الظاهرة الصوتية!

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 5742 - 2017 / 12 / 30 - 08:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مسافة بعيدة بين النواب ومحاربة الفساد، وفي هذه الحالة يمكن أن نقول ليست كافية تلك التصريحات النارية لمكافحة الفساد بل الانتقال من الظاهرة الصوتية الى الفعل.

والظاهرة الصوتية – كما يقال – تنسب الى المفكر عبدالله القصيمي مؤلف كتاب «العرب ظاهرة صوتية» يتهم فيه الخطاب العربي بالعجز وذلك لاعتباره قليل الحيلة في المواجهات والفعل.

ومع أننا لا نميل الى مثل هذا الطرح لما يشوبه من تعميم وحكم مطلق إلا أن كثرة الكلام بشأن التصدي للفساد والمخالفات المالية والإدارية دون فعل يذكر يؤكد لنا أن النواب في وادٍ ومكافحة الفساد في وادٍ آخر!

وبالتالي لم يكن مستغرباً ردة فعل المواطن الغاضب وهو يبحث عن سبب واحد حال دون تجاوز الظاهرة الصوتية وتفعيل أدوات الرقابة، وهذا يعني أن النواب في موضع مساءلة لكثرة الكلام عن مكافحة الفساد دون نتيجة!

وعند الحديث عن معوقات الرقابة والمساءلة فلابد من الاشارة الى تلك التحديات المتمثلة في أطراف تنفيذية لا تؤمن بقواعد اللعبة الديمقراطية، وفي غياب التنظيمات السياسية الديمقراطية التي تحتكم المصالح الوطنية لا الطائفية والقبلية، والى تلك المصالح الضيقة والإرادة السياسية المترددة!

والمقصود هنا أن الأدوات الرقابية ما لم تحدث تغييرات على صعيد محاربة الفساد فإن ذلك يقودنا الى طرح تساؤلات عدة خصوصاً وأن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوية مليئة بالمخالفات والتجاوزات التي تقتضي المحاسبة، وهذا يعني ثمة خلل في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وفي مقابل ذلك، فاذا كانت ثمة إيجابيات لا نختلف حولها، فإن السلبيات لو تأملناها عميقاً، فإنها تحتاج الى مراجعة نقدية تضع كل ما يتصل بالقصور موضع الصدارة والاهتمام بعيداً عن الخطاب التبريري المكرور الذي يتوهم بأنه حاز على رضا المواطن المحبط!.

عرفنا يا سادة أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لم يكن في حالات كثيرة موفقاً، وعرفنا أيضاً انه بحكم قيود اللائحة الداخلية للمجلس أدت الى عرقلة أدائكم، ولكن الأمر الذي لم نعدْ نعرفه هو لماذا نعلق كل شاردة وواردة على مشجب الحكومة؟.

لماذا لا تواجه الأخطاء بمصداقية وشفافية؟

وهل تجرؤون على المكاشفة النقدية؟ يكفي أن نتذكر أن تعديل المادة (145) من اللائحة الداخلية للمجلس قد أضاف قيود على آلية الاستجواب، وهو ما يوفر حماية للفساد، ومن هنا فإن السؤال المثير للدهشة هو ما الهدف من التعديل؟

هذا ما يجب في حينها التوقف عنده واستيعابه قبل الإقدام على مثل هذه خطوة وبالتالي من الأهمية بمكان تحرير المادة (145) من هذه المعضلة التي تنص «في جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا اذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس» وذلك بدلاً من اشتراط موافقة أغلبية المجلس. كما ورد في نص المشروع الحكومي!!

ما نعنيه هنا هو كيف تحارب الفساد والقيود فرضت تعقيداً على آلية الاستجواب؟!

اليوم أصبح مكافحة الفساء أهم وأبرز العناوين التي تتحدثون عنها ولِمَ لا؟ لأن الحرب على الفساد مثل الحرب على الإرهاب، والشاهد أن هذه الحرب لم تكن في المستوى المطلوب بقدر ما هي دعاية انتخابية للاستحقاق النيابي القادم!

ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان في الأشهر القادمة حماساً ونقاشاً حاداً ضد الفساد وغيره من القضايا التي تفيد حماية المال العام على سبيل المثال، واذا صح هذا الكلام بالطبع يعتمد على تفعيل أدواتكم الرقابية، وهذا يعني – وفي الوقت الضائع – الانتقال من الظاهرة الصوتية الى الفعل، واذا كانت النتيجة غير ذلك تصبح الدعاية والتلميع هو الهدف الأساسي وراء هذا الحماس الذي لم يفتح الباب لاستجواب وزير واحد طيلة السنوات الماضية!.

• القيمة المضافة والضريبة التصاعدية.

تراجع أسعار النفط فرض ضغوطات على الموازنات المالية، ويرى خبراء دول مجلس التعاون أن ضريبة القيمة المضافة هي البديل المالي الأنسب بالنظر لمحدودية تأثيرها على الاستثمار. وهي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك!

صحيح أن قانون القيمة المضافة معمول به في معظم دول العالم، ولكن ماذا عن تفاوت الدخل؟

نعتقد أنها ستضيف عبئاً على الفقراء وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي د. إبراهيم بيومي، حيث وصف القيمة المضافة بأنها مساواة في الظلم والمساواة في الظلم ظلم.

في حين يرى البعض أن فرض الضريبة التصاعدية يعتبر حلاً لمشكلة عدم المساواة بين طبقات المجتمع – الحل هو التوزيع العادل للثروات – وهي ببساطة فرض ضرائب عالية على أصحاب الدخل المرتفع دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، فهي ضرورة وطنية ومسؤولية مجتمعية.

خلاصة القول ما رأيكم يا سادة في الضريبة التصاعدية؟ أليست هذه الضريبة التي تفرض بشكل أكثر على الطبقات الأغنى من الطبقات الأفقر أحد العناصر الأساسية لتطبيق العدالة الاجتماعية؟ هذا ما يجب مناقشته والتفكير فيه بصوت عالٍ.

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل