ما بعد قرار ترامب...ومآل عملية السلام

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 5735 - 2017 / 12 / 22 - 22:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو أن أكثر الفلسطينيين حماسا لمشروع التسوية على أساس حل الدولتين بات يدرك أنه بعد حوالى ربع قرن من المفاوضات العبثية أن تلك المفاوضات ليست الاّ مصيدة نصبتها إسرائيل لتكريس قضم وهضم أراضى 67 وتهويد القدس بواسطة عمليات متعددة أولها وأهمها هو الإستيطان، لتلغى وتدمر أى إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. ليست تلك هى المرّة الأولى التى يتم فيها خداع العرب تلك الأحبولة التى نصبت لهم منذ الحرب العالمية الأولى ووعد بريطانيا للشريف حسين بالقتال معهم ضد الدولة العثمانية بوعد إقامة دولا مستقلة فى المشرق العربى (سوريا والعراق وفلسطين)، وما لبثت أن أخلت بوعدها بل سارع وزير خارجيتها "لورد بلفور" بإشهار إعلانه الشهير لليهود بإقامة وطن قومى لهم فى فلسطين، وبعد قرن بالتمام والكمال يأتى وعد ترامب بضم كامل مدينة القدس الى إسرائيل وقراره بنقل سفارته اليها.
يطالب الكثيرين محمود عباس بالتخلى كاملا عن إتفاق أوسلو وحل السلطة الوطنية الفلسطينية " كما هدد هو بذلك أكثر من مرّة" والعودة الى المربع الأول وهو النضال فى إطار التحرر الوطنى وإعلان الكفاح المسلح ضد الإحتلال الإسرائيلى، فى تقديرى أن هذه الخطوة بالغة الحساسية والخطورة ويجب الإحتراز بشدة قبل الإقدام عليها، على الأقل أن تكون الأرضية ممهدة أمام الشعب الفلسطينى للقيام بعمليات مقاومة مستمرة لمدة زمنية لا يعرف مداها الاّ الله لرفع كلفة الإحتلال ودفع إسرائيل الى الرحيل، بإختصار إن معنى هذه الخطوة هى أن يسلم أبو مازن مفاتيح السلطة الفلسطينية والتخلى المباشر عن الشعب الفلسطينى والرحيل مرّة أخرى هو ومجمل قيادات منظمة التحريرالى تونس أو أى دولة تقبلهم، وقيادة المقاومة من الخارج كما كان الحال قبل توقيع إتفاقيات أوسلو.
ضاقت الخيارات كثيرا أمام القيادة الفلسطينية فبعد أن كان قرار التقسيم يعطى العرب 45% فقط من فلسطين التاريخية لإقامة دواتهم، فقد إستولت الدولة العبرية على 77% من أرض فلسطين بالقوة ولم يتبقى سوى 22% هى مساحة الضقة الغربية " التى تم ضمها الى إمارة شرق الأردن لتكوين "المماكة الأردنية الهاشمية" وقطاع غزة الذى تقرر وضعه تحت الإدارة المصرية، ورفض العرب الإستماع لنصيحة أحمد بهاء الدين عام 1965 بإقامة دولة فلسطينية على مساحة الضفة وغزة والمطالبة بعدها بكامل الحق الفلسطينى ولكن ذلك الإقتراح إصطدم بعدم إمكانية تخلى الأردن عن الضفة الغربية التى تشكل أكثر من نصف أراضيه، نعلم ما حدث بعد ذلك من إستيلاء إسرائيل على كامل الأرض الفلسطيتية بما فى ذلك مدينة القدس إثر هزيمة 1967.
أثناء إنعقاد المؤتمر الوطنى الفلسطينى عام 1988 بالجزائر أعلن ياسر عرفات قبول القرار رقم 424 وقيام الدولة الفلسطينية على الأراضى المحتلة فى 5 يونيو 67 والقبول بمبدأ الحل على أساس الدولتين والتخلى نهائيا عن مشروع الدولة الفلسطينية الديموقراطية لكافة سكانها من عرب ويهود، ومع هذا فقد أدى القبول بدويلة على مساحة 22% من أرض فلسطين فقط أن رفضته إسرائيل، وبعد الإنتفاضة الفلسطينية الأولى " المعروفة بإنتفاضة الحجارة "1987 – 1993"، أدت المفاوضات المباشرة بين قيادات منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فى أوسلو الى توقيع ما يعرف بإتفاقية أوسلو فى العاصمة النرويجية عام 1993، جاء هذا الإتفاق في ظل بيئة عربية بائسة متشرذمة ناتجة عن حرب الخليج الثانية، حيث قاد الأميركان تحالفاً عربياً دولياً لمواجهة الاجتياح العراقي للكويت (1990 – 1991). وفي ظلّ تراجع عربي عن دعم منظمة التحرير، وفي بيئة دولية شهدت انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية في شرقي أوروبا، وانتهاء مرحلة ثنائية القطبية وبدء مرحلة أحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة، وفى تقديرى أن الخطيئة الكبرى لإتفاق أوسلو كانت فى عدم إصرار الجانب الفلسطينى على وقف الإستيطان خلال السنوات التالية له، حيث نص المشروع على 5 سنوات تالية لإستكماله، ولأن الطرف الفلسطيني وافق على وقف المقاومة و”نبذ الإرهاب“، وألاَّ يلجأ إلا إلى الطرق السلمية، واعتمد على المفاوضات الثنائية مع الطرف الإسرائيلي، دون مرجعية أو آلية دولية ملزمة للإسرائيليين؛ فإن الوصول إلى حلم الدولة الفلسطينية أصبح في جوهره مرتهناً بـ”حسن نية“ الإسرائيليين، وبقوائم لا تنتهي من الاشتراطات الإسرائيلية للتأكد من ”حسن السلوك“ الفلسطيني.
ما يحسب لأوسلو من حسنة هو أنه جلب المقاومة الفلسطينية الى الداخل بشخوصها وقياداتها على الأرض التى إعتمدتها منظمة التحرير كحل الدولتين (يوجد رأى بأن ذلك الوضع قد وضعهم رهينة للجانب الإسرائيلى)، وفى حال قررت السلطة حل نفسها فهذا معناه العودة الى ما قبل أوسلو والشتات الفلسطينى، بينما يتابع الطرف الإسرائيلى البرامج المكثفة للتهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، ليزيد عدد المستوطنين اليهود من نحو 280 ألفاً سنة 1993 إلى نحو 800 ألف في سنة 2017، واكب ذلك إنشاء جدار عنصري عازل يصادر نحو 11% من أرض الضفة الغربية، ويعزل القدس، ويسيطر على أهم مصادر المياه، بالإضافة الى تقطيع أوصال الضفة الغربية بالمستوطنات والطرق الالتفافية، مع بقاء السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة على 60% من الضفة؛ وتحويل ما تبقى من الضفة إلى ”كانتونات“ ومعازل للفلسطينيين؛ في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل والسلطة المصرية حصارَ قطاع غزة.
فى الوقت الذى تبدو فيه “إسرائيل” معنية بالمفاوضات في حدّ ذاتها، وباستمرار ما يسمى “عملية السلام”، بدلاً من التوصل إلى معاهدة سلام، فهي تستعمل المفاوضات وسيلة لتجنب العزلة، والمقاطعة، مع تمسكها بمواقفها في جميع قضايا الصراع المركزية في هذه المفاوضات مع إحساس الشارع الفلسطينى بعقم تلك المفاوضات وتنامى الميل لديه للعنف ضد إسرائيل وأبرز مثال على ذلك هو "انتفاضة السكاكين"، التي بدأت في القدس، في أكتوبر 2015، وامتدت إلى الضفة الغربية وداخل "الخط الأخضر" وأدت إلى مقتل عشرات وإصابة مئات من الإسرائيليين في عمليات طعن ودهس، على خلفية الاقتحامات الاستفزازية للمستوطنين وزعمائهم للحرم القدسي، كذلك الإنتفاضة القلسطينية ضد إقامة بوابات الكترونية عند مدخل المسجد الأقصى، ومع وصول الطرفين الأساسين "فتح وحماس" الى حالة من الإحباط لإمكانية تحقيق أحد المسارين ( المفاوضات أو المقاومة) للهدف الفلسطينى فى بناء دولة مستقلة، جاء التدخل المصرى لإقناع الطرفين بتحقيق المصالحة، وتم إنجاز خطوات لا بأس بها فى هذا المضمار، إلا أن هناك مسائل كثيرة بقيت خارج الاتفاق حتى الآن، ومن شأن النقاش فيها أن يقوّض استقراره، مثل: مصير أجهزة الأمن التابعة لحكومة حماس وخاصة كتائب القسام، هل ستُحل أم تُدمج داخل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة؟، وهل ستوافق حماس على إدخال قوات محمود عباس إلى القطاع؟ وهل ستعترف حماس باتفاقات أوسلو التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، عندما تنضم إلى صفوفها؟ وهل ستوافق حركتا حماس والجهاد الإسلامي على تفكيك جناحيهما العسكريين؟ لذا فإنّ حماس قد تثير بعض العقبات مستقبلاً لأنها تعلم أنها من المؤكد أنها ستخسر الكثير من هذه الخطوة، لذا فإن هذا الإتفاق الأخير ما زال فى مهب الريح.
في تخل عن السياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود التي ترفض الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، اعترف الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر بأن القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، كما أمر بنقل سفارة دولته إلي المدينة التاريخية، ما فجّر الموقف وأعاد القضية الفلسطينية الى الصدارة مرّة أخرى على جميع المستويات العربية والإسلامية والعالمية، وأفسدت أو أجلت "على الأقل" طبخة صفقة القرن " بين إسرائيل وبعض الأنظمة العربية بقيادة أمريكا" التي ستحل الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، ومحاولة فرضها على محمود عباس، حيث أعلن ترامب منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض أن لديه قدرات للتوصل لاتفاق سيرسي السلام في المنطقة، وقد عكف فريقه الخاص بعملية السلام الذي يضم صهره جاريد كوشنير ومبعوثه الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات ونائبه بينس علي الترويج لقدرات الإدارة لعقد تلك الصفقة خلال لقاءاتهما ومحادثاتهما مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقد سبق القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس تطوران كشفا عن تراجع الدور الأمريكي كوسيط محايد في عملية السلام، كان أولهما في السابع عشر من نوفمبر الماضي بإغلاق مقرات منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة الأمريكية للضغط علي السلطة الفلسطينية للقبول بالشروط الأمريكية لعلمية السلام، وفي الخامس من ديسمبر الجاري وقبل يوم مع اعتراف ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل صوت مجلس النواب بالإجماع لتبني قانون تايلور الذي يوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ما لم توقف دفع رواتب شهرية إلي أسر الشهداء من المسلحين الذين يقومون بعمليات عسكرية ضد إسرائيل، كان ذلك يوحى بما يشبه القطع بإنحياز الإدارة الأمريكية بشكل كامل للجانب الإسرائيلى وإنتهاء ما يسمى بعملية السلام الى غير رجعة.
يأتي قرار الرئيس الأمريكي للاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس الى مخاطر ليس علي عملية السلام فقط، ولكن علي أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط للمكانة الدينية للقدس لدي المسلمين في كافة أنحاء العالم، يأتى ذلك متسقا مع سياسات ترامب منذ اليوم الأول له التي لا تراعي مصالح حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، وتمثل تهديدا للمصالح والأمن القومي الأمريكي علي المدي الطويل، ويعنى ذلك نسف عملية السلام حيث أن قضية القدس هي القضية المركزية في مفاوضات السلام الفلسطينية ــ الإسرائيلية، ومن الصعب علي أي مفاوض فلسطيني الجلوس علي طاولة المفاوضات انطلاقا من أن القدس المحتلة عاصمة للدولة الإسرائيلية، وذلك في ظل الإجماع بين كافة الفصائل الفلسطينية علي أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية في أي مفاوضات سلام، ويقطع الطريق على أى دولة عربية "خصوصا الخليجية منها" من التواطؤ لتمرير صفقة القرن بدون القدس، ولابد هنا من الإقرار أن الرئيس الأمريكى لن يتراجع عن هذا القرار لأنه محاط بمسئولين يدينون بالولاء الأيديولوجي لإسرائيل, ولأن هذا القرار يعزز من شعبيته بين قاعدته الانتخابية من اليمينيين لا سيما في وقت تهتز فيه شرعيته مع الأزمات التي يواجهها داخليا.

#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات