مفهوم النظام ومركز المسؤولية في ادارة العراق

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5834 - 2018 / 4 / 3 - 09:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الصعب تصور امكانية الاجتماع الانساني، بشروط الحضارة المعاصرة، دون النظر الى الدولة والمجتمع نظاما واحدا لأدامة الحياة والكفاح المشترك للأرتقاء الأخلاقي والأقتصادي، وترسيخ مقومات الامن والحرية وحماية حقوق الأنسان وكرامته. وليس من المبالغة وصف الممارسة السياسة في العراق، وصناعة الراي العام، بابعاد الأذهان عن وحدة الكيان الكلي والروابط الضرورية بين عناصره. ولم يكن ذلك عن غفلة وجهل من جميع القوى المنخرطة في عملية التخريب تلك. فالمجتمع الأهلي قد انتهى تقريبا الى تلاشي فاعلية القواعد المنظمة لسلوك البشر وعلاقاتهم. إذ يعجز عن انصاف المظلوم، ويقف على الحياد بين الضحية والمجرم، ويكدح بحماس لتعطيل القانون مع ضعف وتكاسل وتخاذل الدوائر التي انيطت بها مهمات فرضه والحفاظ على هيبته.
والدولة قد تجزأت الى وحدات مستقلة، نعم هي كذلك، وتجاهل وإزدراء اية محاولة لأثارة مفهوم وحدة النظام ومركز التنسيق والمسؤولية. وقد اشاعوا ونجحوا بأن استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها وهي بدورها الى اجزاء اصغر فأصغر، يعني تحرر المجموعة الحاكمة من المسؤولية الاخلاقية والسياسية عن الدولة بمجموعها وادارتها والمجتمع. فعلى الصعيد العملي لا يوجد في اذهانهم العراق ودولة العراق ، انما مكاتبهم وما يصل اليها من بريد : موافق ، لا مانع لدينا ، تشكيل لجنة، لا باس سيأخذ التحقيق مجراه ، ... وهكذا " من كل حسب صلاحياته، التي لا يستخدمها إلا لأسقاط الفرض، ولكل حسب استحقاقه الأنتخابي " والجميع سعداء بهذا.
يتعذر اصلاح حال العراق دون وحدة النظام ومركز المسؤولية هو الدليل العملي على تلك الوحدة.
فاذا بقيت الوزارات ودوائرها ومعها العديد من الهيئات المستقلة والكيانات الأخرى دون قيادة مركزية تستطيع التحريك والربط والبرمجة لأزالة الخلل وضمان التقدم لا امل في المستقبل. فمن هي الجهة التي سوف تنهض بالبناء التحتي والخدمات العامة مثلا، ومن المسؤول الآن عن بناء القدرة الوطنية المطلوبة لأنجاز برامج التطوير في البناء والأنشاء واقامة الطاقات الأنتاجية الجديدة ؟ آلاف المقاولين ومثلهم من الموظفين يعملون كل على حدة ، وزارة التخطيط ، الاعمار والأسكان وشركاتها ، وزارة المالية ، لجان مجلس الوزراء ، ام اللجنة المالية او الأقتصادية في مجلس النواب ... وما الجديد المنتظر في عملهم.
وكيف يفرض القانون في العراق، من مراكز الشرطة كل على حدة، ودوائر التحقيق القضائي والمفتشين العموميين والنزاهة والقضاة والمحامين و ... هذا مستحيل دون قيادة في مركز المسؤولية عن كل العراق، تعرف كيف تضع الأمور في نصابها الصحيح. طبعا هناك العديد من التحديات في المنطقة والعالم ومختلف مصادر النزاع الديني والأثني والحزبي والشخصي وارث الحروب والأرهاب، لا شك في ذلك، لكن هذه التحديات تؤكد ان الحاجة ماسة الى تحول سريع في فهم الدولة وادارتها ثم التغيير الذي يساعد موضوعيا على تكوين مركز المسؤولية والقيادة المسؤولة. وأكثر من ذلك ، لقد اسهمت اللامركزية المشوهة والتوافقية المغشوشة بنصيبها من سفك الدماء واضاعة الفرص. وقد حان وقت الموقف الشجاع لردع الشراهة والمغالبة في التعامل مع الشأن العام، وهذا يحتم نزاهة الفكر، اولا، بمقاطعة شعوذات الأعلام السياسي التي صارت تسمى فكرا وفلسفة، وتحرير ضمائر الناس من قبضة المصالح الشريرة.
اما الكلام عن الأغلبية فلاعلاقة له البتة في المشكلة، لأنهم يعرفون جيدا، وليسألوا انفسهم كم مرة في العشر سنوات الماضية عقد أي حزب من الأحزاب اجتماعا لأعضائه، شاغلي المواقع المؤثرة وذوي المكانة الأجتماعية، وبحث معهم بأخلاص كيف يعملون بتنسيق مستخدمين نفوذهم وعلاقاتهم لتحسين اداء الدولة لوظائفها، او مواجهة القوى المعادية للقانون والحضارة في المجتمع. لا اقصد خطابات الأنشاء بل محاربة الفساد فعلا، او تطوير الصحة، او الضغط لأجبار الدولة على التزام برنامج استثماري للتصنيع ، او شبكة طرق ، او محافظة يحكمها ذلك الحزب ومن يريد التحالف معهم في الأكثرية.
ان التذرع بالمؤسسية والتخصص وتقسيم عمل ، وخطة وموازنة واستراتيجية ، في مجتمع من العشائر وما اليها مغالطة. لا بد من قيادة لكل العراق، تصلح الدولة لتقود عملية تحديث المجتمع، ولذلك من الضروري اعادة ترتيب اجهزة الدولة وادارتها في ضوء فكرة النظام ووحدة النظام قبل فوات الأوان. ومن المعلوم بعدم كفاية نصوص القوانين والضوابط والتعليمات والصلاحيات لأن المؤسسية اصلا مشروع للمستقبل ولذا لا يتوقع العاقل ان الدوائر تعمل بتلقائية حسب انظمة عملها لتنتج الخير العام ، فهذه اشنع من اسطورة آليات السوق التي تصنع ، لوحدها حرة، امة صناعية في اقتصاد متخلف فقير.
وربما يفهم من هذه المذكرة دعوة للديكتاتورية او ما يسمى الشمولية، لا ابدا، لأن التخلي عن الديمقراطية يدفع العراق الى مجهول وربما فناء. انما الديمقراطية لأكتساب الشرعية وهي وسيلة لا غنى عنها لتسوية التدافع على السلطة سلميا، وليس اكثر من هذا في اوضاعنا الحالية ولمدة قادمة قد تستغرق زمنا يطول. اما سيادة القانون والعدالة والتصتيع والأزدهار الأقتصادي والرفاه ... فهذه المهمات تنتظر قيادة حازمة ومتفانية لخدمة العراق في مركز المسؤولية. وهنا نشير الى عدم نجاح الأنتخابات عادة في تغيير نواة المجموعة الحاكمة في مثل مجتمعنا. كما ان اصل المشكلة قد لا تكون فيمن يُنتخب، بل في مجموع آليات عمل الدولة وادارة عملياتها الداخلية، بتفاصيلها، وانتظامها في الوحدة الكلية، والعيب الخطير في الواقع الحالي لبنية الدولة بما فيه وابرزه غياب المركزالمحرك والمسؤول.
ومن الأفضل حشد الجهود بهذا الأتجاه مهما كانت نتائج الأنتخابات، ودون الأستجابة لضغوط الطامحين الى السلطة او الذين يتطلعون الى تغيير شامل للعالم من اجل انقاذ العراق فيما بعد.
د. احمد ابريهي علي

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل