قطيعة مع المخزن الاقتصادي أم قطيعة مع الرأسمالية؟

تيار (التحدي) التحرر الديمقراطي المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 5947 - 2018 / 7 / 29 - 20:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك علاقة جد وثيقة بين تغلغل الرأسمالية الليبرالية (الليبرالية الجديدة) واستفحال مظاهر الرشوة والفساد وتمركز الثروات في يد الأقلية. هذه هي رأسمالية السوق المنفلتة من الرقابة العمومية والضوابط الاقتصادية الاجتماعية. وإذا كانت هذه هي مظاهر الرأسمالية الليبرالية في بلدان تتميز انظمتها السياسية بحد ادنى من الشفافية والنزاهة و علاقات تنافس متكافئة بين مختلف اقسام البرجوازية ، فما بالك بمظاهرها في بلد نظامه السياسي مستبد وفاسد وجهازه الاداري مرتشي وبنيته الاقتصادية تابعة ومتخلفة.
لقد تشكلت البرجوازية المخزنية من خلال علاقة الشراكة مع الرأسمال الاجنبي وتطورت تحت رعاية وحماية القصر الملكي المستبد بالسلطة السياسية والمتحكم في جهاز الدولة. في ظل هذه الشروط تطورت العائلات الثرية الى مجموعات احتكارية. وبصرف النظر عن علاقات الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والامتيازات المستشرية ، فان تشكل ما يسمى "المخزن الاقتصادي " لا يجد تفسيره في هذه المظاهر ، بل يجد تفسيره في الشروط السياسية الخاصة للتراكم الرأسمالي وبنية البرجوازية بالمغرب. ولعل هذا ما يفسر استمرار نفس البنية مع التحرير الليبرالي. فقد وجدت سياسة الخوصصة وتفكيك القطاع العام لصالح القطاع الخاص وتحرير السوق ترجمتها المحلية في تفكيك الحواجز القانونية والإدارية امام الشركات والمجموعات العائلية الكبرى ، لابتلاع الممتلكات العمومية والسيطرة على الاسواق بشراكة مع الشركات المتعددة الجنسيات.
ليست ادن الرشوة والفساد واستغلال النفوذ ، سوى المظاهر المتخلفة لرأسمالية متوحشة يتناقض منطقها مع منطق تقنين الملكية وتنظيم الاسواق. لا يمكن ادن ان تكون الملكية ، نواة الرأسمالية المتوحشة في المغرب ، استثناء من هذه القاعدة. لقد كانت ولازالت الملكية تنظر الى المغرب ليس كوطن، بل كسوق خاص باستثماراتها ونشاطها التجاري. وتبعا لذلك فهي لا يمكنها الاقرار بحق باقي العائلات المالكة في منافستها على سوقها الخاص. كيف يمكنها الاعتراف بالمنافسة والشفافية والمصلحة العامة وهي لا تعترف بحق الشعب في السيادة ولا تنظر الى افراده كمواطنين بل فقط كزبناء لشركات الهولدينغ الملكي ؟ .
لا يجد هذا الوضع تفسيره في خصوصية الملكية بالمغرب ، بل يجد تفسيره في خصوصية التركيبة الخاصة لبنية الطبقات السائدة بالمغرب. فقد تشكلت هذه الاخيرة وتطورت عبر مسلسل طويل انصهرت فيه السلطة السياسية بالسيطرة الاقتصادية. فالرأسمالية في المغرب لم تتشكل تراكم تدريجي وسلمي للرأسمال ولم تتطور في مناخ تسوده علاقات السوق والمنافسة ، بل تشكلت من خلال النزع القسري لملكية القبائل والسيطرة على مصادر الثروات ونهب الفائض الاجتماعي عن طريق العنف السياسي والضريبي .
على قاعدة هذا الانصهار بين التحكم القسري في السلطة السياسية (الاستبداد) و السيطرة القسرية على المصادر المالية والاقتصادية (الفساد) تهيكلت "الكتلة الطبقية السائدة " كتحالف بين العائلات الثرية ، وفي قلبها العائلة الملكية ، والرأسمال الإمبريالي ، خاصة الفرنسي. ضمن هذه التركيبة ، لا تشكل الدولة جهازا سياسيا مستقلا (ولو بشكل نسبي) عن العائلة الحاكمة ولا يسمو القانون وعلاقات السوق فوق علاقة القرب مع القصر الملكي . ان الطبيعة المافوية (المخزنية) وتفشي علاقات الرشوى والزبونية والفساد المعمم ، تعكس الى حد كبير بنية الرأسمالية المغربية ، خصوصياتها و تناقضاتها، كما تعكس بنية التحالف الطبقي السائد وعلاقته بالمجتمع . ولعل هذا ما يفسر استمرار نفس البنية العائلية وتجذر علاقات الرشوى ومظاهر الفساد .
فالاندماج في العولمة الرأسمالية والتحرير الليبرالي لم يفض ،خلافا لما كان يتوقعه البعض، الى توسيع القاعدة الاجتماعية لطبقة رجال الاعمال اواضفاء الشفافية على مناخ الاعمال والعلاقات الاقتصادية. بل افضى الى تعميق تركيز الثروات بيد العائلات الثرية التقليدية والتحكم في قنوات التوزيع والتداول من قبل نفس اللوبي التجاري. وبدل التنمية وتحذيت البنيات الانتاجية وتطوير القاعدة الاقتصادية ، ستندمج العائلات المالكة في رأسمال وبنية الشركات المتعددة الجنسيات للسيطرة على القطاع العام وتعميق نفس التفاوتات على المستويات، الطبقية والاجتماعية والجهوية الاقليمية وتكريس التقسيم الاستعماري بين "المغرب النافع" و"المغرب غير النافع" وتهميش قطاعات شعبية واسعة .
نحن ادن ازاء نظام للتراكم الرأسمالي يرتكز على الاستغلال المكثف لقوة العمل والاستحواذ القسري على مصادر الثروة. يعيش نظام التراكم هذا تحت رعاية وحماية نظام سياسي استبدادي وقمعي. يشكل ادن الاستبداد والقمع شرطا ضروريا لإعادة انتاج نظام التراكم الرأسمالي بالمغرب. وتكمن محدودية هذا النظام على مستويين : فالاستحواذ القسري على الفائض الاجتماعي ، يفترض النهب المستمر للموارد العمومية. لكن نهب الموارد العمومية ، يصطدم بتراجع عائدات الدولة (نتيجة خوصصة وتحرير القطاع العام، والمديونية وتراجع المداخيل الضريبية وتهريب الاموال لى الخارج وارتفاع النفقات غير المنتجة (ميزانية العسكر، ونفقات القصر الملكي......) والارتفاع المستمر لفاتورة الطاقة و انفجار اسعار المواد الاولية. كما يفترض قدرة قطاعات واسعة من السكان ، وليس فقط الشرائح العليا من الطبقات الوسطى ، على الاستهلاك . وهو امر غير ممكن مع تعميق سياسات التقشف وانهيار القدرة الشرائية واتساع دائرة الهشاشة في صفوف السكان.
في ظل هذه الشروط ، يصبح منطق الاستحواذ مرتبطا بالأنشطة ألمضاراباتية المدرة للربح السريع ، على حساب تنمية الموارد العمومية و زيادة حجم الانتاج الوطني الخام (تحسين الانتاجية وتوسيع لتشغيل). وهو ما يفرض على الشعب ، في ظل ازمة الرأسمالية ، اداء فاتورة سياسة التقشف وفي نفس الوقت تلبية حاجيات نظام الاستحواذ على حساب حاجياته الاجتماعية الاساسية. او بصيغة أخرى ، أداء ثمن خضوع البلد لسيطرة القصر الملكي وهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات. لكن هذا الخضوع ليس ابديا، فمنذ عقود دخل هذا النظام في ازمة بنيوية عميقة تحد من القاعدة المادية لإعادة انتاجه وتوسع القاعدة الاجتماعية للقطاعات المتضررة مباشرة من استمراره . فمع استمرار عائدات الدولة في التراجع والتدهور المستمر للقدرة الشرائية ، اصبح النظام عاجزا على تقديم حد ادنى من الرعاية لضحاياه. وبالمقابل يدفعه منطق التراكم الرأسمالي تعميق طابعه الاستحواذي ( السيطرة على الاراضي الفلاحية الجيدة من خلال التدمير الممنهج للفلاحة المعيشية والتشجيع المطلق للفلاحة التصديرية ، تجميد الاستثمارات والنفقات العمومية الغاء الدعم العمومي) و تكثيف الاستغلال (حرمان فئات واسعة من الخدمات والرعاية الاساسية ، الاعداد لتفكيك نظام التقاعد والحماية والاجتماعية).
تستهدف هذه السياسية في الحقيقة تخفيض قيمة قوة العمل من خلال تقليص التكلفة الاجتماعية لإعادة انتاجها (التعليم ، التطبيب ، الحماية الاجتماعية ،التقاعد ، الخدمات العمومية الاساسية). فالقدرة الشرائية في تقلص مستمر منذ عقد 80 من القرن الماضي ، رغم الزيادات الجزئية والظرفية في الاجور. كما ارتفع عدد الذين يعيشون تحت عتبة الفقر خلال العقد الاخير ليصل الى حوالي % 20 ( 5,5 مليون). اما الغالبية الساحقة من المواطنين فتعيش بأقل من 30 درهم في اليوم و الملايين محرومة من التعليم ( 68% من الامية) والماء الصالح للشرب (43% ) والخدمات الطبية (1% من الناتج الوطني الخام) والسكن (يتجاوز الخصاص المليون).
ليس ادن نظام الاستحواذ مجرد الية للاغتناء بل هو يعكس منطق نظام للتراكم يقوم على تركيز الثروات في يد الاقلية (اغناء الاغنياء) من خلال تجريد الاغلبية من الملكية والخدمات (افقار الفقراء). و هذا ما تعكسه الاجور البئيسة وشروط العمل المتردية وهمجية ارباب العمل ورعاية الدولة وحمايتها لعلاقات مهنية واجتماعية قروسطية . فهناك 43 الف مقاولة تصرح بأجور اقل من الادنى المنصوص عليه في قانون الشغل ويتعدى عدد الاجراء الذين لا يتمتعون بالحد الادنى للأجر 37% و لا تصل الاجور التي تفوق 10 الف درهم نسبة 5% . ولا تتجاوز التعويضات العائلية 200 درهم في الشهر عن الطفل الواحد ولا تتعدى معاشات 7 مليون متقاعد 600 درهم في الشهر بالمقابل لا يتمتع اكثر من 7,5 مليون بأي تعويض.
لا ترتكز الرأسمالية على الاستغلال فحسب ، بل هي ايضا نهب غير محدود للثروات . وهذا ما تجسده الشركات الملكية التي تقدم المثال لما يجب ان تتصف به المقاولة في الرأسمالية المغربية.
يقود هذا التحليل لنظام الاستحواذ بالمغرب الى اعادة النظر في عدة مفاهيم سياسية سائدة أهمها :
- اعادة النظر في مفهوم "الدولة المخزنية" ، فهو مفهوم يعبرعن الخلط بين شكل النظام السياسي والطبيعة الطبقية للدولة. فالدولة في المغرب هي دولة رأسمالية تابعة . فهي تعبر في المقام الاول عن مصالح الرأسمال الامبريالي العالمي (التبعية) وتعكس مصالح برجوازية محلية تشكلت وتهيكلت حول القصر الملكي المحتكر للسلطة السياسية . انطلاقا من هذه الزاوية، لا يعكس مراكمة الرأسمال ،عن طريق الاستحواذ والريع والرشوى المعممة، وجود شريحة ريعية من رجال الاعمال او مافيا مستقلة عن البرجوازية المحلية. بل يعكس الشكل الملموس لمراكمة الثروة في ظل رأسمالية متخلفة وهمجية يسيطر فيها القسم الاعلى من البرجوازية (القصر الملكي ومحيطه) على مصادر السلطة والثروة . أي احتكار توظيف العنف المنظم لمراكمة الرأسمال.
- اعادة النظر في مفهوم "اقتصاد الريع" . يترتب عن النقد الذي يقدمه بعض المثقفين من اليسار لما يسمونه "اقتصاد الريع" ، تجنب نقد الرأسمالية بما هي نظام يقوم على سيطرة الاقلية المالكة على مصادر الثروة وعلى التوزيع الطبقي لعائدات الانتاج الاجتماعي وتحكم منطق الربح في توجيه الانشطة الاقتصادية والاجتماعية.
فوجود او استمرار علاقات الريع لا يعني وجود قطاع اقتصادي ريعي مستقل في حد ذاته. هناك ادن خلفية سياسية تختفي خلف مفهوم اقتصاد الريع والنقد المصاحب له . فهناك اعتقاد لدى قسم من المثقفين ورجال الاعمال بإمكانية الحد من تسلط القصر الملكي ومحيطه ، عن طريق تخليق مناخ الاعمال والحد من الامتيازات والرعاية. لكن المقلق هو تبني هذا المفهوم "غير النقدي " للرأسمالية ، من قبل بعض مثقفي اليسار الماركسي .
ان الريع ليس من صنع الامراء والملوك ووجوده في العلاقات الاقتصادية لا يعكس وجود شريحة من المقاولين مسقلة عن الطبقة البرجوازية (مخزن اقتصادي).
ان اختزال نقد الفساد في مظاهره الخارجية والمكشوفة ( الرشوى،الامتيازات والرخص) يخفي في الحقيقة الرغبة في تجنب نقد الجوهر السياسي للفساد . ان الريع الحقيقي هو تحويل الدولة نفسها الى امتياز ورخصة دائمة في يد كمشة من العائلات المالكة. هناك ادن علاقة بين مظاهر الفساد المتعددة وجوهر الفساد. ولا يمكن القضاء على المظاهر دون تغيير الجوهر بدقيق العبارة لا يمكن القضاء على الفساد دون القضاء على الاستبداد. وهو ما يتجاوز مطلب عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية الذي يكثف نقد اقتصاد الريع.
ان منطق نظام الاستحواذ ، وفق تعريفنا ( مراكمة الرأسمال من خلال نزع الملكية والاستغلال المكثف) يسمح بفهم دور الواجهة الديمقراطية (وأزمتها) ووظيفة مؤسساتها. فإذا كان النظام في حاجة دائمة الى جهاز قمعي وعنيف لاحتواء التناقضات الاجتماعية الناتجة عن نظام الاستحواذ ( التملك القسري والاستغلال المكثف) فهو في حاجة من جهة اخرى الى أدوات سياسية لامتصاص الغضب الشعبي و حرف مساره وتحريف الوعي الشعبي. ووفق تحليلنا لطبيعة النظام وتحديدنا لآليات اشتغاله ، نعتقد ان القضاء الفعلي على الفساد والاستبداد مشروط بتجريد الطبقة الحاكمة من سلطتها السياسية ونزع ملكيتها. و لتحقيق هذا الهدف هناك ضرورة لبرنامج سياسي ديمقراطي عموده الفقري :
1-بناء تحالف شعبي واسع يوحد ضحايا نظام الاستحواذ(المنزوعة ملكيتهم وحقوقهم والمستغلين
2-ربط النضال ضد الاستبداد السياسي بالنضال ضد السيطرة الاقتصادية والاجتماعية للبرجوازية
3-المطالبة بإعادة توزيع الثروات لتلبية الحاجيات الاجتماعية الاساسية .

شوقي لطفي

#تيار_(التحدي)_التحرر_الديمقراطي_المغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات