البؤس النظري وقيم العمل في الدولة من اسباب التعثر الأقتصادي في العراق

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5949 - 2018 / 7 / 31 - 19:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تقترن "النظرية" في الاوساط الرسمية بالأيديولوجيا او بنسخة مشوهة من الفلسفات المعيارية او الانشاء المرسل ، تدوين مشاعر وانطباعات ومتخيلات، ولذلك تجد المنظّمون للندوات والمؤتمرات يحذّرون من التنظير وانه لا ينفع. ويريدون " توصيات عملية "، والمقصود بها عادة مقترحات ساذجة لا تضيف الى المعرفة بكيفيات عمل اجهزة الدولة واسباب الأعاقة وتدني الأداء. واكثر تلك التوصيات مكررة من عشرات السنين وبما ان اصحاب النفوذ والمكانة انقطعت، غالبا، صلتهم بالمعرفة المتخصصة والقراءة الجادة، عموما، لذلك تجدهم اشد الناس احتفاءا بتلك التوصيات المنفصلة عن ادارة العمليات في دوائر الدولة والتخصص، وتقسيم العمل، والتكامل بين اقسامها وآليات اتخاذ القرار. وتلاحظ ، بين آونة وأخرى، محاولات ضعيفة مخذولة لتوجيه الذهن الرسمي نحو الحقائق العميقة لكنها تواجه بالأهمال والأزدراء. وعلى سبيل المثال ، في مناسبة، عندما اقترح احدهم دراسة وتقويم اداء النظام الأقتصادي في العراق كانت المفاجأة صادمة أذ لا يُفهم النظام بانه نسق عمليات الأنتاج والتشغيل والتوزيع والأدخار والأستثمار والنمو والتطور التكنولوجي والأستهلاك والتجارة الخارجية ... واسعار وتكاليف واجور وارباح ... ولا هو مما يخضع الى المشاهدة والتحليل، بل استقر في الذهن بانه كتاب يقول ان الراسمالية سيئة للغاية ولذلك يفضل، في رأيهم، الأبتعاد عن النظام والانظمة لأن العراق اصبح " رأسماليا". وهذه المشكلة في المضمر الذي يتشرّبه الطالب من تقاليد التعليم وفحواه ان الدراسة ليست متعلقة بموضوع خارجي عياني نحاول اكتشاف نظامه وانماط السلوك وعلاقات سببية ... انما الدراسة لكتاب فيه نظريات، قال فلان ورأى العبقري علان، وهذه تحفظ لتكتب في الامتحان، فالنظرية ليست وصفا للوجود الطبيعي والأجتماعي بادوات منطقية ورياضية وسواها ثم اختبار وتحقيق وتعديل وتنظير جديد ... بل قال ورأى. وبقي العراق بين الأيديولوجيات، التي يتنافسون باسمها على السلطة، والتي لا تقدم دليل عمل لأدارة الدولة والأقتصاد من جهة والفهم العامي للوجود والسياسة والدولة والاقتصاد والادارة من جهة ثانية. ومع هذه وتلك خطابات تزويقية تبريرية لا ينتظمها ناظم ولا تحدو نحو هدف معلوم اسهمت في تخريب الوعي وإبعاد الدولة عن اية فرصة للأنتفاع من دليل نظري يساعد على تشخيص الخلل واستكمال البناء. وهذه الخطابات عادة انتهازية ارتزاقية تنتقل من الموقف الى نقيضه في اليوم الواحد، وتحظى باحترام اجتماعي نتيجة لتاريخ طويل من التعامل مع الشعب العراقي بالتعبئة والتحريض الحزبي والعقائدي، وصرف الأذهان عن الواقع والقراءة المتأنية لحقائقه والمهارات المنطقية التي تشحذ الذكاء والأعتياد على الربط والتنسيق والمعالجة النقدية. وفي هذه الأجواء لا نستغرب عندما يقال في حضرة المسؤول ان السعر لا يتحدد بالعرض والطلب، وان القطاع الخاص لا يستثمر بسبب المركزية الشديدة وقيود البيروقراطية، وخبراء السياسة والأدارة لا يعترضون على مقترح تحويل محافظات العراق الى فدراليات.
ومن اسباب الفقر النظري ان الاخلاص في تحرّي الحقيقة ليس من مضامين النزاهة في العراق لأن النزاهة لا تعني سوى عدم السرقة او عدم الأنتفاع من المال العام بالوسائل غير القانونية. ولذلك تستطيع ان تملا العراق صخبا حول الاستثمار الاجنبي دون معرفة ان صافي الأستثمار الاجنبي الداخل للعراق ، واي بلد في العالم، لا يكون موجبا إلا مع عجز في الميزان الخارجي للعمليات الجارية والذي لم يحدث في العراق قبل عام 2014 . وطالما ان الأقتصاد العراقي يعمل مع فائض في ميزان المدفوعات فان الأستثمار يخرج من العراق بالمحصلة ولا يدخل. وايضا وبموجب متطابقات الاقتصاد الوطني لا يكون صافي الأستثمار الاجنبي الداخل موجبا إلا اذا كان تكوين راس المال اكبر من الأدخار ( الحكومي والخاص). وكذلك لو اطّلعوا على التقارير الدولية الرصينة، لساعة واحدة، لعلموا ان متوسط الأستثمار الأجنبي المباشر، وهو موضع الأهتمام في العراق، بالمتوسط حوالي 2 بالمائة من الناتج المحلي الأجمالي في العالم، ومن المحال ان يكون العراق اعلى من المتوسط في جذب الأستثمار الاجنبي. ولو بذلت عناية بالحد الأدنى لتحسين ادارة برنامج الاستثمار الحكومي لتحققت مكاسب اقتصادية للعراق وسياسية للحكومة اضعاف تلك النسبة. علما ان برنامج الأستثمار العام لم تكن له الأهمية التي يستحقها لا في برامج الأحزاب ولا الحكومة.
ويقال الشئ نفسه حول اعتماد التنمية على القطاع الخاص، وهنا لم يتساءل ذوي الكلمة المسموعة، وانّى لهم ذلك، ما هو بالضبط الوضع الأقتصادي والتقني والتنظيمي للقطاع الخاص كي توكل اليه مهمة التنمية. الا يعلمون ان التنمية استثمار في التصنيع اولا وهو ما ينتظره العراق. فما هي حجوم وتقنيات المشاريع الأستثمارية التي كان للقطاع الخاص الأضطلاع بها عام 2005. وعندما يتبنى العراق الانفتاح التجاري والمالي اليس من الواجب ملاحظة القدرة التنافسية الدولية للعراق كي يستثمر القطاع الخاص للتنمية، علما ان سعر الصرف من اهم المحددات تلك القدرة التنافسية، في حين يتساءل الليبراليون المؤمنون اشد الأيمان بالأقتصاد الحر وحرية السوق متى ينخفض سعر الدولار !!. وعنمدا قيل لهم ان اردتم دورا اوسع للقطاع الخاص افهموا كيف يتخذ قراراته بالضبط وما هو معدل العائد الداخلي على الأستثمار الذي يُرضي القطاع الخاص مع هذه المستويات من المخاطر لم يلتفت احد، ومن شبه المسحيل ان يستحضر احدهم في ذهنه العلاقة بين الأنتاجية والكلفة والسعر والعائد عندما يتحث عن القطاع الخاص. وايضا كيف توكل مهمة التنمية الى القطاع الخاص في بلد نفطي مثل العراق ان لم يكن هناك توجه ضمني بتبديد موارد النفط على الأستهلاك وتكريس انماط السلوك غير الانتاجية. الم يكن الاولى التعامل بمسؤولية مع دور القطاع الخاص وان تعمل الدولة معه في الميدان لتطوير جهده الاستثماري كي يصبح بالفعل رافدا مستقلا للأقتصاد الوطني وليس متطفلا على اعانات واعفآءات ضريبية ومقاولات وعقود تجهيز ... .
الاطار النظري لأدارة برنامج الأستثمار الحكومي لا يتعدى ثقافة العمل في دوائر العقود والتمويل وهي التي سيطرت على ذهن الأدارة العليا. اما الميزان الكلي للموارد والاستخدامات والعرض والطلب والطاقات الأنتاجية وقدرة العراق في البناء والتشييد والاعمار والوضع التنظيمي لقطاع المقاولات والتقنيات والتكاليف المعيارية والرقابة الهندسية وادارة البرامج والمشاريع ... فهذه خارج الأطار النظري للعمل الخكومي. ومن المتوقع ان تبقى هكذا لأن الجهات المعنية، وحتى بعد الازمة الاخيرة، لا يبدوا انها راجعت طرق التفكير والأساليب التي هيمنت على الادارة والقرار طيلة السنوات الماضية ولا تريد حتى الاسترشاد بمقاربات من خارج شبكة خبرائها.
و لا تستطيع الدوائر المعنية ولا حتى مراكز الأستشارة إدراك أن من بين اسباب تفاقم عجز البناء التحتي ضآلة مجموع القدرة العراقية الفعلية على تكوين راس المال، وللنهوض بتلك القدرة لا بد من فهم العملية من جهة الانتاج والعرض وليس من جهة الطلب، التعاقد والتخصيص المالي ... ، أي لا يمكن تجاوز هذا النقص الخطير دون مقاربة اقتصادية – تقنية – تنظيمية هناك في الشركات التي تتولى البناء والانشاء والتطوير وروافد مدخلاتها وكوادرها وبالتالي مجموع امكاناتها وفي سياق التفكير النظري المشار اليه آنفا. أي ان الأنجازات في البناء التحتي هي شكل من اشكال الأنتاج وزيادة الأنتاج لا تتحق من زيادة الأنفاق بل من التنمية المستمرة للطاقات الأنتاجية التي تزود العراق بالمزيد من الطرق والمدارس وشبكات الصرف الصحي ومحطات توليد الكهرباء ... وتلك الطاقات الأنتاجية قد تكون وطنية، في القطاع العام او القطاع الخاص ، او اجنبية مقيمة في العراق.
الصلة بين الكلفة وقيد الموارد مفقودة في العقل الاداري فما لم تصبح الكلفة محل وعي دائم ومركّز فسوف يستمر الانفاق بالتصاعد دون انجاز مناسب. نعم الكلفة مهملة ولو كانت مهمة في نظرهم لبادر مجلس النواب في سياق دوره الرقابي للمقارنة بين ما انفق فعلا على المشاريع والكلفة المعيارية لها او ما تستحق حسب تقدير خبراء محايدين ليكتشف الخلل، لكنه سوف يخفق ايضا في معالجته لأن مفاهيم الكفاءة والأداء السليم ليست فعالة، فقط يبحث عن سرقات ليحيلها الى النزاهة والقضاء ويتخلص هو ومجلس الوزراء من المسؤولية ، فلماذا يُختزل مفهوم الرقابة الى تحري عن السرقات. ومن سوّغ لمجلس الوزراء والوزراء الأمتناع عن مزاولة الصلاحياته التقديرية الواسعة، والتي هي اساس الأدارة، لمعاقبة الأنحراف عن الأداء السليم والفشل في اداء الدوائر لوظائفها. وتلك مظاهر لها علاقة بالفهم النظري البائس للأدارة العامة والتي تحولت في العالم من المنحى التقليدي Administration الى ادارة تستعير مناهج العمل في قطاعات الأعمال Management كي تؤكد على انجاز الأهداف باقل التكاليف وبالنوعية المناسبة والتوقيت المطلوب، بينما في العراق اوكلت مهمات الأدارة الى هيئة النزاهة والقضاء! .
كان على الذين تحمّلوا المسؤولية ان بتعرفوا بموضوعية عن قيم العمل في اجهزة الدولة وهي ليست ذاتية في المنتسبين، ولا توجد قواعد مستقرة في البيروقراطية تضمن حسن التصرف بالموارد العامة واداء الدولة لوظائفها. فلقد اعتادت اجهزة الدولة في العراق على سيطرة السلطة المركزية على الدوائر ورقابتها الصارمة ومعاقبتها للتقصير. وكيف فاتهم ان جوهر النظام الحكومي مبدأ التراتبية Hierarchy بينما اصبحت دوائر الدولة مستقلة بالتوازي، تقريبا، ويذكر العراقيون ان احد رؤساء الدوائر خاطب رئيس الوزراء في الفضائيات عندما اراد اعفاءه من منصبه " انت موظف وانا موظف " . ونلاحظ الكثير من السياسيين يشدد على ان رئيس الوزراء هو رئيس مجلس الوزراء ويقصد التقلليل من صلاحياته لأن الانطباع العام يساوي بين رئيس المجلس ومدير ندوة حوار Moderator أي لا يريدون ان يحكم ونتساءل لمصلحة من، وهنا يأتي دور الفقر النظري ومن دلالاته عدم التمييز بين اللغوي والأصطلاحي... فماذا لو يسمى رئيس الوزراء مستشارا او الوزير الاول ... . هذا بينما يلاحظ استمرار النموذج النظري التقليدي للسياسة في العراق يسيطر على التفكير فقد ضعفت الدولة وصارت وزاراتها وهيئاتها ومحافظاتها اقطاعيات، لكن الكتابة السياسية بقيت محكومة بتصور دولة دكتاتورية ينفرد شخص بشؤنها كلها. وقد اسهم هذا الأرتباك النظري في الغفلة عن مسار التدهور وعدم التشخيص المبكر للأمراض التي فتكت في جسد الدولة.
اجهزة الدولة في العراق يمكن ان توصف بأنها اناركية Anarchy بلا مبالغة والحكومة فقدت السيطرة عليها، ومن المستحيل انجاز اصلاح في العراق دون استعادة الحكومة السيطرة على اجهزة الدولة. وهو تحدي كبير لأن الوضع الحالي انسجم مع مصالح وتوازنات سياسية. ونتيجة للفقر النظري وقصور الوعي عن متطلبات تكوين الدولة المعاصرة ستكون استعادة الحكومة للسيطرة على اجهزة الدولة من اعقد المهام، هذا اذا كانت على جدول اعمال الحكومة القادمة وهو المستبعد لحد الآن.
العراق بامس الحاجة الى قادة يشغلون المواقع الرئيسية في الدولة ويؤدون واجباتهم بالخوف على العراق والحرص الشديد على مصالحه ولا يتركون الامور الى ضمائر المدراء و" مهنيتهم" . واي مصيبة هذه ان كان قادة سياسيون مثل هؤلاء المدراء يسكت على ضياع اموال عامة مجاملة للكتل والأحزاب والأصدقاء.
العراق كان ضحية لتصورات اسطورية عن الفدرالية واللامركزية وهذه من جملة اسباب التردي. فالاولى صارت تعني الاستقلال عن سيادة الدولة والثانية تحويل موارد الحكومة المركزية الى المحافظات !!. وعنددما تضاف هذه الى بدعة الهيئات المستقلة وما اكثرها تتأكد الأناركية تماما.
ومرة اخرى نعود الى البيروقراطية، والتي لم تسجل مأثرة طيبة في العراق، بينما تجنبت الصحافة تأكيد مسؤوليتهم عن مختلف انواع المعاناة وذلك لدوافع سياسية حزبية برأت ساحتهم لمقتضيات التنافس على السلطة. وفي هذا السياق تأتي الأشادة بالتكنوقراط وهو خطأ ربما يدفع العراق ثمنه لأربع سنوات اخرى. ومن المعروف ان احتمال التفاني من اجل المصلحة العامة اعلى في صفوف السياسيين منه في التكنوقراط ، في المجموعة الأولى ربما تجد احدا هنا او هناك اما التكنوقراط فلا يحسنون اكثر من الحفاظ على الوضع الراهن. والعراق ينتظر سياسيين نبلاء لأستكمال تكوين الدولة وترصينها وحكم اجهزتها. ومالم تتدخل السلطة العليا عاجلا لتضع الأمور في نصابها الصحيح فقد تصل اجهزة الدولة الى ما يتعذر اصلاحه. وفي هذا الصدد لا بد من الفحص التفصيلي على مستوى المديريات العامة واصلاح الخلل.

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات