مونديال 2018 وانتخابات العراق وتركيا

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5919 - 2018 / 6 / 30 - 14:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يتابع مباراة كرة القدم للفرق المشاركة في نهائيات كاس العالم التي تجري الان في روسيا الاتحادية، سيلاحظ ان فرقا عديدة كانت دائما تصل للمراحل النهائية فانها الان تغادر مباراة البطولة مثل الفريق الالماني او تواصل تقدمها بصعوبة كفريق الارجنتين. وعلى الرغم من وجود ملاحظات على تحكيم مباراة المونديال الجارية الا ان جميع الفرق الفائزة والخاسرة تقبل بالواقع وبحظوظها والاستفادة من اخطائها، ويستمر المونديال وتستمر معه المفاجئات وايضا يستمر اسعاد جمهور كرة القدم في جميع انحاء العالم دون ان ينتج عنه حرق ملعب او ابعاد حكام من الاراضي الروسية.
في العراق فقد جرت انتخابات اعضاء مجلس النواب في 12/5/2018 اي قبل اكثر من شهر ونصف ولحد الان لم يتم المصادقة على نتائجها من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب عدم قناعة عدد من الاحزاب والمرشحين من اعضاء مجلس النواب بالنتائج وعدم استعدادهم لترك مناصبهم والاحتكام لحكم الشعب الذي كان قراره واضحا في عدم المشاركة في الانتخابات والرفض الجماهيري للنخبة السياسية الحاكمة في العراق. وعلى الرغم من كل الملاحظات والشكاوى والطعون المقدمة على نتائجها، فان القانون قد رسم الطريق واضحا في الية تقديمها والنظر فيها وحسمها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات وبعد ذلك مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية بعد حسم الطعون الانتخابية. لكن يبدو من الجلي ان النخبة السياسية الحاكمة ترفض ان تصدق ان الشعب العراقي لم يصوت لممثليهم فلجأت الى عمليات قيصرية في تشريع قانون في نهاية الشوط الثاني من عمر مجلس النواب. ويشوبه الكثير من المخالفات للدستور وللقوانين النافذة رغبة منهم في توجيه مسار العملية السياسية حسب هواهم ومصالحهم، عبر الغاء تصويت الخارج واصوات النازحين في المخيمات واصوات قوات البيشمركة الباسلة التي دحرت داعش المجرم وقارع نظام الحكم الدكتاتوري السابق على مر السنين. واجراء عد وفرز يدوي لاوراق الاقتراع في عموم العراق بعد استبعاد اعضاء مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات من قبل قضاة منتدبين حلو محلهم، على الرغم من اعضاء الهيئة القضائية للانتخابات هم ايضا قضاة واعضاء في محكمة التمييز لكن الاعضاء الخاسرون في مجلس النواب لم يصبروا عليها للبت في الطعون لاحتمال وجود قناعة داخلية لديهم بان لا يوجد لديهم دلائل حقيقية على امكانية التلاعب ببرامجيات اجهزة تسريع النتائج. وحيث ان المحكمة الاتحادية هي المختصة حسب الدستور للنظر في القضايا المرفوعة امامها بخصوص دستورية القوانين الصادرة، وعلى الرغم من الملاحظات على قراراتها وانها تاخذ الامور بأوسطها وحسب توازن القوى في الحكم، لكنها قضت بعدم دستورية الغاء اصوات الخارج واصوات النازحين في المخيمات والنصويت الخاص في اقليم كوردستان وبهذا الشكل الجائر، وقررت اجراء العد والفرز اليدوي في المحطات والمراكز التي رفعت بصددها الشكاوى وطعنت في نتائجها والتي ترجمت بقرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين رقم (1) للمحضر الاعتيادي رقم (37) في 24/6/2018. لكن هذا لم يرض اعضاء مجلس النواب الخاسرين فاعدوا على عجل مشروع قانون اخر لاجراء العد والفرز اليدوي الكامل وابعاد مدراء مكاتب المحافظات ومعاونيهم ومدراء الاقسام في المفوضية وتمديد عمر البرلمان. وهذا خرق واضح للمادة (56) من الدستور ومخالفة لاحكام قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 الذي لم يتم تعديله من قبل مجلس النواب، فكيف وفق تعديل قانون انتخابي يتم التاثير على المركز الوظيفي للموظف ودون اجراء تحقيق اداري حتى يستوجب سحب ايديهم من العمل الوظيفي وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.علما ان مجلس النواب لجأ للاستعانة بالقضاة لتحقيق رغبتهم بالطعن بمصداقية المفوضية واجراء العد والفرز اليدوي للنتائج من قبلهم، لكن عندما جاء قرار القضاء باجراءها فقط بالنسبة للمحطات المطعون فيها والمشكوك بنتائجها ووفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص. عادوا للاستعانة بالتشريع الفوقي لتحقيق رغباتهم وطموحهم بالاستمرار في السلطة وعدم التخلي عن مقاعدهم لا بموجب اصوات الناخبين ولا بموجب قرارات المحمكمة الاتحادية. فهذا ان دل على شيء انما يدل على ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق لا ترضى بالقضاء ولا ترضى بالمفوضية ولا تهمها المصلحة العليا للبلد ولا مستقبل ابناءه ولا حاضره، وانما الذي يهمها هي مصالحهم السياسية فلم تعقد جلسة استثنائية لتدارس قطع المياه عن العراق من قبل تركيا وايران، او الدخول العسكري التركي للاراضي العراقية او انقطاع الكهرباء عن المواطنين في هذا الصيف.
وقبل ايام في 24/6/2014 جرت انتخابات رئيس الجمهورية ومجلس النواب في تركيا، هذه الانتخابات التي تؤسس لوضع دستوري جديد وهو التحول الى النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني الذي كان متبعا في تركيا. وعلى الرغم من وجود ادعاءات ودلاءل بالتزوير نشرت في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بدأت باعادة انتشار وتوزيع مراكز الاقتراع في المحافظات الكردستانية بنقلها من قرى وارياف المحافظات تلك الى مراكز قريبة من تجمع القوات التركية حتى تستطيع السيطرة عليها والتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية ولصالح الرئيس رجب طيب اردوغان: وايضا انهاء عملية الاقتراع في العديد من المراكز قبل الساعة الثانية ظهرا بعد انتهاء مؤيدي حزب العدالة والسيد اردوغان من التصويت وعدم السماح للناخبين الباقين من الكرد بالتصويت لصالح (حزب الشعوب الديمقراطية) (HDP). وعدم احتساب الكثير من الاوراق المؤشرة لصالح السيد (صلاح الدين دميرتاش) احد المرشحين المنافسين على رئاسة الجمهورية ومرشحين اخرين والقاءها في حاويات القمامة، وتسجيل العديد من الخروقات الانتخابية في الكثير من المحافظات التركية وخاصة محافظتي (ارضروم) و(أورفا)، وقبلها جميعا وجود مرشح لرئاسة الجمهورية ( صلاح الدين دميرتاش) وعدم امكانيته من تنظيم اية دعاية انتخابية له. ولكن بانتهاء اعلان النتائج فان الجميع قد اعترف بالواقع وبنتائج الانتخابات وسلوكهم الطريق القانوني للطعن في النتائج ان ارادوا ذلك. علما انه تمخض عن هذه النتائج فوز السيد رجب طيب اردوغان وايضا زيادة وتركيز جميع الصلاحيات بيده وفي مقدمتها عدم بقاء منصب رئيس الوزراء، وعدم مسؤولية الوزراء امام مجلس النواب بل امام رئيس الجمهورية، واختصاصه حتى في تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا وهذه على سبيل المثال لا الحصر. وان الدستور التركي بعد تعديله فقد اعد ليكون السيد اردوغان بمثابة دكتاتور على طراز سلاطين الدولة العثمانية ، لكن السيد ( محرم اينجه) الذي حصل على مايقارب نسبة 31% من اصوات المقترعين لكنه هو وغيره قد اعترفوا بخسارتهم وفوز السيد اردوغان، وهو الذي كان قد وصف الانتخابات التركية تلك بانها كانت ملوثة بالدماء.
من هنا نتساءل هل ان الشعب العراقي لا يستحق ان ينعم بالاستقرار سياسيا وامنيا واقتصاديا ؟ وان ينعم بوجود حكومة خالية من الفاسدين وبعيدة عن المفسدين، توفر له العيش الرغيد والخدمات الاساسية وفي مقدمتها توفير الامن له وتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الصحية والتي هي ليست منة عليه بل تعتبر حقوقا للمواطن ويجب على الحكومة ضمان توفيرها. ام انه يجب ان تستمر النخبة السياسية الحاكمة في السلطة وتسييرها حسب اهوائهم ومصالحهم الحزبية والشخصية؟
أليس من الممكن الاقتداء بلعبة كرة القدم وبالانتخابات التركية واخذ العبر منها؟ والاعتراف بالخسارة بروح رياضية، والسماح بحل المشاكل في الحكم والانتخابات تحل وفق الطريق الذي رسمه الدستور والقوانين، واللذين هم انفسهم من وضع تلك القوانين واليات تنفيذها .
أم ان ذلك بعيد المنال عن العراقيين ؟
لكن لو استمر الحال على ماهو عليه الان فالتاريخ لا يرحم ولا ينتظر أحدا.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل