بعد أزمة الإستفتاء .. العراق إلى أين؟

تجمع / نحو عراق جديد المانيا

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أزمة الإستفتاء .. العراق إلى أين؟


في بيانات سابقة أشرنا بشكل مفصل الى خطورة الأوضاع المتأزمة في العراق، وحملنا الحكومات المتعاقبة، القائمة على أساس المحاصصة الطائفية والأثنية مسؤولية ما يجري، وحذرنا من مطبة الانزلاق في صراعات تهدد وحدة العراق المجتمعية والجغرافية وتعرض استقلاله الوطني للخطر، وأشرنا الى أن الاحتلال هو سبب ما نجم من مواقف عرضت بلادنا للهيمنة الأجنبية والفوضى السياسية والفساد الإداري والنهب المنظم لثروات العراق، بتعاون مع رموز السلطة والأحزاب وأدواتها، ممن ساهموا في إحداث الأزمات وإتساع رقعة المشاكل الجيوبوليتيكة للعراق، وإنهاك اقتصاده وقدراته والبشرية.

وفي سابقة خطيرة جاء اصرار مسعود برزاني وحزبه الديمقراطي الكردستاني على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، بهدف الإنفصال عن الدولة العراقية، على الرغم من معارضة العديد من القوى الكردستانية والعراقية له، ليؤكد صحة ما كنا نحذر منه. فلولا قصور الحكومة الإتحادية وتواطؤها منذ إقامة مجلس الحكم، الذي جاء به الحاكم بريمر، لما كان يحدث مثل هذا. كما أن أحزاب السلطة، التي شاركت ولاتزال في جميع الحكومات في بغداد وأقليم كردستان على أسس طائفية وأثنية "شيعية وسنية وكردية"، غضت الطرف عن تجاوز حكومة الأقليم لصلاحياتها، وسمحت لها بشكل غير مباشر إلى فك الارتباط بمؤسسات الدولة المركزية وممارسة سياسة الامر الواقع، مما جعل الإقليم يصبح شبه مستقل، خلافاً لنصوص الدستور، الذي وضعته الإحزاب المذكورة أعلاه وباركه الإحتلال. وباتت حكومة الأقليم تسيطر على المطارات والمعابر الحدودية وواردات الدولة الكمركية، علاوة على الثروة النفطية الوطنية وتسويقها. وأصبحت البيشمركة قوة ضاربة، لا تخضع لإدارة الجيش العراقي، حتى وصل الحال الى منع قوات الجيش العراقي من الدخول الى أراضي الإقليم.

وإستغلت حكومة الاقليم ظروف العراق الأمنية والسياسية الصعبة وغياب حكومة مركزية قوية وكفوءة، لممارسة الضغوط من أجل إنتزاع أكبر قدر من الامتيازات الجيوسياسية والمادية، تارة بذريعة ما يسمى بالمناطق "المتنازع عليها" أو مفهوم "القبول بالأمر الواقع" أو التهديد بالانفصال تحت ما يسمى بـ "حق تقرير المصير". وإستغلت حكومة الإقليم هجوم عصابات داعش التكفيرية، وما تبعه من إنهيار الجيش العراقي، لإحتلال إراضي واسعة في كل من محافظة كركوك وديالى والموصل.

لقد أضر الإستفتاء بمصالح الشعب الكردي وجعل مكتسباته المتعددة، التي لم يحصل مثلها أي جزء آخر من أجزاء العراق، عرضة للخطر. فقد بات يعيش الآن حالة حصار غير معروف مداه. الى جانب هذا يتعرض الإقليم، بعد مغامرة الإستفتاء الفاشلة، الى خطر الصراعات الداخلية. ونخشى أن ينجر الى دوامة عدم الاستقرار، كالتي تسود المناطق الأخرى من العراق منذ عام 2003.

ان المواقف المتشنجة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لاتزال في غاية من التعقيد والخطورة، وبالأخص بعد الصراع على إلغاء الإستفتاء. وليس من الواضح الى أين سيؤدي هذا الصراع، وما النتائج السلبية التي ستترتب منه على العراق.

إننا في الوقت الذي نؤيد فيه الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في إطار الدولة العراقية، نؤكد على مراعاة حقوق كافة مكونات المجتمع العراقي، على أن يكون الهدف الأساس هو بناء عراق مدني ديمقراطي، يحقق العدالة والسلم ومبدأ المواطنة للجميع، بعيداً عن الفكر الطائفي والإثني.

واليوم وبعد أن تم القضاء على عصابات داعش التكفيرية وإسترجاع غالبية الأراضي، التي إحتلتها قوات البيشمركة بعد عام 2014، وإنطلاقاً مما تقتضيه المصلحة الوطنية، فإن من الواجب إيجاد صيّغ جديدة لمشروع وطني ديمقراطي يتناسب وطبيعة المتغيرات الجارية. وإننا نعتقد بأن مسؤولية الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تقع الآن في احتواء الأزمة وإجراء مفاوضات لحل جميع المشاكل العالقة، بالشكل الذي يضمن مصالح كل القوميات، عرباً وأكراداً وتركماناً وقوميات أخرى، وذلك تحت سقف الشرعية والقانونية، بما يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وأمنه.


وعليه نطالب بما يلي:
• حل النزاعات بالطرق السلمية وعبر المفاوضات المباشرة.
• العمل الجاد لمنع أي تدخل أجنبي في شؤون بلادنا أو فرض الوصاية علينا.
• احترام الحقوق المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي.
• تعديل الدستور وإزالة جميع الفقرات، التي تعتمد المحاصصة الطائفية والأثنية وتثبيت مبدأ المواطنة كقاعدة أساسية للدستور وطرحه للاستفتاء العام والمباشر.
• حل جميع المليشيات المسلحة أو دمجها بالجيش العراقي، وبناء جيش على أساس المهنية بعيداً عن الطائفية وتطبيق مبدأ التجنيد الإجباري.
• تحديد صلاحية البيشمركة بالأمن الداخلي لإقليم كردستان، فيما يلتزم الجيش العراقي بالدفاع عن الحدود الخارحية.
• اصلاح القضاء برمته واختيار قضاة متخصصين من أصحاب الخبرة والنزاهة.
• اقرار القوانين المعلقة مثل قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وقانون الصحافة والإعلام.

تجمع / نحو عراق جديد ـ المانيا
برلين في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل