متى تنهض اجهزة الدولة العراقية بواجبها في حماية حقوق الأنسان

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5890 - 2018 / 6 / 1 - 04:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متى تنهض اجهزة الدولة العراقية بواجبها في حماية حقوق الأنسان
يفهم من الاعلام السياسي وكأن العراقيين الذين تصدروا واجهة الاشتغال بالشان العام لم يتمكنوا بعد من اكتشاف الضرورة الاخلاقية والعملية للدولة، بدليل ان واجباتها ( وظائفها) ليست محل اهتمام البتة، وان تضمين مشاطراتهم الصاخبة مفردات الاصلاح والخدمات وزراعة وصناعة ... اقرب الى المجاملات الساذجة والغثيثة. هذا للشخصيات والاحزاب التي اندرجت في النظام الجديد، اما قوى الرفض فلا يعنيها من الأمر سوى قلب النظام والأستيلاء على الدولة" الغنيمة". وبين قوى الرفض من يتبنى العنف عقيدة وحتى الارهاب، ومن المشكوك فيه انها توصلت الى استنتاج عدم جدوى الحروب ومختلف فنون القتل للوصول الى المبتغى، وهو رافد رئيسي للتخريب وتأخير بناء الدولة الكفوءة والعادلة في العراق. وقبل مدة وجيزة انتهت او تكاد آخر مواجهات الأسراف في سفك الدماء مع تيار الرفض. واصبح حق الانسان العراقي في الحياة، وامنه في كرامته وعمله وممتلكاته، بين من استأثر فأساء الأثرة وآخرين استبد بهم الطمع والجزع فكانت اساءآتهم ابشع واشنع.
وبين هؤلاء واولئك نشطاء وكتاب وربما خبراء افراد وحسب لا يجمعهم منهج ولا يأتلفهم تنظيم وهم هامشيون لا احد يكترث باطروحاتهم، نظرية او اخلاقية، او مقترحاتهم للأصلاح، ومعهم في هذه الهامشية جموع الفقراء وسكان الأحياء الفقيرة في مدن العراق، وآخرين كُثر ضاعت دماءهم ظلما وسرقت اموالهم وانتهكت انسانيتهم، تتخطفهم العصابات والعشائر يتجرعون اصناف المذلة والهوان. لأن اجهزة الدولة مشغولة بمنتسبيها ونزواتهم والهمم الواطئة لروسائهم، اقطاعيات لا تتمثل ادنى قيم الاقطاع، عقول مستقيلة وضمائر مريضة غادرت الشهامة والشجاعة ونصرة الضعيف والتزام الحق نحو حياة دونية استبدت بها غرائز وشهوات مجنونة بكل ما لهذه الكلمة من معنى.
ومع ذلك لا بد من تجديد الآمال بجهود كل من يعنيهم ،حقا، إخراج العراق من هذا المأزق الظالم. ونريد من هذه الكلمات توجيه الأنظار الى الوظيفة الأساسية للدولة الا وهي حراسة حقوق الناس التي اقرتها شرائع الاديان واخلاق المجتمعات المتحضرة والأعراف الراقية. ومن الضروري والملح مطالبة قادة الكتل وهيئات قيادات الأحزاب التي تتفاوض الآن على تشكيل ( اقتسام) الحكومة الجديدة عقد جلسات جادة للنظر في وقائع الأنتهاكات والجرائم التي يتعرض لها المواطنون، والتي اصابتهم بمشاركة دوائر للدولة او تواطؤها او تقاعسها، ودراسة تلك الوقائع باخلاص للوقوف على مختلف اوجه الخلل. والمبادرة الفورية لأعادة بناء كل الدوائر التي كانت طرفا في تلك الأنتهاكات، اضافة على فحص واصلاح جذري لنسق فرض القانون وهم يعرفونه جيدا.
ان كنتم فعلا ترغبون في تحريك الأقتصاد بالأستثمار والانتاج والتشغيل والتجارة، وتطمحون الى استعادة ثقة المجتمع الأهلي بقدرة الدولة على اقامة العدل، فليس امامكم خيار آخر. اتخذوا قرارات شجاعة فقد طفح الكيل.
ان التأخر في مباشرة الدولة لدورها النزيه والقوي في حماية حقوق الناس عبرفرض القانون، بذكاء وضمير حي، يقود حتما الى تجذير وانتشار نطاق عمل المؤسسات الموازية للدولة والمنافية لها، ما يؤدي الى استزاف التراكم الحضاري للبناء الأجتماعي، وارتداد العراق الى مراحل متدنية وتتزايد صعوبات التحديث، بل يصبح الكلام عن الأصلاح مهزلة.
لا يجوز ابدا التعامل مع المظالم التي تصيب الأفراد بمقاربة تجميعية كتلوية لأن حقوق الأنسان مبدئية شاملة، وعندما يتعرض هذا العراقي اوذاك الى ظلم، او يستضعف، فهو اعتداء على كل المجتمع والدولة واهانة الى قياداتها وزعمائها.
وعندا يعاني عراقي شظف العيش او بلا مأوى، وذاك العراقي ضاع دمه ظلما، وآخر انتزعت ارضه بالتزوير تحت مرأى ومسمع الكثيرين من المتنفذين واصدقاء الكبار، ولا يجدون من ينتصر لهم فهذا هو السقوط بعينه. من العيب عند اثارة هذه المظالم يبادر احد المتحذلقين المنافقين بالتساؤل الساذج كم نسبة هذا الصنف من الجرائم ... "... أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ... " المائدة 32. وهو نفس مبدا الشمولية وعدم التجزئة في لائحة حقوق الأنسان Universality of human Rights والذي تعود جذوره في الغرب الى نظرية القانون الطبيعي القديمة، والمبدا الذي تضمنه اعلان الأستقلال لتوماس جيفرسون.
ونعيد التساؤل متى تنهض دولة العراق بواجبها في حماية حقوق الأنسان.

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل