئيسة قسم المسرح أوامر حكومية خفية-من مكان ما خارج أسوار الجامعة- بمنع تعيين أحمد عامر في درجته الوظيفية؟، لذلك تتعامل هي مع الموضوع بكل هذه الثقة والجرأة في ارتكاب الأذى والفساد؟ وإذا كانت قد صدرت لها فعلا مثل هذه الأوامر فمن أصدرها؟ ومتى صدرت؟ هل منذ سنوات مضت قبل عام2011م أم بعده؟، ثم إن السؤال الأبرز حاليا في هذا الموضوع هو: إلى متى سيظل رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم مشاهدا ومتفرجا على ارتكاب جريمة "إساءة استخدام سلطة وظيفية" من قبل أماني فهيم رئيسة قسم علوم المسرح. أم أنه راض عن مخالفاتها لقانون العقوبات وارتكابها جريمة معرفة بنص القانون؟، فإذا كان لا يرضى بهذا الظلم والفساد بين جنبات الجامعة التي يترأسها، فليتفضل بالتصدي لمن يخربون العمل الجامعي وينهي استمرار وقوع مثل هذه الجريمة.

#محسن_الميرغني (هاشتاغ)       Mohsen_Elmirghany#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل