الرشيدية: الاعتقال الاحتياطي، القلق والآفاق

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 5859 - 2018 / 4 / 28 - 13:22
المحور: حقوق الانسان
    

بمناسبة اليوم الأفريقي [بهمزة قطع مفتوحة] للاعتقال الاحتياطي، نُظم بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية ورزازات مائدة مستديرة حول «الاعتقال الاحتياطي»، رجاء في الوقوف على التحديات والإكراهات والإشكالات التي يطرحها الاعتقال الاحتياطي بالجهة، مساء يوم الأربعاء 25 ابريل 2018، وكذلك فعلت اللجنة في اليوم مثله في السنة الماضية، احتراما لها لموعد المناسبة. حضر اللقاء بعض الأشخاص من ذوي الاختصاص، أن لهم دراية قانونية، أو كانوا ذا صلة بالاعتقال الاحتياطي، في السجن أو خارجه. ولقد اختير هؤلاء أن يكونوا شركاء في الملتقى لأجل استقصاء الفائدة، ذلك هو الشأن.
كان بعد استقبال المشاركين والمشاركات، أن افتتحت السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات المائدة بكلمة بالترحيب بالحاضرين والحاضرات وشكرهم على تلبية الدعوة للمساهمة في إغناء النقاش حول موضوع «الاعتقال الاحتياطي» لأهمية الموضوع ، وذلك بعرض أرضية بالمناسبة.
عناصر الأرضية ثلاثة: سياق المناسبة وظروفها، وآداء مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الحد من الاعتقال الاحتياطي، وبسط توصيات ملتقى السنة الماضية الذي صادف يوم الثلاثاء 25 من شهر أبريل من سنة 2017 ، لتشكل منطلقا للنقاش.
تناولت الأرضية التي بسطتها السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خصصت خلال اجتماعها بياوندي من 21 إلى 23 أكتوبر 2015ب الكاميرون تحت شعار «منع التعذيب والوقاية منه: النجاحات، التحديات، الفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، يوم 25 أبريل من كل سنة، يوما تحسيسيا للاعتقال الاحتياطي الذي يروم الحد من اللجوء المفرط لهذا الإجراء، وذكرت بسياق عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ريث انعقاد مؤتمر أديس أبابا يوم 30 من شهر يناير من العام 2017. ومنذ وقتها نشأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما هو مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان، ينخرط في كل عمل تنسيقي ذي صلة بحقوق الإنسان، فكان تخليد ذكرى اليوم الأفريقي للاعتقال الاحتياطي، بعقد لقاء أريد له أن يكون على شاكلة السنة الماضية، 2017، بشكل لا يزيغ عن المطلوب المضمن في المذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، فاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات تخلد اليوم الأفريقي للاعتقال الاحتياطي للمرة الثانية. ودعي للملتقى الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة المذكورة بالرشيدية، كل من له صلة بالقضاء، أو بالمحاكمة العادلة بالتعبير الحقوقي. قالت السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بصدد المناسبة: «دعوناكم مشكورين للمناسبة لصلتكم بالقضاء والمحاكمة العادلة، ووفاء لنهجنا إذ نحقق مرادنا: التقاطع والالتقائية معكم بصفتكم المؤسسية تمثلون المؤسسات، فوق أنكم أطراف فاعلة. ونحب أن نخصص المناسبة للنقاش وتبادل الرأي حول الاعتقال الاحتياطي، وما يترفده من قضايا».
سياق المناسبة يبدو قائما على جملة من الأبعاد، أولها عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وثانيها يكمن في تجدر الهوية الثقافية المغربية في العمق الأفريقي، وثالثها ما بلغه المغرب في مسار ترسيخ الديموقراطية وإعمال حقوق الإنسان. وإن كل تلك الأبعاد تستقيم ثابتة على أساس البعد الدولي. و«كلنا يتذكر يوم 30 من شهر يناير من العام 2017، أن شارك المغرب في قمة أديس أبابا وعاد إلى الاتحاد الأفريقي بعد قطيعة دامت بعض الوقت. ومنذ وقتها ظل التنسيق يحصل في مجال مؤسساتي، وأما شرعية المغرب الأفريقية فثابتة بلباسها الجغرافي والتاريخي»، تضيف السيدة الرئيسة.
وحسبنا أن ازدهار المغرب تاريخيا وتفوقه ساهمت فيه العلاقة التجارية مع أفريقيا جنوب الصحراء. ولا غرو، فحاضرة سجلماسة كانت تسمى ميناء الساحل الشمالي مقابل ميناء الساحل الجنوبي الذي تمثله تومبوكتو. وللتذكير فقد كان العرب يطلقون على شمال أفريقيا «جزيرة المغرب»، إذ اعتبروا الصحراء الأفريقية الكبرى بحرا من الرمال، تخترقها الجمال، سفن الصحراء.
دامت علاقتنا بأفريقيا جنوب الصحراء أمدا بعيدا ولبثت مزدهرة حتى تمكنت أوروبا من وصول أفريقيا جنوب الصحراء عن طريق المحيط الأطلنتي. وفي جميع الأحوال فعلاقتنا نحن سكان الجنوب الشرقي المغربي بأفريقيا قائمة على الذاكرة والهوية الثقافية لانتسابنا إلى حاضرة سجلماسة التاريخية.
ومن جانبا آخر، قطع المغرب مسارا في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان فكان إحداث مؤسسات الحكامة والتنصيص عليها دستوريا، كنحو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أضحى وفق المادة 161 من الدستور المغربي:«مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها، وبصيانة كرامة وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال». ومعنى ذلك أن الحكامة وما تبطنه من مقاربات في الاشتغال حملت بعدا مؤسساتيا دستوريا في المغرب.
خضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتعديل الذي حمله القانون 15- 76، بعد أن تقدم في آدائه من حيث حماية حقوق الإنسان، مركزا على الفئات الهشة، الأطفال والأشخاص وفي وضعية إعاقة والسجناء. لقد انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقوة في حماية حقوق الإنسان بالوسط السجني ولا يفتأ يراقب المحاكمات ويتبعها أن تكون عادلة. وباختصار، كانت الأهداف المنتظرة من تلك المحطة الهامة منحصرة في «المساهمة في النقاش العمومي حول الحد من الاعتقال الاحتياطي باعتباره من أهم أسباب ظاهرة الاكتظاظ بالسجون» مما يستلزم إجراءات معينة، مثل «تحسيس المتدخلين المباشرين وغير المباشرين لتدارس أهم الصعوبات والإكراهات التي تؤدي إلى الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي». وعملت السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على تقديم ملخص عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر سنة 2012 تحت عنوان «أزمة السجون : مسؤولية مشتركة». ونحب أن نقتطف منه كنحو «عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي (...) يعد السبب الجوهري لظاهرة الاكتظاظ»، ومن ذلك توصية «بتسريع البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم بكل درجاته» ومنه «برمجة سجون خاصة بالاحتياطيين وذوي العقوبات القصيرة في دائرة تحقق جزئيا بكل محكمة ابتدائية» على الصعيد الوطني.كما أشارت إلى جدول أعمال يومها. بعد ذلك تناول المتدخلون الموضوع كل من زاويته وموقعه، فكان النقاش جادا ومثمرا. خلص النقاش في لقاء السنة الماضية، الذي صادف يوم الثلاثاء 25 من شهر أبريل من عام 2017، إلى عدة مواقف كأن تخصص مناسبة اليوم الأفريقي فرصة لعقلنة الاعتقال الاحتياطي، بما هو يشكل عبئا ثقيلا على المعتقلين أنفسهم وعلى عائلاتهم. وأن الاعتقال الاحتياطي عقوبة سالبة الحرية مع النفاذ المعجل. وأوصى اللقاء أنه يتجوب تطبيق البدائل التي تتضمنها المسطرة الجنائية، ويتوجوب مراجعة بعض النصوص، كنحو الفصل 390 من المسطرة الجنائية المغربية. ويحسن درء الاعتقال الاحتياطي لما ينجر عنه من اكتظاظ داخل السجون المغربية. ومن المشاركين من ثمن تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان التي أنشئت عملا بتوصيات مؤتمر فيينا لسنة 1993. ويحبذ أحدهم التكثيف من التحسيس لتغيير العقليات داخل المجتمع، تلك التي تبارك الاعتقال الاحتياطي، وتعتبره سلوكا حسنا، والتحسيس أيضا بوجوب إقرار التعويض وفرض مسطرة الصلح. وكل ذلك مشروط باقتران تصور الإدانة، باستحضار مصلحة المتضرر، إذ هما يؤسسان مبررا للاعتقال الاحتياطي. كانت أهم المواقف المحصلة من ملتقى السنة الماضية الذي مرت أجواؤه سليمة محففة بالجد والحماس ومفعمة بالنجاح، مثمرة.
وبعد تقدير ظاهرة الاعتقال الاحتياطي سلبيا إذ تحول دون تنزيل برامج الإدماج، أو إنها في حد ذاتها عامل من عوامل سوء المعاملة، لعدم قدرة البنية التحتية على استيعاب الوافدين على السجن معتقلين احتياطيا وأبرياء من حيث المبدأ، وقيام الاعتقال الاحتياطي على عادات متكررة، في بعض الجرائم البسيطة، من ذلك اللجوء على اعتقال من أهمل أسرته. وبعد التنويه بالمجهودات التي تبذلها النيابة العامة وقضاة التحقيق رغم الصعوبات التي يواجهونها بين مطرقة النصوص القانونية وسندان المواثيق الدولية، لتعثر فعل الملاءمة. ولأن الاعتقال الاحتياطي قائم في الغالب على خطورة الفعل،الذي يجد من المبررات ما يعلل ذلك. عاد النقاش هذه السنة، يوم الأربعاء 25 من شهر أبريل من العام 2018، ليؤكد على جعل يوم 25 أبريل من كل سنة يوم للتحسيس بظاهرة الاعتقال الاحتياطي بجهة درعة تافيلالت، بجنوبي المغرب، والحرص على تنظيم لقاء جهوي موسع يشمل جميع الأجهزة القضائية بالجهة المذكورة، وبعض الجمعيات الفاعلة. والعزم على إشراك قطاعات حكومية أخرى كنحو الصحة والمساعدين الاجتماعيين. ولما لا ينطلق التفكير في إعادة تدبير دور الغرفة الجنحية. وطفا على سطح طاولة النقاش صدور الأحكام داخل آجال معقولة وإعادة النظر في طول مدة التحقيق والعمل على تقليصها من أجل الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، وبالتالي الحد من الاكتظاظ داخل السجون. ومن المتدخلين من يفضل «إعادة النظر في بعض الجرائم كجريمة إهمال الأسرة وإصدار الشيك بدون رصيد وعدم اعتبارها جرائم، إذ هي أفعال لا تمس بالأخلاق أو الشرف ويترتب عنها آثار وخيمة إثر الاعتقال». أو ليس مفيدا تقييد السلطة التقديرية لقضاة التحقيق ببعض الضوابط، أو بعبارة أدق، أن يقيدوا بنص تشريعي يجعل تقديرهم غير قابل للطعن إن تعلق بقرار السراح المؤقت؟ كلنا يعلم أن الأحكام ذات الصلة بالأحداث أحكام وقائية وليست جزرية، وكلنا يعلم أن جل الذين اعتقلوا متورطون وليسوا مجرمين بالمرة. لذلك حصن إجراء بحث على المعتقل، قبل تقدير تمتيعه بالسراح المؤقت، أو اعتقاله، ألا يكون ضحية شهود زور أو شواهد طبية مبالغ فيها. فالاعتقال الاحتياطي مقدر بتقدير بالسلطة التقديرية للنيابة العامة وقاضي التحقيق. وما الذي يمنع من اعتماد أساليب بديلة ناجعة تحل محل الاعتقال الاحتياطي للحد من الاكتظاظ داخل السجون؟ لقد حقت مراعاة الأثر الوخيم لوضعية المعتقل احتياطيا حينما تثبت براءته، بعد أمد بعيد من الاعتقال، وحسن النظر إلى كيفية جبر ضرره جراء المدة التي قضاها داخا أسوار السجن. أو ليس العمل على تفعيل مسطرة الصلح والوساطة الحديثة قبل اللجوء إلى المحاكم؟ إن الوساطة عمل مفيد يتوجب التنويه به لما له من دور في حل النزاعات. ولم يغفل المتدخلون تزكية ما ورد في أرضية اللقاء التي بسطتها السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن تدبير الإفراج المقيد بشروط يمكن أن يضع حدا للاكتظاظ بالمؤسسات السجينة.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات