أزمة المياه في العراق والبحث عن الحلول .. الحمار والبردعة

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 5908 - 2018 / 6 / 19 - 02:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفرط في الحقوق المائية العراقية من مياه نهري دجلة والفرات سواء بسوء الادارة داخلياً او المماطلة بالمطالبة بحصة العراق المائية من دول الجوار الجغرافي، يذكرنا بمثل شعبي مصري بسيط " لم يقدر على الحمار فضرب البردعة" حيث عدم إجراء إصلاحات في هيكلية توزيعات المياه وانواع المحاصيل وطرق الإرواء وغيرها وعدم الإكتراث للبدء في مباحثات جدية مع الاتراك والايرانيين يجعل الفرد العراقي في موقف أن يدرك الخطر مبكرا لمستقبل العراق المائي، لان عند الأخذ بمبدأ التفاوض كدولة ذات سيادة ولها بعد اقتصادي متين يمكن أن تتغير الأوضاع المائية لصالح العراق.
العراق أمام أزمة مياه خانقة وهي مشكلة حقيقة لا يمكن تجاهلها مهما حاولنا ان نلف او ندور حولها وعندما تتكالب على البلد مثل هذه الازمات نترك المشكلة الاساسية جانباُ ولا نحاول حلها كما ذكرنا في المثل المصري "ترك الحمار ومسك في البردعة " حيث نلجأ الى إطلاق العنان للخيال، وطرح مشاريع مثل مشروع لربط الخليج العربي ببحر النجف ثم الى بحيرة الرزارة، لم يذكر الباحث أسمه وتخصصه أو مشروع قناة العراق البحرية الذي طرحه معالي الأستاذ القدير عادل عبدالمهدي الذي سرعان ما أبدى السيد وزير الموارد المائية قبولاً بمناقشة الفكرة بتوحيد الرؤى والجهد لتحقيق هذا المشروع وطرحه على المعنيين ليتحدث عن تفاصيل أكثر. بينما الحلول العلمية والعملية لمعالجة الأزمة والتخفيف من الشحة المائية موجودة وسهلة ولا تحتاج سوى توفر لإرادة والعزيمة وتطبيق مبدأ المسائلة القانونية والبعد عن المجاملة على حساب بيان الوقائع والحقائق،حيث عند الدخول في جوهر المشكلة والتحري عن الخيارات الممكنة لمجابهتها تبدو الحلول سهلة المرام لان المشاكل داخلية بالدرجة الأولى قبل ان نتهم دول المنبع وهي كثيرة منها استخدام مبادئ الادارة المتكاملة للمياه ويبرز خيار التخزين وبناء السدود على الأنهار دائمة الجريان، وسدود لحصاد المياه مثل سدود الوديان ذات الجريان الموسمي التي أثبتت نجاحها،ضمن اولوياتها، وتغير طرق الري التقليدية و كري وتهذيب النهرين دجلة والفرات ومن ثم التفاوض من موقع القوة الاقتصادية للبلد مع دول الجوار الجغرافي بدلا من منع زراعة المحاصيل الزراعية بما فيها "الشلب " لمعالجة شحة المياه علينا استخدام المتاح بحكمة وترشيد وعدم التبذير والهدر؟؟
وهذا يكون اجدى من أية أفكار لمشاريع مستحدثة يصرف مبالغ كبيرة لإقامة ندوات و تسويق إعلامي وهي لا تلبي أبسط المعايير الهندسية و الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والبيئية وهناك الكثير من الحقائق التي تدحض فكرة هذين المشروعين من خلال تقييم الآثار البيئية الآنية والمستقبلية. كون العراق منخفض تكتوني فعند حفر أية قنوات بأعماق ستكون مصدرا لتصريف المياه الجوفية العذبة إليها وهذه ستكون خسارة كبيرة لا تقدر بثمن وستصبح الأرض أكثر تصحراً وجدباُ ويفقد العراق ما تبقى من خزينه الجوفي ليذهب هو الاخر الى البحر كما تذهب المياه السطحية الآن الى الخليج العربي سدى. بالإختصار المفيد السدود والخزانات مطلوبة، حصاد الأمطار وتغذية المكامن المائية مطلوب وتحلية المياه المالحة مطلوب والأهم من ذلك هو ترشيد الاستهلاك وتدوير الإستعمال واعتماد تقنيات الإرواء الزراعية المناسبة التي اشرنا اليها... كلها مطلوبة. وبالرغم من إتمام دراسة إستراتيجية لغاية العام 2035 إلا أنها ليست إستراتيجية مائية واضحة المعالم ولم تأخذ بنظر الاعتبار الواقع المائي الحالي والمستقبلي في ظل الظروف السياسية لواقع دول الجوار الجغرافي وما يجري من تنفيذ أهداف هذه الإستراتيجية لم يأخذ بالحسبان السياسات المائية المبنية على استخدام المياه كورقة سياسية، وهذا الإستعمال يحتاج بلا شك إلى حكومة مركزية كفؤة وقوية مع وعي جماهيري، يدرك خطورة خنق العراق بالاستحواذ على حصصه المائية المقررة ولتحقيق كل ذلك يبقى فهم مشكلة المياه في العراق بشكل علمي وموضوعي مهماً جداً لكي تخدم تقديم الفكرة على تعقيداتها بسبب البعد السياسي للملف المائي ويساعد على إيجاد الحلول الواقعية لأصل المشكلة دون الذهاب بعيدا بتشتيت الذهن والفكر بمشاريع تبدو شبة مستحيلة يعوّل عليها في مجابهة مشكلة المياه الحالية والتي ستتفاقم في قادم الايام لان المياه السطحية يجب أن تستثمر اولاً وعند الحاجة الملحة يكون الدور لاستخراج المياه الجوفية ضمن الحدود المستدامة. إذن حسن التخطيط والتدبير والتعامل مع مصادر الثروة المائية المتاحة للعراق تعد خطوة الأولى في تعزيز مقومات الوفرة المائية للبلد وتجاوز الأزمة والشحة ببرنامج وطني يكون الهدف منه توفير مياه صالحة للشرب ومياه للزراعة والاستخدامات المعيشية الأخرى..لضمان الأمن المائي والغذائي لسكان العراق للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل