الطائفية والنظام السياسي

مهدي عامل

الحوار المتمدن-العدد: 5767 - 2018 / 1 / 24 - 13:19
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

حتى لا يكون انزلاق إلى موقع الإيديولوجية البرجوازية المسيطرة في شكلها كإيديولوجية طائفية، لا بد من التمييز، في تحديد الطائفية، بينها في مفهومها البرجوازي، وبينها في مفهومها النقيض. فالطائفية، في مفهومها البرجوازي هي نظام حكم الطوائف. والحكم هذا مشاركة بينها في توازن دقيق به تقوم الدولة، وبه تدوم. فإذا اختل، تفككت الدولة – أو تهددها التفكك – فتعطّل دورُها في إدارة مصالح الطوائف، وتأمين ديمومة حكمها. إذّاك، يدخل المجتمع في أزمة تشخصها البرجوازية، بحسب مفهومها ذاك، كأزمة تعايش بين الطوائف: فإما عودة إلى التوازن في الحكم، بعودة إلى المشاركة فيه، وإما استقلال لكل طائفة بحكمها الذاتي، في إطار خارجي من التعدد الطائفي، ربما كان عند البعض إطارا لكونفدرالية من الكانتونات.
حجر الزاوية في هذا التحديد للطائفية هو تحديد الطائفة. فالطائفة، في مفهومها البرجوازي، هي كيان مستقل قائم بذاته، متماسك بلحمته الداخلية. لذا، كانت العلاقات بين الطوائف، بالضرورة، خارجية، لا وحدة بينها سوى ما تقيمه الدولة من أطر لتعايشها السلمي. لا وجود لشعب، ما دام الشعب طوائف، لا وجود لوطن. على قاعدة هذا التعدد تقوم دولة الطوائف، وتدوم بديمومته. كأن منطقها الخفي أن تنتظر تفككا هو ضروري بضرورة بنيتها. والتاريخ كفيل بتحقيق هذه الضرورة. فضيلة هذا التحديد أنه يريح الفكر من عناء النظر في تعقد الواقع المادي والبحث في طبقاته الاجتماعية وفي الصراع وأشكاله بينها. فيستكين الفكر، إذّاك، لظاهر من الواقع هو الذي ينتظم في مفاهيم الإيديولوجية البرجوازية.
لكن الطائفية، في موقع نقض هذه الإيديولوجية الطبقية المسيطرة، هي الشكل التاريخي المحدد للنظام السياسي الذي تمارس فيه البرجوازية اللبنانية سيطرتها الطبقية. معنى هذا، بدقة، أن التلاؤم قائم بين النظام السياسي (والإيديولوجي والحقوقي) للسيطرة الطبقية، وبين شكله التاريخي الذي هو شكله الطائفي. والبحث في العوامل التاريخية التي تضافرت في تحديد تكون هذا النظام في شكله هذا، على أهميته البالغة، لا يدخل في إطار هذا المقال .
هل هذه العلاقة القائمة بين النظام السياسي لسيطرة البرجوازية اللبنانية والشكل الطائفي لهذا النظام هي علاقة تلاؤم تاريخي، أم أنها، أكثر من ذلك، علاقة تلازم بنيوي؟ الفارق بين العلاقتين، في رأينا، كبير. العلاقة الثانية تتضمن، بالطبع، الأولى، دون أن تنحصر فيها. لكن الأولى لا تتضمن الثانية. ففي شروط تاريخية محددة من تطورها، بإمكان علاقة التلاؤم بين النظام وشكله أن تنقلب علاقة من عدم التلاؤم، فتظهر، حينئذ، ضرورة انتقال النظام من شكله الطائفي السابق، إلى شكل آخر جديد، لا يُحدث تغييرا في بنيته الطبقية، من حيث هو سيطرة البرجوازية. فهل نحن الآن، في المرحلة الراهنة من تفجر أزمة النظام في هذه الحرب الأهلية المستمرة، في حالة كهذه، تسمح بتغيير الشكل الطائفي للنظام السياسي البرجوازي، والانتقال بهذا النظام إلى شكل آخر منه، قد يكون طائفيا وقد لا يكون، دون تغيير في طابعه الطبقي؟ أم أن الوضع الراهن مختلف، ولا بد في فهمه من إعادة النظر في طبيعة العلاقة نفسها بين ذاك النظام وشكله، من حيث هي علاقة تلازم بنيوي؟ في حالة كهذه، كل تغيير في الشكل الطائفي لهذا النظام السياسي يفرض تغييرا في طبيعة هذا النظام وبنيته، في شروط تاريخية محددة من الصراع الطبقي هي شروط سيرورة تطور ديمقراطي وطني. وسيرورة هذا التطور هي سيرورة الانتقال إلى الاشتراكية.
ليس للمشكلة التي نطرح طابع شكلي بحت، أوطابع مفهومي بحت. إن لهذه المشكلة النظرية علاقة مباشرة بمجرى المعركة السياسية الراهنة التي قد يكون طابعها التاريخي المميز هو ما نلحظه فيها من تسابق، هو صراع طبقي، خفي حينا، وعلني حينا آخر، بين حل أو إصلاح طائفي للنظام السياسي الطائفي، وحل أو إصلاح ديمقراطي وطني لهذا النظام، معاد للطائفية. ومثل هذا الصراع بين الإصلاحين أو الحلين، ليس قائما بين القوى الوطنية وبين القوى الفاشية وحسب، بل نراه يجري، موضوعيا، بين أطراف التحالف الوطني نفسه.
نميل من جهتنا، إلى تأكيد أن العلاقة تلك هي علاقة تلازم بنيوي. ولقد بينا ذلك بالتفصيل في دراستينا: «مدخل إلى نقض الفكر الطائفي»، و»بحث في أسباب الحرب الأهلية في لبنان». وبإيجاز كلي نقول إن الشروط التاريخية التي تكونت فيها دولة البرجوازية اللبنانية كدولة طائفية هي نفسها شروط تكون الرأسمالية في لبنان في طور أزمة نمط الإنتاج الرأسمالي على الصعيد العالمي. وهي، بالتالي، الشروط نفسها التي حالت دون تكون البرجوازية اللبنانية كطبقة ثورية، على نموذج البرجوازية الأوروبية، مثلا، في طور صعود الرأسمالية. لهذه الأسباب، وغيرها أيضا، كان الشكل الطائفي للدولة اللبنانية أساسيا لوجودها كدولة برجوازية، من حيث هو الشكل الضروري الذي فيه تقوم الدولة بوظيفتها الطبقية في حماية مصالح الطبقة البرجوازية المسيطرة، عبر تأمين التحقق الآلي لإعادة إنتاج علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة في إطار علاقة التبعية البنيوية بالإمبريالية، وبإعادة إنتاج علاقة التبعية هذه.
ولئن سأل سائل: لماذا الشكل الطائفي لهذه الدولة هو أساسي لوجودها كدولة برجوازية؟ فالجواب هو باختصار، أن هذا الشكل يسمح للبرجوازية بالتحكم بمجرى الصراع الطبقي، بإبقاء الطبقات الكادحة فيه أسيرة علاقات من التبعية الطبقية بها هي، بالتحديد، علاقة تمثيل طائفي تربط الطبقات هذه بممثليها الطائفيين من البرجوازية ربطا تبعيا تفقد فيه وجودها السياسي كقوة مستقلة، لتكتسب فيه، وبه، وجودا آخر هو، بالضبط، وجودها الطائفي، أي وجودها كطوائف. فما دامت الطبقات الكادحة موجودة في مثل هذه العلاقة من التبعية الطبقية التي هي فيها موجودة كطوائف، فإنها لا تمثل أي قوة سياسية مستقلة هي قوتها الطبقية المناهضة للبرجوازية. إن هذا الشكل التاريخي المحدد من وجود الطبقات الكادحة كطوائف، في حركة الصراع الطبقي نفسه الذي تتحكم به البرجوازية المسيطرة عبر تمثيلها الطائفي لنقيضها الطبقي، هو الذي يؤمن للبرجوازية المسيطرة ديمومة السيطرة الطبقية، عبر تأمينه ديمومة التجدد لنظامها الطائفي الذي هو نظام سيطرتها الطبقية. من هنا أمكن القول، بدقة، إن الشكل الطائفي لدولة البرجوازية اللبنانية أساسي لوجودها كدولة طبقية برجوازية.

فصل من كتاب «في الدولة الطائفية»، 1986

#مهدي_عامل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات