دراسة القانون في فلسطين وتحديات الواقع في طريقها للكارثة !

مهدي نعيرات

الحوار المتمدن-العدد: 5740 - 2017 / 12 / 28 - 19:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في إستظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون ، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي ويسمى أيضا "القضاء الواقف".
وهى مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمساعدة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الغير والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

عندما يتخرج طالب القانون او الحقوق من احدى الكليات في الوطن ( البالغ عددها 9 كليات في الضفة و 3 في غزة ) يظن في بداية الامر ان طريقه قد انتهى ، وما ان يستيقظ من فرحة التخرج إلى ان يقع في مستنقع البحث عن محامي مزاول ! والتي هي اصعب من مرحلته الجامعية كالذي يبحث عن إبرة في كومة قش ، حيث يشترط في المحامي المزاول ان يكون قد مضى على مزاولته 5 سنوات ويدرب لديه متدربين فقط .
بالإضافة الى ذلك يمنع المحامي المتدرب _ ان وجد محامي ليدربه _ من العمل في أي مجال ويقوم بحلف اليمين على ذلك ، وكان اهله قد علقوا عليه الأمل في مساعدتهم بعد التخرج ليصدم بالواقع انه لا يزال يشكل عبئا عليهم ولا يزال يأخذ مصروفه اليومي منهم لمدة سنتين وربما لا تتوفر لدى بعض المحامين تكاليف المواصلات ليعيش مرحلة " وهم الوظيفة " ، بالتالي على النقابة التفكير بتحسين وتطوير التدريب، وتوفير رقابة ذاتية عليه !

يلاحظ أن سوق العمل في مهنة المحاماة تحديدا يستوعب رقم محدد من المحامين ، وحسب دراسات منتشرة عبر الإنترنت ،تشير ان عدد المحامين الفلسطينيين يتصاعد بشكل كبير جدا , و أن سوق العمل الفلسطيني في مجال مهنة المحاماة بدء ينهار بسبب الزيادة الكبيرة في الاعداد التي تنمو تدريجيا حيث وصلت ارقام المحامين المزاولين الى درجة الذروة مقارنة بالسوق الفلسطيني الضعيف في مجال مهنة المحاماة .. و هذا ما يدفع المحامي الى قبول أي عروضات من أي الموكل و بالتالي سيؤثر سلبا على سمعة المحامي بشكل خاص و على مهنة المحاماة بشكل عام .
إن اعداد المحامين الان في الالاف ولكن ليست هنا المشكلة وحسب ، وانما في العدد الكبير الذي ينتظر ان ينهي الفترة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في القانون ، حيث حسب تقديرات يقدر عدد الطلاب الذين يدرسون في كليات القانون في داخل وخارج فلسطين ب 15 ألف طالب قانوني ، و ما زلت أقول ان المشكلة لا تمكن هنا ايضا و انما في زيادة التدفق الى كليات القانون كبير جدا، الى اين سيصل هؤلاء , و هل فعلا سيبدعون في أعمالهم التي في أحلامهم فقط .. السوق الفلسطيني في مجال مهنة المحاماة بدأ يشكو فعلا من نقص في الأعمال وان السوق الفلسطيني غير قادر على استعياب المحامين الجدد .

ما الحلول ؟ هل تكمن في وقف التدريب ؟ ام رفع سعة المحامي المزاول ليدرب 3 متدربين ؟ ام تقليل شرط المزاولة للمحامي من 5 سنوات الى 3سنوات ؟ ام رفع معدل القبول في الثانوية العامة ؟ ولكن رفع معدل القبول يؤدي بالطالب الفقير المحتاج الى عدم قدرته بجانب قدرة الطالب القادر على دراسة الموازي .

على النقابة ان تجد حلا مناسبا عادلا ولا يضر أي طرف دون استخدام أي إجراءات تصعيدية او تعسفية ضد الطلاب المتدربين الذين يريديون تحقيق احلامهم في ان يصبحوا محامين مزاولين و دون توجيههم الى سوق البطالة وتوفير فرص في الوزارات والمؤسسات والجامعات أمام خريجي الحقوق، وانا من وجهة نظري الخاصة يجب على النقابة الاعتراف بكليات القانون التي تلتزم بشروط نقابة المحامين ، وايقاف استقبال الطلاب الجدد في كليات القانون بقرار وطني سيادي وانشاء لجنة خاصة لدراسة متطلبات السوق على سبيل المثال ليبيا اوقفت كليات القانون فترة لايجاد حل للوضع القائم .

#مهدي_نعيرات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات