الكلدان في الأنتخابات الجديدة الى أين ؟!

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 5764 - 2018 / 1 / 21 - 19:42
المحور: كتابات ساخرة
    

الكلدان في الأنتخابات الجديدة الى أين ؟!
كثر الحديث الشعبي العراقي في هذا الزمن العسير والمعقد ، بعد حدوث فترة العد التنازلي لأنتخابات البرلمان وبقية محافظات العراق ، والوقت بدأ يتلاشى كونه في تناقص وفق بيانات متعددة لجميع القوى العراقية بهذا الخصوص ، ومنهم القوى الكلدانية ذوات الوجهة الوطنية الأصيلة ، التي تلازمت هذا المكون التاريخي الحضاري الأصيل لبلاد النهرين الخالدين وروافدهما المتعددة ، ناهيك عن رافد مهم وتاريخي كبير هو اللغة والقانون وعلوم الفلك والجبرا والفن العمراني والحضاري المتطور ، الذي أغنت البشرية عبر تاريخها المتواصل في جميع بلدان العالم.
التحالف:
لأول مرة في التاريخ الأنتخابي النيابي العراقي ، يتم توحيد القوى الكلدانية والنزول بقائمة واحدة موحدة ، تضم الأحزاب الكلدانية (الأتحاد الديمقراطي الكلداني والمجلس القومي الكلداني بالأضافة الى أحدى منظمات المجتمع المدني - الرابطة الكلدانية) بالتشاور والحوار مع ممثلي أتحاد الكتاب والأدباء الكلدان في مشيكان وبغداد ، في أجتماعات متواصلة منذ فترة طويلة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أجتماع مشيكان ، ولقاءات متعددة في بغداد مع قوى سياسية كلدانية أصيلة وبدعم وأسناد ممثل أتحاد الكتاب والأدباء الكلدان بدعم القائمة الوحدوية الأتحادية الكلدانية الواحدة الموحدة. تلك الخطوة المهمة التي تطلبت الوعي القومي الكلداني ، في الأتقاء على قاسم مشترك أصغر ، يتطلبت وحدة الشعور القومي العام وفق نظرية الوطن والمواطن العراقي ، والكلدان ضمن المكونات العراقية العريقة ، لخدمة الأنسان العراقي بغية الخروج من محنته المتواصلة المرافقة ولازالت ترافقه لما يقارب خمسة عشر عاماً ، دون حصولهم على نتائج مريحة لهم كشعب وأمة تاريخية وطنية ، عبر الزمن الحضاري بكل أيجابياته وسلبياته ، التي أثرت في الأنسان العراقي سلباً كان أم أيجاباً وفي غالبيته سلباً بالتأكيد ، وهذه حالة مقززة ومشمأزة ، نتيجة الفساد المالي والأداري المستشري في أجهزة السلطات المتعاقبة منذ 2003 ولحد اللحظة.
وفق المنطق أعلاه ..تمكنت القوى الكلدانية في غالبيتها القومية وحتى الكنسية منها ، للخروج بتحالف يوصلها لموقع صنع القرار ، والذي يفترض لمن يصل الى عضوية البرلمان أن يكون مؤهلاً قولاً وفعلاً ، من النواحي السياسية والقومية والأجتماعية والأقتصادية ، يملك خبرة فريدة من نوعها لتقديم الأفضل في المواقع المتقدمة ، داخل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرئاسية ، وباع طويل في السلطة الأعلامية كعامل مهم جداً ، تماشياً مع الثورة المعلوماتية العالمية المتاحة بموجب التقنيات التكنولوجية المتاحة في العالم.

الموقف الشعبي الوطني الكلداني:
الجماهير الكلدانية في الداخل والخارج متطلع نحو غد أفضل بالوصول الى موقع صنع القرار ، ومن المحتمل أيصال شعبنا الكلداني وبقية المسيحيين ممثلهم الوطني العرقي الأصيل الى قبة البرلمان العراقي ، وهذا هو حلم واضح لجميع الأصلاء من أبناء شعبنا المسيحي المعمذين بالدم الوطني الأصيل الخالص ، البعيد عن الفساد والمفسدين الفاشلين في كل المقاييس ، محبي كراسي السلطات المتعاقبة الفاشلة بأمتياز والمالكي مثالاً ، بممارسة سلطات متعاقبة طائفية دينية وعنصرية قومية بأمتياز على اساس المشاركة الوطنية للسلطة ، وفي حقيقتها الفعلية والعملية مشاركتهم في تقسيم المنافع الشخصية والأمتيازات الكاملة وسرقة المال العام طيلة 15 عاماً ، بعيداً عن مصالح الشعب والوطن وصولاً في أخفاق بناء دولة الوطن والمواطنة ، لأنجاز المرحلة الوطنية الديمقراطية بأمتياز ، يعيش فيها الجميع بأمن وأمان وسلام وأستقرار وتطور وتقدم دائم ، لخدمة الأنسان العراقي بكافة مكوناته القومية والأثنية ، ومن جميع مناحي الحياة الأجتماعية والأقتصادية والتعليمية والصحية والخدماتية.
وهنا المواطن العراقي عامة والكلداني والمسيحي خاصة ، يسأل ماذا سوف يقدم عضو البرلمان المسيحي بمفرده أو مجمعين الخمسة في أحسن الأحوال؟!.
هذا التساءل من قبل المواطن فيه نوع من الصحة والموضوعية وفق الواقع المتردي الدامي والدامع وووالخ ، ولكن هل أصلاء العراق يستسلمون للواقع المرير هذا؟بالتأكيد الجواب يكون كلا ، لأن المتطلبات الأنسانية والوطنية يجب أن لا تنقطع ، ولابد من التواصل لخدمة هذا الشعب المظلوم المدمر قبل التغيير وما بعده ، وهو بحاجة الى ناس مقتدرين لهم باع طويل في علوم السياسة والأقتصاد والأجتماع ، يملكون قدر واضح من المسؤولية الأخلاقية والأدبية النزيهة والشفافة من خلال تاريخهم النظيف المميز والمقروء سلفاً ، لهم شعبيتهم وبصمتهم الواضحة في مقارعة الظلم والأستغلال والفساد والمفسدين ، ومع العدالة الأجتماعية والحرية الأنسانية ، ومع الرأي والرأي الآخر ، ناكرين ذاتهم من أجل شعبهم ووطنهم وهم ضمن العام بعيداً عن الخاص صاحبي الضمير ومفاهيم الدين تطبيقاً وليس نطقاً على حد سواء.
لذا على المواطن العراقي الوطني والقومي والأثني ، قدرته الخارقة في تمييز المرشحين لحسن أختيار الأفضل والأصلح ، على أساس الكفاءة والقدرة وأمتلاك الصفات الفريدة من نوعها ، وليس على أساس العلاقات العائلية والقرابة والعشائرية والطائفية والدينية وحتى القومية وتعنصرها المريض المدمر لها ولغيرها من المكونات.
وهنا يفترض من عضو البرلمان العراقي أن يكون للعراق والعراقيين جميعاً ، لخدمة الوطن والمواطن معاً ، وليس للقومية ولا للطائفية دينية ولا العشائرية ولا الأقاربية ولا حتى العائلية ، ليكون العراق عائلة عراقية واحدة موحدة والبرلماني معها واليها على طول الفترة والعمل للصالح العام.
لمن أمنح صوتي:
بأعتقادي المتواضع على الشعب العراقي بجميع مقوماته القومية والأثنية ، أن يكون واعياً في أختياره للمرشح القادر لخدمته والشعب والوطن ، وليس على أساس الولاءات الفرعية المدمرة ، فالمجرب لا يجرب .. والفاسد لا يمكنه أن يغير نفسه نحو الأفضل أبداً.. ولا يمكنه أن يقدم أية خدمة لشعبه ووطنه .. فأجنبوه وأحترموا صوتهم الغالي والغني بأدائه الوطني .. فأدعوا العراقيون جميعاً منح صوتهم للمكونات الأصيلة الوطنية ومنهم الكلدان والأزيديون والصابئة أصلاء العراق ، معروفون بأصالتهم ونزاهتهم ، يمكن للشعب العراقي محاسبتهم وأدانتهم وحتى أنهاء مواقعهم السلطوية في غياب أدائهم الوطني والأنساني ، فأقترح أختيار جميع رؤساء السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والرئاسية من المكونات الأصيلة ، كون المكونات الأخرى الكبيرة العدد فشلت فشلاً ذريعاً في أدارة البلد ، أمنحوا أصواتكم لأشخاص متميزيين ومعروفين بنزاهتهم وأخلاصهم لوطنهم وشعبهم فقط ، بعد أفراز وجود المرشحين في القوائم المتعددة وليس منحكم الأصوات للقوائم ، بل للمرشحين فقط ضمن القوائم.
أدعوا شعبنا العراقي في الداخل لمراجعة مراكز أستحداث المعلومات الشخصية ، لضمان مشاركتهم في الأنتخابات وهي الحل الأمثل والوحيد للخلاص مما هو قائم.
أدعوا شعبنا العراقي المغترب في الخارج ، بالدخول الى موقع المفوضية المستقلة للأنتخابات ، لأدخال معلومات شخصية للناخب ، من خلال فورم يتم تعبئته ببساطة ضمن المستمسكات القانونية العراقية.
مقاطعة الأنتخابات هو بقاء الفساد والمفسدين في المواقع المتقدمة للسلطة العراقية ، ويبقى الخراب والدمار والنهب والسلب يرافق الحياة اليومية للعراقيين ، لأن الدستور لا يحتوي في مفرداته نسبة المشاكة للمصادقة للأنتخابات سلباً أو أيجاباً ، وهذه على الدستور والشعب الذي أستفتى عليه وأيده..

حكمتنا :(أعمل بالممكن ، دون أن تنسى المستحيل).

منصور عجمايا
كانون الثاني-2018

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل