مليارات الجنيهات لصالح الفاسدين

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5956 - 2018 / 8 / 7 - 22:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

شاء قانون المصادفة أننى عملتُ بوزارة المالية لعدة سنوات..ومع بداية عهد السادات تفتــّـق ذهن (ترزية القوانين) المُـنتشرين كالطاعون فى المحليات والهيئات والجامعات إلخ إلى تحايل شيطانى يمنع وصول الموارد المالية التى كانت تذهب إلى وزارة المالية..وكان البديل (بدعة/ كارثة الصناديق الخاصة) فمثلا النشاط الاقتصادى الذى يـُـدارفى المحافظات (وبعضه استثمارات أجنبية) فإنّ عائده المادى كان يذهب إلى وزارة المالية..والحصول على شهادة التخرج أوعلى أى مستند من أية جامعة أوهيئة حكومية، يكون بمقابل مادى..وعائده يذهب إلى وزارة المالية..ولكن المجرمين من (ترزية القوانين) نجحوا فى حجزتلك الأموال لتكون تحت تصرف المحافظ أورئيس الهيئة أورئيس الجامعة إلخ.
وأشهد بأنّ وزراء المالية (ومن بينهم صلاح حامد وآخرين) اعترضوا على حرمان الوزارة من تلك الموارد التى كانت بالمليارات..وكنتُ أعمل بمكتب مستشاروزيرالمالية (د.أحمد سالم) الذى كان شديد الحرص على المال العام والنزاهة والتواضع..وعندما جاءتْ موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الصناديق الخاصة، حوّلها الوزيرإلى د.أحمد سالم لإبداء الرأى..فكتب الرجل (الحاصل على أكثرمن دكتوراه فى المالية العامة والمحاسبات والقانون) مذكرة قوية مُـستندة إلى قانون الموازنة العامة للدولة..وإلى القوانين المُـشابهة بعض الدول الأوروبية، التى تنص على أيلولة (كل) الموارد العامة (مهما صغرشأنها) إلى الخزانة العامة للدولة.
وللأمانة فإنّ وزراء المالية الذين عاصرتهم (قبل إحالتى للمعاش عام2002) كانوا يعتمدون مذكرة المستشارد.أحمد سالم..وإرسالها إلى مجلس الوزارء الذى تجاهل رأى وزارة المالية..والجهازالمركزى للمحاسبات الذى تضامن مع وزارة المالية..وعندما بدأتْ بعض الصحف (مثل الأهالى) وبعض المجلات (مثل روزاليوسف) وبعض أصوات الاقتصاديين المحترمين فى إثارة الموضوع من جديد فى عهد مبارك، تجـدّد السيناريوالذى شهده عهد السادات: العرض على وزارة المالية لإبداء الرأى..الوزارة ترد بضرورة إلغاء الصناديق الخاصة وضم أموالها للوزارة..ولكن كما يقول شعبنا الأمى فى أهازيجه البديعة ((ودن عليها طين والتانيه عليها عجين))
ولم تكن كارثة الصناديق الخاصة هى الكارثة الوحيدة..وإنما تبعتها كارثة جديدة هى تنازل وزيرالمالية (على ما أذكرمع بداية عهد مبارك) عن اختصاصاته بشأن موارد كل من وزارتىْ الداخلية والعدل، لتؤول تلك الاختصاصات لوزيرىْ هاتيْن الوزارتيْن..وهكذا تـمّ (خنق) وزارة المالية..خاصة لوعلمنا أنه بالرجوع إلى مجلدات الحساب الختامى بوزارة المالية والاطلاع على الموارد التى كان يستقبلها (قطاع التمويل بالوزارة) يتبيـّـن حجم الأموال التى تـمّ حجبها عن وزارة المالية، وما نتج عنه من عجزدائم ومتراكم سنويـًـا فى الموازنة العامة للدولة..ولعلّ المواطن (غيرالمُـتخصص فى الاقتصاد) يعلم حجم الأموال التى تحصل عليها وزارة الداخلية (مخالفات المرور، التصريح برخصة قيادة، تجديد الرخص إلخ) أما وزارة العدل فيكفى تبعية مصلحة الشهرالعقارى لها وتلال الأموال المُـحصلة من المواطنين يوميـًـا، سواء لعمل توكيل أوسحب التوكيل، وتسجيل براءة اختراع، أوتسجيل عقارأوأراضى بناء أوأراضى زراعية أوالتنازل من شخص لآخرعن أى عقارأومنقول (مثل التنازل عن سيارة على سبيل المثال) فلوحسبنا الأموال المُـتدفقة على وزارتىْ الداخلية والعدل (يوميـًـا) فإنّ مقداراها بالمليارات..ونظرًا لأننى تركتُ وزارة المالية عام2002فلا أستطيع الجزم: هل تنازل وزيرالمالية عن اختصاصاته وأيلولتها لوزيرىْ الداخلية والعدل، مازال ساريـًـا أم لا..وهذا مع ملاحظة أن ّ تلك الموارد التى دخلتْ خزانة الداخلية والعدل، ترتب عليها رفع مبالغ المكافآت والحوافزللعاملين بهاتيْن الوزارتيْن..ولكن المهم هوربط ذلك بأنّ (باب المكافآت ومجمل الأجورالمُـتغيرة) التى تمنحها وزارة المالية للوزارات والهيئات، ظلّ ساريـًـا على وزارتىْ الداخلية والعدل..ولم يــُـفكرأحد فى تصويب هذا الخطأ الفادح والغيرقانونى..وعندما اقترحتُ على د.أحمد سالم تقديم مذكرة بهذا الشأن للوزير..قال لى: إنت يا طلعت يا ابنى عاوزنا ندخل عش الدبابير(كان رئيس الوزراء فى ذاك الوقت عاطف عبيد الذى باع شركات القطاع العام بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية..منذ أنْ كان وزيرقطاع الأعمال..فكانت مكافأته منصب رئيس الوزراء) وقال لى المراقب المالى بحامعة القاهرة أنّ ضباط الحراسة بالجامعة يجمعون بين مكافآتهم من وزارة الداخلية..ومكافآتهم من صندوق الجامعة.
وفى عام2018تجـدّد موضوع الصانديق الخاصة بمناسبة ما قاله النائب محمد الشريف (وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب) وذكرأنّ الصناديق الخاصة تشهد حالة من الفوضى..رغم تقاريرالجهازالمركزى للمحاسبات ووزارة المالية. وقال إنّ عشرات الآلاف من هذه الصناديق ليس لها ((ضابط أورابط والكثيرمنها بلا لائحة وبلا إشراف من وزارة المالية ولامن الجهازالمركزى للمحاسبات (جريدة الشروق المصرية- 3/8/2018)
ونظرًا لغياب الشفافية فى الحصول على المعلومات، تضاربتْ البيانات الخاصة بحجم ودائع الصناديق الخاصة..فقـدّرتها وزارة المالية والجهازالمركزى للمحاسبات بنحومائة مليارجنيه، بينما بعض الاقتصاديين الوطنيين (مثل الخبيرالاقتصادى عبدالخالق فاروق) يرون أنّ الودائع أكثرمن ذلك..وكان من رأى الراحل الجليل د. صلاح جودة أنّ الرقم يصل إلى3ترليون جنيه..فى الوقت الذى يستجدى النظام صندوق النقد الدولى للحصول على قرض مُـحمّـل بالشروط القاتلة لغالبية الشعب.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل