أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عماد مجيد محمد - المخادعة ليس سمة مقبولة لقادة انتخابيين















المزيد.....

المخادعة ليس سمة مقبولة لقادة انتخابيين


عماد مجيد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1479 - 2006 / 3 / 4 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بقلم : ( مسجل ناخبين في مكتب فرعي

وبعد أن تمت تصفية فروع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، داخل وخارج العراق ، واستغنت المفوضية عن كوادرها بحجة كون هؤلاء الموظفين كانوا يعملون بعقود مؤقتة وقد انتفت الحاجة إليهم بعد إكمال الانتخابات، وأن الموقف القانوني لقيادة المفوضية لا غبار عليه ، ماذا يمكن أن يستنتج المرء من هذا ؟!
دعونا لا نستعجل في الاستنتاجات قبل أن نناقـش التفاصيل . فكما يقال أنّ العلة تكمن في التفاصيل . أو كما يقال دينياً أن الشيطان يلعب في حقل التفاصيل .
يقول السيد عادل اللامي مدير عام المفوضية العليا المستقلة للانتخابـات [ والذي أعطــاه قــادة المفـوضية دور وجه (الكباحة) على ما يبدو ، فلا يصح أن يحمّل وحده المسؤولية التاريخية فيما سيحدث]: ليس من المعقول أن يستمروا باستلام رواتب لمدة أربع سنوات لاحقة وهم جالسون بلا عمل ؟
ونحن نتساءل : وهل هذا هو الشيء الوحيد غير المعقول الوحيد في العراق ؟ إذا كان الأمر كذلك فإجراءكم في طرد كوادر الفروع مسألة معـقـولة وحسناً فعللتم . وستـنحل كل لامعقوليات العراق . ولكننا نتساءل : ماذا يعمل كوادر وزارة الزراعة ، والمديرية العامة للإحصاء .. ولكي لا نعدد كل وزارات الدولة نختصر الموضوع ونقول : عدا وزارتي الدفاع والداخلية ، ماذا يعمل كوادر الدولة الآخرين ؟ بل وماذا سيعمل الـ(1500) كادر الذين أبقت عليهم المفوضية في هيكليتها الأساسية خلال السنوات الأربع القادمة مجال البحث ؟! بل وماذا ستعملون أنتم كقيادة مفوضية ؟!
ثم أننا لا نريد استلام رواتب لمدة أربع سنوات قادمة ، نربد فقط أن نتخطى مع عوائلنا ، هذا الليل الكالح للبطالة ، يعني فقط أن تبدأ الدورة الاقتصادية بالعمل ، حتى نستطيع العمل بشهاداتنا !
أن مسألة العقود المؤقتة ، التي يجري عنها الحديث ، لم تكن كذلك بالواقع ! فقد وقعنا نحن عقوداً مؤقتة في الشهر العاشر من عام 2004 واستلمنا رواتب 200 دولار شهرياً في ذلك الحين إلى حد نهاية الانتخابات الأولى (أي 30/1/2005 ) ثم بقينا نستلم 100 ألف دينار ، بدون توقيع أية عقود . ثم وقعنا من جديد عقود مؤقتة تبدأ في 1/ حزيران/ 2005 وتنتهي في 1/8/2005 ولكننا استمرينا في استلام رواتب مائتي دولار شهريا ، بدون توقيع عقود جديدة ، إلى حد 1/شباط /2006 عندما أبلغنا قادة المفوضية بعدم تجديد عقودنا وبشكل مفاجئ . والسؤال هنا كيف كانت المفوضية تدفع لنا رواتبنا كموظفي تسجيل ناخبين ، أليست هي مؤسسة دولة ، فكيف تدفع رواتب لأشخاص بدون أن يوقعوا عقوداً معها وكيف يفهم ذلك حسابياً ؟! هل نعمل في شركة خاصة ؟!
وهكذا استمر عقدنا المؤقت مع المفوضية لمدة سنة وأربعة شهور ، فهل هناك دولة في العالم يستمر العقد المؤقت مع كوادرها لفترة كهذه بدون تثبيتهم ؟!
يقول السيد عادل اللامي ( إنهم يعملون لبضعة أيام ) . لنفترض أن هذا صحيح ، رغم أنه ليس كذلك ، فما هي طبيعة العمل الذي كنا نقوم به ؟! نجيب بدون تأخير : طبيعة عملنا كانت مواجهة الموت في كل لحظة وفي كل منعطف وفي كل زاوية شارع سواء قبل أو أثناء أو بعد أية عملية تصويت . والأسباب معروفة ولا نريد أن نسهب في الحديث عما يعرفه الجميع . فماذا يمكن أن يقدم كادر أية دولة ليثبت أنه مخلص لعمله أكثر من دمه ؟! نحن الذين جعلنا المفوضية مفوضية ونحن الذين بعملنا جعلناها مستقلة ، ونحن الذين جعلناها مفوضية للانتخابات ، ونحن الذين جعلناها عليا حقاً . وظروف علمنا مختلفة كلياً عن ظروف الحياة في المنطقة الخضراء . هل تعرف المفوضية أن أعداء العملية الديمقراطية كانوا يعتبرونا مجانين ؟ ومع ذلك كنا نحمل السلم بالعرض . ونحن لسنا آسفون فشعبنا الشجاع يستحق أكثر من تضحياتنا هذه ، يستحق بالواقع حياة أفضل . ونحن لم نواجه الموت من أجل مائتي دولار ، كما لا يخفى ، رغم أن عوائلنا ، إذا كنا نريد أن نتحدث بصدق ، بحاجة إلى كل دينار . لقد سرنا في تلك الدروب الخطرة لأننا مؤمنون بقضية أنه يجب وضع الأسس المناسبة ، الديمقراطية ، لبناء حياة أفضل لشعبنا ، ومنه أطفالنا .
لم يستمر عملنا لبضعة أيام . فهل نسي قادة المفوضية تحديث سجل الناخبين التي استمرت شهراً كاملاً ، واختيار كوادر الاقتراع وما جره من صدامات وتهديدات ، ودوامنا في مكتب المحافظة للمفوضية ، ونقل المواد اللوجستية الخ ؟ وكذلك لن ننتظر أربع سنوات ، فهناك انتخاب مجالس المحافظات، وانتخاب المجالس البلدية، وهناك إحصاء السكان ، وتعديلات الدستور ، وكثير من الاستفتاءات وغيرها.
ويقول أيضاً السيد عادل اللامي ( سوف لن ننسى خدماتهم وسوف نستدعيهم في الانتخابات القادمة وسندربهم ونرفع مهاراتهم ) ، وهذا التصريح يتعدى قضية الخداع ويصل بدون مواربة إلى مستوى الاستفزاز . فهذا يبدو كتصريح مدير أو مالك شركة خاصة ، وليس تصريح مدير مؤسسة دولة ! فالسيد عـادل موظف في جـهاز من أجـهزة الدولة ونحن
موظفون في الجهاز نفسه . فما معنى أن يقوم بتسريحنا من الدولة ثم يصرح أنه لن ينسى خدماتنا . فهل سنشتري بهذا (العدم نسيان) خبزاً لأطفالنا وكلنا بدون عمل ؟! وهل سنبقى ننتظر وأيدينا على خدودنا حتى يستدعينا للتعاقد المؤقت من جديد ؟ ولماذا يعتبر نفسه أعلى من مستوانا ، إذا كنا نحن الذين دربنا مئات الآلاف في غضون أربعة أيام لا غير ؟
نحن الآن بمستوى خبرة يؤهلنا لقيادة أية عملية انتخابية في أي بلد في العالم ومهما كانت حيثياتها ( باستثناء قضية اللغة طبعاً ). وماذا يعرف السيد عادل اللامي عن العمليات الانتخابية وقيادة جماهير الناخبين، إذ لم يكن قد وصل إلى أي مركز انتخابي في الاقتراعات الثلاثة التي جرت في العراق ؟ فماذا سيدربنا ، وبأي خبرة عملية ؟ وهل تكفي المعلومات النظرية ( على افتراض أنه يمتلكها ) للتدريب على خوض مسألة تطبيقية في ظروف قاتلة كالتي خضناها ؟ ونحن لم نرَ أي قائد من السبعة المبشرة بالرواتب العالية ( أقصد بهم قادة المفوضية ) قد وصل إلى أية محافظة من محافظات العراق ( عدا السيد عز الدين المحمدي ، الذي وصل مطار بعقوبة ودخل مبني المحافظة ثم غادر مبنى المحافظة إلى المطار وعاد لبغداد ) فهل يحسبون علينا هذه الزيارة المباركة إشرافاً ؟
أما بالنسبة للسيد عادل اللامي فلم يشاهده أحد في أية محافظة من محافظات العراق ، وإنما شاهدناه في عمان وأوربا وأمريكا في أماكن ليس لها علاقة بالانتخابات والتصويت .. ونحن لا نحسده لا على هذا ولا على المنطقة الخضراء .. ونفهم لماذا يكثرون من إشرافهم على خارج العراق : لأن الخطورة غير موجودة ولكل سفرة (15) ألف دولار في جيب أي قائد من قادة المفوضية ( أي ما يعادل رواتب 75 موظف تسجيل لمدة شهر كامل ).. وهناك فنادق بالكـاد سمعنا باسمها : ماريوت وبلاس ..الخ .
لا تستفزونا وتتظاهروا بأنكم قادة الانتخابات فنحن الذين قـدنا الانتخابات ونحن الذين أنجحناها .. أما أنتم فلستم سوى طفيليون عشتم وتعيشون على نجاحاتنا إن لم نـقـل على دمائنا . نعم نحن أعضاء الفروع نحن القادة الحقيقيين للانتخابات . أما السيد عادل اللامي فقد كاد بتصريحاته الفجة والمبكرة واستباقه للأحداث أن يفجر أزمة وطنية حادة ربما كانت ستؤدي إلى كارثة لولا تدارك عقلاء شعبنا للأمور ..
وننتقل على عجل إلى نشاطنا وممارستنا . كنا في كل نشاطنا الذي أديناه سواء قبل أو أثناء أو بعد التصويتات الثلاثة رجال دولة حريصون على تثبيت القواعد والأصول المقبولة دولياً لأداء اللجان الانتخابية . وثبتنا في نشاطنا وممارستنا ، الدقيقة ، لقواعد النشاط التصويتي ، مبادئ للعمل كان المفروض أن نورثها للجيل الذي سيلينا . كان يهمنا ، وقمنا بذلك فعلاً ، أن نثبت الأسس التطبيقية لمن سيأتي بعدنا . كنا سنعلمهم تفاصيل النشاطات التصويتية القادمة . ولكنكم جئتم وقمتم بطردنا من العمل فخربتم كل البناء . قمتم بتدمير قواعد للدولة الجديدة ستحتاجها لاحقاً كما يحتاج الجائع إلى الغذاء . وتعتبرون أنفسكم قادة للدولة الجديدة . لنتصور الأمر على جهاز آخر ولنفترض أن وزارة الزراعة قامت بطرد كل مهندسيها في المحافظات وأبقت على جزء قليل من كادرها بحجة عدم وجود عمل زراعي في الوقت الحاضر !
هل يعتقد قادة المفوضية الأذكياء أن الكادر الذي وجهوا إليه هذه اللطمة وهذه الإهانة سوف يسامحهم ويستجيب لهم ما أن يشيروا بأيديهم إليه لمساعدتهم في عملية تصويت جديدة . بصراحة : الأمر سيتطلب تغييركم . كيف تخربوا جهاز دولة ناشئ ؟!
أم أنكم تعولون على البطالة والزمن الحرج من الناحية الاقتصادية ، وتعتقدون أن هناك الكثيرين ممن لا تهمهم كرامتهم وسوف يأتون إليكم راكضين يتوسلون توظيفهم ولو لمدة شهر واحد ! أعتقد أن في هذا مغامرة يا قادة المفوضية وفيه من عدم دقة الحسابات الكثير .
المفوضية يحتاجها شعبنا ، ولكن ليس بقيادتها الحالية . ونحن مع مفوضية انتخابات جديدة جديرة بحمل هذا اللقب .
وهناك استفزاز آخر لا يقل جرحاً عن سابقه ، فقد قدم قادة المفوضية مكافأة مقدراها ما يعادل (33) دولار للكوادر التي طردت من العمل ! تصوروا السيد عادل اللامي يستلم راتباً شهرياً مقداره سبعة آلاف دولار ومكافأة نهاية الخدمة للكوادر ( التي لن ننسى خدماتها. كما صرح !! ) تبلغ (33) دولار !! ما هذا الكرم يا آل لام !
ممارسة أخرى لا تثير الاستغراب حسب ، بل تثير الشك وتوضع أمامها علامة استفهام ذات أربعة عيون !! إنها بصراحة ممارسة مشبوهة . لا يعتبر شهداء المفوضية وقد سقط منهم في ديالى وحدها ثلاثة زملاء، لا يعتبرون شهداء !!
يعني إذا كان كوادر مفوضية يوصلون مواد لوجستية إلى مخازن المفوضية ، ويرافقهم شرطة ، وتعرضوا لاعتداء وسقط شهداء فإن شهداء الشرطة يعتبرون شهداء أما شهداء المفوضية فلا يعتبرون شهداء !! ما هو منطق هذا ؟!
ثم يقوم قادة المفوضية بتخفيض الرواتب ، لمن بقي من كوادر مكاتب الفروع في المحافظات ، إلى النصف . يعني مثلاً من كان يستلم 450 ألفاً صار يستلم 150 ألف . وطبعاًَ يشمل التخفيض السادة قادة المفوضية : الذين صار واحدهم يستلم راتباً شهرياً مقداره (3500) دولار فقط . يا مساكين وكيف ستدبروها حتى نهاية الشهر . ولكن ليس هذا هو الشكل الوحيد لعدم العدالة المزرية في بلدنا .

نحن نفهم أن دوافع القرار ليس الحرص على الدولة ولا ميزانيتها وخاصة لمن يقرأ تقرير الرقابة المالية ، الذي نشرته الصحف ، عن أداء المفوضية المالي . ونعرف أن هدف القرار هو توفير بعض المبالغ لصرفها على ترف قادة المفوضية ، متجاهلين مصالح آلاف العوائل .
حسناً نحن تعرفنا المناطق الانتخابية وجماهير المصوتين على تماس مباشر معنا ، ويحترمون قراراتنا ، وينفذون وجهات نظرنا ، وهم معجبون بشجاعتنا ونزاهتنا وبشفافية عملنا . ونحن نقول ذلك بدون تواضع ، بل وبفخر كادر دولة نظيف ومتفاني .
ولكننا ، في الوقت نفسه ، ونشير إلى ذلك ليس على الهامش بل في صلب الموضوع ، إلى أنهم أشخاص مجهولون ليس للشارع العراقي فقط بل لكثير من قادة الحركة السياسية العراقية الأصيلين . ولا ندري من أين جاء قادة المفوضية هؤلاء ومن جاء بهم . ولا نعرف شيئاً عن أصولهم وسيرتهم . ونستطيع أن نستنتج من سلوكهم ، الذي لا يختلف عن سلوك كوادر الدولة لتي انحلت ، أنهم لا يختلفون كثيراً . وسيكشف المستقبل الخفايا .
ألا تجدون غرابة في تكرار رقم ( 7 ) هذا !! فعدد الذين طردوا من المفوضية سبعة آلاف كادر جلهم من حملة الشهادات وعدد قادة المفوضية سبعة ، وراتب كل واحد منهم سبعة آلاف دولار شهرياً !!
كان راتب كادر التسجيل في المفوضية (200) دولار شهرياً ، يعني مجموع الراتب الشهري لهذا الكادر هو أقل من مليون ونصف دولار وهو مقارنة برواتب موظفي وزارة الإعلام الذين أعيدوا إلى وزارة الثقافة ( ولا يقومون بعمل ) والذين يزيد عددهم عن عشرين ألف موظف يمثل نسبة ضئيلة جداً . ولكي لا نفهم خطأ نقول بشكل واضح نحن لسنا ضدّ إعطائهم رواتب فأطفالهم لا ذنب لهم . وضباط الجيش السابق يستلمون إعانات وهذا شيء جيد . والضمان الاجتماعي يدفع مساعدات . وكل هذا جيد ونحن لسنا ضده .
وبصراحة ، لا ندري ماذا نقدم أكثر من دمنا لدعم الدولة الجديدة حتى نعتبر كوادر صالحة !! ونحن نسأل : إذا كنا نحن لا نقوم بعمل ، طوال الأربع سنوات القادمة فما هو العمل الذي سيقوم به الأستاذ عادل اللامي طوال الأربع سنوات القادمة ، حتى يستحق عليه سبعة آلاف دولار شهريا ؟! يا قادة المفوضية ، الضمان الاجتماعي يدفع رواتب شهرية أو مساعدات ، وهذه طبيعة الأمور في الدول التي همها المواطن ، ولا نريد أن نقدم تفصيلات عن طبيعة الأشخاص


الذين يستلمون هذه المساعدات ، فيمكنكم سؤال مستشاريكم ( وهنا أبضاً لا نريد أن نقدم تفصيلات عن نوعية هؤلاء المستشارين ، فهذا الأمر خارج حدود اهتماماتنا وستقوم به لجنة النزاهة لاحقاً ) .. يا قادة المفوضية على الأقل كان المفروض أن تعتبروا رواتبنا شيء ما .. ضمان اجتماعي مثلاً في ظروف اجتماعية صعبة للغاية !!
وقد قام موظفو التسجيل في الفروع ، في كافة المحافظات بمظاهرات احتجاجية على قرار قادة المفوضية بطردهم من العمل . وليس بمقدورهم القيام بأكثر من هذا فهم متحضرون ومتعلمون ويقفون إلى جانب تطوير حياة سلمية في بلدهم وليس عندهم رغبة ولا استعداد لتشكيل خط عسكري ليدافعوا عن حقوقهم رغم أن الموضة التي يستند قرار قادة المفوضية على عدم احتمال تطورها في صفوفنا هي هذه . يعني هل يريدون أن يقنعوا الشارع العراقي بشيء مشوه ، بسمة مهلهلة ، سمة جديدة : إذا كنت متحضراً وسلمياً فستموت من الجوع وتتشرد في الشوارع أنت وعائلتك . ليقتنع من يريد أما نحن فخارج هذه القناعات وسنستمر في نضالنا السلمي . ومع ذلك يحق لنا أن نتساءل : أليست هذه سمات صدامية إرهابية ؟!!
وهناك كبار يدعمون قادة المفوضية ، وقد تأكد لنا ذلك . ولكن سواء هؤلاء أو أولئك ، فالجانبان ، من الناحية الإستراتيجية ، يسيؤون إلى العملية الانتخابية . وندعوهم إلى التراجع عن هذا القرار غير المدروس ، الكارثي .
باختصار ، قرار الاستغناء عن موظفي التسجيل في فروع المفوضية ، لم يراع لا الحقائق الموضوعية ولا القيم الأخلاقية ولا مصالح الدولة الناشئة حديثاً . وسيؤدي ، إذا لم يتم التراجع عنه فوراً إلى نتائج ستنعكس سلباً على الأداء الانتخابي للدولة العراقية ، المنشود بناءها على أسس ديمقراطية متينة . فلا تخادعوا ، لأن الخداع ليست سمة جيدة لقادة انتخابيين .*



#عماد_مجيد_محمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الأدوار الاجتماعية وحقوق الإنسان
- الخسارة أيضاً !..
- مقارنة بين المجتمع الاهلي والمجتمع المدني


المزيد.....




- ترامب: جامعة كولومبيا ارتكبت -خطأ فادحا- بإلغاء حضور الفصول ...
- عقوبات أميركية جديدة على إيران تستهدف منفذي هجمات سيبرانية
- واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأميركية بعد هجومين جديدين ...
- رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن حزمة إصلاحات جديدة
- الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة ويشتبك مع فلسطينيين بالخليل
- تصاعد الاحتجاجات بجامعات أميركية للمطالبة بوقف العدوان على غ ...
- كوريا الشمالية: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم ا ...
- بيونغ يانغ: ساحة المعركة في أوكرانيا أضحت مقبرة لأسلحة الولا ...
- جنود الجيش الأوكراني يفككون مدافع -إم -777- الأمريكية
- العلماء الروس يحولون النفايات إلى أسمنت رخيص التكلفة


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عماد مجيد محمد - المخادعة ليس سمة مقبولة لقادة انتخابيين